خبرنگار
شماری از تاجران و صرافان در ننگرهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که مولوی عبدالله حماد، معاون استخبارات طالبان در این ولایت، تحت عناوین مختلف از آنان پول نقد مطالبه می‌کند. به گفته منابع، با وجود شکایت‌های مکرر، اداره طالبان هیچ اقدامی علیه این مقام استخباراتی انجام نداده‌است.
افغانستان اینترنشنال با چندین تاجر و صراف گفت‌وگو کرده، اما به دلیل نگرانی‌های امنیتی، هویت آنان محفوظ نگه داشته شده است.
یکی از صرافان گفت که افراد وابسته به حماد به بهانه کمک به مسجد و مدرسه، از او پول نقد خواسته‌اند. به گفته او، کسانی که از پرداخت این پول خودداری کنند، تهدید می‌شوند. این صراف نگران است که در صورت نپرداختن باج، مأموران طالبان به بهانه فرستادن حواله برای مخالفان، به صرافی‌های آنان یورش ببرند.
یک تاجر دیگر گفت: «افراد مربوط به این مقام استخبارات با دو موتر رفت‌وآمد می‌کنند، اشخاص را با خود می‌برند، به دفترشان منتقل و در آنجا بازداشت می‌کنند. به نظر می‌رسد این اقدامات به‌صورت خودسرانه و مخفیانه انجام می‌شود.»
مسئول یک شرکت نیز گفته است که این افراد بدون ارائه دلیل مشخص، از او ۳۰۰ هزار افغانی مطالبه کرده‌اند.
شماری از این تاجران و صرافان می‌گویند که چندین بار موضوع را با والی طالبان در ننگرهار در میان گذاشته‌اند، اما او ظاهراً توان برخورد با این مقام را ندارد. گفته می‌شود که عبدالله حماد از حمایت عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، برخوردار است.
تاجران و صرافان از مقام‌های طالبان خواسته‌اند برای جلوگیری از آنچه «خودسری‌های مولوی عبدالله حماد» می‌خوانند، اقدام کنند.
افغانستان اینترنشنال تلاش کرده است دیدگاه مقام‌های محلی طالبان را نیز در این زمینه جویا شود، اما موفق به دریافت پاسخ نشده است.
پیش از این نیز افغانستان اینترنشنال، گزارش‌هایی درباره موارد مشابه، از جمله غصب و باج‌گیری منتسب به عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، منتشر کرده بود.
در آن گزارش‌ها آمده بود که او یک مارکیت تجارتی را در ولایت خوست تصرف کرده و شماری از تاجران نیز از او به اتهام باج‌گیری شکایت کرده‌اند.
