شاهزاده هری و همسرش فیلمی درباره افغانستان می‌سازند

عنایت‌الله الکوزی روز جمعه گفت که این اقدام به دستور رهبری وزارت مخابرات آغاز شده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

او افزود که هنگام تماس‌های تلفنی، به‌جای پیام‌های معمول، فرمان مربوط به نکاح اجباری از سوی شبکه‌های مخابراتی پخش می‌شود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، هنگام انتظار برای پاسخ‌دادن به تماس، از سوی برخی شبکه‌های مخابراتی صداهای شبیه موسیقی پخش می‌شد.

طالبان در حالی پخش فرمان مربوط به نکاح اجباری را در پیام‌های تماس‌های تلفنی گنجانیده‌است که به‌گفته منابع و گزارش‌های محلی، موارد ازدواج اجباری دختران از زمان بازگشت این گروه به قدرت افزایش یافته است.

پیش‌تر افغانستان‌اینترنشنال به نقل از طاوس، زن متأهل ۲۶ ساله از ولایت دایکندی، گزارش داده بود که مردی با «حمایت طالبان» تلاش دارد او را وادار به ازدواج مجدد کرده و به نکاح خود درآورد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، این زن به‌دلیل ترس از بازداشت توسط طالبان و برای فرار از ازدواج اجباری، ناچار به زندگی مخفیانه شده است.

از هنگام قدرت‌گیری طالبان، نرخ ازدواج اجباری و زیرسن در افغانستان افزایش یافته است. کارشناسان فقر خانواده‌ها و ممنوعیت دختران از تحصیل را مهمترین دلایل افزایش ازدواج اجباری و زیرسن می‌دانند.

ویدیویی که یکی از باشندگان شهر شبرغان به افغانستان اینترنشنال فرستاده، مراسم تشییع جنازه اعضای این خانواده را نشان می‌دهد. به گفته منابع، دو زن و یک نوزاد به ضرب گلوله در خانه کشته شدند و چند کودک زخمی شدند. گفته شده است که یکی از کودکان زخمی هنگام انتقال به شفاخانه جان باخت و شمار قربانیان به چهار تن رسید.

در ویدیو ارسالی، حضور گسترده مردم محل در تشییع جنازه دو زن و دو کودک دیده می‌شود.

منابع می‌گویند پدر این خانواده نگهبان یک تانکر تیل است و هنگام وقوع حمله در خانه حضور نداشته است.

یک منبع گفته است که محل رویداد در نزدیکی یک پاسگاه طالبان قرار دارد اما مقامات این پاسگاه از این رخداد اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

دفتر سخن‌گوی فرماندهی امنیه‌ طالبان در جوزجان می‌گوید دو نفر به اتهام قتل اعضای این خانواده بازداشت شده‌اند. این فرماندهی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که پنج عضو این خانواده با ضرب گلوله‌ کلاشنکوف به قتل رسیده‌اند.

اخیرا رویدادهای جنایی از جمله سرقت‌های مسلحانه در ولایت‌های مختلف افغانستان افزایش یافته است.

طالبان آمار و ارقام رویدادهای جنایی را منتشر نمی‌کند.

کمبود فرصت‌های شغلی در افغانستان باعث شده بازار کار ترکیه، به‌ویژه در بخش‌های زراعت و دامداری به یکی از مسیرهای مهم جذب نیروی کار افغان‌ها تبدیل شود. ورود به این کشور برای کارجویان اما همیشه هموار نیست.

در حالی که مقام‌ها از صدور ویزای کاری برای هزاران افغان خبر می‌دهند، گزارش‌هایی از برخوردهای سخت‌گیرانه در مرزها، از جمله لت‌وکوب و بازگرداندن شماری از کارگران افغان نیز منتشر شده است.

وزارت مهاجرین طالبان می‌گوید مقام‌‎های ترکیه‌ تعهد کرده‌اند برای مهاجرت‌های غیرقانونی راه‌حل‌هایی پیدا کنند.

موضوع صدور ویزا برای هزاران افغان در بخش دامداری در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های ترکیه از کمبود نیروی کار در بخش دامدادری در برخی شهرها و جذب چوپان‌های افغان در این کشور گزارش داده‌اند.

براساس این گزارش‌ها، وزارت کار ترکیه برای جبران کمبود نیروی کار در بخش دامداری، استخدام رسمی چوپان‌های افغان را آغاز کرده است. در این گزارش‌ها آمده است که حقوق چوپان‌های افغان حداقل درآمد در ترکیه حدود ۲۸ هزار لیر، معادل نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ دالر، تعیین شده است.

براساس گزارش‌ها چوپان‌های شهروند ترکیه اما برای انجام همین کار، ماهانه بین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار لیر، معادل حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تا بیش از سه‌هزار دالر، درآمد دارند.

در خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان آمده است که رئیس هیئت دیپلوماتیک ترکیه در کابل در این دیدار بر حمایت از افغانستان باثبات و گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید کرده است.

به گفته طالبان، در این دیدار درباره رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان در ترکیه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و بشردوستانه و نقش افغانستان در اتصال منطقه‌ای نیز گفت‌وگو شده است.

براساس آمار منتشرشده در وب‌سایت اداره مهاجرت ترکیه، در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۷۰ هزار شهروند افغانستان دارای کارت اقامت، شامل اقامت کوتاه‌مدت، خانوادگی، دانشجویی و سایر انواع اقامت، در این کشور ثبت شده‌اند. با این حال، در این آمار مشخص نشده است که چه تعداد از آنان دارای مجوز رسمی کار هستند.

«اصولنامه تفریق زوجین» که شامل یک مقدمه، دو باب، ۳۱ ماده و ۱۲ فصل است به تازگی از سوی رهبر طالبان توشیح شده است.

در این مقررات، ازدواج کودکان تحت شرایطی خاص قابل انحلال دانسته شده است؛ از جمله در مواردی چون ازدواج در کودکی، روابط رضاعی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا.

یکی از بخش‌های مهم این سند، ماده مربوط به «خیار البلوغ» است؛ اصلی در فقه اسلامی که به فرد اجازه می‌دهد ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده، پس از رسیدن به سن بلوغ فسخ کند.

بر اساس ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندانی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، در صورتی معتبر شناخته می‌شود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از رسیدن به بلوغ می‌تواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج را مطرح کند.

این مقررات همچنین اختیارات گسترده‌ای به سرپرستان خانواده در زمینه ازدواج کودکان می‌دهد، اما تصریح می‌کند که اگر ولی کودک سوءاستفاده‌گر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی تشخیص داده شود، عقد ازدواج باطل خواهد بود.

ماده هفتم این سند نیز از وجود معیارهای متفاوت برای رضایت در ازدواج حکایت دارد؛ هرچند جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده است. با این حال، متن مقررات بر نقش پررنگ ولایت و قیمومت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تأکید می‌کند.

پیشتر، نهادهای بین‌المللی گزارش داده بودند که پس از روی کارآمدن اداره طالبان، کودک همسری در افغانستان افزایش یافته است. فقر، ناآرامی و درگیری طولانی، منجر به افزایش نرخ ازدواج کودکان شده است. بربنیاد آخرین گزارش سازمان ملل متحد، دست‌کم ۲۸ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

حضانت فرزند

در بخش دیگری از این مقررات، طالبان حدود حضانت کودکان را نیز تعیین کرده است. بر اساس این سند، حضانت پسران معمولاً تا هفت‌سالگی و حضانت دختران تا ۹ سالگی، با مادر خواهد بود. پس از آن، مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان به پدر منتقل می‌شود.

طالبان تاکنون توضیح رسمی بیشتری درباره این مقررات منتشر نکرده است، اما منتقدان آن را گامی دیگر در محدودسازی حقوق زنان و کودکان در افغانستان می‌دانند.

محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوب‌گذاری کرده است، با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده روبه‌رو شده است.

هدر بار، مسئول بخش زنان در دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به مواردی مانند ناتوانی زن در درخواست طلاق در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است.

عبدالله شفایی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را «خنده‌دار» توصیف کرد.

طبق ماده چهاردهم این اصولنامه، اگر زنی ادعا کند که از سوی پدر، پدربزرگ یا فرزندان شوهرش مورد لمس یا بوسه قرار گرفته، قاضی موظف به پیگیری است. اگر شوهر این ادعا را تایید کند یا زن بتواند آن را ثابت کند، حکم به جدایی قطعی صادر می‌شود.

نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معادن افغانستان این اصولنامه را ابزاری برای محدودسازی حقوق زنان و نقض کرامت انسانی توصیف کرد و گفت قوانین طالبان به جای حل مشکلات شهروندان، به تشدید سرکوب زنان منجر می‌‌شود.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این اصولنامه واکنش نشان دادند. یک کاربر شبکه اجتماعی اکس نوشته است که طالبان همچنان در حال وضع قوانینی هستند که حقوق زنان را محدود می‌کند.

کاربر دیگری نیز تاکید کرده است که در این اصولنامه، اختیار زن برای جدایی محدود شده و تصمیم نهایی به قاضی، رضایت شوهر، شاهد یا معیارهای سنتی وابسته شده است.

طالبان تاکنون در پاسخ به واکنش‌ها به این اصولنامه پاسخ نداده است.

• 

  طالبان اصولنامه جدایی زن و شوهر را منتشر کرد

وزارت عدلیه طالبان روز پنجشبه «اصولنامه تفریق زوجین» را پس از تایید ملاهبت‌الله آخندزاده منتشر کرد. این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.

در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.

این اصولنامه به‌طور کلی حق طلاق و جدایی را تا حد زیادی محدود و مشروط به نظر قاضی، رضایت شوهر یا اثبات‌های سخت‌گیرانه می‌کند.

نقش ولی در ازدواج پررنگ است، غیبت یا مشکلات شوهر به‌تنهایی معمولا حق فوری جدایی برای زن ایجاد نمی‌کند و حتی در موارد اختلاف یا آزار نیز روند قضایی پیچیده و وابسته به اقرار، شاهد یا سوگند است.