در آستانه پنجمین سال اداره طالبان، برنامه توسعه سازمان ملل گزارش داد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیون نفر دیگر در این کشور دچار ناامنی معیشتی شدهاند. این سازمان میگوید که کاهش کمکهای خارجی، بازگشت مهاجران و بحران اقتصادی از عوامل تشدید فقر است.
براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۲۶.۶ میلیون نفر در افغانستان در وضعیت ناامنی معیشتی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زندگی قرار داشتند. این آمار در سال ۲۰۲۵ با افزوده شدن حدود ۱.۴ میلیون نفر دیگر، به نزدیک ۲۸ میلیون نفر رسیده است. طبق این آمار، از هر چهار نفر در افغانستان، سه نفر غذای کافی ندارند.
افغانستان دچار بحران عمیق انسانی و اقتصادی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر، بیکاری و وابستگی مردم به کمکهای بشردوستانه افزایش یافته است. نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای بانکی و نبود سرمایهگذاری، اقتصاد افغانستان را در وضعیت شکننده قرار داده است.
براساس گزارشهای سازمان ملل، محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان و دختران، بهویژه در بخش آموزش و اشتغال، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت خانوادهها گذاشته است.
سازمان ملل و نهادهای اقتصادی تاکید کردهاند که حذف زنان از بازار کار و آموزش، ظرفیت تولید و رشد اقتصادی افغانستان را بهشدت کاهش داده است.
همچنین ادامه بیثباتی سیاسی، موج بازگشت مهاجران، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش فرصتهای کاری، فشار بر مردم افغانستان را بیشتر کرده است.
با وجود تلاش نهادهای امدادرسان، سازمانهای بینالمللی هشدار میدهند که بدون حمایت مالی پایدار و تغییر در سیاستهای طالبان، بحران انسانی افغانستان در سالهای آینده عمیقتر خواهد شد.
