یافته‌های موسسه «اس‌اندپی گلوبال» مستقر در امریکا نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا در ماه جاری به پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است. وضعیتی که هزینه‌های زندگی را افزایش، تقاضا در بخش خدمات را کاهش داده و هم‌زمان تورم قیمت مواد اولیه را به بلندترین سطح در سه سال اخیر رسانده است.
یافته‌های نظرسنجی موسسه «اس‌اندپی گلوبال» که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های انرژی و سوخت، تقاضا در بخش خدمات و تولید را در کشورهای اروپایی کاهش داده و فشار بر خانواده‌ها و بازار کار را بیشتر کرده است.
اقتصاددانان می‌گویند که هرچند وضعیت کنونی هنوز با بحران «رکود تورمی» دهه ۱۹۷۰ قابل مقایسه نیست، اما این بحران، فشار هزینه‌های زندگی را که پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به‌وجود آمده بود و میلیون‌ها خانواده هنوز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شدیدتر خواهد کرد.
در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، فعالیت بخش خصوصی برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و در فرانسه نیز شاخص اقتصادی به پایین‌ترین سطح در پنج و نیم سال گذشته سقوط کرده است.
تحلیلگران بانک «جی‌پی مورگان» گفته‌اند: «این ضعیف‌ترین سطح از اواخر ۲۰۲۳ است و در ظاهر نشان می‌دهد که اقتصاد در ماه می در وضعیت رکود قرار داشته است.»
در همین حال، کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را کاهش داده و هشدار داده است که اگر بحران انرژی ادامه یابد، رشد اقتصادی اروپا ممکن است به‌مراتب کمتر از برآوردهای کنونی باشد.
بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ به ۰٫۹ درصد کاهش خواهد یافت.
در خارج از اتحادیه اروپا نیز شرکت‌های بریتانیایی بیشترین افت فعالیت اقتصادی در بیش از یک سال گذشته را تجربه کرده‌اند؛ زیرا پیامدهای اقتصادی جنگ ایران با بی‌ثباتی سیاسی داخلی در بریتانیا هم‌زمان شده است.
تقاضا در سراسر اتحادیه اروپا به‌گونه چشمگیری کاهش یافته است. سفارش‌های جدید در بخش خصوصی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و سفارش‌های صادراتی نیز شدیدترین افت را از جنوری ۲۰۲۵ به این‌سو ثبت کرده‌اند.
فعالیت بخش خدمات که موتور اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا و شاخص مهم تقاضای مصرف‌کنندگان است، با شدیدترین افت از فبروری ۲۰۲۱ روبه‌رو شد و از ۴۷.۶ در اپریل به ۴۶.۴ کاهش یافت.
در عین حال، فشار هزینه‌ها به شدت افزایش یافته است. تورم قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح در سه‌ونیم سال گذشته رسیده و قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان نیز با سریع‌ترین سرعت در ۳۸ ماه گذشته افزایش یافته است.
مؤسسه «اس‌اندپی گلوبال» هشدار داده که این شاخص‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در ماه‌های آینده ممکن است نزدیک به ۴ درصد باقی بماند.
بازار کار نیز ضعیف‌تر شده است. شرکت‌های اتحادیه اروپا برای پنجمین ماه پیاپی شمار کارکنان خود را کاهش داده‌اند و سرعت از دست رفتن شغل‌ها به شدیدترین سطح از نوامبر ۲۰۲۰ رسیده است.
بانک مرکزی اروپا در پایان ماه گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما انتظار می‌رود در ماه جون آن را افزایش دهد.
کمیسیون اروپا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که اکنون پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد کاهش یابد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۲ درصد برآورد شده است.
