یک هیئت ۱۰۰ نفره متشکل از بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی افغانستان، روز شنبه به اوزبیکستان رفت. اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان اعلام کرد که این هیئت به منظور تقویت همکاریهای تجاری و اقتصادی، به شهر نمنگان اوزبیکستان سفر کرده است.
آرین زلگی عظیمی، معاون این نهاد در راس هیئت قرار دارد.
توسعه روابط تجاری دوجانبه، بررسی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و افزایش حجم صادرات و واردات میان بخش خصوصی دو کشور، از اهداف اصلی این سفر عنوان شده است.
این سفر در حالی انجام میشود که تعاملات تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، بهویژه اوزبیکستان، در ماههای اخیر گسترش چشمگیری یافته است. در پی چالشها و انسدادهای متوالی مرزی با پاکستان که کاهش قابل توجه دادوستد با این همسایه جنوبی را به همراه داشت، کابل تمرکز خود را بر تنوعبخشی به شرکای تجاری و تقویت پیوندها با کشورهای شمالی معطوف کرده است.
تاشکند در سالهای اخیر به یکی از کلیدیترین شرکای تجاری افغانستان تبدیل شده است؛ بهطوریکه پیش از این نیز قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دالر در زمینهی واردات آرد، سمنت، محصولات صنعتی و توسعهی همکاریهای ترانزیتی میان دو طرف به امضا رسیده بود.
پیش از این، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسوزرا، در یک موضعگیری رسمی ابراز امیدواری کرده بود که در آینده، تردد میان افغانستان و اوزبیکستان بدون نیاز به ویزا امکانپذیر شود.
سفر این هیئت بزرگ تجاری به نمنگان، گام عملی دیگری از سوی بخش خصوصی افغانستان برای بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید در بازارهای آسیای مرکزی محسوب میشود.
او روز شنبه دوم جوزا در پیامی خطاب به پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا و اعضای پارلمان اروپا در اکس نوشت ارزشها نباید قربانی شوند.
احمد مسعود گفت در زمانی که نظم بینالمللی مبتنی بر قانون و ارزشها بیش از پیش در حال تضعیف و فراموش شدن است، اروپا باید همچنان به اصولی پایبند بماند که سالها مدعی دفاع از آنها بوده است.
آقای مسعود این اصول را حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون برشمرد و گفت: «این ارزشها نباید به نام عملگرایی یا مماشات با یک رژیم تروریستی قربانی شوند.»
در بخشی از پیام احمد مسعود آمده است که «تاریخ، کسانی را که در یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ ملت ما در جانب عدالت، آزادی و کرامت انسانی ایستادند، به یاد خواهد سپرد.»
دعوت اتحادیه اروپا از طالبان با موجی از انتقادها و اعتراضهای سیاسی روبهرو شده است.
کمیسیون اروپا تایید کرده است که با همکاری مقامات سویدن در حال برنامهریزی برای میزبانی از نشستهای تخنیکی با هیئتی از طالبان در پایتخت بلجیم در جریان تابستان پیشرو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است.
پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، این نخستینبار خواهد بود که اتحادیه اروپا رسماً از مقامات طالبان میزانی میکند.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا در گفتوگو با رسانهها تایید کرد که مقامات مهاجرت اتحادیه اروپا و وزارت عدلیه سویدن نامهای را به طالبان فرستادهاند تا آمادگی آنها را برای حضور در این نشست تخنیکی در بروکسل جویا شوند.
پینا پیچیرنو، معاون پارلمان اروپا، هشدار داد که هرگونه توافق با این گروه به معنای بهرسمیتشناسی رژیمی است که علیه زنان مرتکب «جنایت علیه بشریت» میشود.
به گفته او، نمایندگان پارلمان اروپا با هرگونه عادیسازی روابط با طالبان مخالفاند.
هانا نیومن، یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز با انتقاد تند از واژه «نشستهای تخنیکی» گفت: «هیچ چیز تخنیکی در باز کردن درها به روی افراطگرایان وجود ندارد، آن هم در حالی که کسانی که با این افراطگرایان جنگیدهاند در افغانستان، ایران یا ترکیه گیر ماندهاند و سالها منتظر ویزا هستند.» خانم نیومن همچنین از اینکه مقامات طالبان اکنون کنترول قنسولگریهای افغانستان در آلمان را به دست گرفتهاند، ابراز نگرانی کرد.
این دعوت پرحاشیه در حالی صورت میگیرد که در ماه جولای سال گذشته، دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه، حکم بازداشت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه این گروه را به اتهام آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران صادر کرد.
طالبان در آن زمان این احکام را نشانه «دشمنی با اسلام» و «پوچ» خواندند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرده بود: «ما چیزی به نام دادگاه بینالمللی را به رسمیت نمیشناسیم و خود را ملزم به اجرای دستورات آن نمیدانیم.»
هنوز مشخص نیست که آیا هیئت اعزامی طالبان به بروکسل شامل افرادی خواهد بود که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند یا خیر.
طالبان تاکنون به گونه رسمی حضور خود در این نشست یا انتقادهای پیرامون آن را تایید یا تکذیب نکرده است.
او تاکید کرد افغانستان کشوری امن نیست و بازگشتکنندگان با خطر آزار و اذیت، بازداشت، شکنجه، گرسنگی و بدتر از آن مواجهاند.
ریچارد بنت افزود تعهدات حقوق بشری بینالمللی باید جدی گرفته شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در ماههای اخیر چندین کشور از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی روند اخراج یا بازگشت اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدهاند.
ریچارد بنت که مسئولیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بر عهده دارد، پیش از این نیز بارها نسبت به وخامت شرایط انسانی و امنیتی در این کشور تحت کنترول طالبان هشدار داده است.
او گزارشی را در اکس خود بازنشر کرده که ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تاکید کرده کشورها باید اخراج به افغانستان را متوقف کنند.
ولکر تورک قوانین جدید پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره اخراج پناهجویان افغان را نگرانکننده خوانده است. این مقام سازمان ملل تاکید کرد که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت تسلط طالبان، آنها را در «معرض خطر جدی» قرار میدهد.
ولکر تورک، جمعه، اول جوزا در بیانیهای اخراج پناهجویان افغان را نقض قوانین بینالمللی پناهندگان و حقوق بشر توصیف کرد و گفت که قوانین پیشنهادی و در حال بررسی درباره مهاجران در اتحادیه اروپا ضمانتهای حقوق بشر را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض آسیب قرار میدهند.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که زنان، کودکان و مردان افغان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودهاند بیرون رانده میشوند و ناچارند برخلاف خواست خود به افغانستان بازگردند؛ امری که آنان را در «معرض خطر جدی» قرار میدهد. او تاکید کرد بازگرداندن افرادِ در معرض خطر جدی نقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» است و از دولتها خواست به تعهدات حقوقی بینالمللی خود درباره پناهجویان پایبند بمانند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتقاد از اخراج مهاجران افغان از کشورهای میزبان گفته است این اقدام بازگشتکنندگان را با خطر مواجه میکند.
تاکنون واکنش رسمی از سوی طالبان یا کشورهای اخراجکننده منتشر نشده است.
