شماری از افسران پیشین نیروهای امنیتی افغانستان میگویند پس از سالها انتظار برای انتقال به بریتانیا، درخواستهایشان برای برنامه جابهجایی و مساعدت برای افغانها (ایآرایپی) رد شده و آنان اکنون در افغانستان در وضعیت سرگردانی، ناامیدی و زیر خطر امنیتی به سر میبرند.
این افسران در مجموعه پیامها و نامههایی که به افغانستان اینترنشنال فرستادهاند، گفتهاند در زمان حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان با آنان همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشتهاند، اما با وجود ارائه عکس، ویدیو، تقدیرنامه، شواهد همکاری و مدارک تهدید جانی، درخواستهایشان «بهصورت دستهجمعی» و با دلایل تکراری رد شده است.
نویسندگان این نامهها خود را اعضای پیشین قطعات مختلف نیروهای امنیتی افغانستان معرفی کردهاند؛ از جمله قطعات ۴۴۴ ایتیاف، ۳۳۳ ایتیاف، سیآریو ۲۲۲، ارتش ملی افغانستان، اداره ملی امنیت و قطعات خاص پولیس.
آنان گفتهاند در عملیاتها، پایگاهها و مأموریتهای مشترک در کنار نیروهای بریتانیایی و نیروهای آیساف کار کردهاند.
به گفته این افسران، پاسخهایی که به درخواستهای آنان داده شده، بیشتر بر نبود «مدرک استخدام مستقیم با دولت بریتانیا» یا «غیرقابل تایید بودن شواهد» تکیه داشته است. آنان نوشتهاند که مأموریتهای جنگی و همکاریهای میدانی بریتانیا در افغانستان با قراردادهای رسمی و کتبی همراه نبود و بسیاری از همکاریها در میدان جنگ و بدون قرارداد انجام شده است.
در یکی از پیامهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، یک عضو پیشین نیروهای ویژه افغانستان نوشته است که در جریان عملیاتهای ویژه در برابر «دشمنان تروریست» زخمی شده و اکنون در ایران در وضعیت «بسیار آسیبپذیر و نامشخص» زندگی میکند.
او نوشته است: «من نمیتوانم درست راه بروم، اما برنامه ایآرایپی دو بار کیس من را رد کرده و دوسیهام را بسته است.»
برنامهای که برای همکاران افغان بریتانیا ساخته شده بود
برنامه ایآرایپی در ۱۲ حمل ۱۴۰۰ آغاز شد. هدف این برنامه انتقال و کمک به شهروندان افغان بود که با دولت بریتانیا یا در کنار آن، در نقشهای پرخطر و معنادار در افغانستان کار کرده بودند. دولت بریتانیا میگوید این برنامه برای کسانی در نظر گرفته شده بود که به دلیل همکاری با مأموریت بریتانیا در افغانستان، ممکن بود با خطر روبهرو شوند.
این برنامه در ۱۰ سرطان ۱۴۰۴ به روی درخواستهای تازه بسته شد. اما افسران و سربازان پیشین میگویند که پروندههایشان بسیار قبلتر از تاریخ بسته شدن این برنامه روی دست گرفته شده بود.
همزمان با بستهشدن ایآرایپی، دولت بریتانیا مسیر شهروندان افغان، ایسیآراس، را نیز بست. دولت بریتانیا میگوید بیش از ۳۴ هزار افغان از طریق برنامههای مرتبط با اسکان افغانها به بریتانیا منتقل شدهاند و روند بررسی پروندههای ثبتشده پیش از بستهشدن مسیر تازه همچنان ادامه دارد.
جنجال قطعات خاص افغان و تغییر صدها تصمیم قبلی
بحث رد درخواستهای افسران افغان در ایآرایپی، پیشینهای طولانی در بریتانیا دارد. یکی از مهمترین موارد، پرونده اعضای پیشین قطعات خاص افغانستان، معروف به «تریپلز»، است. این عنوان در بحثهای پارلمان بریتانیا برای اعضای قطعه ۳۳۳ و قطعه ۴۴۴ بهکار رفته است. این نیروها در افغانستان در کنار نیروهای بریتانیایی کار میکردند.
در ماه میزان ۱۴۰۳، دولت بریتانیا پذیرفت که در روند تصمیمگیری درباره شماری از درخواستهای اعضای این واحدها مشکل و ناهماهنگی وجود داشته است. پس از آن، بررسی دوباره پروندههای ردشده این نیروها آغاز شد.
انتقاد از بستهشدن ناگهانی مسیرهای امن
بستهشدن برنامه ایآرایپی با واکنش نهادهای حامی افغانهای همکار بریتانیا نیز روبهرو شده است. اتحاد صلح، نهادی که از مترجمان و کارکنان افغان همکار بریتانیا دادخواهی میکند، پیشتر روند بستهشدن مسیرهای امن را نقد کرده و گفته بود این تصمیم برای بسیاری از افغانهای در خطر، شوکآور بوده است.
این نهاد همچنین از کندی روند بررسی و نبود فرصت عادلانه برای تکمیل پروندهها انتقاد کرده است.
در سند توضیحی دولت بریتانیا درباره تغییرات مهاجرتی آمده است که بستهشدن ایآرایپی بدون مهلت معمول ۲۱ روزه انجام شد. در این سند گفته شده وزارت دفاع بریتانیا نگران بوده که اطلاع قبلی درباره بستهشدن برنامه باعث افزایش ناگهانی درخواستها و سنگینتر شدن صف پروندهها شود.
از نگاه دولت بریتانیا، این تصمیم بخشی از مدیریت روند اسکان و پایان دادن به مسیرهای اضطراری پس از سقوط افغانستان بود. اما از نگاه افسران پیشین افغان، این تصمیم در زمانی گرفته شد که بسیاری از آنان هنوز در افغانستان ماندهاند، پاسخ روشن نگرفتهاند یا با رد نهایی روبهرو شدهاند.
در نامه افسران رسیده به افغانستان اینترنشنال، آنان از رسانهها، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستهاند روند تصمیمگیری در ایآرایپی را بهصورت مستقل و عمومی بررسی کنند. آنان نوشتهاند که بریتانیا باید به «تعهد اخلاقیاش» در قبال متحدان افغان پایبند بماند.
میان رد اداری و خطر جانی
افسران پیشین افغان میگویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، کسانی که با نیروهای خارجی یا دولت پیشین کار کردهاند، با خطر شناسایی، تهدید، بازداشت یا انتقام روبهرو هستند. در نامه آنان آمده است که برخی از همکارانشان هنوز در شرایط پرخطر در افغانستان زندگی میکنند و رد درخواستها، آنان و خانوادههایشان را در وضعیت بیپناهی قرار داده است.
در یکی از نامههای رسیده آمده است که این افسران خود را در رقابتی تلخ با زمان میبینند. آنان نوشتهاند که برخی کسانی که پیشتر به بریتانیا منتقل شدهاند، اکنون در هتلها اسکان دارند و شماری از آنان گزینههای پیشنهادی برای اسکان دائم را نپذیرفتهاند. نویسندگان نامه گفتهاند که روند اسکان نباید باعث کند شدن انتقال کسانی شود که هنوز در وضعیت خطرناک قرار دارند.
آنان گفتهاند جان انسانها نباید در انتظار تصمیمهای اداری، کندی اسکان یا بررسیهای طولانی باقی بماند.
نشت اطلاعات و دشوار شدن زندگی برای افسران پیشین
پرونده ایآرایپی پیش از بستهشدن نیز با یک بحران جدی روبهرو شده بود. دولت بریتانیا تایید کرده است که در دلو ۱۴۰۰، در پی یک «حادثه از دسترفتن اطلاعات»، بخشی از اطلاعات شخصی شماری از درخواستدهندگان برنامه ایآرایپی و برنامه اکسگریشیا ممکن است افشا شده باشد.
دولت بریتانیا بعداً گفت این حادثه زمانی رخ داد که یک جدول کاری مربوط به بررسی پروندهها، به دلیل خطای داخلی، بیرون از سیستم رسمی دولت فرستاده شد.
پس از این نشت، بریتانیا یک مسیر جداگانه و محرمانه به نام «افغانستان ریسپانس روت» ایجاد کرد تا شماری از افرادی را که به دلیل افشای اطلاعاتشان در معرض خطر دانسته میشدند، برای انتقال به بریتانیا بررسی کند.
افسران پیشین نگران هستند که پس از افشای احتمالی نام، مشخصات و جزئیات پروندههای آنان رد درخواستها یا طولانی شدن روند بررسی، برای این افسران به معنای ماندن در محیطی است که به گفته خودشان، هر روز میتواند برای آنان خطر تازهای بسازد.
بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد که بازه زمانی سال ۲۰۲۵ را پوشش میدهد، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) چندین مورد خشونت شدید جنسی از جمله تجاوز فردی و گروهی، ازدواج اجباری و «برهنگی اجباری» را علیه ۱۵ زن و ۶ دختر در این کشور راستیآزمایی و تایید کرده است.
سازمان ملل به صراحت این موارد را به مقامهای اداره حاکم و نیروهای امنیتی طالبان نسبت داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بهرغم صدور فرمان منع ازدواج اجباری از سوی رهبر طالبان در سال ۲۰۲۱، مقامهای این گروه نه تنها خود در خط مقدم ارتکاب این جرم قرار دارند، بلکه از ازدواجهای اجباری در دادگاههای خود حمایت و آنها را تایید میکنند.»
آمار تکاندهنده خودکشی زنان
گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان در این سند فاش کرده است که زنان و دخترانی که در برابر سیاستهای تفکیک جنسیتی طالبان دست به اعتراض زده یا این قوانین را به چالش کشیدهاند، بهطور خودسرانه بازداشت شده و در سلولهای طالبان تحت شدیدترین شکنجهها، بدرفتاریها و «خشونتهای جنسی» قرار گرفتهاند.
سازمان ملل متحد همچنین هشدار داده است که به دلیل سانسور شدید، فضای خفقان، شرم اجتماعی و ترس از انتقامجویی طالبان، بسیاری از قربانیان مهر سکوت بر لب زدهاند و آمار واقعی به مراتب بالاتر از موارد ثبتشده است.
این گزارش تایید میکند که شدت آسیبهای روحی و فیزیکی ناشی از این جنایات، منجر به ثبت چندین مورد «خودکشی» در میان زنان قربانی در افغانستان شده است؛ اقدامی که ناشی از ناامیدی مطلق و نبود هچگونه پناهگاهی در داخل کشور است.
انسداد مسیرهای دادخواهی
دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد که در چهار سال گذشته و پس از تسلط دوباره طالبان، تمامی قوانین حمایتی و دادگاههای اختصاصی مربوط به حقوق زنان بهطور کامل منحل شدهاند. در حال حاضر هیچ چارچوب قانونی و شفافی برای دسترسی زنان به عدالت وجود ندارد و تمام شکایتهای مربوط به خشونتهای جنسیتی، توسط مقامات مرد طالبان رسیدگی و سرکوب میشود.
همزمان با فروپاشی سیستم قضایی، قطع پیدرپی اینترنت توسط طالبان در مناطق مختلف افغانستان نیز مانع بزرگی برای دسترسی قربانیان به اطلاعات و مسیرهای امدادرسانی حیاتی ارزیابی شده است.
فروپاشی سیستم بهداشتی
یافتههای این گزارش نشان میدهد که به دلیل قطع بودجههای بینالمللی و محدودیتهای شدید طالبان بر گشتوگذار و کار امدادرسان های زن، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی و صدها مرکز ویژه پاسخگویی به خشونتهای جنسیتی که پیش از این توسط سازمان ملل حمایت میشدند، تا جولای ۲۰۲۵ بهطور کامل مسدود شدهاند.
علاوه بر این، طالبان از ورود کارمندان زن سازمان ملل به دفاتر این سازمان جلوگیری کرده و عملاً سیستم امدادرسانی به زنان آسیبدیده را فلج کردهاند.
تحقیقات مستقل برای محاکمه عاملان
در واکنش به این بحران عمیق، گزارش دبیرکل تایید میکند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک «مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان» ایجاد کرده است. وظیفه این نهاد بینالمللی، جمعآوری، مستندسازی و تحلیل شواهد مربوط به جرایم بینالمللی و جدیترین نقضهای قوانین بینالمللی، بهویژه جنایات صورت گرفته علیه زنان و دختران افغان است تا در دادگاههای بینالمللی علیه رهبران طالبان استفاده شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان این گزارش با لحنی قاطع از طالبان خواست تا فوراً تمامی اقدامات مبتنی بر خشونت جنسی را متوقف کنند، قوانین و سیاستهای ناقض آزادیهای اساسی زنان را لغو نمایند و به فرامین شورای امنیت سازمان ملل پایبند شوند.
وی همچنین خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در سازمانهای بینالمللی و غیردولتی شد.
اداره طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.
زبان پشتو یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. سالها پیش، شماری از فعالان فرهنگی افغانستان در نشستی در کابل، ۸ جوزا را به عنوان روز ملی زبان پشتو نامگذاری کردند. از آن زمان تاکنون، این روز هر سال در محافل فرهنگی داخل و خارج از کشور گرامی داشته میشود.
بر اساس قانون اساسی حکومت پیشین افغانستان، زبان پشتو در کنار زبان فارسی دری، زبان رسمی کشور است. این زبان در افغانستان و پاکستان میلیونها گویشور دارد و یکی از زبانهای مهم منطقه به شمار میرود. برخی آمارها شمار گویشوران پشتو را حدود ۶۰ میلیون نفر برآورد کردهاند.
طالبان رسما اعلام کرده است که پشتو و فارسی دری را بهعنوان زبانهای رسمی افغانستان به رسمیت میشناسد. اداره طالبان تاکنون هیچ پیام یا واکنشی به مناسبت این روز منتشر نکرده است.
زبان پشتو از خانواده زبانهای هندواروپایی است و با زبان فارسی پیوندهای تاریخی و فرهنگی دارد. در طول تاریخ، این دو زبان بر فرهنگ و ادبیات یکدیگر تأثیر گذاشتهاند.
خوشحالخان ختک، رحمانبابا و حمزه شینواری از شناختهشدهترین شاعران زبان پشتو هستند و آثار آنان جایگاه مهمی در ادبیات پشتو دارد.
برخی فعالان فرهنگی میگویند در سالهای اخیر اقدامات کافی برای تقویت و توسعه زبان پشتو انجام نشده است. به گفته آنان، توجه لازم به آموزش، تولید آثار ادبی و برنامههای فرهنگی مرتبط با این زبان وجود نداشته و در برخی موارد محدودیتهایی نیز بر فعالیتهای فرهنگی اعمال شده است.
شماری از این فعالان همچنین نسبت به جایگزینی برخی واژههای بومی با واژههای عربی ابراز نگرانی میکنند و آن را برای هویت فرهنگی زبان پشتو زیانبار میدانند.
زبانشناسان میگویند علاوه بر زبانهای رسمی، بسیاری از زبانهای محلی در افغانستان نیز با خطر فراموشی روبهرو هستند. به گفته آنان، حفظ تنوع زبانی بخشی از حفظ میراث فرهنگی کشورها است و به برنامهریزی و حمایت نیاز دارد.
هدف از نامگذاری روز ملی زبان پشتو، توجه به ارزشهای فرهنگی این زبان، حمایت از فعالیتهای ادبی و علمی و تشویق مردم به حفظ و گسترش آن عنوان میشود.
افراسیاب ختک، سیاستمدار پشتون، گفته است: «پشتو ستون فرهنگ و هویت ماست. این زبان ما را به عنوان یک ملت حفظ کرده است.»
روز ملی زبان پشتو برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ در کابل با حضور نویسندگان، شاعران و مقامهای حکومتی برگزار شد و از آنان تاکنون هر سال گرامی داشته میشود.
باشندگان قندهار جمعه، هشتم جوزا به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از توقف تجارت و ترانزیت، به ویژه ممنوعیت واردات داروی پاکستانی توسط طالبان، بازار دارو در این ولایت به شدت آسیب دیده است.
آنها گفتند که در گذشته بسیاری از داروها در بازار در دسترس بود، اما اکنون از یکسو بهای داروها افزایش یافته و از طرف دیگر کیفیت آنها پایین آمده است.
شماری از داروفروشان شهر قندهار گفتند که پس از توفق تجارت با پاکستان، واردات دارو کاهش یافته و بسیاری از تاجران مجبور شدهاند داروها را از راههای غیررسمی و قاچاق وارد کشور کنند.
یکی از داروفروشان در قندهار که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «پیش از این بیشتر داروها بهصورت منظم از پاکستان وارد میشد؛ اما حالا راهها بسته شده، مالیات افزایش یافته و واردات کاهش پیدا کرده است. برخی داروها اصلاً پیدا نمیشود و اگر هم باشد، قیمتهای آن چندین برابر شده است.»
او میافزاید که در ماههای اخیر بسیاری از داروهای مربوط به زکام، تب، عفونت، دیابت، فشار خون و بیماریهای کودکان کمیاب شده است. پانادول، بروفین، آگمنتین، آموکسیسیلین، انسولین، داروهای فشار خون، سرمها، شربتهای آنتیبیوتیک کودکان، اسپریهای آسم و داروهای بیماریهای قلبی، از جمله داروهایی است که در بازار کمیاب شده و بهای آنها به شدت افزایش یافته است.
برخی داروفروشان گفتند که شماری از داروهایی که پیش از توقف واردات از پاکستان حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی فروخته میشد، اکنون بهای آنها در بازارها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ افغانی رسیده است.
عزیز احمد، یکی از باشندگان قندهار گفت که افزایش قیکن دارو مردم را با مشکلات جدی روبهرو کرده است؛ زیرا بسیاری از خانوادهها پیش از این نیز به دلیل بحران اقتصادی با مشکلات شدید مالی مواجه بودند.
رحمتالله، فرد مبتلا به دیابت گفت: «پیشتر انسولین را ارزان میخریدم، اما حالا هم بهسختی پیدا میشود و هم قیمتش بالا رفته است. گاهی بهدلیل مشکلات اقتصادی، افزایش قیمتها و کمبود دارو قادر نیستم همه داروهای تجویز شده توسط داکتر را بهدست بیارم. معمولا صرف به خرید داروهای اصلی مهم اکتفا میکنم.»
شهروندان میگویند داروهای کودکان نیز، در بازارها کمیاب شده و خانوادههایی که توان مالی دارند میتوانند کودکان خود را درمان کنند، اما بسیاری قادر به درمان کودکان خود نیستند.
شماری از تاجران بازار دارو و منابع صحی گفتند پس از توقف تجارت با پاکستان، در ماههای اخیر مقدار زیادی داروهای پاکستانی از راههای قاچاق وارد افغانستان شده است.
به گفته آنان، بخشی از این داروها از راههای قاچاق به بازار رسیده، اما بخشی دیگر از سوی طالبان ضبط و آتش زده شده است.
مسئولان صحی هشدار میدهند که داروهای قاچاقی اغلب معیاری نیستند، شرایط لازم نگهداری آنها رعایت نمیشود، تاریخ انقضای آنها کم است و عمدتا از کیفیت پایینی برخوردارند.
ارائه خدمات صحی در افغانستان بهدلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و کاهش درآمد شهروندان با دشواری روبهرو بود، اما اکنون بحران دارو این وضعیت را وخیمتر کرده است.
منیر احمد، پزشکی در قندهار گفت: «وقتی به بیماران نسخه تحویز میشود، عمدتا به دلیل افزایش قیمت و کمبود دارو نمیتوانند داروی مورد نیاز خود را به دست آورند.» او افزود که با این حال، روند درمان بسیاری بیماران تکمیل نمیشود.
این پزشک میافزاید که بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن مانند دیابت، بیماریهای قلبی، فشار خون و آسم، بیش از همه آسیب دیدهاند.
شماری از مردم و داروفروشان میگویند که مقامها تاکنون برای کنترول قیمت داروها و حل مشکل کمبود آن، اقدامات جدی و عملی انجام ندادهاند.
مقامات طالبان پس از منع واردات داروهای پاکستانی، با هند، ایران و اوزبیکستان برای حل این مشکل وارد گفتوگو شدند. وزیر صحت و تجارت این گروه به هند و ایران سفر کردند و درباره واردات دارو گفتوگو کرند.
تحلیلگران حوزه صحت میگویند افغانستان تا حد زیادی به داروهای وارداتی وابسته است و اگر مشکلات تجاری با پاکستان ادامه یابد، بازار دارو بیش از پیش آسیب خواهد دید.
آنها تأکید میکنند که باید واردات رسمی دارو تسهیل شود، مکانیزم جدی برای کنترول قیمتها ایجاد شود. از ورود داروهای قاچاقی و بیکیفیت جلوگیری شود. بخش تولید داخلی دارو حمایت شده و اقدامات فوری برای حل این بحران روی دست گرفته شود.
