دولت امریکا در تازه‌ترین اقدام تجاری خود، طرحی را برای اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر واردات از حدود ۶۰ کشور جهان مطرح کرده است. در این طرح برای ورود کالاهای تولید شده با کار اجباری بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است.
این طرح بخشی از تلاش دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت بازگرداندن تعرفه‌هایی است که پیش‌تر توسط دیوان عالی امریکا رد شده بودند.
بر اساس این پیشنهاد، کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ناکام بوده‌اند، با تعرفه‌هایی تا سقف ۱۲.۵ درصد مواجه خواهند شد.
همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آن‌ها ناکافی ارزیابی شده، تعرفه‌ای حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
در میان کشورهایی که ممکن است تحت تأثیر این تصمیم قرار گیرند، نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می‌شود.
مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که بی‌توجهی برخی شرکای تجاری به مسئله کار اجباری «غیرقابل قبول» است و باید با آن مقابله شود.
این طرح هنوز نهایی نشده و برای اجرایی شدن آن دولت امریکا به یک قانون تجاری قدیمی ۱۹۷۴ متوسل شده تا مسیر قانونی اجرای این سیاست را هموار کند.
براساس این قانون، اگر یک کشور با امریکا رفتار تجاری ناعادلانه مانند نقض حقوق کارگران، سرقت مالکیت فکری یا محدودیت‌های ناعادلانه، دولت امریکا می‌تواند تحریم یا تعرفه وضع کند.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این اقدام تنها جنبه حقوق بشری ندارد و در کنار آن، اهداف اقتصادی و سیاسی نیز دنبال می‌شود.
افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش واردات و حمایت از تولید داخلی امریکا منجر شود و هم‌زمان به‌عنوان ابزاری برای فشار بر رقبا و حتی متحدان تجاری به کار رود.
در صورت اجرای این طرح، برخی کالاها از جمله نیمه‌رساناها، قهوه، گوشت و برخی محصولات کشاورزی از این تعرفه‌ها معاف خواهند بود.
همچنین دولت امریکا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، فرآیند نظرخواهی عمومی را آغاز کرده و قرار است جلسات بررسی این طرح در هفته‌های آینده برگزار شود.
این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های تجاری میان امریکا و برخی از شرکای اقتصادی‌اش در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در این میان، سیاست‌های تعرفه‌ای همچنان به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در این رقابت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
