کارشناسان ملل متحد: اصولنامه طلاق طالبان کودکهمسری را مشروع میکند
کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ژنو هشدار دادند که فرمان طالبان درباره «جدایی زوجها» به کودکهمسری مشروعیت میدهد و راه را برای جدایی زنان و دختران از روابط خشونتآمیز میبندد.
کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ژنو هشدار دادند که فرمان طالبان درباره «جدایی زوجها» به کودکهمسری مشروعیت میدهد و راه را برای جدایی زنان و دختران از روابط خشونتآمیز میبندد.
به گفته این کارشناسان، این فرمان راه را برای ازدواج کودکان باز گذاشته و حقوق زنان و دختران را بیش از پیش تضعیف میکند.
این فرمان که وزارت عدلیه طالبان در ماه ثور آن را منتشر کرد، شرایط جدایی میان زوجها را تنظیم میکند.اما به گفته کارشناسان، مفاد آن زنان و دختران را در برابر سوءاستفاده و بهرهکشی آسیبپذیرتر میکند و حتی ممکن است اقلیتهای مذهبی، از جمله شیعیان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته آنان، این فرمان قدرت تعیینکنندگی اولیا (پدران) را در تصمیمگیری درباره ازدواج افزایش میدهد و شرایطی ایجاد میکند که گزارش خشونت خانگی برای دختران تقریبا غیرممکن میشود.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که برخی از مفاد این دستور اجازه میدهد کودک پس از رسیدن به بلوغ درخواست جدایی کند، امری که خود نشان دهنده ناتوانی از جلوگیری از ازدواجهای زودهنگام و جوازی برای آن است.
به گفته آنان، هرچند فرمان فهرستی از وضعیتهایی مانند ناسازگاری، ناپدیدشدن، سرکشی و دلایل مذهبی را بهعنوان زمینههای جدایی ذکر میکند، اما این مفاهیم در قانون تعریف نشده و با تبعیض ساختاری علیه زنان، عملا ضمانت اجرایی پیدا نمیکند.
این هیئت تأکید کرد که افغانستان همچنان به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه متعهد است.
آنان یادآور شدند که محدودیتهای شدید بر آزادی رفتوآمد، آموزش و کار زنان، عملیکردن هر حق ادعایی در محکمه را ناممکن کرده و حذف زنان از فضاهای عمومی، خطر وقوع جرایم پشت درهای بسته و نبود شاهد را افزایش میدهد.
کارشناسان هشدار دادهاند که اثبات خشونت خانگی به دلیل الزام به داوری و ارائه شاهد نیز دشوار شده است. به گفته آنان وضع چنین شرایطی، زنان را در موقعیتی قرار میدهد که در صورت تلاش برای فرار از خشونت، با خطر انتقامجویی مواجه شوند.
طبق ارزیابی کارشناسان سازمان ملل، این وضعیت با فرمان شماره ۱۲ که به مردان اجازه اعمال خشونت فیزیکی در چارچوب خانواده را میدهد و سازوکارهای حمایتی خانوادگی برای زنان را کاهش میدهد، تشدید شده است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند در حالی که ازدواج میتواند موضوعی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد، مقامهای طالبان موظفاند بر اساس حقوق بینالملل از زنان و کودکان در برابر خشونت محافظت کرده و کرامت، برابری و امنیت آنها را تضمین کنند.
آنها خواستار لغو مفاد تبعیضآمیز این فرمان شدند و اعلام کردند که در حال تهیه تحلیلی جامع از این دستور هستند.
«اصولنامه تفریق زوجین»
وزارت عدلیه طالبان در ماه ثور سندی را زیر نام ««اصولنامه تفریق زوجین» منتشر کرد و گفت این سند پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، ثبت جریده رسمی شده است.
این اصولنامه طالبان شامل ۳۱ ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده است.
در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط، حکم تفریق صادر کند.
در ماده سوم اصولنامه به موضوع ازدواج با «غیرکفو» اشاره شده است. بر اساس سند، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مردی ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح او محسوب نشود، در برخی حالت درست شمرده نمیشود و قابل فسخ است.
در این سند درباره غیبت شوهر نیز آمده است که اگر مردی «غایب غیرمفقود» باشد یعنی محل او معلوم است اما مدت طولانی غایب مانده، زن به دلیل غیبت یا عدم پرداخت نفقه حق درخواست جدایی نخواهد داشت.
همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگری ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل میشود و زن به شوهر اول دانسته میشود. در این حالت قاضی به شوهر اول اختیار میدهد که زن را نگه دارد، طلاق دهد یا با رضایت دو طرف از طریق خلع (یعنی جدایی در برابر مال) از او جدا شود.
در ماده بیستودوم این اصولنامه آمده است که اگر شوهر بر همسر خود ظلم کند، حقوق او را ندهد یا میان زن و شوهر دشمنی باشد، زن میتواند به محکمه مراجعه کند. اما در ادامه آمده است که اگر جلوگیری از ظلم از راههای دیگر ممکن باشد، قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر، حکم جدایی دهد.
در بخش دیگری از اصولنامه آمده است که اگر زنی ادعا کند یکی از نزدیکان شوهر، او را با شهوت لمس کرده یا بوسیده است، قاضی باید از شوهر واقعیت را بپرسد. اگر شوهر بپذیرد، قاضی حکم جدایی میدهد. اگر شوهر رد کند، زن باید برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد. اگر زن شاهد نداشته باشد، شوهر سوگند میخورد، اما اگر شوهر از سوگند خودداری کند، قاضی حکم جدایی میدهد.
این اصولنامه همچنان درباره «ظهار» یا تشبیه همسر با یکی از محارم گفته است که رابطه زناشویی میان این زن و شوهر تا زمان دادن کفاره ممنوع است. اگر شوهر کفاره ندهد و طلاق هم ندهد، قاضی میتواند او را با حبس و لتوکوب مجبور به دادن کفاره کند یا از او بخواهد همسر خود را طلاق دهد.
اصولنامه همچنان میگوید اگر یکی از زن و شوهر از اسلام برگردد، میان آنان جدایی میآید و به حکم قاضی هم نیاز نیست.
در این اصولنامه آمده است که اگر شوهر به مشکلات جنسی گرفتار باشد، زن میتواند برای جدایی به دادگاه مراجعه کند اما اگر عیب شوهر مانع رابطه زناشویی شود، قاضی در برخی حالتها فورا حکم جدایی میدهد و در برخی حالتها برای درمان شوهر یک سال مهلت تعیین میکند. اما اصولنامه حکم داده است که برخی بیماریها مانند جنون، پیسی و جذام دلیل جدایی زن و شوهر دانسته نمیشود.
اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها با انتقادهای گسترده در داخل و خارج مواجه شده است.
