پارلمان اروپا روز پنجشنبه سه قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، ایران و اندونزیا تصویب کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود درباره افغانستان گفتند که اصولنامه جزایی محاکم طالبان منجر به پیگرد نظاممند زنان و دختران، بردهداری و مجازاتهای بدنی و نقض گسترده حقوق بنیادین از جمله آپارتاید جنسیتی، میشود.
پارلمان از مقامهای طالبان خواست این اصولنامه جرایی را فوراً لغو کند و شلاقزدنهای علنی، اعدامها و همه محدودیتها علیه زنان و دختران، افراد الجیبیتیکیو، اقلیتهای مذهبی و گروههای آسیبپذیر را پایان دهند.
نمایندگان همچنین بر اجرای احکام بازداشت دیوان کیفری بینالمللی، گسترش تحریمهای حقوقبشری علیه رهبران طالبان و افزایش کمکهای انساندوستانه تاکید کردند و خواستار تداوم سیاست «عدم بهرسمیت شناسی و عادیسازی روابط» با طالبان شدند.
این قطعنامه با ۴۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸۳ رای ممتنع تصویب شد.
رهبر طالبان در دلو پارسال اصولنامه جزایی محاکم را توشیح کرد که با انتقاد گسترده جهان رو به رو شد. این اصولنامه قتل مخالفان را توجیه، بردهداری را به رسمیت شناخته و تنها پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعتگذار» معرفی کرده است.
همزمان با تصویب قطعنامه پارلمان اروپا، سازمان ملل از اصولنامه جدایی زن و شوهر طالبان که اخیرا تصویب شد، انتقاد کرد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) میگوید اصولنامه جدایی زن و شوهر کودک همسری را تجویز میکند. یوناما افزود که این فرمان «نمایانگر گام دیگری در فرسایش حقوق زنان و دختران بوده و تبعیض در قوانین و عمل را بیشتر نظاممند میکند.»
قطعنامه درباره ایران
در بخش مربوط به ایران، نمایندگان پارلمان اروپا ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران، خواستار گسترش تحریمها علیه «مقامات مسئول سرکوب» از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی شدند و بر تامین بودجه هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران تاکید کردند.
این نمایندگان «اعدام» در ایران را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند تحریمها علیه مقامات جمهوری اسلامی را گسترش دهد، اعضای سپاه و اعضای خانوادههای وفادار به ساختار قدرت را از ورود به اتحادیه منع کند.
پارلمان اروپا همچنین خواستار بستن نمایندگیهای دیپلوماتیک مرتبط با «سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» شد. این قطعنامه با ۵۱۶ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳۹ رای ممتنع تصویب شد.
قطعنامه درباره اندونزیا
در مورد اندونزیا، پارلمان اروپا خواستار تحقیق فوری درباره حملات اسیدی علیه دو مدافع محیطزیست و حقوق بشر، و پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر شد. نمایندگان از جاکارتا خواستند اصلاحات حقوقی اخیر را که اختیارات نظامی را بر حوزههای غیرنظامی میگستراند و نظارت غیرنظامی را تضعیف میکند، بازنگری و اصلاح کند.