حدود ۱۴۰ نهاد مدنی، سازمانها و جنبشهای اعتراضی در بیانیه مشترک از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند آپارتاید جنسیتی طالبان را جرمانگاری و تعامل با این گروه را متوقف کنند. این نهادها نوشتند که طالبان مشروعیت ندارد و تعامل با این گروه «همدستی در جنایت علیه مردم افغانستان» است.
این بیانیه روز پنجشنبه، ۲۲ اسد به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان و بازگشت طالبان واکنش منتشر شد.
این نهادها نوشتند که حذف نظاممند زنان از تمامی عرصههای اجتماعی، آموزشی و سیاسی مصداق عینی آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است و باید توسط سازمان ملل جرمانگاری شود.
بیانیه میافزاید که سازمان ملل و جامعه جهانی باید عاملان این جنایات را در دادگاههای بینالمللی محاکمه کنند.
این نهادهای مدنی و جنبشهای اعتراضی زنان، طالبان را یک گروه «غاصب و فاقد مشروعیت» خوانده و تاکید کردند که هرگونه تعامل سیاسی با اداره طالبان به معنای عادیسازی و «قباحتزدایی» از این گروه است.
بانیه مشترک این نهادها انتقال و اسکان «سازمانیافته» افراد و گروههای مشکوک از پاکستان به برخی نقاط افغانستان را «پروژه خطرناک» برای تغییر ساختار بومی و دموگرافیک کشور توصیف کرده و از ملل متحد خواسته فورا این روند را متوقف کند.
این بیانیه همچنین غصب زمین، کوچهای اجباری و تصرف جایدادهای مردم توسط طالبان را غیرقانونی و مصداق تاراج و جابهجایی اجباری خوانده است.
نهادهای مدنی و جنبشهای اعتراضی زنان، ترور سازمانیافته نظامیان حکومت پیشین را «جنایت جنگی» خواندند. آنها نوشتند که پروندههای ترور و سرکوب نیروهای امنیتی پیشین باید از طریق نهادها و دادگاههای بینالمللی بررسی شود.
انقلاب زنان افغانستان، ققنوس، جنبش زنان قندوز، سازمان گوهر شاد بیگم، موسسه آموزشی و حرفهای هموطن، جنبش رفاه و عدالت برای زنان، مرکز انسجام انجمنهای افغانستان مقیم سوئیس، انار اکادمی، جنبش زنان فانوس بودا، اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش فریاد زنان برای برابری، گروه انسجام بانوان پنجشیر، همایش اروپایی زنان افغان و دهها جنبش و سازمان مدنی این بیانیه را امضا کردهاند.
این نهادها تصریح کردند که اعمال فشار، بازداشت و شکنجه خبرنگاران و بستن رسانههای آزاد بهدست طالبان باید فورا پایان یابد. این بیانیه همچنین از سازمان ملل خواسته از اخراج اجباری مهاجران به افغانستان تحت تسلط طالبان جلوگیری کند.
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ «ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ» از دیگر خواستهایی است که در این بیانیه به آن تاکید شده است.
دستور تخلیه این شهرک صدها خانواده را با خطر جدی بیسرپناهی مواجه کرده و موجی از خشم و نگرانی را برانگیخته است.
منابع محلی در غزنی پیشتر به افغانستان اینترنشنال تائید کردند که طالبان به باشندگان شهرک هزارهنشین نوآباد دستور داده تا ظرف یک هفته خانههای خود را تخلیه کنند. این مهلت روز یکشنبه ۲۵ اسد به پایان میرسد.
بر اساس اطلاعاتی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در پی افزایش نگرانیها و واکنشهای شدید مردم، وزیر عدلیه طالبان با نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل و دیگر مقامهای این گروه دیدار کرده است.
با آنکه طالبان پس از این دیدارها مردم را به آرامش دعوت کردهاند، اما معترضان میگویند در برابر این تصمیم خاموش نخواهند ماند و علیه آن اقدام خواهند کرد.
پیشینه این نزاع به اواخر ماه میزان سال گذشته برمیگردد؛ زمانی که وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای غصب زمین، دستکم هزار و ۸۴۳ جریب زمین شهرک نوآباد غزنی را «امارتی» تشخیص داده و مصادره کرده است.
در همین راستا، قاری اسماعیل شکیب، رئیس کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمینها در غزنی، روز یکشنبه ۱۸ اسد، در دیداری با نمایندگان شهرک نوآباد، اولتیماتوم یکهفتهای برای تخلیه داد و هشدار داد که در صورت خودداری، خانههایشان بهزور تخریب و اخراج خواهند شد. منابع گفتند که وی در این جلسه برخورد تند و توهینآمیزی با نمایندگان داشته است.
سفر به قندهار
در پی این فشارها، هیئتی به نمایندگی از باشندگان نوآباد به قندهار رفت تا با ملا شیرین، والی طالبان در قندهار دیدار و از تخلیه شهرک جلوگیری کند. یکی از اعضای این هیئت به افغانستان اینترنشنال گفت: «شاید مطالبات ما نتیجه ندهد، اما جهان باید از ظلم و جور وزیر عدلیه و کمیسیون غصب زمین باخبر شود.»
ملا شیرین از افراد نزدیک به رهبر طالبان است و نمایندگان این شهرک خواهان بازنگری و بررسی پرونده این شهرک شدند.
منابع گفتند که والی طالبان در قندهار گفته است که شکایتهای آنها را به ملا هبتالله اطلاع خواهد داد.
تلاشها در کابل
منابع روز پنجشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که نمایندگان شهرک نوآباد غزنی میکوشند برای جلوگیری از تخلیه شهرک، با ملامحمدحسن آخند، رئیسوزرای طالبان دیدار و گفتوگو کنند. براساس اطلاعات منابع، قرار است این دیدار در هفته پیشرو در کابل انجام شود.
اقدام اخیر طالبان در غزنی در حالی صورت میگیرد که این گروه پیشتر دستور مشابهی برای تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل صادر کرد و تا ۱۵ اسد به ساکنان هزاره آن مهلت داده بود خانههای خود را ترک کنند.
همزمان با این کشمکشها، منابع معتبر در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، روز دوشنبه ۱۹ اسد، مدارعلی کریمی و عبداللطیف نظری، معینهای هزارهتبار وزارتخانههای شهرسازی و اقتصاد را به دفترش احضار کرد و آنها را به دلیل پیگیری موضوع شهرک هزارهنشین، «سرزنش، توهین و تحقیر» کرد. هرچند خود کریمی و نظری این موضوع را پس از رسانهای شدن رد کردند.
این دو مقام هزاره در اداره طالبان در نشستی با حضور رهبران هزاره و شیعه در کابل بیانیه را امضا کردند و وزیر عدلیه طالبان را متهم به تبعیض کردند.
باشندگان شهرک نوآباد غزنی و امید سبز در کابل میگویند افزایش فشار بر شهرکهای هزارهنشین و اقدامات وزیر عدلیه طالبان، نشاندهنده تعمیق تنشها و اعمال سیاستهای سختگیرانه روزافزون علیه جامعه هزاره در افغانستان است.
