آلمان ۳۲ پناهجوی افغان را به کابل اخراج کرد

وزارت داخله آلمان بامداد سهشنبه، ۲۶ جوزا، ۳۲ پناهجوی افغان را با یک پرواز اختصاصی از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. این نخستین پرواز اخراج مستقیم به افغانستان پس از وقفهای چند هفتهای است.

وزارت داخله آلمان بامداد سهشنبه، ۲۶ جوزا، ۳۲ پناهجوی افغان را با یک پرواز اختصاصی از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. این نخستین پرواز اخراج مستقیم به افغانستان پس از وقفهای چند هفتهای است.
سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که تمامی افراد اخراجشده دارای سوابق کیفری سنگین بودهاند. به گفته او، جرایم این افراد شامل قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و سرقت همراه با باجگیری بوده است.
وزیر داخله آلمان هشدار داده است که اخراج پناهجویان افغان در آینده ممکن است فراتر از مجرمان محکوم گسترش یابد.
این افراد در ایالتهای مختلف آلمان، از جمله نیدرزاکسن، بایرن، نوردراین-وستفالن، شلسویگ-هولشتاین و بادن-وورتمبرگ زندگی میکردند.
ایالت بادن-وورتمبرگ تأیید کرد که ۱۲ تن از افراد اخراجشده متعلق به این ایالت بودهاند و دو نفر از آنان بهعنوان مجرمان خطرناک جنسی شناخته میشدند.
آلمان از اگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان دارای سوابق کیفری را آغاز کرده است. در مراحل نخست، این پروازها با میانجیگری قطر انجام میشد، اما اکنون برلین، پس از پذیرش دیپلوماتهای طالبان در نمایندگیهای قنسولی افغانستان در این کشور، پروازهای اخراج را بهصورت مستقیم به کابل سازماندهی میکند.
یک پرواز برنامهریزیشده در اواخر ماه می، به دلیل آنچه عدم همکاری طالبان عنوان شد، لغو شده بود.
به گفته منابع آگاه، طالبان در ازای پذیرش افراد اخراجشده، خواستار امتیازهای سیاسی از جمله افزایش شمار دیپلوماتهای خود در نمایندگیهای افغانستان در آلمان شده است.
آلمان پیشتر اداره سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن را به دیپلوماتهای معرفیشده از سوی طالبان واگذار کرده بود. همچنین گزارش شده است که کشورهای اروپایی نمایندگان طالبان را برای گفتوگو درباره روند اخراج پناهجویان به بروکسل دعوت کردهاند.
روند اخراج پناهجویان افغان با انتقاد احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر روبهرو شده است. مارسل امریش، نماینده حزب سبزها در پارلمان فدرال آلمان، حکومت این کشور را به «مشروعیتبخشی به رژیم طالبان» متهم کرد.
در مقابل، الکساندر دوبریندت، وزیر داخله فدرال آلمان، بر ادامه این سیاست تأکید کرد و گفت که افراد مجرم و کسانی که تهدیدی برای امنیت ملی به شمار میروند، در اولویت اخراج قرار دارند.
او همچنین هشدار داد که در مراحل بعدی، اخراجها ممکن است به مجرمان محدود نماند و سایر افرادی را که حق اقامت در آلمان ندارند نیز در بر بگیرد.