مجلس نمایندگان امریکا با حمایت شماری از جمهوری‌خواهان، طرحی را تصویب کرد که شامل بیش از یک میلیارد دالر کمک به اوکراین، میلیاردها دالر وام و تحریم‌های جدید علیه روسیه است. این رای‌گیری تازه‌ترین نشانه از افزایش اختلافات در حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود.
مجلس نمایندگان امریکا پنج‌شنبه ۱۴ جوزا با تصویب «قانون حمایت از اوکراین»، از اختصاص کمک‌های جدید به کی‌یف و اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه حمایت کرد؛ اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازه‌ترین نشانه از افزایش فاصله بخشی از جمهوری‌خواهان با سیاست‌های دونالد ترامپ ارزیابی شده است.
این طرح با ۲۲۶ رای موافق در برابر ۱۹۵ رای مخالف به تصویب رسید. در این رای‌گیری، ۱۸ نماینده جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری‌خواهان همراهی می‌کند، به دموکرات‌ها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند.
طرح یادشده پس از ماه‌ها توقف در کانگرس و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماری از نمایندگان دو حزب، سرانجام به صحن مجلس راه یافت و به رای گذاشته شد.
تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکرات‌ها به قطعنامه‌ای رای دادند که دولت را ملزم می‌کند در صورت نبود مجوز کانگرس یا اعلام رسمی جنگ، نیروهای امریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دو رای‌گیری پیاپی به عنوان نشانه‌ای از افزایش مخالفت برخی جمهوری‌خواهان با سیاست‌های کاخ سفید تلقی شده است.
به گزارش رویترز، با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود؛ اما رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون از برگزاری رای‌گیری درباره طرح‌های تحریمی علیه روسیه خودداری کرده‌اند و گفته‌اند منتظر موضع و تصمیم ترامپ خواهند ماند.
حتی در صورت تصویب در سنا، انتظار می‌رود ترامپ از اختیار وتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند.
محتوای طرح
«قانون حمایت از اوکراین» شامل مجموعه‌ای از کمک‌های مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح، بیش از یک میلیارد دالر کمک مستقیم به کی‌یف اختصاص خواهد یافت و تا سقف هشت میلیارد دالر نیز از طریق وام‌های مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد.
این قانون همچنین برنامه‌هایی برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته و در کنار آن، تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی جدیدی را علیه روسیه اعمال می‌کند.
بر اساس مفاد طرح، بخش‌های مالی، نفت و معدن روسیه هدف تحریم‌های تازه قرار خواهند گرفت و شماری از مقام‌های روس نیز با محدودیت‌های جدید مواجه می‌شوند.
تغییر فضای سیاسی در واشنگتن
در سال‌های نخست پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حمایت از اوکراین د کانگرس امریکا از پشتوانه گسترده هر دو حزب برخوردار بود. اما از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در جنوری ۲۰۲۵، بخشی از جمهوری‌خواهان به‌ویژه رهبران این حزب در مجلس نمایندگان و سنا، رویکرد محتاطانه‌تر و گاه انتقادی‌تری نسبت به ادامه کمک‌ها به اوکراین اتخاذ کرده‌اند.
ترامپ نیز از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده تصمیم‌گیری درباره تحریم‌ها و سیاست فشار بر روسیه را در اختیار کاخ سفید نگه دارد و نقش کانگرس را در این زمینه محدود کند.
در همین حال، کمک‌های امریکا به اوکراین در ماه‌های اخیر کاهش یافته است؛ این در حالی است که جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و دو طرف به حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای علیه یکدیگر ادامه می‌دهند.
مذاکرات صلح نیز همچنان در بن‌بست قرار دارد. اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، برای واگذاری بخش‌هایی از سرزمین‌هایی را که از زمان آغاز جنگ تحت کنترول خود حفظ کرده، رد کرده است.
رای پنج‌شنبه مجلس نمایندگان در حمایت از اوکراین و اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، علاوه بر تاثیر احتمالی بر روند جنگ، به عنوان یکی از جدی‌ترین نشانه‌های شکاف در صفوف جمهوری‌خواهان و کاهش اجماع کامل این حزب پشت سر سیاست‌های ترامپ در کانگرس ارزیابی می‌شود.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
