ربات چینی رکورد جهانی ۱۰۰ متر یوسین بولت را شکست

سازمان ملل می‌گوید هدف از این روز، جلب توجه به قربانیان خشونت‌های مذهبی و تأکید بر مسئولیت دولت‌ها در حفاظت از حقوق و آزادی‌های دینی افراد است.

سازمان ملل همچنین تأکید کرده است که آزادی دین و عقیده، آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها، حقوقی به‌هم‌پیوسته‌اند و احترام به این حقوق می‌تواند در مقابله با نفرت دینی، تحریک به خشونت و افراط‌گرایی نقش داشته باشد.

اقلیت‌های مذهبی افغانستان

افغانستان نیز در سال‌های اخیر شاهد حملات مرگبار علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی، به‌ویژه شیعیان و هزاره‌ها، بوده است. سازمان ملل در گزارش‌های خود بارها درباره تهدیدهای امنیتی علیه این جوامع، به‌ویژه از سوی داعش خراسان، ابراز نگرانی کرده است.

در نشست شورای امنیت سازمان ملل که در ۲۸ جوزای سال جاری برگزار شد، نمایندگان و گزارش‌دهندگان سازمان ملل و دیگر طرف‌ها درباره ادامه خشونت و تبعیض علیه گروه‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه شیعیان، اسماعیلیان و هزاره‌ها، در افغانستان تحت کنترول طالبان هشدار دادند.

این شورا هشدار داد که گروه‌های قومی و مذهبی افغانستان، به‌ویژه زنان متعلق به جوامع شیعه و اسماعیلی، اغلب با شدیدترین اشکال خشونت و محرومیت سیاسی از سوی طالبان مواجه‌اند.

مزید بر آن، گزارش‌های رسمی نهادهای حقوق بشری و دفاتر سازمان ملل متحد (یوناما) نشان می‌دهد که از آغاز استیلای طالبان تاکنون، جوامع هزاره و شیعه در افغانستان هدف بیش از ۵۰ حمله و به شکل سیستماتیک در مکان‌های غیرنظامی قرار گرفته‌اند.

• 

  در دوران حاکمیت طالبان ۵۰ حمله هدفمند به هزاره‌ها انجام شده است

پیشتر نهاد حقوق بشری رواداری نیز با انتشار یافته‌های پژوهشی خود اعلام کرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شیعیان اسماعیلی در افغانستان، با تبعیض سیستماتیک و نقض گسترده حقوق بشری از جمله تغییر مذهب، کوچ اجباری، حذف کامل از نهادهای دولتی، غصب زمین و دارایی و محدودیت‌های فزاینده بر مناسک مذهبی روبه‌رو شده‌اند.

تأکید بر مسئولیت دولت‌ها

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای که روز شنبه، ۳۱ اسد، منتشر کرده سات از همه کشورها خواسته است برای جلوگیری از خشونت و تبعیض بر اساس دین یا عقیده اقدام کنند و از حقوق اقلیت‌های مذهبی حمایت کنند.

این نهاد همچنین گفته است گفت‌وگوی میان ادیان، مذاهب و فرهنگ‌ها و آموزش حقوق بشر می‌تواند از ابزارهای مؤثر برای مقابله با نابردباری، تبعیض و خشونت مذهبی باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفه‌ها از ساعت چهار بامداد شنبه ۳۱ اسد به وقت گرینویچ بر حدود ۲۰ میلیارد دالر کالای کانادایی اعمال شد.

با این حال، انتظار نمی‌رود این تعرفه‌ها تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندکی بیش از پنج درصد صادرات کانادا به امریکا را دربر می‌گیرند.

کانادا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار می‌رود.

رویترز وضع تعرفه‌های جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، دانست و نوشت این تحول احتمالا گفت‌وگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد امریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد.

مارک کارنی با انتشار بیانیه‌ای از توقف مذاکرات تجاری با امریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکره‌کنندگان کانادایی خواسته است به اتاوا بازگردند.

او ادامه داد: «آن‌ها تا آخرین لحظه با جدیت و حسن نیت کوشیدند در این مذاکرات از منافع کانادایی‌ها دفاع کنند. با این حال، تغییرات لحظه آخری امریکا در شروط پیشنهادی، ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی بود و اعتبار هرگونه توافق را زیر سوال برد.»

نخست‌وزیر کانادا افزود اتاوا در واکنش به تعرفه‌های جدید، «دالر به دالر» دست به اقدام متقابل خواهد زد.

کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رئیس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رئیس بانک مرکزی انگلستان بود.

او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.

به گزارش رویترز، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند بیشتر کانادایی‌ها با هرگونه امتیازدهی به ترامپ مخالف هستند.

توافقی که در آخرین لحظات فروپاشید

شکست مذاکرات اتاوا و واشنگتن در حالی رقم خورد که تنها چند ساعت پیش از آن به نظر می‌رسید دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند.

منابع آگاه به رویترز گفتند توافق مورد بحث قرار بود تعرفه‌های فولاد، آلومینیوم و موتر را کاهش دهد و احتمالا زمینه را برای بازگشت مشروبات الکلی امریکایی به فروشگاه‌های کانادا فراهم آورد.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری امریکا، در نشستی خبری در کاخ سفید گفت کانادا از نهایی کردن توافق بر مبنای شروطی که اوایل هفته بر سر آن‌ها تفاهم شده بود، خودداری کرد.

او افزود کانادا فرصت همکاری با ایالات متحده را که از سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در گروه هفت برخوردار است، از دست داد.

رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت پیشنهاد واشنگتن می‌توانست کانادا را در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ به امریکا، در بهترین موقعیت تعرفه‌ای قرار دهد، اما اتاوا خواستار امتیازهای بیشتری، به‌ویژه در زمینه فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار چوب نرم، بود.

به گفته این مقام، هم‌زمان با اجرای تعرفه‌های جدید، دور دیگری از مذاکرات میان دو کشور برنامه‌ریزی نشده است.

نگرانی از آسیب به صنایع و افزایش بیکاری

دونالد ترامپ ماه گذشته تهدید کرده بود بر طیفی از کالاهای کانادایی، از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمنت، پوشاک، چوب ماهی‌گیری و تجهیزات هاکی تعرفه وضع کند.

تعرفه‌های جدید شامل کالاهایی می‌شوند که شرایط برخورداری از مزایای توافق تجارت آزاد امریکا، مکزیک و کانادا را ندارند.

کارشناسان تجاری هشدار داده‌اند این اقدام ممکن است به بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کانادا خسارت سنگینی وارد کند و به بیکاری و تعطیلی کسب‌وکارها بینجامد.

تصمیم کاخ سفید پس از سه روز مذاکره در واشنگتن میان گریر و دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا با امریکا، اتخاذ شد.

تعرفه‌های جدید به تعرفه‌های کنونی امریکا بر فولاد، چوب مورد استفاده در صنایع چوبی و موتر افزوده می‌شوند.

این صنایع در ۱۸ ماه گذشته به‌شدت آسیب دیده‌اند، هرچند پیامدهای این وضعیت تا حد زیادی به همین بخش‌ها محدود مانده است.

اداره دونالد ترامپ از عملکرد سازمان ملل انتقاد می‌کند و معتقد است که این نهاد نتوانسته از ظرفیت‌های خود به‌گونه کامل استفاده کند. واشنگتن همچنین بودجه بسیاری از نهادهای وابسته به ملل متحد را کاهش داده است.

یک مقام امریکایی درباره پرداخت برنامه‌ریزی‌شده به سازمان ملل به رویترز گفت که هرگونه پرداخت منوط به ادامه اصلاحات در سازمان ملل خواهد بود. این منبع افزود که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است.

براساس نامه‌ای در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، وزارت خارجه امریکا در ۱۳ اسد این موضوع را به کانگرس خبر داده است. این اقدام در آستانه سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک در ماه آینده انجام شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل امسال هشدار داده بود که این سازمان به دلیل پرداخت نشدن سهم کشورهای عضو با «فروپاشی مالی قریب‌الوقوع» مواجه است.

یک مقام وزارت خارجه امریکا به رویترز گفت: «در شش ماه گذشته، ایالات متحده اصلاحات تاریخی را در سازمان ملل محقق کرده است که مدت‌ها غیرممکن تلقی می‌شد.»

خبرگزاری توسعه‌ای دوکس پیشتر گزارش داده بود که امریکا برای آزادسازی این منابع شرایط نامشخصی از جمله کاهش بیشتر هزینه‌ها و اقداماتی برای مقابله با نفوذ چین، تعیین کرده است.

مبلغ ۷۲۵ میلیون دالر کمتر از ۲۰ درصد بیش از ۴ میلیارد دالری است که سازمان ملل در ماه ثور اعلام کرده بود امریکا به این سازمان بدهکار است. واشنگتن می‌گوید رقم واقعی بدهی بسیار کمتر از این مقدار است.

یوجین چن، مقام سابق سازمان ملل گفت چنین پرداختی می‌تواند برای مدتی حقوق کارکنان سازمان ملل را تامین کند اما احتمالا برای پوشش همه هزینه‌ها کافی نخواهد بود.

او گفت: «این کار کشتی را کمی بیشتر روی آب نگه می‌دارد. اگر امریکا پرداخت‌های بیشتری انجام ندهد، احتمالا در ماه جنوری حق رای خود در سازمان ملل را از دست خواهد داد.»

بر اساس ماده ۱۹ منشور سازمان ملل، اگر بدهی معوق یک کشور عضو از میزان حق عضویت دو سال آن بیشتر شود، آن کشور حق رای خود را در مجمع عمومی از دست می‌دهد.

امریکا بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی سازمان ملل محسوب می‌شود، اما اداره ترامپ از پرداخت برخی تعهدات اجباری مربوط به بودجه عادی و عملیات حفظ صلح خودداری کرده و کمک‌های داوطلبانه به نهادهای سازمان ملل را نیز کاهش داده است.

واشنگتن همچنین از ده‌ها نهاد وابسته به سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خارج شده است. بر اساس یک سند سازمان ملل، تا ۲۷ اسد حدود ۱۲۹ کشور حق عضویت خود را به‌طور کامل پرداخت کرده بودند.

چین، دومین تامین‌کننده بزرگ مالی سازمان ملل پس از امریکا، نیز در فهرست پرداخت‌کنندگان کامل قرار نداشت.

براساس گزارش رویترز، امریکا در سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۷۸ پرتاب فضایی انجام داد که ۱۰ برابر شمار پرتاب‌ها در سال ۲۰۱۳ بود. شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک، با انجام ۱۷۰ پرتاب و استقرار حدود دو هزار و ۵۰۰ ماهواره، سهم غالب این فعالیت‌ها را در اختیار داشت.

یادداشت ترامپ از نهادهای دولتی می‌خواهد اراضی فدرال مناسب برای ایجاد پایگاه‌های جدید پرتاب و بازگشت فضاپیماها را شناسایی کنند.

رئیس‌جمهوری همچنین خواسته است ظرف ۹۰ روز مکان یک پایگاه فدرال جدید برای عملیات بازگشت به جو تعیین شود.

دولت صدور مجوزها را تسریع می‌کند
این سیاست بر مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل فضایی تاکید دارد.

نهادهای فدرال موظف شده‌اند برای اجرای پروژه‌های مشترک با شرکت‌های خصوصی مشوق ایجاد کنند، صدور مجوزها و بررسی‌های زیست‌محیطی را سرعت ببخشند و طیف فرکانسی بی‌سیم کافی برای عملیات فضایی اختصاص دهند.

دولت امریکا همچنین قصد دارد حریم‌های هوایی اولویت‌دار برای کریدورهای مهم پرتاب فضایی تعیین و فعالیت‌های فضایی را در برنامه نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی ادغام کند.

ترامپ از سازمان‌های دولتی خواسته است، جز در مواضع ضروری برای ایمنی عمومی یا امنیت ملی، از فعالیت‌هایی که مانع حمل‌ونقل فضایی تجاری می‌شوند یا با شرکت‌های امریکایی رقابت می‌کنند، خودداری کنند.

براساس این یادداشت، درخواست شرکت‌های خارجی برای پرتاب فضاپیماهای تجاری از خاک امریکا نیز به‌صورت موردی بررسی خواهد شد.

بازگشت به ماه برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است بخش دیگری از برنامه فضایی ترامپ به بازگشت فضانوردان امریکایی به ماه تا سال ۲۰۲۸ اختصاص دارد.

ناسا مامور شده است حمل‌ونقل تجاری به ماه و ماموریت‌های رباتیک بخش خصوصی به مریخ را تسهیل و راه‌های تجاری اعزام انسان به سیاره سرخ را بررسی کند.

کاخ سفید همچنین استقرار اجزای اولیه یک پایگاه در ماه را تا سال ۲۰۳۰ هدف‌گذاری کرده است.

مایکل کراتسیوس، مدیر دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید، گفت سیاست جدید با اولویت‌دادن به بخش تجاری، آمریکا را برای رهبری مرحله بعدی فعالیت‌های فضایی آماده می‌کند.

ترامپ در آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود بارها بر اعزام انسان به مریخ تاکید کرده بود؛ هدفی که ایلان ماسک نیز برای اسپیس‌ایکس دنبال می‌کند.

با این حال، فشار قانون‌گذاران کنگره سبب شد برنامه «آرتمیس» ناسا و بازگشت به ماه بار دیگر در مرکز سیاست فضایی آمریکا قرار گیرد.

رئیس اداره هوانوردی فدرال امریکا پیش‌تر گفته بود اسپیس‌ایکس قصد دارد ظرف پنج سال ظرفیت خود را به ۱۰ هزار پرتاب در سال برساند. این شرکت همچنین پیشنهاد کرده است منظومه‌ای متشکل از یک میلیون ماهواره در مدار زمین مستقر کند تا با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، برق مراکز داده هوش مصنوعی را تامین کنند.

نیروی هوایی اوکراین پنج‌شنبه ۲۹ اسد اعلام کرد روسیه در جریان این حملات شبانه، ده‌ها موشک بالستیک، کروز و فراصوت و همچنین ۱۶۸ پهپاد به سوی اوکراین شلیک کرد.

به گزارش رویترز، پدافند هوایی اوکراین حدود ۹۰ درصد پهپادها و بیشتر موشک‌های کروز را سرنگون کرد، اما نتوانست هیچ‌یک از موشک‌های بالستیک را رهگیری کند.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت طبقات بالایی یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه در منطقه سولومیانسکی پایتخت ویران شد و بیشتر قربانیان حملات روسیه در همین ساختمان جان خود را از دست دادند.

او افزود یک مکتب، یک بیمارستان کودکان، شماری ساختمان غیرمسکونی و چند انبار نیز هدف قرار گرفتند.

رویترز در ادامه نوشت ارتش روسیه همچنین منطقه اودسا در ساحل دریای سیاه را هدف حمله قرار داد.

حملات مکرر روسیه به زیرساخت‌های بندری و کشتی‌ها در هفته‌های اخیر، صادرات حیاتی محصولات کشاورزی اوکراین را عملا متوقف کرده و بر قیمت جهانی مواد غذایی تاثیرگذار بوده است.

در تحولی دیگر، وزارت دفاع رومانی ۲۹ اسد اعلام کرد در جریان حمله روسیه به اوکراین، یک پهپاد در خاک این کشور سقوط کرد. رومانی عضو ناتو و اتحادیه اروپا است.

روسیه ماه حوت ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

در پی تشدید حملات روسیه، زلنسکی بار دیگر از متحدان اوکراین خواست ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت این کشور را تامین کنند.

رئیس‌جمهور اوکراین در تلگرام نوشت: «موشک‌های رهگیر سامانه‌های پاتریوت هنوز جایگزین نشده‌اند، در حالی که ما هر روز به آن‌ها نیاز داریم. هر موشک اضافی جان شماری از مردم ما را نجات می‌دهد.»

زلنسکی اضافه کرد تا زمانی که اوکراین از توان دفاع موشکی برای محافظت از شهرهایش برخوردار نباشد، مسکو وارد مذاکرات جدی صلح نخواهد شد.

او هشدار داد: «متاسفانه واکنش جهان به چنین حملاتی همیشه متناسب نیست.»

پاتریوت تنها سلاح موجود در زرادخانه اوکراین است که توانایی سرنگونی موشک‌های بالستیک را دارد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در واکنش به سخنان زلنسکی، مقابله اوکراین با موشک‌های بالستیک را «فوری‌ترین اولویت» دانست و از همکاری با اعضا و شرکای اتحادیه اروپا برای تقویت توان دفاعی کی‌یف خبر داد.