یک دادگاه ترکیه روز پنج‌شنبه طی حکمی، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، را از سمت‌اش برکنار کرد؛ حکمی که ضربه‌ای سنگین به مهم‌ترین رقیب سیاسی اردوغان وارد کرده و بازارهای مالی این کشور را نیز متاثر ساخت. حزب جمهوری‌خواه خلق این حکم را «تلاش برای کودتا» خوانده است.
دادگاه استیناف، کنگره سال ۲۰۲۳ جمهوری‌خواه خلق ترکیه را به‌دلیل «تخلفات و بی‌نظمی‌ها» باطل اعلام کرد و حکم داد که کمال کلیچداراوغلو، رئیس پیشین این حزب، دوباره جانشین اوزل شود.
کلیچداراوغلو شخصیتی جنجال‌برانگیز در داخل حزب به‌شمار می‌رود که در انتخابات سال ۲۰۲۳ در برابر اردوغان شکست خورده بود. او که پس از شکست انتخاباتی سه سال پیش تا حد زیادی از صحنه عمومی کنار رفته بود، خواستار آرامش شده و اظهار امیدواری کرده است که ترکیه از این وضعیت سود ببرد.
این حکم تازه ممکن است اپوزیسیون را بیش از پیش دچار آشفتگی و اختلافات داخلی کند. همچنین این تصمیم می‌تواند شانس اردوغان را برای تمدید بیش از دو دهه حاکمیت‌اش در ترکیه افزایش دهد.
حزب جمهوری‌خواه خلق این حکم را «تلاش برای کودتا» خوانده است؛ در حالی که حکومت ترکیه گفته است این تصمیم اعتماد مردم ترکیه به حاکمیت قانون را تقویت کرده است.
حزب سکولار و میانه‌روی جمهوری‌خواه خلق که در نظرسنجی‌ها تقریبا هم‌سطح حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان قرار دارد، از سال ۲۰۲۴ تاکنون با موج بی‌سابقه‌ای از فشارهای قضایی روبه‌رو بوده است.
در این روند، صدها عضو و مقام منتخب این حزب در چارچوب اتهام‌های فساد بازداشت شده‌اند؛ اتهام‌هایی که حزب آن‌ها را رد می‌کند.
از جمله بازداشت‌شدگان، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و اصلی‌ترین رقیب اردوغان است که بیش از یک سال در زندان به‌سر می‌برد. او نامزد رسمی حزب جمهوری‌خواه خلق برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ است؛ انتخاباتی که احتمال دارد سال آینده برگزار شود.
اوزگور اوزل، رئیس تندرو و منتقد حزب که پس از بازداشت امام‌اوغلو بیشتر مطرح شد، رهبران حزب را برای بررسی واکنش به حکم دادگاه گردهم آورد؛ در حالی که برنامه‌هایی برای برگزاری اعتراضات نیز روی دست گرفته شده است.
علی ماهر باشاریر، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق و پارلمان ترکیه، به رویترز گفت: «این تصمیم یک کودتای قضایی و ضربه‌ای علیه اراده ۸۶ میلیون شهروند ترکیه است.» او افزود کسانی که پشت این تصمیم قرار دارند، «در برابر دادگاه پاسخ‌گو خواهند شد.»
حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه، این تصمیم دادگاه را «لکه ننگی بر دموکراسی ترکیه» توصیف کرده است.
در پی این تصمیم دادگاه، شاخص اصلی بورس استانبول ۶ درصد سقوط کرد و باعث فعال شدن توقف اضطراری معاملات در بازار شد. همچنان ارزش اوراق قرضه دولتی ترکیه نیز کاهش یافت.
چهار منبع به رویترز گفته‌اند که بانک مرکزی ترکیه برای کاهش پیامدهای این بحران، میلیاردها دالر ارز خارجی به بازار تزریق کرده است.
در ماه مارچ سال گذشته نیز بازداشت اکرم امام‌اوغلو باعث فروش گسترده دارایی‌ها در بازار شده بود؛ وضعیتی که انتظارات تورمی را بالا برد و روند کاهش نرخ بهره را موقتا معکوس کرد.
سرمایه‌گذاران می‌گویند تحولات سیاسی تازه نیز از همین رو با نگرانی دنبال می‌شود.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
