بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که محکمه عالی طالبان از روز چهارشنبه دوم ثور ۱۴۰۵، دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به تنبیه بدنی متهمان را به‌طور قابل توجهی محدود کرده است.
آخرین خبرنامه‌ای که این محکمه درباره اجرای مجازات شلاق منتشر کرد، مربوط به دوم ثور بود. در این اعلامیه، محکمه عالی طالبان گزارش داد که دو متهم در ولایت بدخشان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» هر کدام به یک سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
این محدودیت پس از انتشار گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال در پنجم ثور ۱۴۰۵ رخ داده است. در آن گزارش، بر اساس بررسی هزاران خبرنامه رسمی محکمه طالبان، اطلاعات کارشناسان سازمان ملل و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، افشا شد که از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تا پایان مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ ضربه شلاق بر تن شهروندان افغان زده شده است.
دو مقام قضایی طالبان در کابل که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کرده‌اند که اجرای مجازات‌های بدنی همچنان ادامه دارد، اما جزئیات آن دیگر به‌صورت علنی و منظم منتشر نمی‌شود.
یک منبع آگاه در سازمان ملل نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که در یک ماه گذشته، دسترسی نهادهای بین‌المللی به آمار دقیق تنبیه بدنی به‌طور محسوسی محدود شده است.
افزایش چشمگیر مجازات‌ها در سال ۲۰۲۵
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، شمار افراد تحت مجازات شلاق به شکل قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از ۱۱۰۰ نفر رسیده است.
این مجازات‌ها عمدتاً به اتهام‌های «روابط خارج از ازدواج»، روابط همجنس‌گرایانه، «فرار از منزل» و موارد مشابه اعمال می‌شوند.
پیش از این، کارشناسان سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، خواستار توقف فوری مجازات بدنی شده بودند.
آن‌ها این نوع مجازات‌ها را «تعرض به کرامت انسانی» خوانده و هشدار دادند که می‌تواند به شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تبدیل شود.
کارشناسان تاکید کرده‌اند که استفاده گسترده از مجازات بدنی برای این اتهام‌ها، بخشی از یک نظام ساختاری تبعیض جنسیتی و کنترول اجتماعی است که با تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد کامل قرار دارد. این روند در یک سیستم قضایی فاقد استقلال، بدون تضمین دادرسی عادلانه و بدون رعایت اصول اساسی حقوق بشر اجرا می‌شود.علاوه بر این، کارشناسان ملل متحد نسبت به اصول‌نامه جدید قضایی منتشرشده در جنوری ۲۰۲۶ هشدار داده‌اند که ممکن است دامنه این مجازات‌ها را بیش از پیش گسترش دهد.
