همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان، شماری از والیهای طالبان در قندهار نشست مشترک برگزار کردند. بر مبنای خبرنامهای دفتر والی طالبان در قندهار، در این نشست درباره مسائل امنیتی، اجرای فرمانهای هبتالله و راههای پیشگیری از جرایم گفتوگو شده است.
دفتر رسانهای والی طالبان در قندهار روز شنبه، ۱۶ جوزا، با انتشار خبرنامهای اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند.
این افراد از چهرههای بانفوذ و نزدیک به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، به شمار میروند و گفته میشود در مقایسه با بسیاری از والیان دیگر این گروه، از اختیارات گستردهتری برخوردارند.
طالبان تاکنون هیچ تصویر یا ویدیویی از این نشست منتشر نکردهاست.
بر اساس خبرنامه، موضوعاتی چون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، مبارزه با فساد، رسیدگی به مشکلات معلولان جنگی و یتیمان، شناسایی و ثبت افراد نیازمند و بررسی مشکلات شهروندان نیز مورد بحث قرار گرفته است.
به گفته طالبان، برخی پیشنهادها و تصمیمهای اتخاذشده برای بررسی بیشتر به دفتر رهبر این گروه ارسال شده است.
پیشگیری از جرایم یکی از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که میزان جرایم جنایی و سازمانیافته در شهرهای بزرگ کشور طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
آمارهای منتشرشده از سوی وزارت داخله طالبان نیز نشان میدهد که این وزارت تنها در یک ماه گذشته یکهزار و ۸۷۸ نفر را در سراسر افغانستان به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بازداشت کرده است.
بررسی آمارهای ولایتی نشان میدهد که بیشترین موارد بازداشت و جرایم ثبتشده در ولایتهای هرات، کابل و بلخ گزارش شده است؛ موضوعی که از دید ناظران نشانهای از تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی در مراکز عمده شهری افغانستان به شمار میرود.
رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل روز شنبه،۱۶ جوز، در گفتوگو با عربنیوز گفت که فرمان جدید طالبان در مورد ازدواج کودکان را «چالش مستقیم برای معیارهای بینالمللی» خواند و تاکید کرد که عدم مشروعیت بینالمللی طالبان، تعهدات حقوق بشری افغانستان را ملغی نمیکند.
وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در جریده رسمی منتشر شده است. این اصولنامه که شرایط فسخ نکاح، موضوع ازدواج کودکان و احکام مرتبط با حضانت را تعیین میکند، با واکنش تند نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
یکی از جنجالیترین بخشهای این فرمان به موضوع رضایت مربوط میشود. بر اساس این مقررات جدید، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ میتواند به معنای رضایت او برای ازدواج شمرده شود. این حکم شامل پسران نمیشود.
سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل تاکید کرد: «مادهای که ازدواج را پس از رسیدن به بلوغ مجاز میداند و سکوت دختر را رضایت تلقی میکند، با معیارهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان در کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست.»
کیلادزه همچنین مفهوم بلوغ را به چالش کشیده و گفته است: «بلوغ را نمیتوان معادل بزرگسالی یا سن قانونی برای ازدواج دانست. کودک طبق تعریف کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال است و کودکان بهطور ذاتی فاقد بلوغ و استقلال حقوقی لازم برای ارائه رضایت در ازدواج هستند.»
او معتقد است که فرمان جدید طالبان، همه اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک اعم از آموزش، صحت، حفاظت در برابر خشونت و حق بیان نظر را بهطور همزمان نقض میکند.
این مقام سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران گفت: «دسترسی به آموزش متوسطه اهمیت ویژهای دارد. دخترانی که در مکتب میمانند، به مراتب کمتر در معرض خطر ازدواج در سنین کودکی قرار میگیرند.»
کمیته حقوق کودک سازمان ملل پیش از این نیز در بیانیهای از طالبان خواسته بود تا قوانین مربوط به ازدواج کودکان را منع کند.
