ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان با رد اعتراضها به اصولنامه جدایی زن و شوهر گفت که این انتقادها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد. فعالان حقوق بشر میگویند که این اصولنامه، ازدواج کودکان و همچنین خشونت و نقض حقوق زنان را به سیاست رسمی طالبان تبدیل کرده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتوگو با تلویزیون دولتی تحت کنترول این گروه که روز چهارشنبه نشر شد، گفت: «در فقه حنفی، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند و نواسه کاملاً روشن و مسلم است. اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نواده صغیره خود را به نکاح بدهند، این نکاح از نظر شرعی صحیح و نافذ است. تنها شرط آن، سلامت عقلی و حسن رابطه پدر یا جد پدری با صغیره است.»
فعالان حقوق بشر میگویند که در این اصولنامه ازدواج کودکان رسمی شده است که مخالف حقوق کودکان و قوانین بینالمللی است.
اما، مجاهد بدون اعتنا به واکنشها گفت که «این اعتراضها با احکام اسلام در تعارض آشکار قرار دارند و بنابراین نباید به آنها توجه شود.» او مدعی شد که «این حکم شریعت است، نه حکم طالبان.»
طالبان اخیراً اصولنامه ۳۱ صفحهای با عنوان «اصول تفریق زوجین» را تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را بهطور مفصل بررسی میکند.
بر اساس این مقررات، ازدواج کودکان در شرایط خاصی قابل انحلال دانسته شده است، از جمله در مواردی مانند روابط رضاعی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا.
یکی از بخشهای مهم این سند به اصل فقهی «خیار البلوغ» اختصاص دارد؛ اصلی که به فرد اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده، فسخ کند.
طبق ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندانی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، این ازدواج زمانی معتبر شناخته میشود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از بلوغ میتواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج ارائه کند.
این مقررات همچنین اختیارات گستردهای به سرپرستان خانواده در موضوع ازدواج کودکان میدهد، اما تصریح میکند اگر ولی کودک سوءاستفادهگر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج باطل خواهد بود.
ماده هفتم این سند نیز به وجود معیارهای متفاوت برای رضایت در ازدواج اشاره دارد، هرچند جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده است. با این حال، متن مقررات بر نقش پررنگ ولایت و قیمومت در تصمیمگیریهای خانوادگی تأکید میکند.
حضانت کودکان
در بخش دیگری از این مقررات، حدود حضانت کودکان مشخص شده است. بر اساس این سند، حضانت پسران معمولاً تا هفتسالگی و حضانت دختران تا ۹ سالگی با مادر خواهد بود. پس از آن، مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان به پدر منتقل میشود.
پیش از این، نهادهای بینالمللی گزارش داده بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، کودکهمسری در افغانستان افزایش یافته است. فقر، ناامنی و درگیریهای طولانیمدت از عوامل اصلی افزایش نرخ ازدواج کودکان عنوان شدهاند.
