منابع محلی در غور به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان روز دوشنبه، ۲۸ ثور، دستکم ۳۰ نفر را از ولسوالی دولتیار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند. به گفته این منابع، افراد طالبان همچنین به خانه محمدظریف، فرمانده پیشین حزب جمعیت اسلامی، یورش بردهاند.
منابع محلی میگویند در میان بازداشتشدگان، پنج تن از بستگان محمدظریف نیز شامل هستند.
محمدظریف آزاد، از اعضای حزب جمعیت اسلامی در ولایت غور، در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر میبرد.
او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال تأیید کرد که دستکم ۳۰ نفر در این عملیات بازداشت شدهاند، اما افزود که تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
آقای آزاد میگوید که طالبان از زمان سقوط حکومت پیشین تاکنون بارها اعضای خانواده و نزدیکان او را بازداشت و شکنجه کردهاند.
او طالبان را به فساد متهم کرد و گفت در برخی موارد برای آزادی بستگانش درخواست پول و تحویل سلاح کردهاند.
به گفته او، پدر ۶۹ سالهاش نیز چندین بار توسط طالبان بازداشت شده و هر بار پس از پرداخت پول آزاد شده است.
او میگوید طالبان پس از سقوط حکومت پیشین خانهاش را به آتش کشیده بودند و افراد طالبان برای دومین بار خانه را تخریب کردهاند.
منابع محلی میگویند بازداشتشدگان به اتهام نگهداری سلاح و ارتباط با جبهات مخالف طالبان بازداشت شدهاند، اما مقامهای محلی طالبان در غور تاکنون در اینباره اظهار نظر نکردهاند.
یکی از باشندگان غور به افغانستان اینترنشنال گفت که محمدظریف آزاد در دوره حکومت پیشین در تشکیلات امنیت ملی فعالیت میکرد و مدتی نیز فرماندهی نیروهای خیزش مردمی علیه طالبان را برعهده داشت.
تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که خانه این فرمانده پیشین در جریان عملیات طالبان بهشدت تخریب شده است.
یکی از منابع محلی با اشاره به نحوه بازداشتها گفت: «این اقدام بیش از آنکه یک روند قضایی مبتنی بر شواهد روشن باشد، رنگ و بوی فشار سیاسی و برخورد انتقامجویانه دارد.»
شمس به تاریخ ۲۹ ثور در ناحیه دهم و در نزدیکی فاز سوم شهرک آریا در کابل اقدام به خودسوزی کرد و یک روز بعد در شفاخانه استقلال جان باخت.
شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این مرد از بیکاری شکایت داشت و تاکید میکرد که از فقر و بیکاری و از «شرم در برابر خانواده» رنج میبرد. او متاهل بود و سه دختر داشت.
این رویداد در افغانستان کمپیشینه بوده و انتشار خبر خودسوزی این مهندس، موجی از اندوه و واکنشهای گسترده را در میان شهروندان افغانستان برانگیخت.
به گفته خانوادهاش، این مرد بارها برای یافتن کار به ادارات دولتی و غیردولتی مراجعه کرده اما موفق به پیدا کردن شغل نشده بود.
شمس از کاپیسا، حدود هشت سال پیش از دانشکده مهندسی دانشگاه کابل فارغ شده بود.
سازمان ملل در آخرین گزارش خود اعلام کرد که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نبودند.
همزمان ، بیبیسی جهانی در گزارشی از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت غور نوشت که خانوادههای افغان از روی ناچاری برای تهیه مخارج خود، به انتخابهای سختی مانند فروش فرزندان خود روی میآورند.
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، خودسوزی این مهندس را بازتابی از شدت بحران فقر، بیکاری و ناامیدی در جامعه افغانستان دانسته و نوشتهاند که شمس «سوخت تا جامعه را تکان دهد».
شماری از فعالان اجتماعی و کاربران نیز با اشاره به تحصیلات دانشگاهی او، این رویداد را نشانهای از وضعیت دشوار جوانان تحصیلکرده در افغانستان خواندهاند؛ جوانانی که به گفته آنان، در نبود فرصتهای کاری و چشمانداز روشن، با فشارهای سنگین اقتصادی و روانی روبهرو هستند.
پرویز کوهستانی، یکی از کاربران شبکههای اجتماعی، در واکنش به این رویداد نوشت: «مثل این جوان، صدها جوان تحصیلیافته داریم که از بیکاری به جادهها روی آوردهاند و آنجا هم قرار ندارند.»
کاربر دیگری نیز با کنایه نوشت: «در حکومتی که به پلچکپرانها بیشتر از پلسازها بها داده میشود، چنین رویدادهایی اتفاق میافتد.»
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در افغانستان به شماره ۱۱۹ تماس بگیرید.)
پارلمان اروپا روز پنجشنبه سه قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ایران و اندونزیا تصویب کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود درباره افغانستان گفتند که اصولنامه جزایی محاکم طالبان منجر به پیگرد نظاممند زنان و دختران، بردهداری و مجازاتهای بدنی و نقض گسترده حقوق بنیادین از جمله آپارتاید جنسیتی، میشود.
پارلمان از مقامهای طالبان خواست این اصولنامه جرایی را فوراً لغو کند و شلاقزدنهای علنی، اعدامها و همه محدودیتها علیه زنان و دختران، افراد الجیبیتیکیو، اقلیتهای مذهبی و گروههای آسیبپذیر را پایان دهند.
نمایندگان همچنین بر اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بینالمللی، گسترش تحریمهای حقوقبشری علیه رهبران طالبان و افزایش کمکهای انساندوستانه تاکید کردند و خواستار تداوم سیاست «عدم بهرسمیت شناسی و عادیسازی روابط» با طالبان شدند.
این قطعنامه با ۴۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸۳ رای ممتنع تصویب شد.
رهبر طالبان در دلو پارسال اصولنامه جزایی محاکم را توشیح کرد که با انتقاد گسترده جهان رو به رو شد. این اصولنامه قتل مخالفان را توجیه، بردهداری را به رسمیت شناخته و تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کرده است.
همزمان با تصویب قطعنامه پارلمان اروپا، سازمان ملل از اصولنامه جدایی زن و شوهر طالبان که اخیرا تصویب شد، انتقاد کرد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) میگوید اصولنامه جدایی زن و شوهر کودک همسری را تجویز میکند. یوناما افزود که این فرمان «نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران بوده و تبعیض در قوانین و عمل را بیشتر نظاممند میکند.»
قطعنامه درباره ایران
در بخش مربوط به ایران، نمایندگان پارلمان اروپا ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران، خواستار گسترش تحریمها علیه «مقامات مسئول سرکوب» از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی شدند و بر تامین بودجه هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران تاکید کردند.
این نمایندگان «اعدام» در ایران را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند تحریمها علیه مقامات جمهوری اسلامی را گسترش دهد، اعضای سپاه و اعضای خانوادههای وفادار به ساختار قدرت را از ورود به اتحادیه منع کند.
پارلمان اروپا همچنین خواستار بستن نمایندگیهای دیپلوماتیک مرتبط با «سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» شد. این قطعنامه با ۵۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳۹ رای ممتنع تصویب شد.
قطعنامه درباره اندونزیا
در مورد اندونزیا، پارلمان اروپا خواستار تحقیق فوری درباره حملات اسیدی علیه دو مدافع محیطزیست و حقوق بشر، و پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر شد. نمایندگان از جاکارتا خواستند اصلاحات حقوقی اخیر را که اختیارات نظامی را بر حوزههای غیرنظامی میگستراند و نظارت غیرنظامی را تضعیف میکند، بازنگری و اصلاح کند.
یوناما میگوید که اصولنامه تفریق زوجین زمینه را برای زنانی که خواهان جدایی از همسران شان هستند را فراهم میسازد.
یوناما این اصولنامه را «عمیقاً نابرابر» خواند و گفت که مردان از حق یک جانبه برای طلاق برخوردار اند و زنان باید راههای قضایی پیچیده و محدود کننده را برای جدایی از همسران خویش دنبال کنند.
سازمان ملل گفت این وضعیت تبعیض ساختاری را تقویت میکند و استقلال زنان را در مسائل بنیادی در خصوص کرامت، امنیت و رفاه شان محدود میسازد.
طالبان اخیراً «اصول تفریق زوجین» حاوی ۳۱ صفحه را با تصویب کرده که در چارچوب قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را بهطور مفصل بررسی میکند.
جورجیت گانیون، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما، گفت که این فرمان «بخشی از مسیر گسترده و عمیقاً نگران کنندهای است که به فرسایش حقوق زنان و دختران افغان میپردازد.» خانم گانیون افزود: «این فرمان توام با محدودیتها در برابر آموزش دختران و مشارکت زنان در امور عامه تبعیض را نهادینه ساخته و نظامی را ایجاد میکند که در آن زنان و دختران افغان از آزادی، فرصتها و دسترسی به عدالت محروم میشوند.»
نمایندگی سازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که این فرمان باید در زمره اقدامات گستردهای نگریسته شود که حقوق زنان را از زمان روی کار آمدن طالبان در سال ۲۰۲۱ متاثر ساخته است.
یوناما گفته است که در فرمان نخست "فرمان ویژه در مورد حقوق زنان" که در دیسامبر ۲۰۲۱ صادر شد، حقوق معین برای زنان به رسمیت شناخته شد که شامل رضایت زنان به ازدواج و حق دسترسی آنان به میراث میباشد. اما فرمانهای بعدی طالبان این اقدامات را تضعیف کرده است.
تجویز کودک همسری
سازمان ملل گفته است که فرمان شماره ۱۲ طالبان که در سال ۲۰۲۶ صادر گردید، مداخله قضایی محدود را در امور ازدواج برجسته ساخته است، اما صرف در مواردی که زنان شدیداً مورد لتوکوب قرار گرفته باشند، شوهران محکوم به بدرفتاری را به پانزده روز زندان محکوم میکند. یوناما گفته است که نگرانی ویژه تاثیر فرمان شماره ۱۸ روی دختران است. به گفته یوناما، طالبان با اختصاص بخش جداگانه در مورد تفریق دختران که به بلوغ میرسند و آنهایی که نکاح کردهاند، دلالت به تجویز کودک همسری میکند.
سازمان ملل گفت که این فرمان همچنان اجازه میدهد که خاموشی دختر، با به بلوغ رسیدن، به رضایت وی به ازدواج تعبیر شود. یوناما گفت که این امر اصل آزادی و رضایت کامل را تضعیف نموده و مانع صیانت از منافع عالی طفل میگردد.
پیشتر، سخنگوی طالبان با رد اعتراضها به اصولنامه جدایی زن و شوهر گفت که این انتقادها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیت ندارد.
سازمان ملل تاکید کرد که اقدامات طالبان از آگست ۲۰۲۱ از جمله ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی دختران و محدودیت دسترسی زنان به کار، میلیونها زن و دختر افغان را از حق آموزش محروم و مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی را محدود ساخته است.
یوناما نوشت «این اقدامات فقر را گستردهتر و پیامدهای دراز مدت برای پیشرفت افغانستان خواهد داشت. در چنین وضعیت، با اعمال محدودیت در برابر اختیار زنان در خصوص ازدواج، تفریق و دسترسی به عدالت، فرمان شماره ۱۸ نابرابریهای موجود را تشدید میکند.»
یوناما تصریح کرد که افغانستان به تعهدات بینالمللی خویش در خصوص حقوق بشر، به شمول تعهد به محو خشونت علیه زنان و محافظت از حقوق کودکان مکلف است.
سازمان ملل طالبان خواست تا قوانین، سیاستها و اقدامات خویش را با مکلفیتهای بینالمللی حقوق بشری افغانستان، به شمول حفظ اصل رضایت در ازدواج، محو ازدواج کودکان، تضمین دسترسی به عدالت و صیانت از حقوق و کرامت همه افراد را همآهنگ کند.
