سفارت ایتالیا برای افغانستان روز سهشنبه با انتقاد از اصولنامه تازه طالبان که به کودکهمسری مشروعیت میبخشد، آن را «عمیقا نگرانکننده» خواند. این سفارت در اکس نوشت که دختران باید دوران کودکی خود را سپری کنند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند.
تصویب اصولنامه ۳۱ صفحهای طالبان تحت عنوان «اصول تفریق زوجین» که قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت را بهطور مفصل بررسی میکند، واکنشبرانگیز شده است.
یکی از چالشبرانگیزترین مواد این اصولنامه، مشروعیتدهی به ازدواج کودکان است.
نهادهای بینالمللی و کنشگران جهانی، این اصولنامه را نگرانکننده خوانده و خواستار لغو فوری آن شدهاند. آنها به قانونی شدن افراد زیرسن اعتراض دارند.
به نقل از خبرگزاری باختر، ساختمان اصلی مسجد جامع در دو طبقه احداث شده و ظرفیت پذیرش نزدیک به دو هزار نمازگزار را داراست.
با اینکه اداره طالبان در پرداخت دستمزد معلمان مکتب مشکل دارد، ولی هزینههای هنگفتی صرف ساخت مساجد میکند. این گروه توسعه مساجد و مدارس جهادی را در اولویت قرار داده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که به دستور هبتالله آخندزاده به فاصله هر ٧٠ کیلومتر شاهراههای افغانستان یک مسجد ساخته خواهد شد.
اداره طالبان مشکل پنجساله خود در پرداخت منظم معاشات ماموران دولتی را حل نکرده است. شماری از معلمان به افغانستان اینترنشنال گفتند که در سه ماه گذشته معاش دریافت نکرده اند و اداره طالبان توانایی پرداخت حقوق شان را ندارد.
در همین حال، بانک جهانی در گزارش تازهاش نسبت به تشدید فقر و ناامنی غذایی هشدار داده است.
برآوردها نشان میدهد که در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبهرو بودهاند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به ۱۷.۴ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت افغانستان برسد.
طالبان اخیرا «اصولنامه تفریق زوجین» را در ۳۱ ماده تصویب کردهاست؛ سندی که در آن به موضوعاتی چون ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به حضانت بهگونهای تفصیلی پرداخته شده است.
این اصولنامه با واکنشهای گسترده بینالمللی مواجه شده است. همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه بریتانیا، مجاز کردن کودکهمسری در اداره طالبان را بهشدت نگرانکننده خواند و گفت: «دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند.»
ریچارد لنزی نیز با بازنشر اظهارات همیش فالکونر، ضمن همسویی با این نگرانیها تاکید کرده است که «این اقدامی ظالمانه دیگری است که باید لغو شود.»
طالبان گفته است که به انتقادهای داخلی و خارجی از این اصولنامه اهمیتی نمیدهد. پیش از این، طالبان انتقادهای مشابه از سیاستهای این جریان در قبال زنان را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرده بود.
