بخش زنان سازمان ملل میگوید اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها، حقوق و امنیت زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف میکند و نگرانیهای جدی درباره ازدواج کودکان ایجاد کرده است.
این سازمان در بیانیهای هشدار داد که این سند، که سن قانونی برای ازدواج تعیین نکرده، خطر عادیسازی ازدواج کودکان را افزایش میدهد.
به گفته بخش زنان سازمان ملل، اصولنامه جدید طالبان همچنین جدایی زنان از همسرانشان را دشوارتر میکند، زیرا زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیدهتری روبهرو هستند و برای درخواست جدایی، به شهادت چند شاهد نیاز دارند. در مقابل، در برخی موارد نیز شوهر میتواند با یک اظهارنظر یا با ندادن رضایت، درخواست جدایی همسرش را بیاثر کند.
سازمان ملل گفت که این سند بار دیگر نشان میدهد که زنان و مردان در قوانین افغانستان تحت کنترول طالبان جایگاه برابر ندارند.
این سازمان تأکید کرد زنان و دختران افغان حق دارند بدون خشونت و تبعیض زندگی کنند و از حق کرامت، امنیت، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی برخوردار باشند.
بخش زنان سازمان ملل از طالبان خواست که اطمینان حاصل کنند که همه قوانین و سیاستهایشان از حقوق زنان و دختران افغانستان محافظت میکند.
وزارت عدلیه طالبان اخیرا اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از تائید ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان منتشر شده است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه ۲۴ ثور در وبسایت خود نوشت که این اصولنامه در جریده رسمی به شماره ۱۴۸۹ به چاپ رسیده است.
در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.
این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان، شرایط و احکام مرتبط با حضانت را تعیین میکند. اصولنامه جدید طالبان درباره شرایط جدایی زوجها، کودکهمسری را در افغانستان قانونمند کرده است.
طالبان این اصولنامه را شرعی و اسلامی میدانند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در ۳۰ ثور اعتراضهای حقوق بشری به این اصولنامه را بیاهمیت خواند و گفت که این انتقادها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیتی ندارد.
