وزارت خارجه بلجیم روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش افغانستان اینترنشنال درباره دعوت هیئت طالبان به بروکسل برای گفتوگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان گفت که این کشور با تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان موافق نیست.
این وزارتخانه تأکید کرد که بلجیم «نمیتواند به رژیمی که به نقض جدی حقوق بشر متهم است مشروعیت ببخشد.» با این حال، به عنوان میزبان اتحادیه اروپا مکلف است که به نمایندگان طالبان ویزا بدهد.
متن کامل پاسخ سخنگوی وزارت خارجه بلجیم به پرسش سلسله امامزاده، خبرنگار افغانستان اینترنشنال را اینجا بخوانید:
«بلجیم بهطور رسمی درخواستهای ویزای تمام اعضای هیئت[طالبان] را دریافت کرده است و نهادهای امنیتی کشور در حال بررسی این درخواستها اند. کمیسیون اروپا چند هفته پیش فهرست اعضای هیئت را در اختیار مقامهای بلجیمی قرار داده بود و همین امر امکان آغاز بررسیهای امنیتی را پیش از ارائه رسمی درخواستهای ویزا فراهم ساخت.
از آنجا که این نشست در سطح اتحادیه اروپا و به ابتکار کمیسیون اروپا برگزار میشود، ارائه اطلاعات درباره زمان برگزاری، ترکیب هیئت و دستور کار آن در صلاحیت وزیر خارجه بلجیم نیست. این موضوعات باید با کمیسیون اروپا پیگیری شود.
جایگاه بروکسل بهعنوان پایتخت اتحادیه اروپا و میزبان شماری از نهادهای اروپایی، بر نحوه اعمال صلاحیت بلجیم در امور ویزا تأثیر میگذارد. نهادهای اروپایی خود درباره برگزاری نشستها و دعوت از شرکتکنندگان تصمیم میگیرند. گاهی این نشستها با حضور نمایندگان نهادها یا حکومتهایی برگزار میشود که بلجیم آنها را به رسمیت نمیشناسد. در چنین مواردی، موضع بلجیم در قبال آن نهاد یا حکومت نمیتواند مبنای رسیدگی به درخواستهای ویزا قرار گیرد.
برای نمونه، سفر رئیسجمهور رواندا یا اعضای حکومت این کشور به نهادهای اروپایی در بروکسل را در نظر بگیرید. نبود روابط دیپلوماتیک رسمی میان بلجیم و رواندا نمیتواند مانع چنین دعوتهایی شود. همین اصل در مورد اعتراضهایی نیز صدق میکند که گاه در پی دعوت از چهرههای جنجالی برای سخنرانی در پارلمان اروپا مطرح میشود. حکومت بلجیم نمیتواند به جای پارلمان اروپا تصمیم بگیرد که چه کسانی به نشستها و برنامههای آن دعوت شوند.
همچنین باید به خاطر داشت که در سپتامبر سال گذشته، زمانی که ایالات متحده برای بخشی از هیئت فلسطینی جهت شرکت در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک، بهویژه کنفرانس مربوط به راهحل دو کشوری، ویزا صادر نکرد، این تصمیم با واکنشها و انتقادهای گسترده روبهرو شد. ماکسیم پروو، وزیر خارجه بلجیم، نیز در آن زمان از این تصمیم امریکا انتقاد کرد. زیرا وظیفه کشور میزبان قضاوت درباره مناسب بودن یا نبودن چنین سفرهایی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل کند که مانعی بر سر راه آنها ایجاد نمیشود.
میزبانی از نهادهای اروپایی و سازمانهای بینالمللی دقیقاً چنین مسئولیتی را بر دوش بلجیم میگذارد. اگر بلجیم بخواهد درباره دعوتنامههایی که نهادهای اروپایی در چارچوب فعالیتهای خود صادر میکنند داوری کند، جایگاه بروکسل بهعنوان یک مرکز بینالمللی و دیپلوماتیک تضعیف خواهد شد. سیاست بلجیم بهعنوان کشور میزبان ایجاب میکند که برگزاری چنین نشستهایی را تسهیل کند، نه اینکه مانع آن شود.
با این حال، آقای پروو میخواهد موضع شخصی خود را نیز بهصراحت بیان کند. او با تصمیم دعوت از نمایندگان رژیم طالبان به بروکسل موافق نیست و هرگز نمیپذیرد که حکومت بلجیم به نام خود از این افراد برای گفتوگو در بلجیم دعوت کند. بلجیم نمیتواند به رژیمی که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است مشروعیت ببخشد و وزیر خارجه نیز نگرانیهای مطرح شده را کاملاً درک میکند.
در عین حال، فراهم کردن امکان برگزاری این نشست در چارچوب تعهدات بلجیم بهعنوان کشور میزبان، به معنای بهرسمیتشناختن طالبان، مشروعیتبخشیدن به این گروه یا دعوت رسمی حکومت بلجیم از نمایندگان آن نیست. همچنین این نشست برای رسیدگی به پروندههای فردی برگزار نمیشود و قرار نیست درباره هیچ پروندهای گفتوگو یا تصمیمگیری صورت گیرد.
با این همه، نادیده گرفتن یک مشکل، آن را از میان نمیبرد. افرادی که بهصورت غیرقانونی در کشور اقامت دارند و بهویژه کسانی که مرتکب جرم میشوند، نباید صرفاً به دلیل داشتن تابعیت افغانستان از مصونیت برخوردار باشند. بلجیم بر این باور است که تنها از طریق یک رویکرد مشترک اروپایی میتوان راهکاری پایدار، قابل اعتماد و انسانی یافت؛ راهکاری که هم حقوق بنیادین افراد را حفظ کند و هم زمینه همکاری موثر در زمینه بازگشت مهاجران و تعامل با کشورهای مبدأ را فراهم گرداند.
موضع بلجیم همچنان بر پایه عدالت، انسجام و پایبندی به تعهدات بینالمللی این کشور استوار خواهد بود. از نگاه بلجیم، هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل تابعیت خود از مصونیت برخوردار شود و رسیدگی به این موضوع نیز باید در چارچوبی اروپایی دنبال شود. افزون بر این، بلجیم بهعنوان کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون، به تصمیمهای نهادهای مستقل، از جمله کمیسار عمومی امور پناهندگان و افراد بدون تابعیت و شورای دعاوی مهاجرت، احترام میگذارد.»
