طالبان اصولنامه جدایی زن و شوهر را منتشر کرد
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از تائید ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان منتشر شده است. این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از تائید ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان منتشر شده است. این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه ۲۴ ثور در وبسایت خود نوشت که این اصولنامه در جریده رسمی به شماره ۱۴۸۹ به چاپ رسیده است.
در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.
در ماده سوم اصولنامه به موضوع ازدواج با «غیرکفو» اشاره شده است. بر اساس سند، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مردی ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها هم‌سطح او محسوب نشود، در برخی حالت درست شمرده نمی‌شود و قابل فسخ است.
در این سند درباره غیبت شوهر نیز آمده است که اگر مردی «غایب غیرمفقود» باشد یعنی محل او معلوم است اما مدت طولانی غایب مانده، زن به دلیل غیبت یا عدم پرداخت نفقه حق درخواست جدایی نخواهد داشت.
همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگری ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می‌شود و زن به شوهر اول دانسته می‌شود. در این حالت قاضی به شوهر اول اختیار می‌دهد که زن را نگه دارد، طلاق دهد یا با رضایت دو طرف از طریق خلع (یعنی جدایی در برابر مال) از او جدا شود.
در ماده بیست‌ودوم این اصولنامه آمده است که اگر شوهر بر همسر خود ظلم کند، حقوق او را ندهد یا میان زن و شوهر دشمنی باشد، زن می‌تواند به محکمه مراجعه کند. اما در ادامه آمده است که اگر جلوگیری از ظلم از راه‌های دیگر ممکن باشد، قاضی نمی‌تواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر، حکم جدایی دهد.
در بخش دیگری از اصولنامه آمده است که اگر زنی ادعا کند یکی از نزدیکان شوهر، او را با شهوت لمس کرده یا بوسیده است، قاضی باید از شوهر واقعیت را بپرسد. اگر شوهر بپذیرد، قاضی حکم جدایی می‌دهد. اگر شوهر رد کند، زن باید برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد. اگر زن شاهد نداشته باشد، شوهر سوگند می‌خورد، اما اگر شوهر از سوگند خودداری کند، قاضی حکم جدایی می‌دهد.
این اصولنامه همچنان درباره «ظهار» یا تشبیه همسر با یکی از محارم گفته است که رابطه زناشویی میان این زن و شوهر تا زمان دادن کفاره ممنوع است. اگر شوهر کفاره ندهد و طلاق هم ندهد، قاضی می‌تواند او را با حبس و لت‌وکوب مجبور به دادن کفاره کند یا از او بخواهد همسر خود را طلاق دهد.
اصولنامه همچنان می‌گوید اگر یکی از زن و شوهر از اسلام برگردد، میان آنان جدایی می‌آید و به حکم قاضی هم نیاز نیست.
در این اصولنامه آمده است که اگر شوهر به مشکلات جنسی گرفتار باشد، زن می‌تواند برای جدایی به دادگاه مراجعه کند اما اگر عیب شوهر مانع رابطه زناشویی شود، قاضی در برخی حالت‌ها فورا حکم جدایی می‌دهد و در برخی حالت‌ها برای درمان شوهر یک سال مهلت تعیین می‌کند. اما اصولنامه حکم داده است که برخی بیماری‌ها مانند جنون، پیسی و جذام دلیل جدایی زن و شوهر دانسته نمی‌شود.
