این طرح بخشی از تلاش دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت بازگرداندن تعرفههایی است که پیشتر توسط دیوان عالی امریکا رد شده بودند.
بر اساس این پیشنهاد، کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ناکام بودهاند، با تعرفههایی تا سقف ۱۲.۵ درصد مواجه خواهند شد.
همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آنها ناکافی ارزیابی شده، تعرفهای حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در میان کشورهایی که ممکن است تحت تأثیر این تصمیم قرار گیرند، نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده میشود.
مقامهای امریکایی تأکید کردهاند که بیتوجهی برخی شرکای تجاری به مسئله کار اجباری «غیرقابل قبول» است و باید با آن مقابله شود.
این طرح هنوز نهایی نشده و برای اجرایی شدن آن دولت امریکا به یک قانون تجاری قدیمی ۱۹۷۴ متوسل شده تا مسیر قانونی اجرای این سیاست را هموار کند.
براساس این قانون، اگر یک کشور با امریکا رفتار تجاری ناعادلانه مانند نقض حقوق کارگران، سرقت مالکیت فکری یا محدودیتهای ناعادلانه، دولت امریکا میتواند تحریم یا تعرفه وضع کند.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این اقدام تنها جنبه حقوق بشری ندارد و در کنار آن، اهداف اقتصادی و سیاسی نیز دنبال میشود.
افزایش تعرفهها میتواند به کاهش واردات و حمایت از تولید داخلی امریکا منجر شود و همزمان بهعنوان ابزاری برای فشار بر رقبا و حتی متحدان تجاری به کار رود.
در صورت اجرای این طرح، برخی کالاها از جمله نیمهرساناها، قهوه، گوشت و برخی محصولات کشاورزی از این تعرفهها معاف خواهند بود.
همچنین دولت امریکا پیش از تصمیمگیری نهایی، فرآیند نظرخواهی عمومی را آغاز کرده و قرار است جلسات بررسی این طرح در هفتههای آینده برگزار شود.
این اقدام در شرایطی مطرح میشود که تنشهای تجاری میان امریکا و برخی از شرکای اقتصادیاش در سالهای اخیر افزایش یافته است. در این میان، سیاستهای تعرفهای همچنان بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی در این رقابتها مورد استفاده قرار میگیرد.