منابع محلی در بامیان به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان، روز یکشنبه ۲۷ ثور، نشرات رادیو بامیان را متوقف کرده است. رادیو بامیان از سال ۱۳۸۲ خورشیدی تاکنون فعالیت میکرد. طالبان درباره دلیل توقف فعالیت این رسانه اظهار نظر نکرده است.
بنا به اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، ماموران استخبارات طالبان روز یکشنبه وارد دفتر رادیو بامیان در منطقه شهرنو، مرکز ولایت بامیان شدند و دروازه این رسانه را بستند.
منابع گفتند که طی دو روز گذشته از مدیر مسئول این رادیو هیچ اطلاعی در دست نیست.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نیز نشان میدهد که در صفحات رسمی رادیو بامیان در شبکههای اجتماعی از حدود یک هفته پیش به اینسو هیچ محتوای تازهای منتشر نشده است.
در همین حال، امسو،نهاد حمایت از رسانههای افغانستان تایید کرد که طالبان جواز کار این رادیو را تمدید نکرده است. بنا به برخی گزارشها، طالبان دلیل بستن این رادیو را نداشتن جواز فعالیت اعلام کرده است.
امسو روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که توقف فعالیت رسانهها در افغانستان نشاندهنده محدودیتهای گسترده برای آزادی رسانهها و کار خبرنگاران در این کشور است.
این نهاد گفت که چنین برخوردهایی نگرانیها درباره آزادی بیان، دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و افزایش فشار بر خبرنگاران را بیشتر کرده است.
امسو افزود که اداره طالبان باوری به آزادی رسانهها ندارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتوگو با تلویزیون دولتی تحت کنترول این گروه که روز چهارشنبه نشر شد، گفت: «در فقه حنفی، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند و نواسه کاملاً روشن و مسلم است. اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نواده صغیره خود را به نکاح بدهند، این نکاح از نظر شرعی صحیح و نافذ است. تنها شرط آن، سلامت عقلی و حسن رابطه پدر یا جد پدری با صغیره است.»
فعالان حقوق بشر میگویند که در این اصولنامه ازدواج کودکان رسمی شده است که مخالف حقوق کودکان و قوانین بینالمللی است.
اما، مجاهد بدون اعتنا به واکنشها گفت که «این اعتراضها با احکام اسلام در تعارض آشکار قرار دارند و بنابراین نباید به آنها توجه شود.» او مدعی شد که «این حکم شریعت است، نه حکم طالبان.»
طالبان اخیراً اصولنامه ۳۱ صفحهای با عنوان «اصول تفریق زوجین» را تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را بهطور مفصل بررسی میکند.
بر اساس این مقررات، ازدواج کودکان در شرایط خاصی قابل انحلال دانسته شده است، از جمله در مواردی مانند روابط رضاعی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا.
یکی از بخشهای مهم این سند به اصل فقهی «خیار البلوغ» اختصاص دارد؛ اصلی که به فرد اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده، فسخ کند.
طبق ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندانی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، این ازدواج زمانی معتبر شناخته میشود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از بلوغ میتواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج ارائه کند.
این مقررات همچنین اختیارات گستردهای به سرپرستان خانواده در موضوع ازدواج کودکان میدهد، اما تصریح میکند اگر ولی کودک سوءاستفادهگر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج باطل خواهد بود.
ماده هفتم این سند نیز به وجود معیارهای متفاوت برای رضایت در ازدواج اشاره دارد، هرچند جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده است. با این حال، متن مقررات بر نقش پررنگ ولایت و قیمومت در تصمیمگیریهای خانوادگی تأکید میکند.
حضانت کودکان
در بخش دیگری از این مقررات، حدود حضانت کودکان مشخص شده است. بر اساس این سند، حضانت پسران معمولاً تا هفتسالگی و حضانت دختران تا ۹ سالگی با مادر خواهد بود. پس از آن، مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان به پدر منتقل میشود.
پیش از این، نهادهای بینالمللی گزارش داده بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، کودکهمسری در افغانستان افزایش یافته است. فقر، ناامنی و درگیریهای طولانیمدت از عوامل اصلی افزایش نرخ ازدواج کودکان عنوان شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز چهارشنبه، ۳۰ ثور از این جابهجایی تازه در ادارات دولتی خبر داد.
بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان، ملا نعمتالله حسن، شهردار پیشین هرات، به عنوان معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تنظیم امور شهرداریها منصوب شده است.
رهبر طالبان دو هفته پیش، در ۱۳ ثور، مولوی حمدالله نعمانی را از وزارت مخابرات برکنار کرد و به جای او ملا عبدالاحد فضلی، والی پیشین طالبان در فاریاب، را به عنوان وزیر مخابرات و فناوری معلوماتی منصوب کرد.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر تازهگماشته شده طالبان در وزارت مخابرات تلاشهایی را برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در افغانستان آغاز کرده است.
همچنین او متهم است که در ولایت هلمند، یک منطقه سبز در نزدیکی شهرداری را غصب کرده و اکنون تلاش دارد اطراف آن دیوار بسازد.
تعیینات در رژیم طالبان عمدتا بر اساس وابستگی مذهبی، وفاداری به هبتالله آخندزاده و سوابق جنگی افراد صورت میگیرد، نه بر اساس تخصص علمی یا مدیریتی. به همین دلیل، اغلب پستهای کلیدی در این رژیم به ملاها و فرماندهان جنگی این گروه اختصاص مییابد.
