روزنامهنگار
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان دستخوش تغییرات گسترده شده است؛ از ترکیب کارمندان دولت تا تعریف تازهای که از تحصیل، تخصص و شایستگی شکل گرفته است.
در نخستین ماههای پس از سقوط نظام جمهوری، شمار زیادی از پزشکان، مهندسان، استادان دانشگاه، اقتصاددانان، حقوقدانان و کارمندان فنی افغانستان را ترک کردند یا از وظایف دولتی کنار زده شدند. حضور زنان نیز به تدریج از بخش بزرگی از ادارههای دولتی حذف یا محدود شد.
با این حال، آمار رسمی طالبان تصویری متفاوت از سطح تحصیلات کارکنان دولت ارائه میکند. براساس این آمار، سهم کارمندان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در مقایسه با سالهای پایانی جمهوریت بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
پشت این افزایش اما پرسش دیگری قرار دارد: آیا افزایش شمار مدارک به معنای افزایش نیروی متخصص در اداره افغانستان نیز بوده است؟
جهش ۱۹ درصدی کارمندان تحصیلکرده
براساس آمار رسمی طالبان، از مجموع ۴۱۵ هزار و ۸۷۹ کارمند خدمات ملکی، ۱۸۶ هزار و ۷۴۰ نفر مدرک کارشناسی، ۱۵ هزار و ۸۸ نفر مدرک کارشناسی ارشد و ۵۸۸ نفر دکترا دارند. در مجموع، بیش از ۲۰۲ هزار نفر، یا نزدیک به ۴۹ درصد کارکنان، در این سه سطوح تحصیلی قرار میگیرند.
در سال ۱۳۹۹، در ماههای پایانی حکومت جمهوری، از حدود ۳۲۵ هزار کارمند خدمات ملکی، نزدیک به ۹۸ هزار نفر یعنی حدود ۳۰ درصد کارکنان تحصیلات عالی داشتند.
بنابراین، آمار رسمی از افزایشی قابل توجه حکایت دارد: شمار دارندگان مدرک کارشناسی و تحصیلات بالاتر در دستگاه دولتی بیش از دو برابر شده و سهم آنان از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۴۹ درصد رسیده است.
اما این ارقام به تنهایی نشان نمیدهد که این افراد در چه رشتههایی تحصیل کردهاند، مدارکشان را از چه مسیری به دست آوردهاند و تا چه اندازه تحصیلات آنان با وظایفی که برعهده دارند، مرتبط است.
معادلسازی مدارک مدارس دینی
یکی از تحولاتی که میتواند بخشی از این افزایش را توضیح دهد، گسترش معادلسازی تحصیلات مدارس دینی با مدارک دانشگاهی در دوره طالبان است.
در این نظام، فارغان مدارس دینی میتوانند بدون تحصیل در دانشگاه و پس از شرکت در آزمونهای تعیینشده، مدارک معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد دریافت کنند. مرحله «عالیه» معادل لیسانس و مرحله «عالمیه» معادل ماستری شناخته میشود.
براساس آمار وزارت تحصیلات عالی طالبان، تنها در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ هزار عالم دینی و طلبه مدرک معادل کارشناسی ارشد و به ۱۱ هزار نفر دیگر مدرک معادل کارشناسی داده شده است؛ در مجموع ۲۶ هزار مدرک معادل دانشگاهی در یک سال.
این روند ادامه دارد. در آزمون سالانه عالیه و عالمیه که در جدی ۱۴۰۴ آغاز شد، ۲۸ هزار عالم دینی و طلبه از سراسر افغانستان شرکت کردند تا در صورت کامیابی، مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند.
این ارقام میتواند بخشی از افزایش دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. با این حال، طالبان در آمار منتشرشده تفکیک نکردهاند که از میان بیش از ۲۰۲ هزار کارمند دارای کارشناسی و تحصیلات بالاتر، چند نفر فارغ دانشگاهاند و چه تعداد مدرک معادل مدارس دینی دارند.
به این ترتیب، در آمار رسمی، یک مهندس، فارغ اقتصاد و دارنده مدرک معادل مدرسه دینی میتوانند در یک رده آماری قرار بگیرند.
وزارتهای تخصصی در اختیار چهرههای غیرمتخصص
بررسی زندگینامههای رسمی اعضای کابینه طالبان نشان میدهد که از میان ۲۵ وزارت، در دستکم ۱۰ وزارت که ماهیت کار آنها به دانش فنی و تخصص حرفهای وابسته است، در سوابق وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه حرفهای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمیشود.
این یافته به این معنا نیست که وزیران ۱۵ وزارت دیگر متخصص حوزه مسئولیت خود هستند. این بررسی مشخصاً وزارتهایی را در نظر گرفته است که اداره آنها مستقیماً به دانش تخصصی در حوزههایی مانند اقتصاد، مالیه، صحت، انرژی، معادن، زراعت، زیرساخت، مخابرات و تحصیلات عالی نیاز دارد.
در زندگینامه شماری از وزیران، تحصیلات عمدتاً به مدارس دینی محدود است و بخش مهم سابقه کاری آنان را فعالیتهای نظامی، سیاسی یا تشکیلاتی طالبان تشکیل میدهد.
در برخی از زندگینامههای رسمی حتی مهارتهایی مانند «تسلط به زبان دری» در کنار ویژگیهای فردی وزیر ذکر شده، اما مدرک دانشگاهی یا تجربه حرفهای مرتبط با وزارت تحت مدیریت او دیده نمیشود.
در نتیجه، افرادی که عمده تحصیلاتشان دینی و تجربهشان نظامی و تشکیلاتی است، اکنون درباره برخی از پیچیدهترین بخشهای اداره کشور تصمیم میگیرند.
این مسئله فراتر از عنوان و مدرک وزیران است. تصمیمهایی که در رأس یک وزارت گرفته میشود، بر بودجه، استخدام، پروژههای زیربنایی، خدمات عمومی و در نهایت زندگی میلیونها شهروند اثر میگذارد.
وقتی معیارهای ایدیولوژیک وارد نظام اداری میشود
بحث تخصص تنها به انتخاب وزیران محدود نیست. دستورهای تازه رهبر طالبان نشان میدهد که در سطح کارمندان دولت نیز معیارهای مذهبی و رفتاری از جمله گذاشتن ریش و داشتن لنگی میتواند مستقیماً بر ادامه کار و موقعیت اداری افراد اثر بگذارد.
در مکتوبی منسوب به هبتالله آخندزاده درباره اجرای قانون امر به معروف در ادارههای دولتی، برای کارمندانی که معیارهای تعیینشده را رعایت نکنند، مجازاتهایی از کسر معاش و تنزیل رتبه تا تبدیل وظیفه و برکناری در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، به این ترتیب، معیارهای ایدیولوژیک به عاملی برای ادامه کار یا برکناری کارمندان دولت تبدیل شده است.
حذف زنان از ساختار اداری
همزمان با این تغییرات، محدودیتهای طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروههای حذفشده از ساختار اداری افغانستان تبدیل کرده است.
براساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از ۲۱ درصد به ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیتها، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است ۲۰ هزار آموزگار زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند زن بخش صحت را از دست بدهد.
پیامد این روند تنها حذف چند هزار نفر از فهرست کارمندان دولت نیست. در جامعهای که محدودیتهای طالبان ارتباط مستقیم زنان با مردان نامحرم را دشوار کرده، کاهش شمار آموزگاران، پزشکان، قابلهها، وکلا و کارمندان زن میتواند دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی را نیز محدودتر کند.
در یک بررسی سازمان ملل، تنها ۱۴ درصد زنان گفتهاند که به نظام رسمی عدالت دسترسی دارند.
حذف زنان از آموزش و اشتغال پیامد اقتصادی نیز دارد. یونیسف زیان ناشی از محدودیت آموزش دختران و اشتغال زنان را سالانه دستکم ۸۴ میلیون دالر برآورد کرده است.
نسلی که فرصت متخصصشدن را از دست میدهد
بحران نیروی متخصص در افغانستان تنها به کسانی که پس از آگست ۲۰۲۱ کشور را ترک کردند یا از کار کنار گذاشته شدند، محدود نمیشود.
محدودیت آموزش دختران پس از صنف ششم و ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها، مسیر تربیت بخش بزرگی از نیروی متخصص آینده افغانستان را نیز مسدود کرده است.
به این ترتیب، افغانستان همزمان با دو مشکل روبهرو است: متخصصانی که امروز از نظام اداری و حرفهای کشور خارج میشوند و متخصصانی که در سالهای آینده اساساً فرصت آموزش و ورود به این نظام را پیدا نخواهند کرد.
پیامد چنین روندی میتواند بسیار فراتر از دوره کنونی حکومت طالبان ادامه یابد. بازکردن دوباره دروازه یک دانشگاه یا مکتب ممکن است با یک تصمیم امکانپذیر باشد، اما جایگزینکردن استادان، داکتران، مهندسان، مدیران و دیگر نیروهای متخصصی که مهاجرت کردهاند یا فرصت آموزش نیافتهاند، سالها زمان خواهد برد.
پنج سال پس از بازگشت طالبان، دولت این گروه روی کاغذ تحصیلکردهتر شده است. اما در عمل، تعریف تحصیلات دانشگاهی تغییر کرده، معیارهای ایدیولوژیک در ادارات پررنگتر شده و در بخشهای فنی، همچنان میان تخصص افراد و مسئولیتی که به آنان سپرده شده، فاصله زیادی وجود دارد.
در چنین ساختاری، افزایش مدارک شاید به درد درشتتر شدن آمار بخورد، اما معیار واقعی، تغییری است که در کیفیت اداره و زندگی مردم ایجاد میکند.
مسعود، همسر او، در روزهای سقوط حکومت پیشین از طریق روند تخلیه به امریکا منتقل شد؛ اما خاطره و سه فرزندش در ولایت بلخ جا ماندند.
جدایی این خانواده از همدیگر قرار بود چند ماه بیشتر طول نکشد، اما اکنون وارد ششمین سال خود شده است.
دونالد ترامپ، رئيسجمهور امریکا، پس از بازگشت به قدرت برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده را تعلیق کرد. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا نیز در نوامبر پارسال اعلام کرد که رسیدگی به همه درخواستهای مهاجرتی شهروندان افغانستان را تا اطلاع ثانوی متوقف میکند. این تصمیم یک روز پس از تیراندازی مرگبار در واشنگتن اعلام شد که مظنون آن یک شهروند افغانستان بود.
افغانستان همچنین در فهرست کشورهایی قرار دارد که ورود شهروندانشان به ایالات متحده بهطور کامل ممنوع شده ا ست.
خاطره در سالهای دوری از همسرش، به تنهایی مسئولیت سرپرستی خانواده و بزرگ کردن سه فرزندش را برعهده داشته است. او میگوید سختترین بخش این سالها، پر کردن جای خالی پدری بوده که کودکانش تنها از طریق تماسهای تلفنی و تصویری او را میبینند.
داستان خاطره تنها یک روایت شخصی نیست. او یکی از هزاران زن افغان است که پس از تحولات ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و جدایی از همسرانشان، سالها در انتظار تکمیل پروندههای مهاجرتی و پیوستن دوباره به خانوادههایشان ماندهاند.
پنج سال پیش، با سقوط کابل، فروپاشی نظام جمهوری، خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، زندگی میلیونها افغان دگرگون شد. در حالی که هزاران نظامی پیشین، کارمندان دولت، خبرنگاران، فعالان مدنی و همکاران نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، بسیاری از اعضای خانواده آنان در کشور باقی ماندند.
همزمان با تغییرات گسترده سیاسی، محدودیتهای تازه بر زندگی اجتماعی و کاری زنان نیز وضع شد و بسیاری از خانوادهها با مشکلات اقتصادی، امنیتی و مهاجرتی روبهرو شدند. اکنون، پنج سال پس از آن رویدادها، شماری از این خانوادهها هنوز چشمانتظار پایان جدایی هستند.
خاطره میگوید در این سالها هم نقش مادر و هم نقش پدر را برای فرزندانش ایفا کرده، اما هیچ چیز نتوانسته جای خالی همسرش را در خانواده پر کند.
«کودکم هنوز پدرش را ندیده است»
مژده صافی، ساکن کابل، در پیامی که به افغانستان اینترنشنال فرستاده و خواستار نشر آن شده، از پنج سال جدایی از همسرش نوشته است.
مژده میگوید همسرش که از نظامیان پیشین و همکار نیروهای خارجی بود، پس از سقوط دولت ناچار به ترک افغانستان شد.
او در بخشی از پیامش نوشته است: «نمیدانم مشکلات و سختیهای زندگی خود را از کدام قسمت شروع کنم. پنج سال میشود که شوهرم از من و فرزندانم دور است. وقتی دولت سقوط کرد، شوهرم مجبور به ترک کشور شد، چون دیگر نمیتوانست در افغانستان زندگی کند.»
به گفته او، هنگام خروج همسرش تازه صاحب فرزند شده بود و نتوانست همراه او از افغانستان خارج شود.
مژده نوشته است: «وقتی شوهرم رفت، من با سه طفل خورد تنها ماندم و با هزاران مشکل آنان را بزرگ کردم. دردناکترین بخش این است که طفل خورد من حتی پدرش را ندیده و از مهر و محبت پدر محروم مانده است.»
او از مسئولان خواسته است به وضعیت خانوادههای جداشده توجه بیشتری کنند.
«هیچکس صدای ما را نمیشنود»
عزیزه، زنی از ولایت بلخ، نیز در پیامی به افغانستان اینترنشنال نوشته است که سالها انتظار و بلاتکلیفی، زندگی بسیاری از خانوادههای افغان را تحت تأثیر قرار داده است.
او میگوید: «اگر امروز یک دولت درست و دلسوز میداشتیم، شاید ما اینقدر دور از عزیزانمان نبودیم. شاید خانوادهها مجبور نمیشدند سالها با دلتنگی و چشمانتظاری زندگی کنند و فرزندان جای خالی پدر و مادرشان را تحمل کنند.»
به گفته او، پنج سال دوری تنها گذشت زمان نیست، بلکه بخشی از عمر خانوادهها است که در انتظار و حسرت سپری میشود.
عزیزه افزوده است: «کاش روزی برسد که هیچ خانوادهای به خاطر شرایط کشور و بیتدبیری مسئولان از عزیزانش دور نماند.»
او همچنین میگوید بسیاری از زنان در شرایط مشابه، احساس میکنند صدای آنان شنیده نمیشود.
عزیزه نوشته است: «وقتی با زنانی که مثل خودم هستند صحبت میکنم، میگویند باید به یک مقام بلندپایه امریکا ایمیل بفرستیم. همه میگویند هیچکس صدای ما را نمیشنود. بیشتر ما فقط منتظر ویزا هستیم.»
«پنج سال انتظار کافی است»
ز. احمدی، مادر دیگری از ولایت بلخ، نیز در پیامی به افغانستان اینترنشنال از دشواریهای زندگی بدون همسرش سخن گفته است.
او نوشته است: «پنج سال است که از همسرم دور هستم و در تمام این مدت، به تنهایی مسئولیت زندگی و بزرگ کردن سه طفل خورد خود را برعهده داشتهام. این سالهای طولانی برای من و اطفالم بسیار سخت و طاقتفرسا بوده است.»
او میگوید تمام مشکلات و مسئولیتهای زندگی بر دوش او بوده و فشارهای روحی ناشی از این جدایی هر روز بیشتر شده است.
به گفته او، دردناکترین بخش این جدایی محروم ماندن فرزند کوچک خانواده از دیدن پدرش است.
ز. احمدی نوشته است: «طفل خورد من حتی یک بار هم پدرش را ندیده است. او از محبت و حضور پدر محروم بوده و پدرش نیز فرصت نکرده فرزندش را از نزدیک ببیند.»
او از مسئولان خواسته است به پرونده خانوادههای جداشده با فوریت بیشتری رسیدگی کنند.
این مادر افغان افزوده است: «پرونده ما فقط یک شماره و یک دوسیه نیست؛ پشت این پرونده زندگی یک مادر و سه طفل قرار دارد که نزدیک به پنج سال از همسر و پدر خود جدا هستند.»
چشماندازی برای پایان انتظار نیست
داستان خاطره، مژده، عزیزه و ز. احمدی تنها بخشی از روایت هزاران زن افغان است که پس از سقوط جمهوری، خروج نیروهای امریکایی و بازگشت طالبان به قدرت، ناچار شدند مسئولیت خانوادههای خود را به تنهایی بر دوش بکشند.
پنج سال پس از آن رویداد، برای بسیاری از این زنان، ۲۴ اسد تنها سالگرد یک تحول سیاسی نیست؛ یادآور آغاز سالهای طولانی جدایی، انتظار و امیدی است که هنوز به واقعیت تبدیل نشده است.
