سازمان ملل متحد برخلاف پیش‌بینی قبلی، برآورد خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و گفت بحران خاورمیانه فشارهای تورمی را افزایش داده و بی‌ثباتی اقتصادی را بیشتر کرده است.
در گزارش «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی» آمده است که رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد می‌رسد. این رقم ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی ماه جنوری است.
سازمان ملل گفته است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ اندکی بهبود خواهد یافت و رشد آن به ۲.۸ درصد می‌رسد.
در گزارش آمده است که بازارهای کار قوی، تقاضای پایدار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی از اقتصاد جهانی حمایت می‌کند. با این حال، کاهش پیش‌بینی رشد نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصادی جهان ضعیف‌تر شده است.
افزایش بهای انرژی برای شرکت‌های انرژی سودآور بوده، اما فشار هزینه‌ها را بر خانواده‌ها و کسب‌وکارها بیشتر کرده است.
سازمان ملل هشدار داده است که اختلال در عرضه کودهای کیمیاوی هزینه تولید را افزایش داده و می‌تواند باعث کاهش محصولات زراعتی و بالا رفتن بهای مواد غذایی شود.
بر اساس این گزارش، بیشترین آسیب اقتصادی در آسیای غربی دیده می‌شود. رشد اقتصادی این منطقه از ۳.۶ درصد به ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
در ایالات متحده، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد پیش‌بینی شده است.
در اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی از ۱.۵ درصد به ۱.۱ درصد کاهش می‌یابد. در بریتانیا نیز رشد اقتصادی از ۱.۴ درصد به ۰.۷ درصد خواهد رسید.
در چین، رشد اقتصادی از ۵ درصد به ۴.۶ درصد کاهش می‌یابد. اقتصاد هند نیز ۶.۴ درصد رشد خواهد داشت.
در آفریقا، میانگین رشد اقتصادی از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش می‌یابد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
