طالبان ۲۵ جریب زمین در کابل را مصادره کرد

حامیان این طرح استدلال می‌کنند افغان‌هایی که در طول جنگ ۲۰ ساله افغانستان از نیروهای نظامی امریکا حمایت کرده‌اند، نباید به افغانستان تحت کنترول طالبان بازگردانده شوند.

جیسون کرو، سم لیکاردو، دان بیکن و ماریا الویرا سالازار، چهار نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امریکا، این لایحه‌ به کانگرس ارائه کردند.

بر اساس این طرح، شهروندان واجد شرایط افغانستان که هم‌اکنون در امریکا حضور دارند، می‌توانند برای دریافت حمایت در برابر اخراج و مجوز کار درخواست دهند. در صورت تصویب، این وضعیت تا اول جولای ۲۰۲۹ معتبر خواهد بود.

متقاضیان برای واجد شرایط شدن باید از زمان تصویب قانون، به‌طور مداوم در امریکا حضور فیزیکی داشته باشند، اطلاعات بیومتریک و هویتی خود را ارائه کنند و مراحل بررسی سوابق کیفری و امنیت ملی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

وزارت امنیت داخلی امریکا موظف خواهد بود درخواست‌های وضعیت حفاظت موقت و مجوز کار را به‌طور معمول ظرف ۹۰ روز بررسی کند. با این حال، این لایحه برای تصویب نهایی با مسیر دشواری در کانگرس روبه‌رو است.

جمهوری‌خواهان در حال حاضر در برابر دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارند و هرگونه تمدید این وضعیت حمایتی، پیش از ارسال برای امضای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، باید به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اداره ترامپ تلاش‌های خود را برای پایان دادن به وضعیت حفاظت موقت چندین کشور، از جمله شهروندان افغانستان، ادامه می‌دهد.

جیسون کرو، نماینده دموکرات و از کهنه‌سربازان جنگ افغانستان، با اشاره به همکاری افغان‌ها با نیروهای امریکایی گفت: «وقتی در افغانستان خدمت می‌کردم، در کنار افغان‌های شجاع جنگیدم و بدون کمک آنان شاید امروز زنده نبودم.»

او همچنین تاکید کرد که امریکا به این افراد وعده حمایت داده و باید به این تعهد عمل کند.

دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه نیز گفت: «امریکا نباید به متحدان افغان که برای حمایت از نیروهای ما همه‌چیز خود را به خطر انداختند، پشت کند.»

ماریا الویرا سالازار، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، در بیانیه‌ای گفت: «افغانستان همچنان تحت کنترول طالبان است و هزاران افغان که به ایالات متحده پناه آورده‌اند، نمی‌توانند با امنیت به کشورشان بازگردند. در میان آنان خانواده‌هایی هستند که دوشادوش سربازان امریکایی ایستادند، برای حمایت از کشور ما همه‌چیز را به خطر انداختند و اگر مجبور به بازگشت شوند، با خطر آزار و پیگرد روبه‌رو خواهند شد.»

حامیان این طرح می‌گویند شرایط امنیتی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ همچنان خطرناک است و هزاران افغان که به امریکا پناه آورده‌اند، در صورت بازگشت با خطر خشونت، آزار و اذیت و پیگرد از سوی طالبان روبه‌رو خواهند شد.

شهربانو سادات که در ایران متولد شده و حالا ساکن آلمان است، با دو فیلم «گرگ و گوسفند» و «پرورشگاه» در بخش دوهفته کارگردانان جشنواره کن شرکت کرده بود و حالا در فیلم سوم از این مجموعه، که بر اساس زندگینامه منتشر نشده انور هاشمی و همین‌طور تجربیات زندگی خودش ساخته شده و قرار است دو فیلم دیگر هم در پی آن ساخته شود، موقعیت یک زن را در جامعه مردسالار افغانستان می‌کاود.

او این‌بار موقعیت یک زن فیلمبردار به نام نارو را تصویر می‌کند که در شبکه تلویزیونی اصلی افغانستان در سال ۲۰۲۱، درست پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان کار می‌کرد.

فیلم با مشکلات او به عنوان یک زن آغاز می‌شود؛ جایی که کار او جدی گرفته نمی‌شود و درها به روی او بسته به نظر می‌رسند. اما نارو با تثبیت خود به عنوان یک فیلمبردار با تسلط به اصول خبرنگاری، به زحمت راه را برای خود باز می‌کند.

در این میان مساله او با مردان، یک مساله لاینحل به نظر می‌رسد؛ جایی که او قادر نیست حضانت بچه‌اش را از شوهرش بگیرد و گمان می‌کند «هیچ مرد خوبی پیدا نمی‌شود».

فیلم حول و حوش همین جمله (عنوان فیلم No Good Men) بنا می‌شود و در واقع جست‌و‌جویی است زنانه برای پیدا کردن مرد خوب.

همه چیز از دیالوگ‌های او با دوستان نزدیکش آغاز می‌شود، جایی که نارو این باورش را توضیح می‌دهد. فیلم اما جرقه خفیفی از یک رابطه را می‌زند: رابطه نارو با قدرت، شناخته‌شده‌ترین خبرنگار تلویزیون. اما این رابطه هم با شک و تردید همراه است و نارو آشکارا از آن پرهیز دارد.

فیلم حتی بحث اخلاقیات را پیش می‌کشد و به داوری درباره وضعیت تاهل قدرت و در پی آن فاصله گرفتن بیشتر نارو می‌پردازد، اما فیلمساز در نهایت پایان دیگری را رقم می‌زند که چندان مورد انتظار تماشاگر نیست.

100%

فیلم اما بین یک فیلم عاشقانه داستان‌گو و یک فیلم سیاسی- اجتماعی در نوسان است و نمی‌تواند به پیوند درستی بین آنها برسد. از سویی فیلم به مخاطب عام نظر دارد و می‌خواهد یک داستان عاشقانه را در یک موقعیت جذاب پیش ببرد و از سوی دیگر گاه به بیانیه‌ای سیاسی- اجتماعی پهلو می‌زند.
عنوان تند و تیز فیلم آغاز این نوع پیام سیاسی- اجتماعی است که در دل فیلم حل نمی‌شود و جدا می‌ایستد.
به نظر می‌رسد فیلمساز می‌خواهد در حین روایت داستانش انبوهی بغض فروخفته زنان را بیرون بریزد، در نتیجه برخی صحنه‌های فیلم گویی به میدانی برای نوعی تسویه‌حساب بدل می‌شود.
زمانی که شوهر فرزند نارو را می‌برد، رویارویی نارو با قدرت و دعوای کلامی آنها کاملا بی‌منطق است و بیشتر انتقامی بی‌جهت از همه مردان به نظر می‌رسد (این تنها صحنه‌ای نیست که با رفتار و گفتار اغراق‌آمیز نارو روبرو هستیم).
فیلم می‌خواهد محدودیت‌های ظالمانه مردان را - به حق- نقد کند، اما در یافتن راه و رسمی هنرمندانه به بن‌بست می‌رسد و به صحنه‌ها و دیالوگ‌های شعاری پناه می‌برد که در سطح می‌ماند.
هر چند در پایان قرار است به نتیجه‌ای خلاف عنوان فیلم و برخی صحنه‌های شعاری آن برسیم، اما شیوه ترسیم کردن موقعیت‌ها و نوع دیالوگ‌های فیلم، نتیجه‌گیری نهایی را کم‌رنگ جلوه می‌دهد و بیشتر، فیلم را به تصویری تند و تیز و شعاری علیه دنیای مردانه بدل می‌کند که با ورود طالبان و محدودیت‌های بیشتر کامل می‌شود.
با این حال فیلم در تصویر کردن یک برهه حساس، زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، موفق است و می‌تواند به عنوان سندی از وضعیت زنان افغانستان در این برهه تلقی شود که با روز تاریخی هجوم مردم به فرودگاه به پایان می‌رسد.
اما درونیات نارو و عدم قدرت تصمیم‌گیری‌اش، حتی در صحنه‌های پایانی، برای زنی که در محل کارش استوار و ثابت‌قدم به نظر می‌رسید، چندان مجاب‌کننده نیست و پایان کازابلانکایی فیلم هم شاید بتواند برای تماشاگر عام جذاب باشد، اما صحنه‌ای به‌یاد‌ماندنی‌ را شکل نمی‌دهد.

وزیر خارجه پاکستان روز پنج‌شنبه در سخنرانی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرغیزستان، گفت که تهدید تروریسم برخاسته از افغانستان یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی اسلام‌آباد است.

به گفته او، گروه‌هایی از جمله تحریک طالبان پاکستانی، شبه‌نظامیان بلوچ و جنبش اسلامی ترکستان شرقی همچنان از خاک افغانستان برای سربازگیری، آموزش و سازماندهی حملات استفاده می‌کنند.

اسحاق‌دار مدعی شد که این گروه‌ها با «چشم‌پوشی و تسهیل‌گری» طالبان در افغانستان فعالیت می‌کنند؛ ادعایی که به گفته او، در گزارش‌های تیم نظارت بر تحریم‌ها و حمایت تحلیلی سازمان ملل نیز مستند شده است.

او گفت: «امیدواریم سازمان همکاری شانگهای از طالبان بخواهد به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم در برابر جامعه جهانی عمل کنند و مسئولیت‌هایشان را در قبال صلح و امنیت منطقه و جهان ایفا کنند.»

وزیر خارجه پاکستان با تأکید بر اینکه کشورش در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد، افزود اعضای تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به‌عنوان پایگاه عملیاتی برای حمله به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان پاکستان استفاده می‌کنند.

به گفته دار، تنها در سال جاری میلادی بیش از ۵۶۰ شهروند پاکستان در بیش از دو هزار حمله تروریستی کشته شده‌اند. او همچنین مدعی شد که شماری از شهروندان افغانستان نیز در این حملات دست داشته‌اند.

طالبان همواره اتهامات اسلام‌آباد درباره حضور و فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان را رد کرده‌ و می‌گوید اجازه نخواهند داد از قلمرو افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. با این حال، مقام‌های پاکستانی در ماه‌های اخیر بارها طالبان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های مسلح متهم کرده‌اند.

روابط میان اسلام‌آباد و طالبان پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت در اسد ۱۴۰۰ دچار تیرگی شدیدی شده است. با وجود حمایت پاکستان از طالبان در دو دهه گذشته، اسلام‌آباد اکنون طالبان افغانستان را متهم می‌کند که چتر حمایتی و پناهگاه امن برای تحریک طالبان پاکستانی فراهم کرده است.

افزایش بی‌سابقه‌ حملات تروریستی در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان در دو سال گذشته، صدمات سنگینی به نیروهای امنیتی پاکستان وارد کرده است. پاکستان بارها حملات هوایی را در مناطق مرزی و در داخل خاک افغانستان انجام داده است که با واکنش و درگیری‌های مرزی متقابل از سوی طالبان مواجه شد.

از سوی دیگر، فشار بر طالبان تنها محدود به مباحث امنیتی نبوده است. دولت پاکستان در پاسخ به عدم همکاری طالبان در مهار تحریک طالبان پاکستانی، روند اخراج گسترده و اجباری بیش از یک میلیون مهاجر افغان فاقد مدرک را آغاز کرد و روادید ترانزیتی و تجاری میان دو کشور را به شدت محدود ساخت.

سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه از اعضای کلیدی آن هستند، همواره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و محو گروه‌های تروریستی تأکید کرده است. تلاش پاکستان برای کشاندن این پرونده به سازمان شانگهای، نشان‌دهنده ابعاد منطقه‌ای یافتن بحران میان اسلام‌آباد و طالبان است.

حمید، یکی از باشندگان هرات، گفت که روز شنبه هنگام عبور از پل هوایی منطقه شهرنو، افراد مسلح موبایلش را سرقت کردند. به گفته او، این رویداد در یکی از مسیرهای پررفت‌وآمد شهر رخ داده است.

باشنده دیگری نیز گفت که پسر ۱۴ ساله‌اش شام چهارشنبه، هنگام بازگشت از کورس، در خروجی زیرگذر هرات هدف سرقت قرار گرفت. او گفت چند نوجوان با بهانه کمک برای بالا بردن بایسکل، حواس پسرش را پرت کردند و موبایلش را دزدیدند.

به گفته او، کودکان و نوجوانانی که از مسیرهای خلوت رفت‌وآمد می‌کنند، بیشتر در معرض چنین رویدادهایی هستند.

سرقت از خانه خبرنگار فقید

در یکی دیگر از رویدادهای این هفته، پنج فرد مسلح وارد خانه نوراحمد کریمی، فعال فرهنگی و خبرنگار فقید هرات، شدند.

به گفته منابع، مهاجمان فرزند خردسال خانواده را گروگان گرفتند و پس از سرقت اموال باارزش، محل را ترک کردند. منابع افزودند سه نفر از آنان برای پنهان کردن هویت خود لباس زنانه پوشیده بودند. این رویداد در روز روشن رخ داده است.

اوایل ماه جاری نیز افراد مسلح با معرفی خود به‌عنوان نیروهای استخبارات طالبان وارد مرکز تجارتی بهار در منطقه درب‌ملک شدند. آنان نگهبان بازار را کشتند، پسرش را زخمی کردند و اموال شش دکان را به سرقت بردند.

بررسی خبرنامه‌های فرماندهی پولیس طالبان در هرات توسط افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته ۸۸۲ نفر به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده‌اند. بیش از ۹۵ درصد آنان به سرقت متهم هستند.

به گفته طالبان، موبایل، موتر، موتورسایکل، سه‌چرخه، طلا و پول بیشترین اقلام سرقت‌شده بوده‌اند. باشندگان همچنین از افزایش سرقت پنل‌های خورشیدی، بالون‌های گاز، پمپ‌های آب و وسایل خانه خبر می‌دهند.

باشندگان: بیکاری عامل افزایش جرم است

شماری از باشندگان هرات، افزایش بیکاری و وخامت وضعیت اقتصادی را از عوامل اصلی رشد سرقت می‌دانند.

مصطفی، یکی از باشندگان هرات، گفت که فرصت‌های کاری به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از جوانان بیکارند یا به کارهای روزمزدی با درآمد اندک روی آورده‌اند. او افزود بازگشت گسترده مهاجران از ایران نیز رقابت بر سر فرصت‌های محدود شغلی را بیشتر کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید بیش از ۲.۳ میلیون افغان تنها در سال ۲۰۲۵ به کشور بازگشته‌اند، روندی که فشار بر بازار کار، مسکن و خدمات عمومی را افزایش داده است. به گفته این نهاد، نرخ بیکاری در میان بازگشت‌کنندگان در غرب افغانستان بین ۸۰ تا ۹۵ درصد برآورد شده است.

بانک جهانی نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرده که میزان بیکاری در افغانستان نسبت به گذشته دو برابر شده و زنان و جوانان بیشترین آسیب را دیده‌اند. این نهاد همچنین هشدار داده است که فقر شهری رو به افزایش است و در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۶ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی بحرانی یا شدید روبه‌رو بوده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، حقوق بشر نباید به «ابزار معامله» با طالبان تبدیل شود.

عفو بین‌الملل به پرونده فریدون توفان اشاره کرده است، فردی که چند هفته پیش برای تثبیت هویت نزد نماینده طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبه‌رو است.

همزمان، رسانه‌های آلمان از برنامه حکومت برای گسترش اخراج شهروندان افغان خبر داده‌اند. رادیوی سراسری آلمان گزارش داد که دست‌کم شش افغان بدون سابقه جرمی در معرض اخراج قرار دارند.

این رسانه به نقل از عفو بین‌الملل نوشت که دست‌کم یکی از افغان‌هایی که از سال ۲۰۲۴ از آلمان به افغانستان اخراج شده بود، پس از بازگشت کشته شده است.

روزنامه برلینر سایتونگ نیز نوشت که طالبان پیش‌تر برای گرفتن امتیازهای دیپلوماتیک، از جمله اعزام دیپلومات‌های بیشتر به آلمان، یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. این روزنامه همکاری برلین با طالبان را موضوعی حساس و مناقشه‌برانگیز توصیف کرد.

بر اساس برنامه تازه حکومت آلمان، اخراج شهروندان افغانستان دیگر تنها به افراد دارای محکومیت جرمی یا تهدید امنیتی محدود نخواهد بود. پولیس فدرال نیز به وزارت داخله ایالت هسن اطلاع داده است که محدودیت پیشین برای معرفی شهروندان افغان به‌منظور اخراج برداشته شده است.

این سیاست با انتقاد احزاب و نهادهای مدافع حقوق پناهجویان روبه‌رو شده است. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، گفت اخراج به افغانستان به‌تدریج به یک روند عادی تبدیل می‌شود و با تعهدات حقوق بشری آلمان در تضاد است.

تیمو شرنبرگ، مدیر شورای پناهندگان ایالت هسن، نیز لغو این محدودیت را «غیرمسئولانه» خواند و گفت هدف آن ایجاد نگرانی و افزایش فشار بر افغان‌های ساکن آلمان است.

حمایت برخی ایالت‌ها از گسترش اخراج‌ها

در مقابل، شماری از مقام‌های ایالتی از سیاست تازه حکومت حمایت کرده‌اند.

بئاته مایسنر، وزیر عدلیه و مهاجرت ایالت تورینگن، از اخراج مردان مجرد افغان که حکم قطعی ترک آلمان را دارند، پشتیبانی کرد. به گفته او، کسانی که شاغل‌اند و هزینه زندگی خود را تأمین می‌کنند، نباید اخراج شوند، مگر اینکه پس از اطلاع از تصمیم اخراج، کار خود را آغاز کرده باشند.

بر اساس آمار وزارت مهاجرت تورینگن، تا ۳۰ جون، ۵۲۳ شهروند افغانستان در این ایالت حکم قطعی ترک آلمان داشتند که اخراج ۴۰۸ نفر آنان به‌طور موقت به تعویق افتاده بود.

مایسنر گفت دادگاه‌های اداری در بسیاری از این پرونده‌ها تأیید کرده‌اند که مانع قانونی برای اخراج وجود ندارد و ادامه تعویق اخراج قابل توجیه نیست.

رنه ویلکه، وزیر امور اجتماعی ایالت براندنبورگ، نیز گفت این ایالت علاوه بر مجرمان، افرادی را که «چشم‌اندازی برای ماندن ندارند» اخراج خواهد کرد.

در ایالت زاکسن، آرمین شوستر، وزیر داخله، گسترش اخراج‌ها را «راه درست» خواند و گفت این سیاست شامل افرادی نیز می‌شود که برای ادغام تلاش نکرده‌اند، از کمک‌های اجتماعی استفاده می‌کنند یا در شناسایی هویت خود همکاری ندارند.

وزیر داخله ایالت زاکسن-آنهالت نیز اعلام کرد آماده‌سازی برای گسترش اخراج‌ها آغاز شده و تمرکز آن بر مردان جوان و مجردی است که حکم قطعی ترک آلمان دارند و از کمک‌های اجتماعی زندگی می‌کنند.