طالبان خواستار بررسی جدی و شفاف مرگ سه پناهجوی افغان در ایتالیا شد

کایل روز چهارشنبه در یک نشست تجاری گفت برخی از حامیان برگزیت در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ این تصور را ایجاد کردند که خروج از اتحادیه اروپا راه‌حل مشکلات بریتانیا است. او افزود: «همان‌طور که خروج از اتحادیه اروپا همه مشکلات ما را حل نکرد، عضویت دوباره در آن نیز راه‌حل تمام چالش‌های اقتصادی کشور نخواهد بود.»

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر از پیامدهای اقتصادی برگزیت انتقاد کرده و وعده داده است روابط تجاری با اتحادیه اروپا را بهبود بخشد، اما بازگشت بریتانیا به این اتحادیه را رد کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات محلی و منطقه‌ای، بحث درباره آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا بار دیگر در فضای سیاسی این کشور مطرح شده است.

در همین حال، وس استریتینگ، وزیر پیشین صحت و از چهره‌های اصلی حزب کارگر، گفته است که بریتانیا ممکن است «روزی» دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد. در مقابل، اندی برنهام، شهردار منچستر بزرگ و از گزینه‌های احتمالی جانشینی استارمر، گفته است که از عضویت دوباره بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کند.

این طرح بخشی از تلاش دولت ایالات متحده برای ایجاد مبنای قانونی جدید جهت بازگرداندن تعرفه‌هایی است که پیش‌تر توسط دیوان عالی امریکا رد شده بودند.

بر اساس این پیشنهاد، کشورهایی که از نظر واشنگتن در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری ناکام بوده‌اند، با تعرفه‌هایی تا سقف ۱۲.۵ درصد مواجه خواهند شد.

همچنین برای کشورهایی که قوانین مربوط به منع کار اجباری را دارند اما اجرای آن‌ها ناکافی ارزیابی شده، تعرفه‌ای حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

در میان کشورهایی که ممکن است تحت تأثیر این تصمیم قرار گیرند، نام چین و اتحادیه اروپا نیز دیده می‌شود.

مقام‌های امریکایی تأکید کرده‌اند که بی‌توجهی برخی شرکای تجاری به مسئله کار اجباری «غیرقابل قبول» است و باید با آن مقابله شود.

این طرح هنوز نهایی نشده و برای اجرایی شدن آن دولت امریکا به یک قانون تجاری قدیمی ۱۹۷۴ متوسل شده تا مسیر قانونی اجرای این سیاست را هموار کند.

براساس این قانون، اگر یک کشور با امریکا رفتار تجاری ناعادلانه مانند نقض حقوق کارگران، سرقت مالکیت فکری یا محدودیت‌های ناعادلانه، دولت امریکا می‌تواند تحریم یا تعرفه وضع کند.

با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که این اقدام تنها جنبه حقوق بشری ندارد و در کنار آن، اهداف اقتصادی و سیاسی نیز دنبال می‌شود.

افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش واردات و حمایت از تولید داخلی امریکا منجر شود و هم‌زمان به‌عنوان ابزاری برای فشار بر رقبا و حتی متحدان تجاری به کار رود.

در صورت اجرای این طرح، برخی کالاها از جمله نیمه‌رساناها، قهوه، گوشت و برخی محصولات کشاورزی از این تعرفه‌ها معاف خواهند بود.

همچنین دولت امریکا پیش از تصمیم‌گیری نهایی، فرآیند نظرخواهی عمومی را آغاز کرده و قرار است جلسات بررسی این طرح در هفته‌های آینده برگزار شود.

این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های تجاری میان امریکا و برخی از شرکای اقتصادی‌اش در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در این میان، سیاست‌های تعرفه‌ای همچنان به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در این رقابت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این حملات تنها یک روز پس از آن انجام شد که روسیه با ده‌ها موشک و صدها پهپاد به شهرهای اوکراین حمله کرد؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌ها دست‌کم ۱۸ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی برجای گذاشت.

حمله اوکراین هم‌زمان با برگزاری بیست‌ونهمین نشست مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ صورت گرفت؛ رویدادی که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی روسیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.

این حمله همچنین در زادگاه ولادیمیر پوتین و در نزدیکی محل برگزاری این نشست انجام شد و از نظر نمادین نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

این رویداد در شرایطی رخ داده است که روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر دامنه حملات متقابل خود را گسترش داده‌اند.

جنگ میان دو کشور اکنون وارد پنجمین سال خود شده و با وجود تلاش‌های دیپلوماتیک، هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

کرملین اعلام کرده است که روسیه در واکنش به این حملات به عملیات خود علیه اهدافی در اوکراین ادامه خواهد داد. مقام‌های روسی این رویکرد را بخشی از راهبرد جدید مسکو در ادامه جنگ عنوان کرده‌اند.

الکساندر بگلوف، فرماندار سن‌پترزبورگ، گفت چندین تأسیسات در سه منطقه مختلف این شهر با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر هدف حمله قرار گرفته‌اند. او افزود که چند نفر در این حملات زخمی شده‌اند، اما تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.

همچنین الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد، اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در طول شب ۵۹ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

در همین حال، اوکراین ویدیویی منتشر کرده که در آن یک پهپاد در حال اصابت به یک ناو جنگی روسی دیده می‌شود. مقام‌های اوکراینی مدعی‌اند این کشتی در بندر کرونشتات هدف قرار گرفته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که توانسته محل حمله و نوع کشتی مورد هدف را تأیید کند، اما به‌طور مستقل نتوانسته میزان خسارت واردشده به این ناو جنگی یا تأسیسات نفتی روسیه را راستی‌آزمایی کند.

وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای نوشت که این حملات به تأسیسات حیاتی از جمله ماموریت‌های دیپلوماتیک خسارت وارد کرده است.

کویت حملات آشکار «تهاجمی» جمهوری اسلامی را محکوم کرد و گفت این اقدامات موجب تشدید تنش، افزایش تنش‌ها و تضعیف امنیت و ثبات منطقه می‌شود.

وزارت خارجه کویت تاکید کرد امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان و ساکنان این کشور «خط سرخ» است و تکرار این حملات «رویکردی سازمان‌یافته و تهاجمی» را نشان می‌دهد که کویت آن را تحمل نخواهد کرد.

کویت همچنین اعلام کرد که حق خود را برای اتخاذ اقدامات مناسب در پاسخ به این حملات جمهوری اسلامی، مطابق با حقوق بین‌الملل، محفوظ می‌داند.

سفارت هند در کویت اعلام کرد که فرد کشته شده شهروند این کشور بوده است.

پیشتر، کویت اعلام کرد پروازهای میدان هوایی بین‌المللی این کشور از شامگاه سه‌شنبه تا زمان تکمیل اقدامات ایمنی و اطمینان از آمادگی عملیاتی تعلیق شده است. سازمان هواپیمایی کویت گفت پروازها به میدان‌های جایگزین هدایت شده است.

در اطلاعیه سازمان هواپیمایی کویت آمده است تیم‌های فنی بررسی و ارزیابی خسارت‌های واردشده به تأسیسات و سامانه‌های عملیاتی در پی حمله جمهوری اسلامی را آغاز کرده‌اند تا روند تعمیر و بازسازی در اسرع وقت انجام شود.

مقام‌های مسئول درباره زمان دقیق ازسرگیری کامل فعالیت‌های فرودگاه توضیح بیشتری ارائه نکردند.

سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه با چند پهپاد ترمینال ۱ میدان هوایی بین‌المللی کویت را هدف قرار داد که به وارد شدن خسارت‌های مادی گسترده و زخمی شدن چند نفر منجر شد.

او گفت مجروحان خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و وضعیت آن‌ها تحت رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد نیروهای مسلح با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط اوضاع را زیر نظر دارند و در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تحولات جدید هستند. او افزود نیروهای مسلح همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.

سمیرا نوا از حزب «رادیکال ونستره» با گرایش سوسیال لیبرال، از روز چهارشنبه مسئولیت این وزارتخانه را برعهده می‌گیرد.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و تأمین انرژی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید دنمارک به شمار می‌رود.

خانم نوا در سال ۱۹۸۸ در آلبورگ دنمارک از والدین افغان به دنیا آمد.

والدینش در سال ۱۹۸۶ به دلیل جنگ شوروی از افغانستان به دنمارک پناهنده شدند.

سمیرا نوا دانش‌آموخته در رشته اقتصاد در دانشگاه کپنهاگن است. او مدتی در اندیشکده‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دنمارک کار کرد و سپس وارد سیاست شد.

در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان نماینده حزب «رادیکال ونستره» وارد پارلمان دانمارک شد و بعدا به یکی از چهره‌های مهم حزب در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست‌های اقلیمی تبدیل شد.

او در انتخابات‌های بعدی نیز دوباره به پارلمان راه یافت و به مقام‌های بالاتری در حزب رسید.