طالبان «قانون فروش و توزیع نمرههای زمینهای امارتی و اعطای اجازه ساختمان» را در جریده رسمی منتشر کرد. براساس این قانون، طالبان میتواند شهرکها و زمینهایی را که «امارتی» تشخیص میدهد، مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشد.
وزارت عدلیه طالبان روز سهشنبه، ۲۲ ثور از نشر «قانون فروش و توزیع نمره زمینهای امارتی و اعطای اجازه ساختمان» در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در ۳۸ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است.
هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمینهای دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده است اما بررسی مواد آن نشان میدهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیتهای قبلی و فروش مجدد این زمینها به ساکنان است.
مادههای هفتم و هشتم این قانون به طالبان اجازه میدهد زمینهایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شهرک ساخته شده باشند، به عنوان «زمین امارتی» شناسایی و تثبیت کند.
در ماده یازدهم نیز شروط سختگیرانهای برای حفظ مالکیت وضع شده است. در این ماده آمده است که اگر فردی پس از دریافت نمره زمین، در مهلت ششماهه برای تحویل آن اقدام نکند یا قیمت ملک تجاری را ظرف سه ماه نپردازد، حق مالکیت او سلب خواهد شد.
این ماده تاکید میکند در صورتی که خریدار ظرف سه سال عملیات ساختوساز را آغاز نکند، زمین او از سوی طالبان مسترد و قرارداد واگذاری آن ملغی میشود.
بر اساس این قانون هر فرد فقط حق دارد در شهرکهای استردادشده، تا چهار نمره زمین رهایشی داشته باشد و اگر زمینهایی بیشتر از چهار نمره داشته باشد، طالبان حق دارد زمینهای اضافی آن افراد را تصرف کند.
این بندها راه را برای لغو مالکیتهای گذشته و مصادره زمینهایی که مردم سالها در آن ساکن بودهاند، هموار میکند.
طبق مواد چهارم و پنجم، تعیین قیمت زمین تنها بر اساس لایحهای است که توسط خود طالبان تنظیم میشود و ساکنان شهرکها هیچ نقشی در قیمتگذاری یا انتخاب نرخ ندارند.
طالبان پس از به قدرتگیری، کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده تشکیل داد، اما گزارش شده است که این گروه هزاران جریب زمین مردم را در مناطق مختلف زیر نام زمینهای «امارتی» مصادره و ثبت کرده است.
