وزیر عدلیه سابق افغانستان: ممنوعیت مبایل‌های هوشمند هیچ پشتوانه شرعی ندارد

او در یادداشتی در شبکه فیسبوک نوشت که طالبان در تازه‌ترین اقدام خود در پی محدودسازی و در نهایت ممنوعیت استفاده از موبایل‌های هوشمند است و می‌کوشد این سیاست را با استناد به دین و شریعت توجیه کنند.

معنوی با اشاره به اصل «اباحت» در فقه اسلامی گفت که اصل در اشیا و ابزارهای دنیوی جواز است، مگر آن‌که دلیل شرعی صریحی بر منع آن وجود داشته باشد. او افزود موبایل هوشمند نیز مانند کتاب، قلم و سایر ابزارهای ارتباطی، «فی‌نفسه نه حلال است و نه حرام و حکم آن به نوع استفاده از آن بستگی دارد.»

وزیر پیشین عدلیه افغانستان تأکید کرد که محروم‌کردن همه مردم از یک وسیله مباح به دلیل سوءاستفاده احتمالی برخی افراد، با اصول فقه اسلامی سازگار نیست. به گفته او، موبایل‌های هوشمند امروزه نقش مهمی در آموزش، کسب‌وکار، دسترسی به اطلاعات، ارتباطات و دریافت خدمات عمومی دارند و ممنوعیت آن‌ها موجب آسیب‌های گسترده اجتماعی، آموزشی و اقتصادی می‌شود.

معنوی همچنین استدلال کرد که ممنوعیت یک ابزار به جای اصلاح رفتار استفاده‌کنندگان، به معنای مجازات اکثریت به دلیل عملکرد اقلیت است. او افزود همان‌گونه که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد از کتاب و قلم، اصل این ابزارها ممنوع نمی‌شود، موبایل‌های هوشمند نیز نباید ممنوع شوند.

او در پایان نتیجه گرفت که محدودسازی یا ممنوعیت موبایل‌های هوشمند نه از اصول فقه حنفی سرچشمه می‌گیرد و نه با مقاصد شریعت اسلامی سازگار است، بلکه بازتاب یک رویکرد سیاسی و امنیتی است که زیر نام دین بر جامعه تحمیل می‌شود.

طالبان اخیرا به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، استفاده از موبایل‌های هوشمند را در ادارات دولتی و برخی مراکز دیگر از جمله دانشگاه‌ها ممنوع کرده است.

اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دستور شفاهی تازه‌ای درباره ممنوعیت استفاده از موبایل‌های هوشمند برای اعضای این گروه و کارمندان حکومتی صادر کرده است. در این سند، متخلفان «مجرم» خوانده شده‌اند و از احتمال معرفی آنان به دادگاه نظامی سخن رفته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان گفت هبت‌الله آخندزاده در دیدار با شماری از والیان در قندهار دستور منع استفاده کارمندان دولتی از تلفن‌های هوشمند را صادر کرده و این دستور تاکنون به ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، بلخ، قندز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند و غزنی ابلاغ شده است.

این مرکز تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی را محکوم کرد و این اقدام را گامی در راستای تشدید کنترول بر آزادی بیان دانست.