چرا نخستوزیر هند از مردم خواست برای یکسال طلا نخرند؟

نارندرا مودی، نخستوزیر هند از شهروندان این کشور خواسته است تا بهمدت یک سال طلا خریداری نکنند. علاقه خانوادههای هندی به طلا، این کشور را به دومین مصرفکننده طلا در جهان تبدیل کرده است.

نارندرا مودی، نخستوزیر هند از شهروندان این کشور خواسته است تا بهمدت یک سال طلا خریداری نکنند. علاقه خانوادههای هندی به طلا، این کشور را به دومین مصرفکننده طلا در جهان تبدیل کرده است.
اما این علاقه در کنار افزایش بهای نفت، کشوری که ۸۵ درصد نفت مورد نیاز خود را وارد میکند، فشار سنگینی بر ذخایر ارزی هند وارد کرده است.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند روز ۲ ثور در یک سخنرانی در شهر حیدرآباد گفت: «زمان آن رسیده که در مصرف پترول، دیزل و گاز با دقت عمل کنیم. باید تلاش کنیم فقط به اندازه ضرورت مصرف شود تا از خروج ارز خارجی جلوگیری گردد و اثرات بحران جنگ کاهش یابد.»
این درخواست در حالی مطرح شده که اقتصاد هند با افزایش عدم توازن صادرات و واردات، کاهش ارزش روپیه (واحد پول هند) و فشار بر ذخایر ارزی روبهرو است.
پس از اظهارات مودی، بازارهای مالی هند با نوسان روبهرو شده و ارزش روپیه به پایینترین سطح خود در ماههای اخیر رسیده است. افزون بر آن، قیمت طلا نیز در بازار هند طی یک هفته گذشته بهگونه چشمگیری افزایش یافته و در پی آن بهای نقره نیز با نوسانات شدید همراه شده است.
علاقه هندیها به طلا بر کسی پوشیده نیست. این فلز گرانبها بخش مهمی از پسانداز خانوادهها و فرهنگ اجتماعی، بهویژه در مراسم ازدواج، محسوب میشود. به گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، هند پس از چین، دومین مصرفکننده بزرگ طلا در جهان است و سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ تُن طلا را برای تامین ۹۰ درصد نیاز خود وارد میکند.
روزنامه نیویارکتایمز به نقل از تحلیلگران نوشت که فشار بر روپیه و افزایش قیمت انرژی باعث شده ذخایر ارزی هند تحت فشار قرار گیرد. این در حالی است که سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته و هزینه واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است.
در کنار طلا، هند بهشدت به واردات انرژی وابسته است و بخش عمده نفت و گاز خود را از خارج تامین میکند. با افزایش تنشها در خاورمیانه و مسدودشدن تنگه هرمز که مسیر مهم انتقال نفت است، هزینه واردات این کشور بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، روپیه هند در ماههای اخیر حدود ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داده و ناترازی تجاری حکومت نیز در حال افزایش است. برخی نهادهای مالی هشدار دادهاند که اقتصاد هند به نقطهای نزدیک میشود که ممکن است حکومت ناچار به اجرای سیاستهای سختگیرانهتر مالی شود.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند که ادامه بحران انرژی و افزایش قیمت نفت میتواند تورم را در هند تشدید کند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
با وجود این فشارها، نخستوزیر هند تلاش دارد با طرح مفاهیمی چون «مصرف مسئولانه» و «میهنپرستی اقتصادی»، مردم را به کاهش داوطلبانه مصرف وادار کند، رویکردی که به گفته تحلیلگران، میتواند نشانه ورود هند به مرحله جدیدی از سیاستهای ریاضتی باشد.
هزینه طلا و نفت خام وارداتی عمدتاً به دالر امریکا پرداخت میشود. هند نزدیک به ۸۵ درصد از نفت خام مورد نیاز خود را وارد میکند.
دکتر ویکی ویجایاکومار، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری به روزنامه مینت گفت: «درخواست مودی، نخستوزیر هند از مردم برای کاهش مصرف پترول/دیزل، طلا، کودهای کیمیاوی و روغن خوراکی و خودداری از سفرهای خارجی غیرضروری، واکنشی برای مدیریت بحران و مشکل عدم بیلانس تجاری است که در اثر قیمت بالای نفت خام ایجاد شده است.»
ذخایر ارزی خارجی به دلیل حجم بالای مخارج هند در خارج از کشور و هزینه واردات طلا، نفت و کودهای کیمیاوی کاهش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی هند، ذخایر ارزی این کشور از اواخر ماه مارچ با ۱.۱۲ درصد کاهش، در اول ماه می به حدود ۶۹۰ میلیارد دالر رسید که افت حدود ۷ میلیارد دالری را نشان میدهد. این ذخایر پیش از آغاز جنگ، در ۲۷ فبروری، حدود ۷۲۸ میلیارد دالر بود.
استفاده از نفت و کودهای کیمیاوی از نیازهای مبرم و اساسی هستند که کاهش چشمگیر آنها دشوار است، چرا که هر دو بخش، محرک اقتصاد زراعتی هند به شمار میروند. با این حال، خرید طلا و سفرهای خارجی عمدتاً به عنوان مخارج غیرضروری و اختیاری پنداشته میشوند.
تحلیلگران به ایجاد یک تغییر بزرگ در میزان تقاضای طلا با دیده شک و تردید مینگرند، چرا که طلا با پسانداز، سرمایهگذاری و الگوهای خرید فرهنگی مردم گره خورده است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز سهشنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین میشود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار میرود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیسجمهور چین و لی چیانگ، نخستوزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفتوگوها توسعه همکاریهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و گسترش دسترسی شرکتهای بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار میرود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و دهها مدیر ارشد شرکتهای بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایهگذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عملگرایی واقعبینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفتوگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام میشود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاستهای تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، با تنشهایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام میشود که نشانههایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطهای گرم با دونالد ترامپ دیده میشود. این تلاش پیشتر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفههای امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا روبهروست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعدههای رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینههای زندگی برای میلیونها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجیها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب بهطور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهرهای کاریزماتیکتر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کردهاند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقلتر در سیاست خارجی ارزیابی میکنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخستوزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان میدهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترولشده با چین را در پیش بگیرند.