ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از امریکا خواست برای جبران کاهش ذخایر کی‌یف، رهگیرهای موشکی پاتریوت بیشتری ارسال کند. او گفت روسیه در حمله شبانه ۷۳ موشک و بیش از ۶۰۰ پهپاد شلیک کرده است.
زلنسکی می‌گوید اگر اوکراین در برابر حملات موشک‌های بالستیک و دیگر موشک‌ها محافظت نشود، این حملات ادامه خواهد یافت.
روسیه بامداد سه‌شنبه ۱۲ جوزا اوکراین را با صدها پهپاد و ده‌ها موشک هدف حمله‌ای سنگین قرار داد. طبق اعلام منابع رسمی اوکراین، این حملات ۲۲ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
این حملات بر شهرهای بزرگ از جمله کی‌یف و دنیپرو، سومین شهر پرجمعیت اوکراین، متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات «نظام‌مند» به پایتخت این کشور انجام شد.
روسیه ماه گذشته در پی حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک، از مناطق اشغال‌شده اوکراین، هشدار داد که حملات علیه کی‌یف را تشدید می‌کند. کی‌یف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است.
حملات بامداد سه‌شنبه به کی‌یف، سومین حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود.
تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حالی ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری امریکا متوقف شده است. هم‌زمان، پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کُند شده و کی‌یف حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است.
زلنسکی هفته گذشته در نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، و کانگرس خواستار سامانه‌های پدافند هوایی شد. مقام‌ها گفتند تا روز دوشنبه پاسخی دریافت نکرده بود.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، از شرکای این کشور خواست برای کمک به اوکراین و افزایش فشار بر روسیه «اقدام‌های مشخص» انجام دهند و خواستار تحریم‌های شدیدتر و حمایت نظامی بیشتر شد.
او در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مسکو در میدان نبرد در حال شکست خوردن است. هیچ تعداد موشکی نمی‌تواند این را تغییر دهد. آنچه ما می‌توانیم تغییر دهیم، توانایی روسیه برای ادامه ترور است.»
امریکا اصلی‌ترین تامین‌کننده خارجی تسلیحات برای اوکراین بوده است، اما کی‌یف همچنین از طریق ابتکاری در چارچوب ناتو که متحدان اروپایی آن تامین مالی می‌کنند، موشک‌های پاتریوت خریداری کرده است.
روسیه ماه حوت ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
