از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان
با فرا رسیدن ۲۴ اسد که مصادف است با ۱۵ اگست، سالروز بازگشت طالبان به کابل و فرار اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، بار دیگر خاطره یکی از تلخترین روزهای تاریخ معاصر کشور زنده میشود.
با فروپاشی نظام جمهوری، افغانستان بار دیگر زیر سلطه گروهی قرار گرفت که حاکمیت آن، برای میلیونها شهروند آغازگر دور تازهای از استبداد، محرومیت و سرکوب بود.
۲۴ اسد را میتوان از سیاهترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان دانست؛ روزی که سایه جهل، افراطگرایی و انحصار بر سرنوشت کشور گسترده شد، آزادیهای مدنی و سیاسی به شدت محدود شد، جایگاه فرهنگ، آموزش و هنر آسیب دید و زمینه گسترش نقض گسترده حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان فراهم شد.
این روز، از حیث پیامدهای تاریخی، یادآور مقاطعی است که تمدنها و نظامهای سیاسی در برابر نیروهای ویرانگر فرو ریختند؛ همانند حمله مغول به سرزمین خراسان که بخش بزرگی از میراث تمدنی آن دوران را نابود کرد. هرچند هر دوره تاریخی ویژگیهای خاص خود را دارد، اما وجه مشترک همه این رویدادها، عقبگرد تمدنی و تحمیل رنج گسترده بر مردم بوده است.
پاسخگویی به وجدان و تاریخ
کسانی که به هر دلیلی در فراهمکردن زمینه بازگشت طالبان نقش ایفا کردند یا با تصمیمها و عملکرد خود این روند را تسهیل کردند، شایستهاند در برابر وجدان خویش و در محکمه تاریخ پاسخگو باشند. همچنین، شخصیتها و جریانهایی که با وجود آگاهی از ماهیت طالبان، به مشروعیتبخشی یا تقویت این گروه کمک کردند، مسئولیت سیاسی و اخلاقی سنگینی بر عهده دارند.
آنان که منافع ملی، حاکمیت ملی و سرنوشت مردم افغانستان را به خاطر گرایشهای قومی، گروهی یا منافع شخصی در معرض معامله قرار دادند، از منظر تاریخ و وجدان عمومی، مرتکب خیانتی بزرگ به کشور شدند و آیندگان درباره عملکرد آنان قضاوت خواهند کرد.
فرار اشرف غنی و همراهانش در آن روز حساس، در حالیکه کشور در بحرانیترین لحظات تاریخ خود قرار داشت، اقدامی بود که عملاً راه را برای تسلط کامل طالبان بر افغانستان هموار کرد و بیش از چهل میلیون شهروند را در معرض حاکمیت یک گروه افراطی قرار داد. این تصمیم، از نگاه بسیاری از مردم، مصداق آشکار مسئولیتگریزی و خیانت به سوگندی بود که وی هنگام ادای مراسم تحلیف برای دفاع از قانون اساسی، حاکمیت ملی و منافع مردم یاد کرده بود.
اگر اشرف غنی در مقام رئیسجمهور، همانند محمد داوود خان، در دفاع از نظام و قانون اساسی تا آخرین لحظه ایستادگی میکرد، حتی اگر جان خود را از دست میداد، بیتردید جایگاه متفاوتی در حافظه تاریخی مردم افغانستان مییافت. اما انتخاب راه فرار، نام او را با یکی از تلخترین و بحثبرانگیزترین فصلهای تاریخ معاصر افغانستان گره زد.
هیچ نظامی که بر پایه زور، انحصار، حذف مردم و فقدان مشروعیت ملی استوار باشد، پایدار نخواهد ماند. تجربه تاریخ نشان داده است که حکومتهای فاقد مشروعیت، دیر یا زود زمینه فروپاشی خود را فراهم میکنند. امروز نیز نشانههای مقاومت مدنی، سیاسی و آزادیخواهانه مردم افغانستان در گوشه و کنار کشور و در میان جامعه مهاجران، بیانگر آن است که آرمان آزادی و عدالت همچنان زنده است.
افغانستان پساطالبان
اما پرسش اساسی، تنها پایان طالبان نیست؛ بلکه آینده افغانستان پس از طالبان است.
نباید بار دیگر اشتباهات گذشته تکرار شود. مردم افغانستان نباید سرنوشت کشور را بار دیگر به افراد، رهبران کاریزماتیک یا گروههای محدود گره بزنند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اتکای بیش از حد به اشخاص، به جای نهادهای ملی و قانون، یکی از عوامل اصلی تداوم بحران و بیثباتی بوده است.
افغانستان آینده باید بر بنیاد حاکمیت قانون، مشارکت واقعی همه شهروندان، عدالت، شایستهسالاری و دولت ملی فراگیر بنا شود؛ دولتی که مشروعیت خود را از رأی و اراده مردم بگیرد، نه از زور اسلحه، تعلقات قومی یا حمایت قدرتهای خارجی. تنها در چنین صورتی میتوان امید داشت که چرخه تکرارشونده خشونت، افراطگرایی و بیثباتی برای همیشه پایان یابد.
افغانستان سرزمینی است که در مقاطع گوناگون تاریخ، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در چهارراه رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی، بارها میدان مداخله و جنگهای خارجی بوده است. این مداخلات، در کنار عوامل داخلی، روند طبیعی شکلگیری دولت مدرن و نهادهای پایدار را با اختلال روبهرو کرده است. پیامد این وضعیت، ظهور حکومتهایی بوده که بسیاری از آنها بیش از آنکه بر رضایت عمومی و مشروعیت ملی استوار باشند، بر حمایت قدرتهای خارجی یا ابزارهای قهر و اجبار تکیه داشتهاند.
یکی از ویژگیهای حکومتهای ضعیف، ناتوانی در ایجاد نهادهای مستقل، تأمین ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و مدیریت عادلانه تنوع اجتماعی است. در چنین شرایطی، حکومتها برای حفظ اقتدار خود ناگزیر به استفاده از خشونت، سرکوب و تمرکز بیش از حد قدرت میشوند.
از دوره عبدالرحمن خان که دولت متمرکز جدید در افغانستان شکل گرفت، تاکنون کشور کمتر فرصت تجربه انتقال مسالمتآمیز قدرت، نهادسازی پایدار و تثبیت یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت عمومی را داشته است. به همین دلیل، فرهنگ سیاسی افغانستان بیش از آنکه بر اصلاح تدریجی استوار باشد، به تغییر حکومت از طریق جنگ، کودتا، انقلاب یا مداخله خارجی عادت کرده است.
امروز نیز بسیاری از مردم، به جای اندیشیدن به چگونگی ساختن یک نظام سیاسی پایدار، تنها در انتظار سقوط طالبان و روی کار آمدن نیروی دیگری هستند؛ گویی مشکل افغانستان صرفاً تغییر حاکمان است، نه اصلاح ساختارهای سیاسی و اجتماعی. در حالیکه تجربه بیش از یک قرن گذشته نشان میدهد تغییر حکومت، بدون تغییر نهادها، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اجتماعی، نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه چرخه بحران را تکرار میکند.
نقش هویت و اختلافات قومی
به باور من، یکی از بنیادیترین مشکلات افغانستان، مسئله هویت ملی و روابط قومی است. افغانستان کشوری متکثر از نظر قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی است؛ اما این تنوع، به جای آنکه در قالب یک هویت ملی مشترک سازمان یابد، اغلب به رقابتهای سیاسی و منازعات قدرت تبدیل شده است. تا زمانی که شهروندان، وابستگی قومی را مهمتر از هویت ملی بدانند، شکلگیری ملت به معنای جامعهای که همه اعضای آن احساس تعلق برابر به یک سرنوشت مشترک داشته باشند، با دشواری روبهرو خواهد بود.
البته هویتهای قومی ذاتاً تهدید نیستند؛ بلکه بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشوند. مشکل زمانی آغاز میشود که نهادهای سیاسی نتوانند این تنوع را در قالب نظامی عادلانه و مشارکتی مدیریت کنند. در چنین وضعیتی، بیاعتمادی، تبعیض، رقابتهای قومی و زمینه مداخله بازیگران خارجی افزایش مییابد.
از همین رو، حل این مسئله نه از طریق زور، نه با شعارهای اخلاقی و نه با انکار تفاوتها ممکن است، بلکه نیازمند یک پروژه ملی برای ملتسازی است؛ پروژهای که تجربه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نشان میدهد بر پایه قانون، نهادهای دموکراتیک، حقوق برابر شهروندی و قرارداد اجتماعی جدید شکل میگیرد.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک قرارداد اجتماعی نوین است؛ قراردادی که در قالب یک وثیقه یا میثاق ملی، حقوق بنیادین همه شهروندان، اقوام، مذاهب و مناطق کشور را تضمین کند. چنین میثاقی باید بر اصل برابری شهروندان، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مشارکت سیاسی، تمرکززدایی معقول، استقلال قوه قضائیه و احترام به تنوع فرهنگی استوار باشد. این وثیقه ملی میتواند نخستین گام در مسیر ملتسازی و تقویت هویت ملی باشد؛ هویتی که در آن، شهروند بودن بر تعلقات قومی و مذهبی برتری سیاسی پیدا کند.
دومین چالش اساسی افغانستان، ضعف جامعه سیاسی و نهادهای سیاسی است. جامعه افغانستان هنوز بیش از آنکه بر سازمانهای مدرن سیاسی استوار باشد، بر شبکههای قومی، محلی و سنتی تکیه دارد. در غیاب احزاب فراگیر و نهادهای ملی، رقابتهای سیاسی نیز رنگ قومی و منطقهای به خود میگیرد و منافع عمومی قربانی منافع گروهی میشود.
تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که احزاب فراگیر ملی، یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت اختلافات اجتماعی هستند. این احزاب، به جای نمایندگی یک قوم، مذهب یا منطقه، برنامههای ملی برای توسعه، عدالت، اقتصاد، آموزش و سیاست خارجی ارائه میکنند و رقابت سیاسی را از سطح هویتهای انتسابی به سطح برنامهها و سیاستهای عمومی منتقل میسازند.
در افغانستان نیز شکلگیری احزاب فراگیر، رسانههای آزاد، جامعه مدنی مستقل و نهادهای انتخابی میتواند زمینه اعتماد متقابل میان شهروندان را فراهم سازد. وجود چنین نهادهایی سبب میشود که ثبات سیاسی وابسته به یک فرد نباشد، بلکه بر نهادها استوار شود. اگر قدرت در اختیار یک حزب ملی نهادینهشده باشد، در صورت کنارهگیری یا ناتوانی یک رهبر، ساختار سیاسی همچنان قادر به ادامه اداره کشور خواهد بود و از فروپاشی نظام جلوگیری میشود.
سومین ضرورت افغانستان، یک انقلاب فرهنگی آرام، تدریجی و مبتنی بر آموزش است. هیچ جامعه بدون تحول فرهنگی نمیتواند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. گسترش آموزش باکیفیت، توسعه دانشگاهها، توانمندسازی زنان، ترویج تفکر انتقادی، تقویت فرهنگ قانونمداری، مسئولیتپذیری شهروندی و احترام به حقوق بشر، زیربنای هر تحول پایدار خواهد بود. این تغییرات باید بهویژه در مناطق محروم و سنتی کشور گسترش یابد تا شکافهای آموزشی و فرهنگی کاهش پیدا کند.
چهارمین چالش، توسعه اقتصادی است. اقتصاد افغانستان هنوز عمدتاً بر کشاورزی معیشتی، کمکهای خارجی و اقتصاد غیررسمی استوار است. آینده کشور مستلزم گذار تدریجی از اقتصاد معیشتی به اقتصاد کشاورزی تجاری، توسعه صنایع تبدیلی، سرمایهگذاری در زیرساختها، مدیریت علمی منابع طبیعی، گسترش تجارت منطقهای و در مرحله بعد حرکت به سوی صنعتی شدن است. بدون استقلال نسبی اقتصادی، هیچ نظام سیاسی قادر به حفظ استقلال و ثبات بلندمدت نخواهد بود.
در نهایت، ثبات افغانستان نه با تغییر یک حکومت و جایگزینی گروهی دیگر، بلکه با دگرگونی بنیادین در شیوه حکمرانی، نهادسازی، ملتسازی، آموزش و توسعه اقتصادی امکانپذیر خواهد شد. آینده افغانستان زمانی روشن خواهد بود که قدرت از اشخاص به نهادها، از قومیت به شهروندی، از خشونت به قانون، و از رقابتهای هویتی به رقابتهای برنامهای انتقال یابد. تنها در چنین شرایطی است که افغانستان میتواند از چرخه تاریخی جنگ و بیثباتی خارج شده و به کشوری مستقل، باثبات، توسعهیافته و برخوردار از همبستگی ملی تبدیل شود.
یعقوب مجاهد در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت، پاکستان را متهم کرد که افراد «مخرب»، بهویژه اعضای داعش، را در امتداد خط دیورند و شهرهای بزرگ این کشور برای انجام فعالیت علیه افغانستان تجهیز و تمویل میکند.
مجاهد گفت که از «خواستههای بیجای» پاکستان چنین برمیآید که این کشور امنیت و پیشرفت افغانستان را تهدیدی علیه خود میداند.
او بدون اشاره به کشور و یا گروه خاصی ادعا کرد که برخی کشورها و حلقات، با انگیزههای شخصی، درباره حضور گروههای مخالف طالبان در افغانستان «ادعاهای نادرست» مطرح میکنند.
با اینحال، وزیر دفاع طالبان تصریح کرد که حکومت این گروه خواهان ادامه تنشهای منطقهای نیست و از حل اختلافات از راه گفتوگو حمایت میکند.
مجاهد همچنین گفت که طالبان تجهیزات و امکانات مورد نیاز یک ارتش را در اختیار دارد و شمار نیروهای اردوی این گروه در حال حاضر به حدود ۱۵۰ هزار نفر میرسد. او افزود که افغانستان ممکن است به دو تا سه برابر این شمار نیرو نیاز داشته باشد.
وزیر دفاع طالبان در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که «امنیت سراسری» در افغانستان تأمین شده و طالبان برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم نیز برنامه دارد.
این اظهارات مقام طالبان با گزارشهای مستند بینالمللی در تضاد قرار دارد؛ چنانچه گزارشهای سازمان ملل از تداوم بحران شدید معیشتی در افغانستان حکایت دارد. بر اساس برآورد سازمان ملل، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبهرو هستند که ۴.۷ میلیون نفر آنان در مرحله اضطراری قرار دارند.
مزید بر آن، گزارشهای نهادهای بینالمللی ادعای طالبان مبنی بر تامین «امنیت سراسری» را نیز به چالش میکشد. پیشتر تیم تحلیل و نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازهای هشدار داد که افغانستان بار دیگر به پناهگاهی برای گروههای تروریستی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، تهدیدهای تروریستی ناشی از افغانستان در مجموع تقریباً بدون تغییر باقی مانده و گروههای مختلف در این کشور همچنان امنیت پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید میکنند.
مزید بر آن، در ماههای اخیر فعالیت گروههای مسلح مخالف طالبان در بخشهایی از افغانستان افزایش یافته و از درگیریهای مسلحانه در شماری از ولایتها گزارش شده است.
در تازهترین مورد، جمعهخان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، از چهار روز به اینسو با نیروهای طالبان در منطقه درگیر است.
همزمان، جبهه آزادی افغانستان، سپاهیان میهن، جبهه متحد افغانستان و جبهه مقاومت ملی نیز از افزایش عملیات خود علیه اهداف طالبان خبر دادهاند.
کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۲۳ اسد، همزمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، بیانیه مشترک ۵۶ کشور را به خوانش گرفت.
در این بیانیه آمده است که این کشورها تعهد خود را برای حفظ افغانستان در صدر دستور کار بینالمللی، همکاری از طریق سازمان ملل متحد و حمایت از مردم افغانستان تجدید میکنند.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین از طالبان خواستهاند تمامی فرامین و سیاستهای تبعیضآمیز خود را علیه زنان و دختران لغو و به حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم افغانستان احترام بگذارد.
پیش از این، ۲۴ گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل اعلام کردند که سرکوب سازمانیافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و از کشورها خواستهاند برای بهرسمیتشناختن آن بهعنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند.
نمایندگی دنمارک در سازمان ملل نیز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، بر تعهد این کشور برای در اولویت نگهداشتن افغانستان در دستور کار جامعه جهانی تاکید کرد.
در این یادداشت آمده است که کپنهاگ به حمایت از مردم افغانستان از طریق سازمان ملل ادامه خواهد داد.
نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل نیز نوشته است که طالبان باید به نقض حقوق بشر از جمله «سرکوب وحشیانه زنان و دختران»، پایان دهد.
سویدن، لاتویا، لیتوانیا و شماری از کشورهای دیگر نیز این بیانیه را در صفحات خود در اکس بازنشر کردند و بر ضرورت پایان دادن به سیاستهای محدودکننده طالبان علیه شهروندان افغانستان تاکید کردند.
نمایندگی سویدن در سازمان ملل نوشت: «افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از تحصیل در دورههای متوسطه و آموزش عالی منع شدهاند.» سویدن همچنین بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده است.
این کشورها در پنج سال گذشته بارها از تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان، بهویژه سرکوب و محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواستهاند این سیاستها و فرامین تبعیضآمیز را لغو کنند.
با این حال، طالبان در این مدت از موضع خود عقبنشینی نکرده و در واکنش به انتقادهای بینالمللی، بارها از کشورها خواسته است از آنچه «مداخله در امور داخلی افغانستان» میخواند، خودداری کنند.
