مرد افغان پس از خشونت مکرر علیه زنان به قتل دوست‌دخترش در ناروی متهم شد

او روز چهارشنبه، هشتم اسد، در ایمیلی به ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گفت حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج می‌کند که در این کشور مرتکب جرمی نشده‌اند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سه‌شنبه، هفتم اسد، ۳۱ پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، تأیید کرد که یکی از افراد اخراج‌شده سابقه محکومیت کیفری نداشته است.

این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ است که حکومت آلمان یک شهروند افغانستان را بدون سابقه جرمی به افغانستان اخراج می‌کند. پیش از این، آلمان اعلام کرده بود که اخراج‌ها تنها شامل افراد محکوم به جرایم و کسانی می‌شود که تهدیدی برای امنیت عمومی به شمار می‌روند.

امریش با انتقاد از این اقدام گفت: «این غیرمسئولانه است که الکساندر دوبرینت اکنون حتی افرادی را نیز به افغانستان اخراج می‌کند که در آلمان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند.»

او طالبان را «یک سازمان تروریستی اسلام‌گرای افراطی» توصیف کرد و گفت این گروه حقوق زنان و دختران را از بین برده، شهروندان را سرکوب می‌کند و مخالفان سیاسی خود را تا پای جان تحت تعقیب قرار می‌دهد.

این نماینده حزب سبزها افزود که افغانستان با بحران عمیق انسانی روبه‌رو است و طالبان نیز توانایی بیرون کشیدن کشور از این وضعیت را ندارد.

او گفت: «با وجود این، الکساندر دوبرینت افراد را به دست طالبان می‌سپارد. این اقدام، نشانه دیگری از فقدان انسانیت در حکومت فدرال آلمان است.»

حکومت آلمان اخراج مجرمان را بخشی از سیاست خود برای تأمین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی می‌داند. وزیر داخله این کشور نیز گفته است افرادی که امنیت آلمان را تهدید می‌کنند، جایی برای ماندن در این کشور ندارند.

با این حال، امریش تأکید کرد مخالفت با اخراج به افغانستان به معنای نادیده گرفتن جرایم افراد نیست. او گفت: «اخراج افراد به کشوری که نظام قضایی کارآمد ندارد، امنیت واقعی ایجاد نمی‌کند.»

به گفته او، مجرمان اخراج‌شده در افغانستان اغلب بدون هیچ مشکلی زندگی می‌کنند، زیرا طالبان به اصول حاکمیت قانون پایبند نیست. در نتیجه، این افراد هم از مجازات و هم از نظارت مقام‌های آلمانی خارج می‌شوند.

او همچنین گفت حکومت آلمان نمی‌تواند تضمین کند افرادی که به افغانستان اخراج می‌شوند، دوباره وارد این کشور نشوند.

به گفته امریش، اخراج افراد محکوم‌شده پیش از تکمیل مجازات یا بدون ایجاد سازوکار نظارتی در افغانستان، نه‌تنها خطر را از میان نمی‌برد، بلکه کنترول نهادهای آلمانی بر این افراد را نیز از بین می‌برد.

اخراج‌ها محور سیاست آلمان در قبال افغانستان

سخنگوی امور داخلی فراکسیون سبزها در ادامه، سیاست حکومت آلمان در قبال افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت اخراج مهاجران به محور اصلی این سیاست این کشور تبدیل شده است.

او گفت: «پنج سال پس از خروج ارتش آلمان، اخراج‌ها به عامل تعیین‌کننده سیاست آلمان در قبال افغانستان تبدیل شده است.»

ارتش آلمان پس از حدود دو دهه حضور نظامی، در سال ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شد. طالبان در ماه آگست همان سال کابل را تصرف کرد و حکومت پیشین افغانستان سقوط کرد.

آلمان تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برای اجرای اخراج‌ها و رسیدگی به برخی امور قونسلی، با نمایندگان این گروه تماس‌ها و گفت‌وگوهای فنی برقرار کرده است.

امریش گفت: «توافق دوبرینت، طالبان را تقویت می‌کند. آنان در مقابل، دیپلومات‌های خود را به آلمان می‌فرستند، به اطلاعات حساس دسترسی پیدا می‌کنند و پول نقد انباشته می‌کنند.»

اشاره او به حضور نمایندگان معرفی‌شده از سوی طالبان در نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان در آلمان است. حکومت آلمان می‌گوید حضور شماری از این افراد برای ادامه خدمات قونسلی و همکاری در روند شناسایی و اخراج شهروندان افغانستان ضروری است.

با این حال، منتقدان هشدار داده‌اند که حضور نمایندگان طالبان در سفارت و قونسلگری‌های افغانستان می‌تواند برای پناهجویان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی این گروه مخاطرات امنیتی ایجاد کند.

امریش در پایان گفت: «این همکاری، ما را در برابر باج‌گیری آسیب‌پذیر می‌کند و امنیت آلمان را تضعیف می‌کند. حکومت فدرال با این سیاست در قبال افغانستان، در مسیر خطرناک و اشتباهی گام برداشته است.»

دولت آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود که در مرحله نخست، اخراج‌ها عمدتاً شامل افراد محکوم به جرایم سنگین و کسانی خواهد بود که تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند.

با این حال، اخراج یک شهروند افغانستان بدون محکومیت کیفری در پرواز اخیر، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه اخراج‌ها به دیگر پناهجویان ردشده و افراد دارای حکم قطعی خروج را افزایش داده است.

جاوید کیوان، معاون اتحادیه چتر سازمان‌های دیاسپورای افغان در آلمان، نیز در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، اخراج پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری دولت آلمان دانست.

او همچنین نسبت به اخراج فردی بدون محکومیت کیفری ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام می‌تواند راه را برای گسترش اخراج‌ها به دیگر پناهجویان افغان، از جمله زنان و کودکان، هموار کند.

کیوان از حکومت آلمان خواست اخراج شهروندان افغانستان را متوقف کند و پیش از هر تصمیم، وضعیت امنیتی افغانستان، خطرهای فردی و تعهدات بین‌المللی خود را به‌طور جدی مدنظر قرار دهد.

یک شاهد عینی به افغانستان اینترنشنال گفت دو موتر امر به معروف طالبان مقابل زیتون مال در هرات توقف کردند. به گفته او، سه مامور زن و شماری از ماموران مرد طالبان در محل حضور داشتند.

این شاهد گفت زنی که هدف بازداشت شد، مقاومت کرد و در جریان کشمکش، حجابش از سرش افتاد. او افزود ماموران طالبان اجازه ندادند شوهر این زن نیز از موتر پیاده شود.

شاهدان عینی می‌گویند همزمان، ماموران امر به معروف طالبان به مجتمع تجارتی الماس شرق رفتند و زن دیگری را که مانتو پوشیده بود، بازداشت کردند.

منابع محلی همچنین به افغانستان اینترنشنال گفتند ماموران طالبان زن دیگری را که در حال عبور از جاده ۶۴ متره شهر هرات بود، به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کردند.

افزون بر این، شاهدان از بازداشت دو زن دیگر در منطقه پل رنگینه، در ناحیه ششم شهر هرات، خبر دادند. به این ترتیب، شمار زنانی که روز چهارشنبه در هرات بازداشت شده‌اند، دست‌کم به پنج نفر رسیده است.

منابع محلی می‌گویند گشت‌های امر به معروف طالبان تا زمان نشر این خبر در چندین منطقه هرات ادامه داشت.

به گفته این منابع، ماموران طالبان بیشتر در فروشگاه‌ها، مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری حضور دارند و زنانی را که مانتو پوشیده‌اند، بازداشت می‌کنند.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت زنان به دلیل پوشیدن مانتو در هرات منتشر شده است. طالبان مانتوی رایج در این ولایت را با معیارهای مورد تأیید خود برای حجاب سازگار نمی‌داند.

این بازداشت‌ها پیش‌تر دو موج اعتراضی در هرات را در پی داشت. در ۱۹ جوزا، شماری از باشندگان منطقه جبرئیل در اعتراض به بازداشت زنان به خیابان‌ها آمدند. طالبان این اعتراض را با شلیک گلوله سرکوب کرد که در نتیجه آن، دست‌کم دو نوجوان کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

سه روز بعد نیز گروهی از شهروندان در برابر دفتر والی طالبان در هرات تجمع کردند و شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «تحصیل، کار، آزادی» سر دادند. نیروهای طالبان این تجمع را متفرق و شماری از معترضان را بازداشت کردند.

بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات با واکنش گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد. کارشناسان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر این اقدامات را محکوم کردند و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان، پایان دادن به محدودیت‌های پوشش زنان و تحقیق درباره کشته‌شدن و زخمی‌شدن معترضان شدند.

به گفته آنان، این محدودیت بر واردات کالا نیز گسترش یافته و به تاجران هشدار داده شده است که در آینده چنین محصولاتی از گمرک ترخیص نخواهد شد.

شماری از دکانداران و بازرگانان در شهر قندهار به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در دستورالعمل جدیدی از آنان خواسته است همه کالاهایی را که تصویر زنان روی آن‌ها چاپ شده، از فروشگاه‌ها جمع‌آوری کنند.

داوود شاه، یکی از از دکانداران قندهار، می‌گوید که مأموران امر به معروف طالبان به آنان دستور داده‌اند که تصویر زنان روی محصولات آرایشی مانند کرم، شامپو، حنا، رنگ و دیگر لوازم مشابه را پاک کنند یا این کالاها را از ویترین‌ها بردارند.

او گفت: «افراد امر به معروف به ما گفتند تمام کرم‌ها، شامپوها، حنا، رنگ‌ها و سایر لوازم آرایشی را که عکس زن بر روی آن‌هاست، یا باید عکس‌هایشان را پاک کنیم یا از ویترین‌ها برداریم. آن‌ها گفتند اگر این کار را نکنید، خودمان آن‌ها را جمع‌آوری و ضبط خواهیم کرد.»

یکی از واردکنندگان لوازم آرایشی در قندهار می‌گوید این تصمیم تأثیر مستقیمی بر فعالیت‌های تجاری آنان خواهد داشت.

او افزود: «در گمرک نیز به ما گفته شده است از این پس کالاهایی را که تصویر زن یا تصاویر دیگری روی آن باشد وارد نکنید. اگر وارد شود، ترخیص نخواهد شد و کالاها توقیف می‌شوند. این یک محدودیت جدید و جدی برای بازرگانان است.»

یکی دیگر از دکانداران در ناحیه پنجم شهر قندهار می‌گوید بسیاری از محصولات شرکت‌های بین‌المللی روی بسته‌بندی خود تصاویر زنان دارند و تغییر آن‌ها برای فروشندگان دشوار است.

او گفت: «ما اکنون مجبوریم یا تصویر هر کالا را به‌صورت دستی پاک کنیم یا آن جنس را نفروشیم. این کار زمان، هزینه و زیان زیادی دارد. همین حالا بیش از پنجاه قلم کالا را از دکان جمع کرده‌ایم تا عکس‌های زن و سایر تصاویر را از آن‌ها پاک کنیم.»

بازرگانان می‌گویند که در ماه‌های گذشته تصاویر کودکان روی بس‌های مکاتب، نقاشی‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی مربوط به واکسین پولیو، آموزش و آگاهی‌دهی عمومی از دیوارها، اماکن عمومی و سطح شهر پاک شده است.

ساکنان و تاجران قندهار می‌گویند روند حذف تصاویر در ماه‌های اخیر گسترده‌تر شده و اکنون به بازار، واردات و فعالیت‌های تجاری نیز رسیده است.

ریاست امر به معروف طالبان در سال‌های گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی اعمال کرده است. محدودیت بر رفت‌وآمد و فعالیت‌های اجتماعی زنان، محدودیت بر رسانه‌ها، منع انتشار تصاویر موجودات زنده، محدودیت بر تابلوهای تبلیغاتی، منع موسیقی و تغییر در نحوه برگزاری مراسم اجتماعی از جمله اقداماتی است که در ولایت‌های مختلف افغانستان، به‌ویژه قندهار، اجرا شده است.

بازرگانان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند واردات محصولات شرکت‌های بین‌المللی را با مشکل مواجه کند و باعث افزایش هزینه‌ها و زیان مالی برای شمار زیادی از فروشندگان و واردکنندگان شود.

هفتم اسد در حکومت پیشین به عنوان «روز پرچم ملی» نام‌گذاری شد. شماری از شهروندان در داخل و خارج از کشور می‌گویند که برای زنده نگه داشتن حس وطن‌دوستی، این روز را گرامی می‌دارند.

صدف، یکی از باشندگان کابل، به افغانستان اینترنشنال گفت که «عشق به پرچم سه‌رنگ افغانستان همچنان در دل مردم زنده است.»

او گفت: «پیش از این، این روز را با شادی فراوان جشن می‌گرفتیم، اما اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی اختیار بزرگداشت پرچم خود را هم نداریم. پس از ممنوع شدن این پرچم، علاقه ما به پرچم سه‌رنگ بیشتر شده است. هر بار که آن را در یک میدان ورزشی یا نشست بین‌المللی می‌بینیم، بی‌اختیار اشک از چشمان‌مان جاری می‌شود؛ شاید این بهترین نشانه عشق واقعی ما به پرچم ملی باشد.»

شکیب، از باشندگان ننگرهار، نیز می‌گوید که گرامی‌داشت روز پرچم ملی، نمادی از عشق به میهن است. او گفت: «متأسفانه از ترس طالبان نمی‌توانیم این روز را برگزار کنیم، اما پرچم سه‌رنگ افغانستان برای همه افغان‌ها نماد عزت، سربلندی و افتخار ملی است.»

یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان، نیز به مناسبت روز پرچم ملی گفته است که هرچند طالبان پرچم ملی را از ساختمان‌ها و اداره‌های دولتی پایین کشیده‌اند، اما طالبان نمی‌توانند آن را از دل مردم بیرون کنند. او تأکید کرده است که پرچم ملی نماد هویت، وحدت و شناسایی ملی افغان‌ها است.

در پنج سال گذشته، به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان، روز پرچم ملی تنها به‌صورت محدود برگزار شده است. به گفته منابع، این گروه حتی اجازه انتشار پیام‌هایی درباره این مناسبت را در شبکه‌های اجتماعی نیز نمی‌دهد.

پیش از این طالبان شماری از جوانان را تنها به دلیل انتشار تصویر پرچم ملی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت، بازجویی و مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند. در مقابل، افغان‌های تبعیدی در نقاط مختلف جهان طی پنج سال گذشته با انتشار تصاویر پرچم ملی یا عکس‌های خود در کنار آن در شبکه‌های اجتماعی، این روز را گرامی داشته‌اند.

اما امسال، افغان‌های مقیم پاکستان نیز از محدودیت‌های شدید سخن می‌گویند. آنان می‌گویند اجازه برگزاری مراسم روز پرچم را ندارند و بسیاری از مهاجران بدون ویزا در این کشور زندگی می‌کنند؛ از همین رو، برگزاری هرگونه برنامه به مناسبت این روز، آنان را با خطر بازداشت روبه‌رو می‌کند.

شیرین، یکی از مهاجران افغان در پاکستان، می‌گوید که در دو سال گذشته این روز را با مراسم باشکوه برگزار کرده بود، اما امسال به دلیل محدودیت‌های دولت پاکستان امکان برگزاری آن را ندارد.

هرچند طالبان در نخستین روزهای بازگشت به قدرت گفته بودند که درباره پرچم ملی افغانستان بعداً تصمیم‌گیری خواهند کرد، اما مدتی بعد پرچم بزرگ افغانستان را از تپه وزیر اکبرخان و همچنین پرچم‌های ملی را از ارگ و دیگر ساختمان‌های دولتی پایین کشیدند و به جای آن پرچم سفید خود را برافراشتند.

در آغاز دومین دوره حاکمیت طالبان، در برخی ولایت‌ها علیه جوانانی که برای بزرگداشت روز پرچم ملی گردهم آمده بودند، از خشونت استفاده شد.

پرچم ملی افغانستان با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز نخستین بار در سال ۱۳۰۷ خورشیدی، در زمان شاه امان‌الله خان، توسط لویه‌جرگه تصویب شد. پس از آن، تغییراتی در پرچم افغانستان ایجاد شد، اما در سال ۱۳۸۲ خورشیدی، همان پرچم سه‌رنگ با اندکی تفاوت، در قانون اساسی افغانستان به ثبت رسید.

به مناسبت پنجمین سالگرد این رویداد، حلیمه ملک، نویسنده پنجشیری، در کنار قدردانی از پیشینه مقاومت پنجشیر، پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم مقاومت و نسبت آن با آزادی و حقوق زنان مطرح می‌کند.

من دختری از پنجشیرم؛ سرزمینی که نامش برای بسیاری با مقاومت، ایستادگی و مخالفت با طالبان گره خورده است. ما بارها به این پیشینه بالیده‌ایم و گفته‌ایم که پنجشیر در برابر طالبان سر فرود نیاورده است. این افتخار، بخشی از حافظه تاریخی و هویت جمعی ماست.

اما من، به‌عنوان یک زن پنجشیری، ناگزیرم پرسشی دشوار و تلخ را مطرح کنم: آیا ما واقعاً با تفکر طالبان نیز مبارزه کرده‌ایم، یا تنها با پرچم، سلاح و ساختار سیاسی آن مخالفت داشته‌ایم؟ آیا آنچه با آن جنگیده‌ایم صرفاً گروه طالبان به‌ عنوان یک تشکل سیاسی نظامی بوده است، یا اندیشه‌ای که زنان را فرودست می‌خواهد و حق انتخاب و آزادی آنان را محدود می‌کند؟

این پرسش از آن رو اهمیت دارد که مقاومت را نمی‌توان تنها در میدان جنگ سنجید. مقاومت زمانی معنا پیدا می‌کند که در زندگی روزمره، در خانواده و در روابط اجتماعی نیز با استبداد، تبعیض و سلطه مقابله شود؛ حتی زمانی که این سلطه از سوی نزدیک‌ترین افراد اعمال می‌شود.

من زنانی را در پنجشیر می‌شناسم که سال‌ها از حق آموزش محروم مانده‌اند؛ نه فقط در دوران حاکمیت طالبان، بلکه حتی در دوره جمهوریت، زمانی که دست‌کم بر روی کاغذ، دروازه‌های مکتب و دانشگاه به روی دختران باز بود. آنان را طالبان مسلح از صنف درس بیرون نکرده بود؛ این پدر، برادر، شوهر یا بزرگان خانواده بودند که راه آموزش را بر آنان بستند.

100%

برای برخی از این زنان، مکتب تنها چند قدم با خانه فاصله داشت، اما فاصله میان خانه و مکتب از هر کوه و دره‌ای دشوارتر و عبورناپذیرتر بود. محرومیتی که نه از جغرافیا، بلکه از دیوارهای بلند سنت، مردسالاری و کنترول بر زندگی زنان سرچشمه می‌گرفت.

به همین دلیل، هر بار که از «جامعهٔ ضد طالبان» سخن گفته می‌شود، این پرسش برایم مطرح می‌شود: ضد کدام طالبان؟ ضد گروهی که قدرت سیاسی را در اختیار گرفته است، یا ضد اندیشه‌ای که زن را انسانی مستقل، صاحب حق و دارای اختیار نمی‌داند؟

آیا مخالفت ما تنها با کسانی است که در کابل فرمان ممنوعیت آموزش دختران را صادر می‌کنند، یا با کسانی نیز هست که در خانه‌های خود، بدون نیاز به هیچ فرمان رسمی، همان محرومیت را بر زنان تحمیل می‌کنند؟

زیرا طالبان تنها یک گروه سیاسی نیست؛ طالبان یک تفکر است، و این تفکر هر جا که آزادی، انتخاب و کرامت زنان را انکار کند، حضور دارد.

تفکر طالبانی تنها در عمامه، ریش، تفنگ یا حضور در یک اداره خلاصه نمی‌شود. جوهر این تفکر در نگاهی نهفته است که زن را نه انسانی مستقل و صاحب حق، بلکه موجودی زیر قیمومیت مرد می‌بیند؛ انسانی که برای آموختن، کار کردن، سفر، ازدواج، انتخاب پوشش و حتی بیان دیدگاه خود، نیازمند اجازه مرد خانواده است.

این تفکر جایگاه زن را به خانه محدود می‌کند، صدای او را برنمی‌تابد و حضورش در جامعه را تهدیدی تلقی می‌کند. در این نگاه، حیثیت خانواده به بدن و رفتار زن گره می‌خورد و مردان به نام غیرت، سنت یا دین، خود را صاحب اختیار تصمیم‌گیری درباره زندگی زنان می‌دانند.

طالبان آموزش زنان را تهدید می‌دانند، استقلال اقتصادی آنان را برنمی‌تابند و حضور اجتماعی‌شان را محدود می‌کنند. هدف این تفکر، حذف زن از عرصه عمومی است؛ زنی که دیده نشود، صدایش شنیده نشود و از حق انتخاب درباره زندگی خود محروم بماند.

اما پرسش اساسی این است: آیا مردی که همین باورها را در خانه خود اجرا می‌کند، حتی اگر در بیرون شعار مخالفت با طالبان سر دهد، واقعاً از تفکر طالبانی فاصله گرفته است؟

آیا کسی که برای آزادی یک سرزمین مبارزه می‌کند، اما دختر، خواهر یا همسر خود را از حق آموزش، انتخاب و استقلال محروم می‌سازد، می‌تواند خود را آزادی‌خواه بداند؟ آزادی زمانی معنا پیدا می‌کند که از مرزهای جغرافیا عبور کند و به زندگی، کرامت و حقوق تک‌تک انسان‌ها، از جمله زنان، برسد.

این پرسش تنها به پنجشیر محدود نمی‌شود. در مناطقی چون بدخشان، بغلان و دیگر بخش‌های افغانستان نیز، در میان بسیاری از کسانی که خود را مخالف طالبان می‌دانند، می‌توان همین تناقض را مشاهده کرد.

ممکن است فردی از نظر سیاسی در برابر طالبان قرار داشته باشد، اما در نگاهش به جایگاه و حقوق زنان تفاوت چندانی با آنان نداشته باشد. ممکن است از مقاومت، آزادی و عدالت سخن بگوید، اما زمانی که دخترش خواهان تحصیل، کار یا انتخاب مسیر زندگی خود شود، همان محدودیت‌ها و باورهایی را بازتولید کند که در عرصه عمومی علیه آن‌ها موضع می‌گیرد.

مبارزه با طالبان زمانی معنا پیدا می‌کند که تنها به مخالفت سیاسی با یک گروه محدود نماند، بلکه با ذهنیت و ساختاری مقابله کند که آزادی و اختیار زنان را انکار می‌کند.

تلخی ماجرا دقیقاً در همین تناقض نهفته است: شماری از مردان آزادی را برای خود، قوم خود و سرزمین خود می‌خواهند، اما نه برای زنان خانواده‌شان. از تحمیل سیاسی شکایت دارند، اما در خانه فرمان می‌رانند. از استبداد طالبان سخن می‌گویند، اما پرسش و اعتراض دخترشان را بی‌احترامی می‌دانند.

از زندان‌های طالبان خشمگین‌اند، اما گاه خانه را برای زنان به زندانی بی‌پنجره تبدیل می‌کنند؛ زندانی که در آن نه دیواری بلند، بلکه سنت‌ها، باورهای مردسالارانه و محدودیت‌های نانوشته، آزادی را سلب می‌کند.

چنین مقاومتی شاید بتواند قدرت سیاسی را به چالش بکشد، اما تا زمانی که آزادی را به خانه و زندگی زنان نیاورد، هنوز به معنای واقعی به آزادی نرسیده است.

100%

من این سخنان را برای انکار تاریخ مقاومت پنجشیر نمی‌نویسم و همه مردم پنجشیر را نیز با یک حکم کلی داوری نمی‌کنم. در همان جامعه، پدرانی هستند که با تمام توان از آموزش دختران‌شان حمایت کرده‌اند، مادرانی که در برابر فشار سنت ایستاده‌اند و مردانی که آزادی خواهران و همسران‌شان را بخشی از کرامت و مسئولیت خود دانسته‌اند.

اما دوست داشتن یک سرزمین نباید به معنای سکوت در برابر کاستی‌ها و ضعف‌های آن باشد. نقد صادقانه خیانت نیست؛ بلکه گاه مسئولانه‌ترین و صادقانه‌ترین شکل وفاداری است.

من از پنجشیرم و درست به همین دلیل می‌خواهم پنجشیر تنها به مقاومت نظامی‌اش افتخار نکند، بلکه در دفاع از آزادی و حقوق زنان نیز پیش‌رو و الگو باشد. اگر ادعا می‌کنیم در برابر طالبان ایستاده‌ایم، باید نشان دهیم که با منطق و اندیشه طالبان نیز مخالفیم.

مقاومت واقعی باید از پشت درهای بسته خانه‌ها عبور کند و به زندگی دخترانی برسد که هنوز حق انتخاب و تصمیم‌گیری درباره زندگی‌شان به رسمیت شناخته نشده است. در غیر این صورت، شاید کوه‌های ما تسلیم نشده باشند، اما بخشی از ذهن‌های ما همچنان در اشغال همان اندیشه‌ها باقی مانده است.

وقتی از محرومیت دختران افغانستان سخن می‌گوییم، معمولاً نگاه‌ها به فرمان‌های رسمی و مراکز قدرت معطوف می‌شود. این نگاه ضروری است، زیرا مسئولیت اصلی محرومیت سازمان‌یافته و گسترده زنان بر دوش طالبان است. اما حقیقت دیگری نیز وجود دارد: هیچ اندیشه سرکوبگرانه‌ای تنها با زور دوام نمی‌آورد، مگر آن‌که در بخش‌هایی از جامعه زمینه‌ای برای پذیرش آن وجود داشته باشد. طالبان بسیاری از باورهای زن‌ستیزانه را خلق نکردند؛ آنان این باورها را یافتند، سازمان دادند، تقویت کردند و در نهایت به سیاست رسمی تبدیل کردند.

پیش از آن‌که طالبان دروازه‌های مکاتب را ببندند، دروازه‌های بسیاری از خانه‌ها به روی آرزوهای دختران بسته بود. پیش از آن‌که کار زنان را ممنوع کنند، دختران زیادی با جمله‌هایی مانند «زن را چه به کار؟» روبه‌رو شده بودند. پیش از آن‌که حضور اجتماعی زنان جرم تلقی شود، بسیاری از زنان آموخته بودند که کمتر سخن بگویند، کمتر دیده شوند و خواسته‌های خود را قربانی آبرو و رضایت دیگران کنند. طالبان این زخم قدیمی را به یک فاجعه ملی تبدیل کردند.

100%

برای یک دختر، نخستین تجربه استبداد همیشه در یک اداره حکومتی اتفاق نمی‌افتد. گاهی از سر سفره آغاز می‌شود؛ زمانی که تصمیم‌های بزرگ درباره زندگی او گرفته می‌شود، بی‌آن‌که کسی نظرش را بپرسد. گاهی در روزی آغاز می‌شود که برادرش می‌تواند آزادانه از خانه بیرون برود، اما او برای خروج از خانه باید دلیل بیاورد. گاهی در لحظه‌ای رخ می‌دهد که کتاب را از دستش می‌گیرند و می‌گویند تحصیل دیگر برای دختر لازم نیست. این محدودیت‌ها شاید فرمان رسمی نباشند، اما نتیجه‌شان یکی است: کوچک‌تر شدن جهان یک زن.

دردناک‌تر آن است که چنین رفتارهایی گاهی به نام دین توجیه می‌شوند. تعصب، ترس و میل به کنترول، لباس تقدس می‌پوشند تا کسی جرئت پرسش نداشته باشد. هرگاه دختری اعتراض کند، به بی‌حیایی، سرکشی یا مخالفت با ارزش‌ها متهم می‌شود. در چنین فضایی، دین به جای آن‌که سرچشمه اخلاق و کرامت باشد، به ابزاری در دست کسانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند قدرت خود را غیرقابل پرسش سازند. آنچه انسان‌ها به نام دین بر زنان تحمیل می‌کنند، لزوماً حقیقت دین نیست؛ گاهی تنها منافع و اقتدار مردانه‌ای است که پشت واژه‌های مقدس پنهان شده است.

یکی از خطرناک‌ترین باورها این است که «عزت» یک خانواده به خاموشی زنان آن وابسته است. گویی مرد می‌تواند هرگونه رفتار کند، اما یک انتخاب شخصی دختر برای تمام خانواده ننگ شمرده شود. در این منطق، زن نه صاحب حیثیت خویش، بلکه حامل آبروی مردان است. بدن، پوشش، رفت‌وآمد، ازدواج و صدای او به موضوع نظارت جمعی تبدیل می‌شود و حتی پس از مرگ نیز برخی از نام بردن از نام او شرم دارند. همین منطق است که کنترل را «غیرت»، اجبار را «محافظت» و محرومیت را «مصلحت» می‌نامد.

من به مقاومتی باور ندارم که در بیرون از خانه آزادی بخواهد و در داخل خانه اطاعت مطلق. نمی‌توان برای حق تعیین سرنوشت یک ملت شعار داد، اما حق تعیین سرنوشت یک زن را انکار کرد. نمی‌توان استبداد را در کابل محکوم کرد، اما نسخه کوچک‌تر آن را در خانواده اجرا کرد. مردی که می‌گوید طالبان نباید برای مردم افغانستان تصمیم بگیرند، باید از خود بپرسد چرا خود را محق می‌داند بدون رضایت دختر یا خواهرش درباره آینده او تصمیم بگیرد.

حتی اگر طالبان فردا از قدرت کنار بروند، تا زمانی که ذهنیت طالبانی در خانه‌ها، خانواده‌ها و روابط اجتماعی باقی باشد، بسیاری از زنان آزاد نخواهند شد. ممکن است دروازه دانشگاه باز شود، اما پدری اجازه رفتن ندهد. ممکن است فرصت کار فراهم باشد، اما شوهری استقلال زن را تهدیدی برای اقتدار خود بداند. ممکن است قانون از زن حمایت کند، اما جامعه او را به‌خاطر استفاده از حقوقش مجازات کند. آزادی سیاسی بدون دگرگونی اجتماعی، برای بسیاری از زنان تنها وعده‌ای نیمه‌تمام خواهد بود.