بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد محدود، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به گفته این نهاد، افزایش جمعیت، رشد تورم و کاهش کمک‌های خارجی فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده و سطح زندگی شهروندان را تضعیف کرده است.
بانک جهانی روز سه‌شنبه، پنجم جوزا با انتشار گزارشی اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بسته شدن مرزها، همچنان به‌طور محدود در حال رشد است؛ به‌گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعی آن حدود ۴.۸ درصد برآورد می‌شود.
بر بنیاد گزارش، این رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان بوده است؛ عواملی که مصرف خانوارها و فعالیت بازارهای داخلی را افزایش داده است.
با این حال، بانک جهانی هشدار داده است که بازگشت حدود ۳.۷ میلیون افغان از رشد اقتصادی پیشی گرفته و باعث شده تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یابد. به گفته این نهاد، رشد جمعیت و افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر معیشت خانواده‌ها وارد کرده است.
در این گزارش آمده است که نرخ تورم در سال مالی ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۳.۶ درصد بوده و در مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده است. بانک جهانی کاهش تولیدات زراعتی، افزایش تقاضا و اختلالات تجاری را از عوامل اصلی این افزایش دانسته و تأکید کرده است گرچه ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی تا حدی به مهار تورم کمک کرده، اما افزایش قیمت‌ها قدرت خرید خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار فقیر، را کاهش داده است.
بانک جهانی می‌گوید این وضعیت به تشدید فقر و ناامنی غذایی انجامیده است. برآوردها نشان می‌دهد که در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو بوده‌اند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به ۱۷.۴ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت افغانستان، برسد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که درآمدهای داخلی طالبان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که عمدتاً ناشی از بهبود جمع‌آوری مالیات بوده است. با این حال، کاهش کمک‌های خارجی توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مقابله با بحران‌های اقتصادی را محدود کرده است.
بانک جهانی همچنین وضعیت اقتصاد خارجی افغانستان را شکننده توصیف کرده و گفته است افزایش واردات و ضعف صادرات، کسری تجاری را بیشتر کرده است. برآورد می‌شود کسری حساب جاری در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده باشد؛ رقمی که وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به واردات را نشان می‌دهد.
این نهاد افزوده است که بخش خصوصی از سال ۲۰۲۲ به این‌سو نشانه‌هایی از بهبود در فروش، اشتغال و سرمایه‌گذاری نشان داده، اما مشکلاتی مانند کمبود برق، دسترسی محدود به منابع مالی و گستردگی اقتصاد غیررسمی همچنان مانع رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی است.
فرِیس حداد-زِروس، مدیر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «اقتصاد افغانستان در برابر چالش‌های بزرگ تا حدی تاب‌آوری نشان داده، اما رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست. رشد سریع جمعیت از دستاوردهای اقتصادی پیشی گرفته و باعث کاهش درآمدها و تشدید فقر شده است.»
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد و هشدار داده است که ادامه بی‌ثباتی منطقه‌ای، کاهش کمک‌های خارجی و فشارهای جمعیتی، چشم‌انداز اقتصادی کشور را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.
