حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که از اول اکتوبر (۹ میزان)، شرکتهایی که مهاجران غیرقانونی را به کار بگیرند، برای هر کارگر با جریمهای تا سقف ۶۰ هزار پوند یا پنج سال زندان روبهرو خواهند شد.
به گزارش دیلی تلگراف، بر اساس مقررات جدید، همه کارفرمایان، از جمله شرکتهای فعال در اقتصاد پلتفرمی مانند خدمات تحویل غذا و بسته چون اوبر ایت و دوردش، موظفاند پیش از استخدام، وضعیت قانونی افراد برای کار در بریتانیا را بررسی کنند.
این الزام پیشتر تنها شامل کارفرمایان سنتی میشد، اما اکنون مشاغل بدون کافرما و پیمانکاران فرعی را نیز در بر میگیرد.
حکومت بریتانیا میگوید که این تغییر، راه سوءاستفاده از خلأهای قانونی را میبندد، خلایی که به گفته مقامها، برخی مهاجران فاقد مجوز از آن برای ورود به بازار کار استفاده میکردند.
این تصمیم پس از تحقیقات روزنامه تلگراف گرفته شد. این روزنامه گزارش داد شماری از پناهجویانی که در هوتلهای وزارت داخله اسکان داده شدهاند، برای پرداخت بدهی خود به قاچاقبران انسان، بهطور غیرقانونی بهعنوان پیک شرکتهای تحویل غذا و مواد خوراکی کار میکنند.
بر اساس این گزارش، برخی از این افراد هفتهای تا ۵۰۰ پوند درآمد داشتهاند و بخشی از این پول را برای بازپرداخت هزینه انتقال با قایقهای کوچک از کانال مانش به شبکههای قاچاق انسان میفرستادهاند.
پس از انتشار این گزارش، شرکتهای «جاست ایت» و «اوبر ایتس» پذیرفتند که بررسی حق کار را برای همه دارندگان حساب و افراد جایگزین ثبتشده اجباری کنند. شرکت «دلیورو» نیز از سال ۲۰۲۴ این بررسیها را آغاز کرده است. با اجرای قانون جدید، این اقدام برای همه شرکتهای مشابه الزامی خواهد شد.
الکس نوریس، وزیر امنیت مرزی و پناهندگی بریتانیا، گفت که اشتغال غیرقانونی به کسبوکارهای قانونمند آسیب میزند، زمینه سوءاستفاده از افراد آسیبپذیر را فراهم میکند و به فعالیت شبکههای سازمانیافته قاچاق انسان دامن میزند. او افزود حکومت با گسترش الزام بررسی حق کار، یکی از انگیزههای مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا را از میان برمیدارد.
حکومت همچنین هشدار داده است اگر شرکتی به تخلف ادامه دهد، علاوه بر جریمه مالی، مدیران آن ممکن است از فعالیت مدیریتی محروم شوند و در موارد جدی حتی تا پنج سال زندانی شوند.
آمار وزارت داخله بریتانیا نشان میدهد شمار بازداشتها به اتهام اشتغال غیرقانونی در بخش توزیع و خدمات تحویل کالا در سال گذشته ۲۱۷ درصد و در بخش ساختمان ۲۵۶ درصد افزایش یافته است.
همزمان حکومت اعلام کرده است بودجه اجرای قوانین مهاجرت را تا سال ۲۰۲۹ تقریباً دو برابر خواهد کرد و شمار مأموران مسئول شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی نیز به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
