جمهوری اسلامی دو نفر را به اتهام عضویت در داعش اعدام کرد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محیالدین عبداللهی و حسین پالانی، دو شهروند ایران را به اتهامهای «عضویت در داعش» و «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، اجرا کرده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محیالدین عبداللهی و حسین پالانی، دو شهروند ایران را به اتهامهای «عضویت در داعش» و «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، اجرا کرده است.
پیش از اعلام اجرای این احکام، هیچ اطلاعی درباره بازداشت این دو نفر، روند رسیدگی به پرونده یا مراحل دادرسی آنها منتشر نشده بود.
بر اساس بیانیه قوه قضاییه ایران، این دو نفر عضو یکی از هستههای وابسته به داعش بودند که پس از شکست این گروه در عراق و سوریه، در ارتفاعات مرزی بمو در مرز ایران و عراق مستقر شده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این هسته قصد داشت با جذب نیرو، تهیه تجهیزات و اجرای عملیات مسلحانه در داخل ایران فعالیت کند، اما پیش از عملی شدن این برنامهها شناسایی و متلاشی شد و شماری از اعضای آن کشته یا بازداشت شدند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که پس از تکمیل تحقیقات، برگزاری دادگاه و تأیید حکم در دیوان عالی این کشور، حکم اعدام این دو نفر اجرا شده است.
با این حال، پیش از اعلام اجرای احکام، جزئیاتی درباره زمان بازداشت، روند رسیدگی به پرونده، دسترسی متهمان به وکیل یا چگونگی برگزاری جلسات دادگاه بهصورت عمومی منتشر نشده بود و امکان راستیآزمایی مستقل ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی نیز وجود ندارد.
اعدام افراد به اتهام عضویت در داعش در ایران طی سالهای اخیر نسبتا کمسابقه بوده است.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز در پی حملات داعش، از جمله حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه روحالله خمینی در سال ۱۳۹۶ و همچنین حمله به حرم شاهچراغ در شیراز، شماری از متهمان مرتبط با این گروه را اعدام کرده بود. با این حال، صدور و اجرای چنین احکامی در مقایسه با سایر پروندههای منجر به اعدام، فراوان نبوده است.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص در گزارشی تحقیقی نوشت که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در چارچوب پروژهای برای تغییر حکومت در ایران، محمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به همکاری جلب کرده و او را به عنوان گزینهای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود.
بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدینژاد از حدود یک سال پیش از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل شکل گرفت.
هاآرتص نوشت اطلاعات جمعآوریشده از سوی موساد نشان میداد دیدگاههای محمود احمدینژاد پس از پایان دوران ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۱۳ تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، مقامات اسرائیلی به ویژه به دیدگاه محمود احمدینژاد درباره تحریمها و برنامه هستهای ایران توجه داشتند. محمود احمدینژاد معتقد بود ایران نمیتواند تحت تحریمها به وضعیت موجود ادامه دهد و برنامه هستهای، به جای یک مزیت، به باری برای کشور تبدیل شده است.
هاآرتص نوشت افرادی که روند ارتباط با محمود احمدینژاد را دنبال میکردند، به این نتیجه رسیدند که مخالفت او با حکومت به اندازهای شدت گرفته که ممکن است حاضر به همکاری با موساد و سپردن سرنوشت خود به این سازمان باشد.
بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران موساد روز هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ پس از فرود در فرودگاهی در کشوری دیگر، از حمله حماس و کشته شدن صدها نفر در جنوب اسرائیل مطلع شدند، اما ماموریت خود برای جلب همکاری محمود احمدینژاد را ادامه دادند.
هاآرتص نوشت با ورود این ارتباط به مرحلهای تازه، دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد شخصا بر عملیات نظارت کرد و حتی برای پیگیری تحولات مربوط به محمود احمدینژاد، از شرکت در یک نشست امنیتی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرد.
به نوشته این روزنامه، ارتباط با محمود احمدینژاد در ماههای بعد نتایجی به همراه داشت و در اوایل سال ۲۰۲۶، همزمان با تبدیل شدن ایران به جبهه اصلی، او به یکی از مهمترین داراییهای اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد.
هاآرتص گزارش داد پس از تصمیم اسرائیل برای اجرای عملیاتی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، محمود احمدینژاد برای در دست گرفتن زمام امور در دوره پس از تغییر حکومت انتخاب شد.
بر اساس این طرح، انتظار میرفت محمود احمدینژاد ایران را در مسیری هدایت کند که از تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند و تصویری متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهد.
این روزنامه نوشت محمود احمدینژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلحسازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیتهای قومی با هدف بیثبات کردن حکومت و برنامههای نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابهجایی شبهنظامیان قرار داشت.
بر اساس گزارش هاآرتص، سه روز پیش از زمان تعیینشده برای آغاز عملیات، اختلافها به اوج رسید و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دستور توقف همه اقدامات را صادر کرد، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت عملیات ادامه یابد.
این روزنامه نوشت طرح بنیامین نتانیاهو و دیوید بارنئا پیش از آنکه نیروهای کرد حتی یک مرمی شلیک کنند، فروپاشید.
هاآرتص برای تهیه این گزارش با بیش از ۳۰ مقام ارشد سیاسی، امنیتی، دیپلمات و منبع خارجی گفتگو کرده است.
حکومت امریکا روز دوشنبه اقدامات تازهای را برای منزوی کردن دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، گفت که این دادگاه «تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده» است و واشنگتن اجازه نخواهد داد که کارکنان و نیروهای امریکایی هدف پیگرد این نهاد قرار گیرند.
روبیو در یک پیام ویدیویی گفت: «دادگاه کیفری بینالمللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهادی بسیار افراطیتر و رادیکالتر تبدیل شده است.» او افزود: «همین حالا، دادگاه کیفری بینالمللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ به راه انداختهاند. این جنگ نه با گلوله و موشک، بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بینالمللی مینامند، انجام میشود.»
او مدعی شد که ماموران گشت مرزی، تفنگداران دریایی و دادستانهای امریکایی ممکن است در معرض پیگرد این دادگاه قرار گیرند.
یک مقام وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که واشنگتن گزینههایی مانند تشدید تحریمها، ممنوعیت سفر، لغو ویزا و اعمال فشار دیپلوماتیک بر دیگر کشورها برای خروج از دادگاه کیفری بینالمللی را بررسی میکند.
اوریان مایه، سخنگوی دادگاه کیفری بینالمللی، در واکنش گفت که این دادگاه «در این مرحله درباره این موضوع اظهار نظر نخواهد کرد.»
ایالات متحده هرگز عضو دادگاه کیفری بینالمللی نبوده است و سالهاست با صلاحیت این دادگاه برای تحقیق و پیگرد شهروندان امریکایی، بهویژه نظامیان این کشور، مخالفت میکند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که یکی از انگیزههای حکومت ترامپ از حمایت از تحریم مقامهای دادگاه، جلوگیری از هرگونه تلاش احتمالی برای پاسخگو ساختن ترامپ یا مقامهای حکومت او در ارتباط با عملیات نظامی امریکا در خارج از کشور است.
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جنایتهای جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت تاسیس شد و تنها زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که کشورها خود نتوانند یا نخواهند عاملان این جنایتها را محاکمه کنند.
مخالفت ترامپ با این دادگاه به دوره نخست ریاستجمهوری او بازمیگردد و پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بار دیگر تشدید شد. ماه گذشته نیز سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی علیه ترامپ و حکومت او به دلیل تحریمهای اعمالشده علیه آنان شکایت کردند و این اقدامات را غیرقانونی خواندند.
این مقام وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مارکو روبیو و دیگر مقامهای ارشد این کشور در چارچوب این کارزار، بر دولتهای دیگر فشار میآورند تا «دادگاه کیفری بینالمللی را از نظر دیپلوماتیک منزوی کنند و مانع از آن شوند که این دادگاه شهروندان امریکایی را هدف قرار دهد.»
او هشدار داد کشورهایی که از کمکهای امریکا بهرهمند میشوند، اما صلاحیت دادگاه را رد نکنند، احتمالا با نظارت و بررسی بیشتری از سوی واشنگتن روبهرو خواهند شد.
این مقام افزود: «ما با دقت نظاره خواهیم کرد که کدام کشورها در مقابله با این تهدید علیه امریکاییهایی که حاضرند برای حفاظت از دیگران جان خود را به خطر بیندازند، در کنار ما قرار میگیرند.»
دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی در مارچ ۲۰۲۰ تحقیق درباره افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایتهای جنگی از سوی نیروهای امریکایی نیز میشد. با این حال، از سال ۲۰۲۱ این دادگاه رسیدگی به نقش ایالات متحده را در اولویت پایینتری قرار داد و تمرکز خود را بر جرایم حکومت پیشین افغانستان و طالبان گذاشت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون ایران، این تنگه باز خواهد ماند. امریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد.»
ترامپ افزود: «این محاصره مانع ورود و خروج کشتیها و مشتریان ایران خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهند بود.»
او همچنین گفت امریکا از این پس با عنوان «نگهبان تنگه هرمز» شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این منطقه پرتنش، ۲۰ درصد از هزینه حملونقل تمامی محمولههای عبوری را دریافت خواهد کرد.
در همین حال، رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه، ۲۲ سرطان، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت ایالات متحده احتمالاً کنترول و اداره تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی، از کشورهای دیگر هزینه دریافت خواهد کرد.
ترامپ گفت: «ما از تنگه محافظت خواهیم کرد و احتمالاً آن را اداره خواهیم کرد ما نگهبان تنگه خواهیم بود». او افزود کشورهایی که از امنیت تنگه هرمز بهرهمند میشوند، بسیار ثروتمند هستند و امریکا نباید مانند گذشته، بدون دریافت هزینه مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده بگیرد.
رئیسجمهور امریکا همچنین مدعی شد واشنگتن و تهران به توافقی دست یافته بودند، اما ایران آن را نقض کرده است. او گفت: «ما ۱۰ توافق با این افراد داشتهایم و آنها همیشه توافقها را نقض میکنند. بنابراین، پاسخ بسیار سختی خواهیم داد.»
ترامپ ادعا کرد ایران بخش عمده توان نظامی خود را از دست داده و گفت: «آنها دیگر نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند و سامانههای پدافند هواییشان از بین رفته است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان، به یکی از محورهای اصلی تنش میان ایران و امریکا تبدیل شده است و هرگونه اختلال در عبور و مرور کشتیها از این آبراه میتواند بازار جهانی انرژی را با نوسان شدید و افزایش بهای نفت روبهرو کند.
در همین حال، سپاه پاسداران اعلام کرد تنها راه ازسرگیری عبور عادی کشتیها از تنگه هرمز، پایان دادن به مداخله نظامی امریکا در این آبراه است. سپاه هشدار داد ادامه این مداخله میتواند به بحران گستردهتر در بازار جهانی نفت و گاز منجر شود.
درگیریهای نظامی میان امریکا و ایران از آخر هفته تاکنون شدت گرفته است. حملات متقابل موشکی و پهپادی دو طرف، توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها در جریان مذاکرات ۶۰ روزه را با تردید جدی مواجه کرده است.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد شمار کشتیهایی که یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند، به پایینترین سطح در چند هفته اخیر رسید. همزمان، ازسرگیری حملات میان امریکا و جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن کشتیها در خاورمیانه، نگرانیها را درباره ایمنی دریانوردی افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ سرطان گزارش داد بر اساس دادههای ردیابی کشتی شرکت کپلر، ۲۱ سرطان تنها شش شناور از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین میزان در پنج هفته گذشته بود.
در میان نفتکشهایی که از تنگه خارج شدند، نفتکش غولپیکر «هیومنیتی» قرار داشت که دو میلیون بشکه نفت ایران را حمل میکرد.
نفتکش دیگری به نام «کاپتان آندریاس» نیز با حدود ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی کویت، از تنگه هرمز خارج شد.
بر اساس این دادهها، همچنین سه نفتکش خالی برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. بیشتر نفتکشها هنگام عبور از تنگه هرمز، فرستندههای شناسایی خود را خاموش کردند.
در طول آخر هفته، هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که ورود آن به تنگه هرمز در دادههای ردیابی کشتیها قابل مشاهده باشد، ثبت نشد.
طبق دادههای کپلر، یک نفتکش تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی بین ۱۹ تا ۲۱ سرطان از تنگه هرمز خارج شد. این شناور به سوی بندر داهج در هند در حرکت است.
افزایش نگرانی از امنیت کشتیرانی
همزمان با آغاز دور تازه حملات امریکا، مقامهای ایرانی از اصابت پرتابهها به نقاطی در استانهای هرمزگان، مرکزی، خوزستان و بوشهر خبر دادند.
فرماندهی مرکزی امریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای این کشور ۲۱ سرطان موج دیگری از حملات علیه حکومت ایران را انجام دادند و با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق، دهها هدف را در چندین نقطه مورد اصابت قرار دادند.
سنتکام هدف این حملهها را کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعلام کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری امریکا، ۲۱ سرطان در مصاحبه با برنامه «میت د پرس» شبکه انبیسی گفت تنگه هرمز به روی تردد کشتیهای تجاری باز است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که امریکا و جمهوری اسلامی همچنان به حملات متقابل ادامه میدهند؛ حملاتی که نگرانیها را درباره ایمنی دریانوردی در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان افزایش داده است.
جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرد پس از آنکه یک شناور از مسیری تاییدنشده عبور کرد و هدف قرار گرفت، تنگه هرمز را بسته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۲ سرطان اعلام کرد نیروی دریایی این نهاد شب گذشته با از کار انداختن سامانههای دو کشتی، آنها را در تنگه هرمز متوقف کرده است.
سپاه پاسداران نام این دو کشتی را اعلام نکرد.
مقامهای امریکایی اعلام کردند در مرگ ناگهانی لینزی گراهام، سناتور جمهوریخواه و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، هیچ نشانهای از وقوع جرم یا دخالت عوامل خارجی مشاهده نشده است.
دو مقام فدرال، شامگاه یکشنبه ۲۱ سرطان به شبکه فاکسنیوز گفتند هیچ مدرکی دال بر وقوع جرم در مرگ گراهام وجود ندارد و افبیآی نیز در چارچوب «روند معمول» رسیدگی به پرونده مرگ مقامهای ارشد سیاسی، در حال همکاری با پولیس است.
کش پتل، رئیس افبیآی، پیشتر اعلام کرده بود این نهاد برای بررسی پرونده، «تمام منابع لازم» را در اختیار مقامهای محلی قرار داده است؛ اظهاراتی که به گمانهزنیهایی درباره علت مرگ این سناتور دامن زد.
روزنامه تلگراف نوشت در پروندههای مربوط به درگذشت مقامهای بلندپایه سیاسی، انجام تحقیقات اولیه بر عهده پولیس است و افبیآی نیز برای اطمینان از نبود هرگونه جرم فدرال، دخالت عوامل جنایی یا تهدیدهای امنیتی، امکانات خود را در اختیار مقامهای محلی قرار میدهد.
فاکسنیوز نیز گزارش داد مشارکت افبیآی بخشی از روند معمول در رسیدگی به چنین پروندههایی است.
دفتر گراهام بامداد یکشنبه ۲۱ سرطان با انتشار بیانیهای اعلام کرد این سناتور ۷۱ ساله در پی یک «بیماری کوتاه و ناگهانی» جان خود را از دست داد.
بر اساس یافتههای اولیه دفتر پزشکی قانونی واشنگتن، گراهام بر اثر پارگی آئورت ناشی از تصلب شرایین (آترواسکلروز) درگذشت.
روزنامه نیویارکپست نوشت این عارضه که بیشتر مردان سالمند را درگیر میکند، بر اثر پارگی دیواره آئورت، اصلیترین سرخرگ بدن، رخ میدهد.
گراهام که از حامیان سیاستهای سختگیرانهتر امریکا در قبال جمهوری اسلامی و روسیه به شمار میرفت، ۱۹ سرطان از سفر به اوکراین بازگشته بود.
او در این سفر با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، دیدار و از نسخه بازنگریشده طرح تحریمهای جدید علیه روسیه رونمایی کرد.
این طرح به دولت امریکا اختیار میدهد کشورهایی را که خریدار نفت یا گاز روسیه هستند، تحریم یا بر آنها تعرفه اعمال کند.
گراهام در سالهای اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود.
او در جریان اعتراضات سراسری ایرانیان و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.
گراهام همچنین در گردهمایی «روز جهانی اقدام» که ۲۵ دلو ۱۴۰۴ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار شد، حضور یافت.
گمانهزنیها درباره علت مرگ
با وجود اعلام یافتههای اولیه پزشکی قانونی، مرگ گراهام به گمانهزنیهایی در فضای مجازی دامن زد.
برخی حامیان و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی ضمن ابراز خوشحالی از مرگ او تلاش کردند درگذشت این سناتور را به «انتقام» از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و دیگر مقامهای ارشد حکومت نسبت دهند.
رسانه حکومتی رجانیوز در همین رابطه نوشت: «لیست انتقام از جنایتکاران با حذف سناتور ضدایرانی بهروز شد.»
این در حالی است که برخی چهرهها احتمال دخالت روسیه را مطرح کردند.
ویلیام براودر، سرمایهگذار بریتانیایی که سالها مورد غضب حکومت روسیه قرار داشته است، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس، خواستار انجام فوری «همه آزمایشهای لازم» شد تا هرگونه دخالت عمدی در مرگ گراهام بررسی و رد شود.
او نوشت: «نمیخواهم نظریه توطئه مطرح کنم، اما لیندزی گراهام اصلیترین محرک طرح تحریمهای ویرانگر علیه روسیه بود و بهتازگی اعلام کرده بود رییسجمهور ترامپ نیز با این طرح موافقت کرده است.»
براودر افزود: «او بهتازگی از اوکراین بازگشته بود؛ جایی که فعالیت ماموران روسیه در آن بیسابقه نیست. روسها در استفاده از سمهایی که ظاهری شبیه حمله قلبی ایجاد میکنند، مهارت دارند.»
مگان موبز، دختر کیت کلاگ، فرستاده ویژه پیشین ترامپ در امور اوکراین، نیز گفت هرچند ممکن است مرگ گراهام کاملا طبیعی بوده باشد، اما «با توجه به شرایط کنونی ژئوپولیتیکی و دشمنانی که او با قاطعیت با آنها مقابله میکرد»، طرح پرسشهای بیشتر منطقی است.
ترامپ پیشتر در مصاحبه با شبکه انبیسی اعلام کرد پس از بازگشت گراهام از اوکراین با او صحبت کرده و این سناتور «هرچند کمی خسته به نظر میرسید، اما حالش عالی بود».
گراهام فعالیت خود را در کانگرس امریکا از سال ۱۹۹۴ بهعنوان نماینده حوزه سوم کارولینای جنوبی در مجلس نمایندگان آغاز کرد و در سال ۲۰۰۲ به سنا راه یافت.
او که به دنبال تمدید حضورش در سنا بود، برای پنجمین دوره ششساله نمایندگی، نامزد شده بود.