فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت، نظام حقوقی افغانستان را که طی دو دهه ایجاد شده بود، در کمتر از ۱۱ روز از میان برد. به گفته آقای حمیدی، در اداره طالبان چیزی به نام «مفهوم نظام حقوقی» وجود ندارد.
او در مقالهای که روز چهارشنبه ۶ جوزا، در نشریه جست سیکیوریتی منتشر شد، نوشت: «طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برده و دادگاههای این گروه هم پروندههای جنایی را بررسی و هم در مورد آنها تصمیمگیری میکنند.»
به گفته حمیدی، طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی، از جمله متهمان جرایم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروههای مسلح را آزاد کردند؛ افرادی که به گفته او توسط نظام قضایی پیشین محکوم شده بودند.
آقای حمیدی نوشته است که پس از تسلط طالبان، موج قتلهای هدفمند دادستانها آغاز شد. او به نقل از انجمن دادستانهای افغانستان در تبعید گفته است که از آگست ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۵۷ دادستان و اعضای خانوادههای آنان کشته شدهاند.
او افزوده است بیش از ۳۸۰۰ دادستان و کارمند پیشین نهادهای عدلی و قضایی همچنان در افغانستان در خفا زندگی میکنند؛ افرادی که به گفته او «حافظه نهادی نظام عدالت» افغانستان را تشکیل میدهند.
دادستان کل پیشین افغانستان گفته است بسیاری از این افراد توسط همان مجرمان یا گروههایی کشته شدند که پیشتر از سوی آنان محکوم شده بودند. او به کشته شدن سه دادستان در ننگرهار، فراه و کابل در هفتههای نخست پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و گفته است این رویدادها «تصادفی نبود».
حمیدی همچنین میگوید طالبان تمامی دادستانهای زن را از کار برکنار کردهاند و بسیاری از آنان اکنون یا در مخفیگاه زندگی میکنند یا به پاکستان و ایران پناه بردهاند؛ کشورهایی که به گفته او خطر اخراج اجباری به افغانستان در آنها جدی است.
او در بخش دیگری از مقالهاش نوشته است طالبان «نظام حقوقی تازهای ایجاد نکردند، بلکه مفهوم نظام حقوقی را از بین بردند». به گفته او، در ساختار کنونی طالبان، قاضی همزمان نقش بازپرس، دادستان و تصمیمگیرنده نهایی را ایفا میکند و زنان نیز بدون همراه مرد اجازه حضور در دادگاه را ندارند.
حمیدی همچنین به «قانون جزایی محاکم» طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ صادر شده اشاره کرده و گفته است این قانون خشونت خانوادگی را تنها در صورت وارد شدن جراحت شدید یا شکستگی استخوان جرم میداند و برای زنانی که بدون اجازه شوهرشان به دیدار خانواده بروند، مجازات زندان تعیین کرده است.
او افزوده است که اکنون ۱۸۲۵ زن در زندانهای طالبان نگهداری میشوند که نسبت به زمان بازگشت طالبان به قدرت، ۴۳۵ درصد افزایش یافته است.
آقای حمیدی از جامعه جهانی خواسته است از عادیسازی روابط با طالبان بدون در نظر گرفتن حقوق زنان و امنیت مقامهای پیشین قضایی افغانستان خودداری کند. او تاکید کرده است: «عدالت در افغانستان پایان نیافته، بلکه متوقف شده است.»
آقای درانی روز پنجشنبه در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، نوشت «هیچکدام از دو طرف با حملات هوایی، تبادل اتهام یا بستن مرزها به صلح و ثبات دست نخواهند یافت.»
او با اشاره به پیوندهای جغرافیایی، تجاری، دینی، قومی و تاریخی میان افغانستان و پاکستان، نوشت که تداوم رویارویی منجر به تقویت شبکههای شبهنظامی، تعمیق بیاعتمادی و بیثباتی بیشتر در منطقه میشود.
نماینده پیشین پاکستان راهحل را در گفتوگوی مستمر، تبادل اطلاعات، هماهنگی مرزی، تعامل اقتصادی و ایجاد سازوکار ضدتروریسم قابل راستیآزمایی و مورد قبول دو طرف دانست. به گفته او، چین و دیگر ذینفعان منطقهای میتوانند تسهیلگر باشند، اما در نهایت این اسلامآباد و طالبان هستند که باید همکاری را بهجای اجبار برگزینند.
او افزود که در زمانی که جمهوری اسلامی ایران زیر حملات ایالات متحده و اسرائیل قرار دارد، انتظار میرفت کابل و اسلامآباد موضع مشترکی برای صلح و ثبات منطقه اتخاذ کنند اما چنین نشد.
آقای درانی تاکید کرد ثبات افغانستان به سود پاکستان است و پاکستان آرام نیز به نفع افغانستان؛ و هیچ مسیر پایداری جز تعامل دوجانبه و سازوکارهای عملی مبارزه با تروریسم برای کاستن از تنشهای مرزی وجود ندارد.
مقامهای پاکستانی در چند سال گذشته بارها نسبت به پیامدهای تداوم حکومت طالبان، در صورت ادامه حمایت از تحریک طالبان پاکستانی، هشدار دادهاند.
این درحالیست که طالبان و پاکستان تاکنون برای پایان دادن به تنشها و درگیریها و نیز بازگشایی مرزها، به توافقی دست نیافتهاند.
معاون دبیر شورای امنیت روسیه، در دیدار با معاون مشاور امنیت ملی نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد که مسکو آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و طالبان است.
همزمان، نخستوزیر پاکستان گفت که «رژیم» طالبان به فعالیتهای هند علیه پاکستان کمک میکند. او تاکید کرد که اسلامآباد به عملیات نظامی خود علیه طالبان افغان برای نابود کردن تهدیدها در خاک افغانستان ادامه خواهد داد.
او از این شهروندان خواست به افغانستان بازگردند و مدعی شد که طالبان متعهد به تأمین امنیت و حقوق آنان هستند. یعقوب مجاهد تاکید کرد: «هرگز در برابرشان بیعدالتی نخواهد شد.»
این مقام طالبان میگوید همه شهروندان افغانستان میتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای پیشرفت کشور با اداره طالبان در میان بگذارند.
او همچنین ادعا کرد که طالبان امنیتی را در سراسر افغانستان برقرار کرده که «در چهار دهه گذشته بیسابقه» بوده است.
او افزود افغانستان برای بازسازی و توسعه به سرمایهگذاری نیاز دارد و چهار دهه جنگ خسارات سنگینی بر کشور تحمیل کرده است. به گفته او، روند آبادسازی کشور زمانبر است و به تلاش گسترده نیاز دارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، حملات بر اقلیتهای مذهبی به ویژه هندوها و سیکهای افغانستان افزایش یافت؛ بهگونه که آنها گروهی از کشور خارج شدند. بیشتر این شهروندان به هند پناه بردند.
وزیر خارجه طالبان پارسال در سفر به هند در دیدار با شماری از اعضای بلندپایه گروههای هندو و سیک افغان در دهلی نو گفت که طالبان امنیت اقلیتهای مذهبی را تضمین و عبادتگاههای آنان را بازسازی خواهد کرد.
جمعیت شهروندان هندو و سیک افغانستان کاهش یافته و نهادهای حقوق بشری از افزایش تبعیض، فشارهای اجتماعی، ناامنی و محدودیتهای گسترده علیه آنان ابراز نگرانی کردهاند.
فشارها و محدودیتهای مذهبی
درحالیکه محمدیعقوب مجاهد از حقوق هندوها و سیکهای افغانستان و احساس مالکیت و تعلق آنها سخن میگوید، یک مرجع تقلید شیعیان، از محدودیتهای شدید طالبان انتقاد کرد.
واعظزاده بهسودی، از مراجع تقلید شیعیان افغانستان، میگوید که در نزدیک به پنج سال گذشته فشار طالبان بر پیروان مذهب جعفری بهگونه پیوسته افزایش یافته است. او در خطبه نماز عید قربان گفت که مردم به علما مراجعه میکنند و از فشارهایی که بر آنان وارد میشود، اشک میریزند.
