به رغم تحریمهای بیجینگ علیه مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، او توانسته است برای نخستین بار به چین سفر کند. مقامهای چینی با استفاده از تغییر زبانی در نوشتن نام خانوادگی او به زبان چینی، ممنوعیت را دور زده و به او اجازه ورود دادهاند.
در این تغییر، از یک کاراکتر متفاوت برای بخش نخست نام خانوادگی وزیر خارجه امریکا استفاده شده است.
چین پیش از این مارکو روبیو را به دلیل مواضع تندش درباره حقوق بشر، اویغورها و هانککانگ، تحریم و ورود او را به کشور ممنوع اعلام کرده بود.
این تحریمها در دوران سناتوری او اعمال شده بود؛ زمانی که او از منتقدان سرسخت سیاستهای بیجینگ محسوب میشد.
دیپلوماتها به خبرگزاری فرانسه گفتهاند این تغییر میتواند راهی برای رفع مانع ورود ناشی از تحریمها بوده باشد.
با این حال، دولت چین اعلام کرده است که تحریمها مربوط به اقدامات گذشته روبیو در دوران سناتوری بوده و مانعی برای سفر او در شرایط فعلی وجود ندارد.
این موضوع همزمان با سفر رسمی دونالد ترامپ به بیجینگ برای دیدار با همتای چینیاش و گفتوگو درباره تجارت، فناوری و مسائل ژئوپولیتیکی مطرح شده است.
در نظام زبان چینی، وجود چندین شیوه برای نوشتن نامهای خارجی امری غیرمعمول نیست و حتی نام دونالد ترامپ نیز چندین معادل متفاوت در چینی دارد.
پاکستان اعلام کرده که پیمان دفاعی راهبردی خود با عربستان سعودی را گسترش میدهد. به گفته خواجه آصف، وزیر دفاع این کشور، ترکیه و قطر نامزدهای اصلی برای پیوستن به این توافق هستند.
بر اساس این توافق که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در ریاض توسط شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان امضا شد، هر گونه تجاوز علیه یک کشور حمله به هر دو طرف محسوب میشود.
پیمان دفاعی میان پاکستان و عربستان سعودی بر پایه دههها همکاری نظامی، از جمله آموزشهای مشترک و هماهنگی دفاعی شکل گرفته است.
با این حال، این پیمان شامل فرماندهی نظامی یکپارچه یا واکنش خودکار نظامی نیست.
هدف از این اقدام، ایجاد یک ائتلاف امنیتی برای تقویت ثبات در منطقه و مقابله با چالشهای امنیتی عنوان شده است.
براساس گزارش بلومبرگ، هر چند هنوز هیچ توافق رسمی جدیدی با این کشورها نهایی نشده، ولی گفتگوها بهویژه با ترکیه در سطح پیشرفته بوده است.
گسترش احتمالی این توافق در شرایطی مطرح میشود که منطقه با تنشهای فزاینده، از جمله رقابتهای ایران و اسرائیل و درگیریهای نیابتی، مواجه است.
تحلیلگران معتقدند چنین اقدامی میتواند موقعیت امنیتی عربستان را تقویت کرده و نفوذ راهبردی پاکستان در خلیج فارس را افزایش دهد.
در همین حال، اسرائیل نیز طرحی موازی به نام «ائتلاف ششضلعی» را دنبال میکند که هدف آن ایجاد یک ائتلاف امنیتی و اقتصادی با مشارکت کشورهایی از جمله هند، یونان و برخی کشورهای عربی و آسیایی است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، ۲۳ ثور در تروت سوشیال، نقشه ونزوئلا را با پرچم ایالات متحده منتشر کرد. در بالای این تصویر نوشته شده است: «پنجاه و یکمین ایالت.» پست ترامپ از سوی حساب کاربری کاخ سفید در شبکه اجتماعی اکس نیز بازنشر شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، ۲۳ ثور/۱۳می در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نقشهای از ونزوئلا را با پرچم امریکا منتشر کرد و بالای آن نوشت: «پنجاه و یکمین ایالت.» این پست توسط حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی اکس نیز بازنشر شد.
پیشتر، شبکه خبری سیانان به نقل از ترامپ گزارش داده بود که ترامپ گفته است این اقدام «به طور جدی در حال بررسی» است.
این اظهارات پس از عملیات نظامی امریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، مطرح شده است.
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا (معاون سابق مادورو)، در واکنش به خبرنگاران گفت که کشورش هیچ برنامهای برای تبدیل شدن به پنجاه و یکمین ایالت امریکا ندارد.
رودریگز تأکید کرد: «ما به دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد.» او افزود: «ونزوئلا یک مستعمره نیست، بلکه یک کشور آزاد است.»
این اظهارات ترامپ بخشی از اظهارنظرهای اخیر او درباره ونزوئلا پس از عملیات نظامی امریکا در جنوری ۲۰۲۶ است که منجر به انتقال مادورو به امریکا برای مواجهه با اتهامات شد. ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان است و تحلیلگران معتقدند علاقه ترامپ به این کشور عمدتاً اقتصادی و استراتژیک است.
منتقدان این اظهارات را نشانهای از رویکرد امپریالیستی توصیف کردهاند، در حالی که حامیان ترامپ آن را اقدامی برای تأمین منافع اقتصادی امریکا میدانند.
آلن برست، رئیس شورای اتحادیه اروپا روز سهشنبه گفت که وزیران کشورهای اروپایی در هفته جاری در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان «غیرقانونی» به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتوگو خواهند کرد.
برست تاکید کرد افرادی که از اروپا اخراج میشوند، باید تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی بمانند.
او روز سهشنبه به روزنامه گاردین گفت: «بحث درباره مراکز انتقال، موضوع مهمی است. این مسئله پیشتر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چندجانبه بررسی میشود.»
همزمان انتظار میرود وزیران اروپایی بیانیهای سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترول مرزهایشان تاکید شود، اقدامی که پس از افزایش بحثها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان «غیرقانونی» مطرح شده است.
نشست این هفته نخستین باری است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا بهطور رسمی موضوع ایجاد مراکز انتقال پناهجویان را بررسی میکنند. انتظار میرود ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در این نشست شرکت کند.
اتحادیه اروپا پیشتر با ایجاد مراکز اخراج در کشورهای ثالث موافقت کرده و کشورهایی چون دنمارک، اتریش، یونان، آلمان و هالند در تلاش گفتوگو با کشورهایی هستند که این مراکز در آنها ساخته شوند.
گزارشها نشان میدهد این مذاکرات بر ۱۲ کشور متمرکز بوده است: رواندا، غنا، سنگال، تونس، لیبیا، موریتانیا، مصر، اوگاندا، اوزبیکستان، ارمنستان، مونتهنگرو و اتیوپی. در این میان، اوزبیکستان با اتریش موافقتنامهای امضا کرده است که مهاجران افغان اخراجی را میپذیرد.
این طرح بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را افزایش خواهد داد. پیشتر پناهجویان با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توانسته بودند برنامه حکومت بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا را در محکمه به چالش بکشند و طرح دولت را با حکم دادگاه ناکام سازند.
سازمانهای مدافع پناهجویان هشدار دادهاند که تضعیف کنوانسیون پناهجویان میتواند حمایت از گروههای آسیبپذیر، از جمله افرادی را که از جنگ و آزار فرار میکنند، کاهش دهد.
بر اساس آمارها، در ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، هر سال بین ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کردهاند، اما کمتر از نیمی از آنان خارج شدهاند.
مقامهای قرغیزستان هشت نفر، از جمله کامچیبک تاشیف، رئیس پیشین سازمان امنیت ملی و رقیب صادر جباروف، رئیس جمهور این کشور را به «توطئه برای کودتا و تلاش برای تصاحب قدرت» متهم کردند.
کامچیبک تاشیف تا پیش از برکناری ناگهانیاش در ماه جنوری، عملاً در کنار صادر جباروف اداره کشور را در دست داشت. این دو سیاستمدار پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۰ به قدرت رسیدند و با ایجاد یک ساختار دوگانه قدرت، توانستند تا حدی شمال و جنوب قرغیزستان را در چارچوب یک ائتلاف سیاسی متحد کنند.
وکیل تاشیف اعلام کرده است که دادگاه این پرونده به صورت کاملاً غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد و انتشار جزئیات آن ممنوع است. به گفته او، این موضوع در یک پیام عمومی تایید شده است.
هنوز هویت هفت متهم دیگر اعلام نشده، اما گزارشها نشان میدهد چند مقام ارشد پیشین نزدیک به تاشیف، از جمله رئیس سابق پارلمان، در هفتههای اخیر مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
در صورت اثبات اتهامها، متهمان با مجازات تا ۲۰ سال زندان رو به رو خواهند شد. تاشیف تاکنون به صورت علنی به این اتهامات واکنش نشان نداده است.
نگرانی از افزایش بی ثباتی
تحلیلگران سیاسی هشدار میدهند که این پرونده میتواند تنشهای تازهای در قرغیزستان ایجاد کند. قرغیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که در دو دهه گذشته سه بار، در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، شاهد سقوط دولتها در نتیجه اعتراضات مردمی بوده است.
تاشیف به عنوان چهرهای بانفوذ در جنوب کشور، منطقهای با تنوع قومی بالا، پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارد و کنار رفتن و اتهامزنی به او میتواند توازن سیاسی میان شمال و جنوب کشور را با چالش رو به رو کند.
در دوره همکاری تاشیف و جباروف، کنترل سیاسی دولت افزایش یافت و فشار بر مخالفان و رسانههای مستقل بیشتر شد. با این حال، قرغیزستان در همان دوره رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد و یکی از سریعترین نرخهای رشد در آسیای مرکزی را به ثبت رساند.
بخشی از این رشد در این کشور کوهستانی ۷ میلیونی و متکی به عواید کارگران قیرغیز در خارج، به تغییر مسیر تجارت منطقهای پس از تحریمهای غرب علیه روسیه در پی جنگ اوکراین نسبت داده میشود. این وضعیت قرغیزستان را به یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی تبدیل کرد.
با تشدید اختلاف میان متحدان پیشین، اکنون نگاهها به روند این پرونده دوخته شده است، پروندهای که میتواند مسیر سیاست داخلی قرغیزستان و موازنه قدرت در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در حالی که با فشار فزاینده برای کنارهگیری از قدرت روبهرو است، وعده داد برنامههای حکومت برای اصلاح کشور را ادامه دهد و هشدار داد برکناری او کشور را به دامن «هرجومرج و بیثباتی» میاندازد.
به گزارش رویترز، این اظهارات شامگاه سهشنبه ۲۳ حمل و یک روز پیش از گشایش رسمی پارلمان مطرح شد. قرار است در این روز چارلز سوم، پادشاه بریتانیا نطق دستور کار حکومت را ایراد کند.
آقای استارمر با اشاره به انتقادها پس از عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی هفته گذشته گفت بریتانیا «در لحظهای سرنوشتساز» قرار دارد و باید برای ساختن کشوری «قویتر و عادلانهتر» گام بردارد.
او گفت مردم انتظار دارند حکومت «هزینههای زندگی را کاهش دهد، صفهای انتظار در شفاخانهها را کم کند و در جهانی هرچه خطرناکتر، امنیت کشور را حفظ کند.»
دستکم ۸۰ نماینده حزب کارگر در پارلمان خواستار کنارهگیری او شدهاند و چند معاون وزیر نیز در اعتراض استعفا دادهاند، اما هنوز هیچیک از رقبای بالقوه او روند رسمی به چالش کشیدن رهبری استارمر را در حزب کارگر آغاز نکردهاند.
شمار زیادی از اعضای کابینه و نمایندگان حزب کارگر از کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا خواستهاند تا به دلیل عملکرد ضعیف در انتخابات و ناتوانی در مدیریت بحرانهای اقتصادی، از مقام خود کنارهگیری کند. منتقدان او تاکید دارند که ادامه رهبری وی باعث از دست رفتن بیشتر اعتبار حزب میشود و اکنون دستکم ۸۰ نماینده و چندین معاون وزیر به طور رسمی خواهان تغییر در راس قدرت شدهاند.
در همین حال، وزرای ارشد در دیدارهای پشت درهای بسته از استارمر خواستهاند تا برای جلوگیری از فروپاشی کامل اعتبار حکومت کارگر، داوطلبانه راه را برای جانشین جدید هموار سازد. آنها هشدار میدهند که نارضایتیهای کنونی مانع اجرای برنامههای اصلاحی دولت شده و تنها راه خروج از این بنبست سیاسی، تعیین رهبری تازه است که مورد تایید جناحهای مختلف حزب باشد.
حکومت بریتانیا اعلام کرده است که بستهای شامل بیش از ۳۵ لایحه و پیشنویس لایحه آماده شده که بر بهبود اقتصاد، تقویت امنیت ملی و اصلاح دولت متمرکز است. با این حال، سرنوشت اجرای این برنامهها همانقدر نامطمئن است که آینده سیاسی خود استارمر. اگر او براثر رایگیری داخلی در حزب برکنار شود، جانشینش الزامی به پیگیری لوایح مذکور نخواهد داشت.
رسانهها گزارش دادند استارمر که سهشنبه را عمدتا پشت درهای بسته در دفتر نخست وزیری گذراند تا حمایت اعضای کابینه و حزب خود را جلب کند، روز چهارشنبه پیش از سخنرانی پادشاه با وس استریتینگ، از وزرای ارشد و یکی از گزینههای احتمالی رهبری حزب، دیدار میکند.
او سپس در صف نمایندگان از مجلس عوام به مجلس اعیان خواهد رفت تا به سخنرانی پادشاه که در واقع متن نوشته شده حکومت است، گوش دهد.
