حکومت امریکا روز دوشنبه اقدامات تازهای را برای منزوی کردن دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، گفت که این دادگاه «تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده» است و واشنگتن اجازه نخواهد داد که کارکنان و نیروهای امریکایی هدف پیگرد این نهاد قرار گیرند.
روبیو در یک پیام ویدیویی گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهادی بسیار افراطیتر و رادیکالتر تبدیل شده است.» او افزود: «همین حالا، دادگاه کیفری بینالمللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ به راه انداختهاند. این جنگ نه با گلوله و موشک، بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بینالمللی مینامند، انجام میشود.»
او مدعی شد که ماموران گشت مرزی، تفنگداران دریایی و دادستانهای امریکایی ممکن است در معرض پیگرد این دادگاه قرار گیرند.
یک مقام وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که واشنگتن گزینههایی مانند تشدید تحریمها، ممنوعیت سفر، لغو ویزا و اعمال فشار دیپلوماتیک بر دیگر کشورها برای خروج از دادگاه کیفری بینالمللی را بررسی میکند.
اوریان مایه، سخنگوی دادگاه کیفری بینالمللی، در واکنش گفت که این دادگاه «در این مرحله درباره این موضوع اظهار نظر نخواهد کرد.»
ایالات متحده هرگز عضو دادگاه کیفری بینالمللی نبوده است و سالهاست با صلاحیت این دادگاه برای تحقیق و پیگرد شهروندان امریکایی، بهویژه نظامیان این کشور، مخالفت میکند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که یکی از انگیزههای حکومت ترامپ از حمایت از تحریم مقامهای دادگاه، جلوگیری از هرگونه تلاش احتمالی برای پاسخگو ساختن ترامپ یا مقامهای حکومت او در ارتباط با عملیات نظامی امریکا در خارج از کشور است.
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جنایتهای جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت تاسیس شد و تنها زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که کشورها خود نتوانند یا نخواهند عاملان این جنایتها را محاکمه کنند.
مخالفت ترامپ با این دادگاه به دوره نخست ریاستجمهوری او بازمیگردد و پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بار دیگر تشدید شد. ماه گذشته نیز سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی علیه ترامپ و حکومت او به دلیل تحریمهای اعمالشده علیه آنان شکایت کردند و این اقدامات را غیرقانونی خواندند.
این مقام وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مارکو روبیو و دیگر مقامهای ارشد این کشور در چارچوب این کارزار، بر دولتهای دیگر فشار میآورند تا «دادگاه کیفری بینالمللی را از نظر دیپلوماتیک منزوی کنند و مانع از آن شوند که این دادگاه شهروندان امریکایی را هدف قرار دهد.»
او هشدار داد کشورهایی که از کمکهای امریکا بهرهمند میشوند، اما صلاحیت دادگاه را رد نکنند، احتمالا با نظارت و بررسی بیشتری از سوی واشنگتن روبهرو خواهند شد.
این مقام افزود: «ما با دقت نظاره خواهیم کرد که کدام کشورها در مقابله با این تهدید علیه امریکاییهایی که حاضرند برای حفاظت از دیگران جان خود را به خطر بیندازند، در کنار ما قرار میگیرند.»
دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی در مارچ ۲۰۲۰ تحقیق درباره افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایتهای جنگی از سوی نیروهای امریکایی نیز میشد. با این حال، از سال ۲۰۲۱ این دادگاه رسیدگی به نقش ایالات متحده را در اولویت پایینتری قرار داد و تمرکز خود را بر جرایم حکومت پیشین افغانستان و طالبان گذاشت.
