دادگاه مردمی برای زنان افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته است دعوت‌نامه نمایندگان طالبان برای گفت‌وگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل را پس بگیرد. این نهاد همچنین خواستار تأکید دوباره اتحادیه اروپا بر به‌رسمیت نشناختن حکومت طالبان شده است.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه، ۲۱ جوزا، منتشر کرد، هشدار داد که گفت‌وگو با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان، به‌ویژه افرادی که پس از بازگشت ممکن است با آزار، بازداشت یا حتی مرگ روبه‌رو شوند، می‌تواند اتحادیه اروپا را در معرض نقض قوانین بین‌المللی پناهندگان و اصل منع بازگرداندن اجباری قرار دهد.
این نهاد خواستار توقف فوری تمامی اخراج‌ها به افغانستان، افزایش حمایت از پناهجویان افغان و همکاری اتحادیه اروپا با جامعه مدنی، سازمان‌های زنان و نیروهای دموکراتیک افغانستان به‌جای تعامل با طالبان شد.
اعضای این دادگاه، طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم کرده و تصمیم اتحادیه اروپا را گامی خطرناک در مسیر عادی‌سازی روابط با اداره‌ای دانستند که به گفته آنان، مسئول «آپارتاید جنسیتی» و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در کنار مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دخترانی که در برابر محدودیت‌های طالبان اعتراض کرده‌اند، ایستاده و از اتحادیه اروپا خواسته است در کنار قربانیان قرار گیرد، نه عاملان سرکوب آنان.
اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان برای سفر به بروکسل و گفت‌وگو درباره اخراج پناهجویان افغان دعوت کرده است، اقدامی که با موجی از انتقادها و واکنش‌های تند قانون‌گذاران اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شده است.
کمیسیون اروپا نیز تأیید کرده که با همکاری مقام‌های سویدن در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های فنی با هیئتی از طالبان در بروکسل طی تابستان پیش‌رو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز نهایی نشده است. در صورت انجام این سفر، این نخستین بار از زمان سقوط کابل در اسد ۱۴۰۰ خواهد بود که اتحادیه اروپا به‌طور رسمی از مقام‌های طالبان میزبانی می‌کند.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان یک دادگاه نمادین و غیررسمی است که از سوی فعالان حقوق بشر افغان و با حمایت نهاد بین‌المللی «دادگاه دایمی مردمی» برگزار شد.
هدف این دادگاه جلب توجه جهانی به سرکوب هدفمند زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان، مستندسازی جنایت‌های علیه بشریت، به‌ویژه تبعیض و آزار جنسیتی، و افزایش فشار بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان عنوان شده است.
