رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان: تاتارستان آماده بازسازی تجهیزات نظامی طالبان است

این وزارت گفت این قانون شامل چهار فصل و ۳۱ ماده است و اجرای آن بر عهده ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در معاونیت نظامی دادگاه عالی خواهد بود.

طبق اعلامیه، این قانون چارچوب ثبت، انتقال، توثیق و اداره اموال منقول و غیرمنقول افراد غایب یا مفقودالاثر را مشخص می‌کند.

طبق این قانون، شرایط سپردن اموال افراد غایب به «بیت‌المال» و ضوابط استرداد آن به مالکان یا ورثه تبیین شده و ریاست مربوطه مکلف است از املاکی که در تصرف هیچ‌کس نیست و خطر غصب آن‌ها وجود دارد، حفاظت کند.

بر اساس ماده نهم این قانون، در صورتی که مالک، ورثه یا وکیل قانونی مراجعه کنند، ملک طبق حکم قاضی به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

با این حال، سپردن اموال یا منافع آن به افرادی که طالبان آن‌ها را «ساعی بالفساد» می‌نامد، مشروط به حکم مستقیم رهبر طالبان است. همچنین املاکی که مالکان آن فوت کرده‌اند و وارث مستحقی ندارند، به بیت‌المال تعلق خواهد گرفت.

در ماده ۲۹ این قانون نیز آمده است خانه‌هایی که پس از تسلط طالبان یا قبل از آن به صورت خودسرانه توسط افراد یا نهادها تصرف شده، طبق حکم قاضی باید به مالک اصلی یا وکیل شرعی او بازگردانده شود.

این قانون همچنین به موضوعاتی مانند ثبت املاک، کرایه‌دهی، خرید و فروش، وظایف کرایه‌نشینان، شرایط وکالت شرعی و اعتبار وکالت‌نامه‌های خارج از کشور پرداخته است.

این روزنامه روز دوشنبه یازدهم جوزا نوشت که این پیام بخشی از تلاش‌های طالبان برای متقاعد کردن اسلام‌آباد مبنی بر مهار تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی است که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند.

یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده به این روزنامه گفت طالبان فکر می‌کند با این گام‌ها می‌تواند زمان بخرد، اما اسلام‌آباد متقاعد نشده و مشکل اصلی نه نبود تضمین، بلکه نبود «اقدامات قابل راستی‌آزمایی» است.

اکسپرس تریبون می‌نویسد که اسلام‌آباد همچنان بر لزوم اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی از سوی طالبان تاکید دارد و اطمینان‌های کلامی را کافی نمی‌داند.

تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از وخامت بیشتر روابط بین پاکستان و طالبان در جریان است. مقامات ارشد پاکستان و طالبان اوایل آپریل، گفت‌وگوهایی در شهر ارومچی چین داشتند. ب

یجینگ که تسهیل‌کننده این نشست بود، آن را سازنده خواند و ابراز امیدواری کرد که به تفاهم جامع میان دو طرف منجر شود.

با این حال، پاکستان همچنان پس از این نشست نیز شاهد حملات تروریستی بود که مقامات می‌گویند از پناهگاه‌های داخل افغانستان هدایت می‌شوند.

منابع به روزنامه پاکستانی گفته‌اند با وجود برآورده نشدن دغدغه‌های اصلی، اسلام‌آباد مشروط بر وجود چشم‌انداز واقعی برای پیشرفت، حاضر به شرکت در دور بعدی گفت‌وگوها است.

گفته شده این رویداد روز شنبه نهم جوزا در ساحه رودخانه «پای‌باغ» ولسوالی میرامور رخ داده است.

ولسوالی میرامور دایکندی از مناطق کوهستانی و دارای رودخانه‌های فصلی و دائمی است که هر سال حوادثی در آن رخ می‌دهد.

اچکزی که سابقه طولانی در طرح مسائل قومی فرامرزی دارد، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «میلیون‌ها پاکستانی شهروندی دوگانه کانادا، ایتالیا و دیگر کشورها را دارند. هر پشتون باید یک تذکره افغانستان را بگیرد و آن را به‌طور واضح به مردم نشان دهد. این سیم‌خاردار به دستور امریکا نصب شده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اچکزی پیشتر نیز مواضعی در حمایت از پیوندهای قومی پشتون دو سوی مرز و انتقاد از سیاست‌های اسلام‌آباد اتخاذ کرده بود.

نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو در پاسخ به این اظهارات تأکید کرد که نسل جوان افغانستان باید قاطعانه چنین ادعاهایی را در امور داخلی کشور رد کند.

آقایی اندیشه افزود: «هویت مستقل و بافت اجتماعی افغانستان نباید به عنوان ابزاری برای بازی‌های سیاسی فرامرزی استفاده شود.»

او با اشاره به تجربیات تاریخی قرن بیستم، هشدار داد که ناسیونالیسم قومی فرامرزی می‌تواند منطقه را به سمت خشونت و بی‌ثباتی مشابه آنچه در یوگسلاوی سابق رخ داد، سوق دهد.

اندیشه همچنین با انتقاد از اداره طالبان، آن را «رژیم قومی-افراطی و انحصارطلب» خواند که به گفته او، افغانستان را روی «بشکه باروت» قرار داده است.

او از سیاستمداران پشتون پاکستانی خواست تا از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند و بر چالش‌های سیاسی و قانون اساسی داخل پاکستان تمرکز کنند.

فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و فعال حقوق زنان، نیز بر جنبه‌های حقوقی موضوع تأکید کرد و نوشت: «در کشورهای دیگر، اخذ تابعیت، تابعیت دوگانه یا کارت ملی یک فرآیند قانونی است، نه موضوعی که با بیانیه سیاسی قابل اعطا باشد.»

کوفی خطاب به اچکزی پرسید: «چرا فکر می‌کنید یک بیانیه سیاسی به تنهایی کسی را واجد شرایط دریافت تذکره افغانستان می‌کند؟» او اشاره کرد که برخی اعضای تحریک طالبان پاکستان و خانواده‌هایشان قبلاً تذکره دریافت کرده‌اند و افزود که اگر هدف سازش سیاسی باشد، ممکن است بخشی از نگرانی‌ها از پیش وجود داشته باشد.

اظهارات اچکزی در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها میان پاکستان و طالبان، از جمله مسئله اخراج مهاجران و امنیت مرز، همچنان ادامه دارد. تا لحظه انتشار این خبر، واکنش رسمی دولت پاکستان یا طالبان به این اظهارات اعلام نشده است.

ظریفه یعقوبی یکشنبه، دهم جوزا در صفحه کاربری اکس خود به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان واکنش نشان داد. او گفت به عنوان زندانی سابق تایید می‌کند که در زندان‌های اداره طالبان انواع شکنجه‌ها رایج است.

ذبیح‌الله مجاهد روز شنبه در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، گزارش‌ها درباره وجود شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را رد کرد و گفت که هرگونه آزار و اذیت متهمان بر اساس قوانین طالبان ممنوع است.

ظریفه یعقوبی نوشت «من و همکارانم از جمله کسانی هستیم که به جرم عدالت‌خواهی، به مدت چهل‌ویک روز در بدترین شرایط از جمله سلول انفرادی، بازداشت بودیم و از انواع شکنجه‌ها و اعترافات اجباری را در ریاست چهل استخبارات تجربه کردیم.»

آقای مجاهد افزود: «هیچ نوع شکنجه‌ای در زندان‌ها وجود ندارد و این اقدام کاملاً ممنوع است. بر اساس قوانین ما، از مرحله بازداشت تا توقیف و رهایی، هیچ‌گونه شکنجه‌ای اعمال نمی‌شود.»

سخنگوی طالبان با تفکیک میان «شکنجه» و «مجازات قانونی» گفت تنبیه افراد تنها بر اساس احکام شریعت و متناسب با جرم آنان صورت می‌گیرد، نه به‌صورت خودسرانه.

طالبان در ۱۲ عقرب ظریفه یعقوبی از فعالان حقوق زن و شمار دیگر از همکاران او را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در دشت‌برچی کابل بازداشت کردند.

ظریفه یعقوبی گفت که «من به عنوان کسی که از وضعیت زندان‌ها طالبان اطلاع دارم، تایید می‌کنم که در زندان‌ها طالبان انواع شکنجه‌ها وجود دارد و این حرف سخنگوی گروه طالبان را رد می‌کنم.»

• 

  مجاهد: هر نوع شکنجه در زندان‌ها ممنوع است

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در هشتم جوزا گزارش داد که مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شده‌اند. در این گزارش آمده که یوناما، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و ۶ دختر را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.

ظریفه یعقوبی، فعال حقوق بشر در پی اعتراضات خیابانی در ماه عقرب ۱۴۰۱ به دست طالبان بازداشت و بعد از ۴۰ روز آزاد شد.

• 

  ملل متحد تجاوز و خشونت جنسی طالبان علیه زنان افغان را تایید کرد