امریکا، بریتانیا و استرالیا فناوری پهپاد زیرآبی را توسعه می‌دهند
امریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی آکوس، فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از کابل‌های زیر دریا و تقویت دفاع مشترک توسعه خواهند داد.
امریکا، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که تحت پیمان نظامی آکوس، فناوری پهپادهای زیرآبی را برای حفاظت از کابل‌های زیر دریا و تقویت دفاع مشترک توسعه خواهند داد.
این فناوری پهپادهای بدون سرنشین زیرآبی قرار است تا سال آینده آماده شود.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که کشورش ۱۵۰ میلیون پوند (۲۰۱ میلیون دالر) در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد کرد (هرچند هزینه کل پروژه اعلام نشده است).
این اعلامیه که توسط وزرای دفاع سه کشور در نشست امنیتی سنگاپور مطرح شد، در حالی است که پیش از این انتقادهایی مبنی بر کند بودن پیشرفت پروژه‌های آکوس مطرح شده بود.
هیلی با پذیرش این انتقادها گفت: «برای مدت طولانی در آکوس خیلی حرف زدیم و خیلی کم تحویل دادیم»، اما افزود: «این وضعیت حالا تحت دولت‌های سه کشور ما تغییر کرده است».
پیمان دفاعی آکوس که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، بر توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای و به اشتراک گذاشتن دانش نظامی میان سه کشور تأکید دارد. این پیمان عموماً به عنوان اقدامی برای مقابله با حضور رو به رشد دریایی چین در منطقه هندو-اقیانوس آرام و تنش‌ها در مناطقی مانند دریای جنوب چین دیده می‌شود.
فناوری پهپادهای زیرآبی (UUV) اولین پروژه شاخص تحت «ستون دوم» آکوس است که در آن سه کشور بر روی «قابلیت‌های پیشرفته» مانند موشک‌های هایپرسونیک دوربرد، رباتیک زیرآبی و هوش مصنوعی همکاری می‌کنند.
بیانیه مشترک اعلام کرد که در این پروژه، «بارهای پیشرفته و سیستم‌های پشتیبانی» برای پهپادهای زیرآبی توسعه داده خواهد شد که قادر به حفاظت از زیرساخت‌های بستر دریا، انجام حملات، نظارت، شناسایی و عملیات لجستیکی باشند.
هیلی همچنین گفت که حسگرها و سیستم‌های تسلیحاتی برای این پهپادها توسعه خواهد یافت تا «به سرعت فناوری‌های جنگی پیشرفته» را در اختیار نیروهایشان قرار دهد. این فناوری به آن‌ها کمک می‌کند تا با تهدیدهایی از جمله کابل‌ها و خطوط لوله زیرآبی که بخش زیادی از زندگی روزمره به آن‌ها وابسته است، مقابله کنند. او افزود که این تلاش‌ها بازدارندگی را در اقیانوس آرام، اطلس و آب‌های شمال اروپا تقویت خواهد کرد.
این اعلامیه یک ماه پس از آن مطرح شد که هیلی روسیه را به انجام عملیات مخفیانه علیه کابل‌ها و خطوط لوله در آب‌های شمال بریتانیا متهم کرد؛ اتهامی که مسکو آن را رد کرده است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
