شهادت‌های تازه در جریان تحقیقات عمومی درباره عملکرد نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان نشان می‌دهد که فرماندهان ارشد این نیروها در سال ۲۰۱۱، اتهامات مربوط به جرایم جنگی احتمالی سربازان خود را به دلیل ترس از تضعیف روحیه و اختلال در عملیات‌ها، به پولیس نظامی گزارش نکرده‌اند.
این اظهارات در چارچوب فعالیت‌های «کمیته مستقل تحقیق درباره افغانستان» مطرح شده است؛ نهادی که مأموریت دارد پرونده کشتار غیرنظامیان و کودکان افغان توسط نیروهای ویژه بریتانیا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی را بررسی کند.
بر اساس خلاصه شهادت‌های محرمانه که روز جمعه منتشر شد، یکی از مقامات ارشد پیشین نیروهای ویژه بریتانیا فاش کرد که فرمانده وقت این نیروها، به جای ارجاع پرونده به پولیس نظامی سلطنتی، دستور یک «بررسی داخلی و سریع» را صادر کرده بود. این پنهان‌کاری در حالی رخ داده که طبق قوانین نظامی بریتانیا، تمامی فرماندهان موظف‌اند هرگونه احتمال وقوع جرایم جنگی را بلافاصله به پولیس نظامی گزارش دهند. با این حال، بررسی داخلی مذکور تنها یک هفته طول کشید و با تبرئه این نیروها اعلام کرد که هیچ مدرکی از ارتکاب جرم پیدا نشده است.
قتل‌های فراقانونی و صحنه‌سازی با جاسازی سلاح
اسناد ارائه‌شده به این کمیته نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱، نگرانی‌های جدی و ملموسی درباره عملکرد واحدهای نیروهای ویژه در افغانستان وجود داشته که ریشه در گزارش‌های داخلی، شهادت افشاگران و اطلاعات میدانی داشت.
طبق این گزارش، گزارش‌ها نشان می‌داد افرادی که پیشتر توسط این نیروها بازداشت شده و به آن‌ها دست‌بند زده شده بود، بعداً در جریان عملیات هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند.
در چندین عملیات، شمار افراد کشته‌شده به مراتب بیشتر از تعداد سلاح‌های کشف‌شده در محل بود؛ موضوعی که شبهه کشتار غیرنظامیان بی‌دفاع و سپس جاسازی اسلحه در کنار اجساد آنان برای توجیه عملیات را تقویت می‌کند.
این اسناد همچنین به شکایت‌های یک سازمان بین‌المللی ناظر بر جنگ افغانستان و خشم شدید نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان (کماندوها) اشاره دارد. بر اساس گزارش، کماندوهای افغان در چند مورد به دلیل اعتراض به نحوه اجرای عملیات‌ها و کشتار غیرنظامیان، از همراهی و همکاری با نیروهای ویژه بریتانیا خودداری کرده بودند.
تحقیقات، مأموریت‌های ضد طالبان را مختل می‌کرد
یک مقام ارشد پیشین نیروهای ویژه بریتانیا در دادگاه به هیئت تحقیق گفت که فرماندهان وقت نگران بودند که بازرسی رسمی پولیس نظامی، عملیات‌های جاری علیه فرماندهان و سازندگان بمب‌های کنار جاده‌ای طالبان را مختل کند.
او در دفاع از این تصمیم گفت: «اگر تحقیقات آغاز می‌شد، باید آن واحد را از میدان مأموریت خارج می‌کردیم. در آن صورت، اعضای واحد به جای برنامه‌ریزی برای عملیات بعدی، درگیر روند بازجویی می‌شدند.» او همچنین مدعی شد که زیر سوال بردن اظهارات نیروهای ویژه، می‌توانست اعتماد میان فرماندهی و سربازان عملیاتی را از بین ببرد.
در همین حال، یکی دیگر از افسران بریتانیایی مستقر در افغانستان در آن زمان صراحتاً پذیرفت که در پذیرش گزارش‌های عملیاتی نیروهای ویژه ساده‌لوحی کرده است. او گفت: «اکنون که سال‌ها از آن زمان گذشته، می‌پذیرم که باید سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کردم. من احتمالاً این گزارش‌ها را خواندم، باور کردم و به کار خود ادامه دادم.»
تحقیقات مستقل درباره عملکرد و جنایات احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود انتشار این شهادت‌های تکان‌دهنده، فشارهای حقوقی و سیاسی بر وزارت دفاع بریتانیا را برای پاسخگویی در قبال قربانیان افغان به شدت افزایش دهد.
