آلن برست، رئیس شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که وزیران کشورهای اروپایی در هفته جاری در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان «غیرقانونی» به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفت‌وگو خواهند کرد.
برست تاکید کرد افرادی که از اروپا اخراج می‌شوند، باید تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی بمانند.
او روز سه‌شنبه به روزنامه گاردین گفت: «بحث درباره مراکز انتقال، موضوع مهمی است. این مسئله پیش‌تر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چندجانبه بررسی می‌شود.»
هم‌زمان انتظار می‌رود وزیران اروپایی بیانیه‌ای سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترول مرزهای‌شان تاکید شود، اقدامی که پس از افزایش بحث‌ها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان «غیرقانونی» مطرح شده است.
نشست این هفته نخستین باری است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا به‌طور رسمی موضوع ایجاد مراکز انتقال پناهجویان را بررسی می‌کنند. انتظار می‌رود ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در این نشست شرکت کند.
اتحادیه اروپا پیش‌تر با ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث موافقت کرده و کشورهایی چون دنمارک، اتریش، یونان، آلمان و هالند در تلاش گفت‌وگو با کشورهایی هستند که این مراکز در آن‌ها ساخته شوند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد این مذاکرات بر ۱۲ کشور متمرکز بوده است: رواندا، غنا، سنگال، تونس، لیبیا، موریتانیا، مصر، اوگاندا، اوزبیکستان، ارمنستان، مونته‌نگرو و اتیوپی. در این میان، اوزبیکستان با اتریش موافقتنامه‌ای امضا کرده است که مهاجران افغان اخراجی را می‌پذیرد.
این طرح بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را افزایش خواهد داد. پیش‌تر پناهجویان با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توانسته بودند برنامه حکومت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را در محکمه به چالش بکشند و طرح دولت را با حکم دادگاه ناکام سازند.
سازمان‌های مدافع پناهجویان هشدار داده‌اند که تضعیف کنوانسیون پناهجویان می‌تواند حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله افرادی را که از جنگ و آزار فرار می‌کنند، کاهش دهد.
بر اساس آمارها، در ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، هر سال بین ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کرده‌اند، اما کمتر از نیمی از آنان خارج شده‌اند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
