شورای پناهندگان ناروی: افغانهای مقیم ایران زیر سایه جنگ فراموش شدهاند
شورای پناهندگان ناروی میگوید بیش از چهار میلیون پناهجوی افغان در ایران، قربانیان فراموششده حمله امریکا و اسرائیل به ایران هستند.
یان اگلند، دبیرکل این شورا روز چهارشنبه گفت که با آغاز جنگ، شمار زیادی از افغانها کارهای خود را در بخش ساختمانی و مشاغل دیگر از دست دادهاند.
اگلند گفت که با کاهش درآمدها و افزایش تورم، این پناهجویان اکنون نمیتوانند برای خانوادههای خود غذا تهیه کنند یا کرایه خانه بپردازند. این در حالی است که به گفته او، بهای مواد غذایی در ایران نسبت به یک سال پیش نزدیک به دو برابر شده است.
او افزود که مردم ناچار شدهاند وعدههای غذایی خود را حذف کنند، مراجعه به پزشک را به تاخیر بیندازند و قرض بگیرند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که پناهجویان افغان همزمان وحشت جنگ و آوارگی را نیز تحمل میکنند.
رئیس شورای پناهندگان ناروی کمکهای نقدی اضطراری این نهاد به هزاران خانواده را «روزنهای از امید» خواند و گفت این کمکها برای خرید نیازهای ابتدایی و تهیه غذا فراهم شده است.
به گفته او، این موسسه امدادی برای کودکان، والدین و آموزگاران حمایت روانی فراهم میکند، مکتبهای آسیبدیده از جنگ را ترمیم میکند و مکانهای امنی برای ادامه آموزش کودکان ایجاد میکند. او افزود که این جنگ میلیونها نفر را آواره کرده است.
یان اگلند گفت این نهاد از ناروی، سویدن و اتحادیه اروپا بودجه دریافت کرده، اما دیگر کمککنندگان تاکنون پاسخ ندادهاند. او هشدار داد که در بحران روبهگسترش کنونی، به کمکهای بسیار بیشتری نیاز است.
رئیس شورای پناهندگان ناروی گفت که این نهاد در حال حاضر تنها برای کمک به یک هزار خانواده دیگر بودجه دارد. اگر بودجه بیشتری فراهم نشود، کمکهای اضطراری شورای پناهندگان ناروی تا یک ماه دیگر تمام خواهد شد.
شورای پناهندگان ناروی از سال ۲۰۱۲ در ایران از پناهجویان افغان حمایت کرده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازهای هشدار داده است که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ قادر به تامین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نبودند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سهشنبه ۲۲ ثور، در بیانیهای به مناسبت انتشار گزارش تازه خود گفت که رشد محدود اقتصادی افغانستان همزمان با افزایش سریع جمعیت، کاهش کمکهای جهانی، بحرانهای اقلیمی و محدودیتهای طالبان علیه زنان رخ داده است.
به گفته این نهاد، بازگشت ۲.۹ میلیون افغان در سال ۲۰۲۵ نیز فشار مضاعفی را بر اقتصاد و خدمات عمومی در افغانستان وارد کرده است.
گزارش این نهاد نشان میدهد که شمار افرادی که در وضعیت «ناامنی معیشتی» قرار دارند، نسبت به سال گذشته ۱.۴ میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین، میلیونها خانواده افغان با کمبود آب، غذا، خدمات درمانی، سرپناه، وسایل گرمایشی و لباس روبهرو هستند.
براساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکارند و نزدیک به سهچهارم مردم برای تامین نیازهای روزانه خود به راهکارهایی با پیامد منفی و اضطراری متوسل میشوند.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه، گفت افغانستان تحت فشار فزاینده قرار دارد و بازگشت گسترده مهاجران، بحران اقتصادی و شوکهای اقلیمی در سال ۲۰۲۵ وضعیت این کشور را وخیمتر کرده است.
او افزود: «پیشرفت در عرصه توسعه انسانی و حمایت از مردم آسیبپذیر، برای ثبات افغانستان و منطقه حیاتی است.»
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نزدیک به پنج میلیون افغان به کشور بازگشتهاند که ۹۲ درصد آنان در وضعیت ناامنی معیشتی قرار دارند.
عدم تناسب میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی
این نهاد همچنین اعلام کرد که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد محدودی را تجربه کرده است. در حالی که رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد بوده، جمعیت کشور ۶.۵ درصد رشد داشته است که عدم تناسبی زیانبار برای افغانستان محسوب میشود. در نتیجه، درآمد سرانه واقعی مردم حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و سطح درآمدها همچنان پایینتر از سال ۲۰۲۰ باقی مانده است.
همچنین، کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۳ میلیارد دالر رسیده که معادل حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنین هشدار داده که بحران اقلیمی وضعیت معیشتی مردم را وخیمتر کرده است. طبق این گزارش، خشکسالی در سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شده و ۶۴ درصد خاک قابل کشت در افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی مناسب نیز از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ درصد کاهش یافته است.
این گزارش محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی دانسته است.
یک دلیل آن این است که زنان عمدتاً از بازار کار حذف شدهاند و خانوادهها نیروی کار خود را از دست داده که به این سبب نسبت به گذشته فقیرتر شدهاند.
کاهش کمکهای بینالمللی و خدمات صحی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است. به دلیل کاهش بودجه، بیش از ۴۴۰ مرکز درمانی تعطیل شده یا خدمات خود را محدود کردهاند و شمار افرادی که به خدمات صحی دسترسی ندارند، از ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
استیفن رودریگز، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت مردم افغانستان به چیزی فراتر از کمکهای کوتاهمدت نیاز دارند و سرمایهگذاری در اشتغال، خدمات عمومی و اقتصاد محلی برای بازسازی زندگی مردم ضروری است.
ناظران میگویند که درگیریهای منطقهای به ویژه جنگ امریکا و اسرائیل با ایران، حملات پاکستان به خاک افغانستان، اخراج گسترده مهاجرین، خشکسالی، حوادث مرگبار طبیعی، انزوای بینالمللی افغانستان، نبود یک حکومت مشروع و پذیرفته شده داخلی و جهانی و کاهش چشمگیر کمکهای جهانی، از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی در افغانستان محسوب میشود.
منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که شفیقالله قاطع، افسر پیشین وزارت داخله، بیش از دو ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال حاکی از آن است که قاطع در مدت بازداشت دستکم یک بار به یک شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است.
شفیقالله قاطع باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. او روز ۱۷ حوت سال گذشته در ولایت تخار از سوی استخبارات طالبان بازداشت و مدتی بعد در یک شفاخانه در پنجشیر دیده شده است.
منابع افزودند او برای تداوی به بخش صحی فرماندهی امنیه طالبان در پنجشیر برده شده بود، اما پس از آنکه ماموران طالبان متوجه شدند که شماری از کارمندان صحی از دوستان و نزدیکان او هستند، وی را از این شفاخانه انتقال دادند.
گفته میشود که خانواده قاطع اجازه دیدار با او را نیافته است.
یک منبع دیگر به افغانستان اینترنشنال گفت که احتمالا طالبان او را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود بازداشت کرده است، اما منبع تاکید کرد که این افسر پولیس، نزدیک به دو سال بود که هیچ رابطهای با این جبهه نداشت.
قاطع یک پسر و یک دختر خردسال دارد. او در ولایتهای بلخ، هرات و پنجشیر به عنوان افسر پولیس کار کرده بود.
بازداشت و بدرفتاری با قاطع جدیدترین نمونه تایید شده از برخورد طالبان با نیروهای امنیتی پیشین است. اخیرا یوناما در گزارش سه ماهه خود گفته است که بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد.
در گزارش یوناما دستکم ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه، ۹ مورد شکنجه و پنج مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ مستند شده است.
البرت خوریف، سفیر روسیه در پاکستان با تاکید بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان گفت که اداره طالبان باید به حق آموزش و سایر حقوق بنیادی شهروندان احترام بگذارد.
او در مصاحبه با «تیاسآر پادکست» اظهار داشت: «حقوق اولیه بشر باید از سوی همه در جهان، از جمله حکومت افغانستان، رعایت شود و امیدوارم حکومت فعلی این موضوع را درک کند.»
این دیپلومات روس افزود که بدون دسترسی جامعه، بهویژه دختران، به آموزش، ادامه پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود.
سفیر روسیه همچنین در بخشی از سخنانش به وضعیت امنیتی پاکستان اشاره کرد و گفت که از حضور در پاکستان احساس رضایت دارد و این کشور را دوست دارد.
به گفته او، شرایط زندگی در پاکستان را با سالهایی که در کابل سپری کرده مقایسه میکند و اکنون احساس امنیت و آرامش بیشتری دارد، زیرا میتواند در کنار خانوادهاش زندگی کند؛ امکانی که در کابل برایش فراهم نبود.
او سالها به عنوان دیپلومات ارشد روس در افغانستان فعالیت کرده است. این دیپلومات روس به زبانهای فارسی و پشتو نیز سخن میزند.
اما او با ابراز نگرانی گفت که وضعیت امنیتی پاکستان نیز بهتدریج در حال تغییر است. خوریف هشدار داد که ناامنی بهآرامی در حال گسترش به برخی مناطق پاکستان، بهویژه مناطق و ولسوالیهای مرزی با افغانستان است.
طالبان از نزدیک به پنج سال پیش آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را متوقف کرده است. همچنین در این مدت دهها فرمان و محدودیت علیه زنان و دختران وضع شده که دسترسی آنان به آموزش، کار و حضور اجتماعی را محدود کرده است.
با وجود فشارهای گسترده جهانی و درخواستهای مکرر نهادهای بینالمللی، طالبان تاکنون در سیاستهای خود تغییری ایجاد نکرده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری وضعیت کنونی زنان در افغانستان را نمونهای از «آپارتاید جنسیتی» توصیف میکنند.
سفیر روسیه در حالی از رعایت حقوق بشر توسط طالبان سخن میگوید که این کشور تنها کشوری است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است.
منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند ملا جان محمد مدنی، مشاور هبتالله آخندزاده، پس از بازداشت در پرونده دریافت رشوه، با ضمانت شورای علمای قندهار از زندان استخبارات طالبان آزاد شده است.
به گفته منابع، پرونده مدنی اکنون از سوی دفتر هبتالله بررسی میشود و آزادی او مشروط است.
منابع گفتند پیشنهاد آزادی و ضمانت مدنی از سوی دفتر هبتالله پذیرفته شده و او دو روز پیش از زندان استخبارات طالبان به خانهاش برگشته است.
به گفته منابع، شرط آزادی مدنی این است که او درباره اتهام دریافت رشوه به دفتر هبتالله توضیح بدهد و برای تبرئه خود قناعت این دفتر را به دست آورد.
منابع افزودند اگر مدنی نتواند از خود دفاع کند و اتهام واردشده بر او باقی بماند، دوباره به زندان فرستاده خواهد شد.
تا هنوز روشن نیست که ملا جان محمد مدنی در سمت مشاور هبتالله آخندزاده باقی میماند یا از این سمت برکنار میشود.
منابع پیشتر در ۲۰ ثور به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ملا جان محمد مدنی در ۱۶ ثور از سوی استخبارات طالبان در قندهار بازداشت شده است.
به گفته منابع، او عضو تیم مذاکرات قطر، عضو دارالافتای قندهار و مشاور هبتالله آخندزاده است.
منابع گفته بودند مدنی به اتهام دریافت ۸۰۰ هزار روپیه پاکستانی رشوه از یک طرف پرونده قتل بازداشت شده است.
ملا جان محمد مدنی از نزدیکان و مشاوران هبتالله آخندزاده است و نسبت به بسیاری از افراد دیگر، فرصت بیشتری برای دیدار با او داشته است.
منابع افزودند که مدنی در شهر قندهار یک مدرسه و صدها شاگرد دارد و در مسایل مهم به هبتالله آخندزاده مشوره میدهد.
منابع متعدد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان از مدتی به اینسو، تلفنهای همراه شهروندانی را که از ایران به افغانستان بازمیگردند، در مرز اسلامقلعه بررسی میکند.
این منابع گفتند که بررسی تلفنهای همراه گاهی از ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت زمان میبرد.
دستکم بیست نفر که از مرز اسلامقلعه وارد هرات میشوند، به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که تلفنهای شان بازرسی شده است. به گفته آنان، ماموران طالبان تلفنهای همراه شهروندان را به اتاقی منتقل میکند که مربوط به اداره استخبارات در مرز اسلامقلعه است.
شماری از آنها گفتند که تاریخچه جستجوی برخی اپلیکیشنهای تلفن آنان، مانند واتساپ، نشان میدهد ماموران استخبارات نامها یا شمارههای شماری از چهرههای سیاسی و فرماندهان ضدطالبان در غرب افغانستان را جستوجو کرده بودند.
در هرات و غرب افغانستان، مخالفان طالبان فعالیتی ندارند، اما اسماعیل خان، یکی از چهرههای معروف ضدطالبان، در شهر مشهد ایران، در مجاورت با ولایت هرات، اقامت دارد.
همچنان، شمار زیادی از سربازان و فرماندهان ارتش و پولیس پیشین افغانستان نیز به ایران پناه بردهاند. در یک سال گذشته، یک فرمانده بانفوذ پیشین پولیس و یک فرد نزدیک به اسماعیل خان در ایران ترور شدند. افراد نزدیک به این دو چهره، طالبان را مسئول ترور آنها میدانند.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که شماری از پناهجویان افغان پس از بازگشت اجباری از ایران با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و قتلهای فراقانونی در افغانستان مواجه شدهاند. پروندههای مستندسازیشده الگویی تکرارشونده از خشونت علیه بازگشتکنندگان را نشان میدهند، و بستگان قربانیان، طالبان را مسئول میدانند.
افغانستان اینترنشنال دستکم شش قتل فراقانونی و ۱۱ بازداشت اخراجشدگان بعد از بازگشت اجباری از ایران را مستندسازی کرده است. با این حال ممکن است آمار قربانیان بیشتر باشد.
اخیراً، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش سه ماهه خود گفت که مقامهای سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان بهگونه اجباری به این کشور اخراج میشوند و پس از بازگشت در معرض نقض حقوق خود قرار میگیرند
همچنین، بازداشت و قتل نظامیان سابق در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش یوناما دستکم ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه، ۹ مورد شکنجه و پنج مورد قتل نظامیان سابق افغانستان در سه ماه اول سال ۲۰۲۶ مستند شده است.
افغانستان پیش از طالبان، از سال ۱۹۸۳ عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بود. ماده ۱۷ این میثاق میگوید هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود با مداخله خودسرانه یا غیرقانونی روبهرو شود و هر کس حق دارد در برابر چنین مداخلهای از حمایت قانون برخوردار باشد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم میگوید حق حریم خصوصی در فضای آنلاین و آفلاین معتبر است و هر نوع مداخله در این حق باید بر پایه قانون، ضروری و متناسب باشد. این دفتر در اصول حقوق بشر در مرزهای بینالمللی نوشته است که مرزها «منطقه استثنا» از تعهدات حقوق بشری نیستند و حقوق همه افراد در جریان کنترول مرزی باید رعایت شود.
پیشینه بازرسیها بررسی و کنترول تلفنهای بازگشتکنندگان به افغانستان پیش از این نیز گزارش شده بود. افغانستان اینترنشنال در گزارشی که در ماه ثور امسال منتشر کرد، دریافته بود که پولیس طالبان همراه با پرسشهای شخصی، تلفنهای همراه بازگشتکنندگان از پاکستان را هم بررسی میکند.
پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود نوشته است که گزارشهای مداوم از بازرسی خانهها و بررسی تلفنهای همراه توسط مقامهای طالبان برای یافتن «تخلف» وجود دارد.
او همچنین نوشت که در ولایتهای مختلف گزارشهای پیوستهای از بررسی تلفنهای مردم برای محتوای ممنوعه و ورود به خانهها برای تلاشی وجود دارد.