کاخ الیزه روز دوشنبه، همزمان با سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی ۶ میلیارد یورویی در نزدیکی پاریس به توافق رسیدهاند.
این مجموعه قرار است شامل سه پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشنهای جاپانی طراحی خواهد شد. بر اساس اعلام کاخ الیزه، این پارک با الهام از مجموعه مشهور جاپانی «دراگون بال زی» ساخته میشود.
این مجموعه در نزدیکی سرژی-پونتواز در شمالغرب پاریس احداث خواهد شد و پیشبینی میشود حدود ۲۲ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال، موضوع و طراحی دو پارک دیگر هنوز مشخص نشده است.
در صورت اجرای این پروژه، «دراگون بال زی» میتواند به یکی از بزرگترین پروژههای پارکهای تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار میرود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد.
مقامهای فرانسوی این توافق را نشانهای از جذابیت فرانسه برای سرمایهگذاری خارجی میدانند؛ با این حال، جزئیات مهم این پروژه سهگانه هنوز نهایی نشده است.
محمد بن سلمان که مالک قصری در نزدیکی پاریس است، برای یک سفر رسمی و نسبتاً نادر به فرانسه رفته است. او روز یکشنبه در مراسم پایانی جام جهانی ورزشهای الکترونیکی در پاریس، در کنار امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، حضور یافت.
وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریمها علیه سوریه انجام شده است.
دمشق میگوید که با این تصمیم، آخرین مانع عمده در برابر سرمایهگذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او، حکومت سوریه متعهد شده است که از هرگونه ارتباط با تروریسم بینالمللی فاصله بگیرد.
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، پیش از این به رویترز گفته بود که خروج سوریه از این فهرست میتواند راه را برای بازگشت این کشور به نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایهگذاری باز کند.
او گفت: «دیگر مانعی برای سرمایهگذاری، تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد.»
سوریه از سال ۱۹۷۹ در فهرست دولتهای حامی تروریسم امریکا قرار داشت. واشنگتن در آن زمان حکومت حافظ اسد را به حمایت از گروههای مسلح متهم کرده بود. نام سوریه در دوره بشار اسد نیز در این فهرست باقی ماند تا اینکه حکومت او در قوس ۱۴۰۳ به دست مخالفان مسلح به رهبری احمد شرع سقوط کرد.
واشنگتن همچنین «جبهه النصره» را که بعدها با نام «هیئت تحریر الشام» فعالیت کرد، از فهرست تروریستهای جهانی ویژه خارج کرد. وزارت خزانهداری امریکا نام این گروه را از فهرست افراد و نهادهای تحریمشده نیز حذف کرده است.
هیئت تحریر الشام یکی از مهمترین گروههای مسلح مخالف بشار اسد در جنگ سوریه بود. احمد شرع رهبری این گروه را برعهده داشت و پس از سقوط حکومت اسد به ریاستجمهوری سوریه رسید.
با خروج سوریه، ایران، کوریای شمالی و کوبا تنها کشورهاییاند که واشنگتن آنها را دولتهای حامی تروریسم میداند.
قرار گرفتن در این فهرست محدودیتهایی بر کمکهای خارجی امریکا، فروش و صادرات تجهیزات نظامی، برخی کالاهای دارای کاربرد دوگانه و معاملات مالی اعمال میکند. این محدودیتها حتی پس از لغو بخش بزرگی از تحریمهای سوریه، همچنان بانکها و سرمایهگذاران را از ورود به این کشور بازمیداشت.
حکومت ترامپ در سرطان ۱۴۰۴ تحریمهای گسترده علیه سوریه را لغو کرد، اما تحریمها علیه بشار اسد و نزدیکانش، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، داعش، گروههای وابسته به القاعده و نیروهای نیابتی ایران را حفظ کرد.
وزارت خزانهداری امریکا پس از آن اعلام کرد که بانکهای امریکایی میتوانند با بانکهای سوری معامله کنند و خدمات مالی ارائه دهند، به شرط آنکه افراد یا نهادهای تحریمشده در این معاملات دخیل نباشند.
سوریه پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ برای بازسازی به میلیاردها دالر سرمایهگذاری نیاز دارد. در ماههای اخیر شماری از شرکتها و بانکهای خارجی برای ورود به بازار این کشور ابراز علاقه کردهاند.
وزارت مالیه سوریه اخیرا اعلام کرد که با مدیران «بانک آف امریکا» درباره همکاری و بازگشت سوریه به نظام مالی بینالمللی گفتوگو کرده است.
شرکت مسترکارت نیز گفته است که با بانک مرکزی سوریه و گروه بانکی کیوانبی برای راهاندازی زیرساخت پرداختهای بینالمللی در این کشور همکاری میکند.
این تصمیم پس از ماهها مذاکره میان دمشق و واشنگتن گرفته شد. دونالد ترامپ پس از دیدار با احمد شرع گفته بود که میخواهد «همه موانع» بر سر راه بازسازی سوریه را بردارد.
واشنگتن در ماههای اخیر از همکاری حکومت شرع در مبارزه با داعش استقبال کرده و گفته است که کاهش محدودیتها میتواند به ثبات، جذب سرمایهگذاری و بازسازی سوریه کمک کند.
حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دستکم ۲۰۰ هزار شهروند خارجی را که در امریکا درخواست پناهندگی دادهاند یا در حال پیگیری آن هستند، لغو کند. طرحی که در صورت اجرا، بزرگترین لغو دستهجمعی ویزا در تاریخ امریکا خواهد بود.
براساس اسناد وزارت خارجه امریکا که به دست اسوشیتدپرس رسیده و اظهارات دو مقام امریکایی، انتظار میرود که وزارت خارجه امریکا در هفتههای آینده لغو ویزاهای موسوم به «بییک» و «بیدو» را اعلام کند.
بر مبنای این گزارش، بررسی دارندگان کنونی ویزاهای «بییک» و «بیدو» پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواستهای پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا دریافت کرده است.
ویزای «بییک» عموما برای سفرهای تجاری صادر میشود و ویزای «بیدو» برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ صادر شدهاند و دارندگان آنها پس از ورود به امریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند.
این اقدام با هماهنگی وزارت امنیت داخلی امریکا انجام خواهد شد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «ما با وزارت امنیت داخلی برای شناسایی و لغو ویزای خارجیانی همکاری میکنیم که با عنوان بازدیدکنندگان کوتاهمدت وارد امریکا شدهاند، اما سپس برای ماندن دایمی در این کشور درخواست پناهندگی دادهاند.»
مقامهای امریکایی به اسوشیتدپرس گفتند که لغو این ویزاها لزوما به اخراج فوری دارندگان آنها منجر نخواهد شد. براساس گفته این مقامها، بیشتر افرادی که پرونده پناهندگیشان در حال بررسی است، وضعیت مهاجرتی دیگری خواهند گرفت، اما دیگر نمیتوانند بهعنوان مسافر تجاری یا گردشگر در امریکا اقامت داشته باشند.
از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال گذشته، حکومت او محدودیتها علیه متقاضیان ویزای امریکا را افزایش داده است. این اقدامات شامل درخواست اطلاعات بیشتر درباره سابقه فعالیت متقاضیان در شبکههای اجتماعی، الزام برخی متقاضیان به پرداخت ضمانتهای مالی سنگین برای بررسی درخواست ویزا و ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان برخی کشورها بوده است.
کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه امریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس از افرادی انتقاد کرد که به گفته او با استفاده از ویزای گردشگری یا تجاری وارد امریکا میشوند و سپس درخواست پناهندگی میدهند.
لاندو نوشت: «مردم در امریکا و سراسر جهان از درخواستهای جعلی پناهندگی خسته شدهاند. پناهندگی نباید راهی برای دور زدن قوانین مهاجرت باشد.»
وزارت خارجه امریکا در ۱۸ ماه گذشته حدود ۱۷۵ هزار ویزا را لغو کرده است. این لغو شامل افرادی بوده که به جرایمی از رانندگی در حالت مستی تا تجاوز جنسی و سرقت محکوم شده یا به این جرایم متهم شدهاند. همچنین ویزای برخی افرادی که بهصورت علنی از سیاستهای امریکا، بهویژه سیاستهای این کشور در خاورمیانه، انتقاد کردهاند، لغو شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت دونالد ترامپ عملیات گستردهای را برای قطع همه شریانهای اقتصادی ایران و انزوای کامل آن آغاز کرده است.
آقای بسنت روز دوشنبه، دوم سنبله این تحریمها را عملیات «طرد اقتصادی» جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت که «روز سرنوشتساز اقتصادی» و «بزرگترین تهاجم مالی علیه یک دشمن» است.
بسنت همچنین گفت که هدف واشنگتن «خفه کردن اقتصادی حکومت ایران» است و افزود بهزودی موجی از تحریمها اعلام خواهد شد و این روند ادامه خواهد یافت.
او گفت که هدف امریکا قطع همه راههای اقتصادی است که جمهوری اسلامی را سرپا نگه میدارد تا تهران کاملا منزوی شود. وزیر خزانهداری امریکا افزود که حکومت ترامپ قصد دارد همه ادارهها، صلاحیتها و ابزارهای اقتصادی خود را برای اجرای این عملیات بهکار گیرد.
براساس گزارش رویترز، وزارت خزانهداری امریکا دامنه تحریمهای ثانوی علیه نهادها و کشورهایی را گسترش میدهد که روابط تجاری خود را با ایران حفظ کردهاند. در چارچوب این تحریمها، شرکتها و نهادهای خارجی در صورت ادامه معامله با ایران، ممکن است از نظام مالی مبتنی بر دالر کنار گذاشته شوند.
آقای بسنت به کشورها هشدار داد که باید میان ادامه روابط اقتصادی با ایران و دسترسی به نظام مالی امریکا یکی را انتخاب کنند.
این اقدامات، فعالیتهای اقتصادی ایران در کشورهای دیگر و استفاده تهران از شرکتهای پوششی و نهادهای جایگزین برای دورزدن تحریمها را نیز هدف قرار میدهد.
خرید و انتقال نفت ایران، جابهجایی پول از طریق صرافیها و مناطق آزاد تجاری، خدمات پروازی، ثبت کشتیها و انتقال سوخت در دریا از بخشهاییاند که با بررسی و محدودیت بیشتر روبهرو خواهند شد.
امریکا میگوید که معافیتهای مربوط به کالاهای ضروری، از جمله دارو، همچنان برقرار خواهد ماند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، پیشتر این برنامه را «سنگینترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور» خوانده و گفته بود هر کشوری که از طریق بانکها، شرکتها، میدانهای هوایی یا نهادهای دولتی خود راهی برای کمک اقتصادی به ایران فراهم کند، با پیامدهای شدید اقتصادی روبهرو خواهد شد.
ترامپ گفته بود که قاچاق نفت، تبادله پول، انتقال نقدی، فعالیت صرافیها، ثبت کشتیها و استفاده از شرکتهای پوششی برای کمک به ایران باید متوقف شود.
وزارت خزانهداری امریکا در ماههای گذشته شبکههای بانکی پنهان، صنعت نفت، داراییهای دیجیتال، شبکههای تهیه سلاح و راههای دورزدن تحریمهای ایران را هدف قرار داده است.
این وزارت در تازهترین اقدامات خود بانک شهر، دو صرافی مستقر در دبی و شماری از افراد و شرکتهای فعال در هانکانگ، سنگاپور و دبی را تحریم کرده است. امریکا این افراد و نهادها را به انتقال درآمدهای نفتی و انجام پرداختها برای شرکتهای ایرانی متهم کرده است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت خارجه ایران، در واکنش به سخنان بسنت، ادعاهای امریکا را به تمسخر گرفت.
او خطاب به مقامهای امریکایی نوشت که اگر به گفته آنها توانایی نظامی ایران از میان رفته، کارخانههای نظامی آن نابود و برنامه هستهای آن دفن شده است، چرا بزرگترین تهاجم مالی تاریخ و بسیج همه ادارهها و صلاحیتهای امریکا ضروری شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی هشدار دادهاند که مشارکت کشورها در عملیات اقتصادی امریکا علیه ایران را اقدامی خصمانه تلقی خواهند کرد.
محسن رضایی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، نیز هشدار داده است که اگر «جنگ اقتصادی» به رهبری امریکا ادامه یابد، اجازه داده نخواهد شد «حتی یک قطره نفت» از خلیج فارس صادر شود.
چین با تحریمهای یکجانبه امریکا مخالفت کرده است. این کشور از مهمترین خریداران نفت ایران بهشمار میرود. امریکا پیشتر شماری از پالایشگاههای چینی را تحریم کرده، اما هنوز بانکهای بزرگ چین را هدف قرار نداده است.
با وجود حمایت اندک رایدهندگان امریکایی از جنگ با ایران، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان امریکا میگوید که جمهوریخواهان میتوانند در انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر کنترول مجلس نمایندگان را حفظ کنند.
جانسون روز یکشنبه در گفتوگو با فاکسنیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه جنگ تا انتخابات سوم نوامبر به جمهوریخواهان آسیب خواهد زد، گفت که آنها «قطعا» میتوانند پیروز شوند. با این حال، او افزود که پایان یافتن جنگ پیش از انتخابات به پیروزی شان کمک بیشتر خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که افزایش قیمت سوخت و فشار تورم بر خانوادههای امریکایی، نارضایتی عمومی از حکومت ترامپ به خاطر ورود امریکا به جنگ با ایران را افزایش داده است.
جانسون که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا است، گفت که حتی اگر جنگ تا ماه نوامبر پایان نیابد، جمهوریخواهان همچنان شانس پیروزی دارند.
جانسون ایران را محور اصلی مشکلات امریکا در خاورمیانه معرفی کرد و گفت: «مردم میدانند که ما سر مار را قطع کردیم. باید اطمینان حاصل میکردیم که بزرگترین حامی دولتی تروریسم به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند.»
حکومت ترامپ حمله به ایران را به عنوان اقدامی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای توجیه کرده است. ایران همواره تلاش برای ساخت بمب هستهای را رد کرده است.
رئیس نهادهای اطلاعاتی حکومت امریکا سال گذشته به اعضای کانگرس گفته بود که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران در حال حرکت به سوی ساخت سلاح هستهای است.
شبکه الجزیره نوشت که حکومت ترامپ تاکنون نتوانسته حمایت گسترده افکار عمومی امریکا را از جنگ با ایران جلب کند. براساس چندین نظرسنجی، اکثریت رایدهندگان، از جمله بخشی از هواداران جمهوریخواه، خواهان پایان این جنگ هستند.
امریکا و اسرائیل در ۹ حوت ۱۴۰۴ حملات گستردهای را علیه ایران آغاز کردند. در این حملات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شماری از مقامهای ارشد و صدها غیرنظامی کشته شدند.
ایران در پاسخ تنگه هرمز را بست و با پهپادها و موشکها به تاسیسات نظامی امریکا در خاورمیانه حمله کرد. پس از اعلام یک آتشبس اولیه در ماه اپریل، درگیریها در چند مرحله از سر گرفته شد، هرچند شدت جنگ در هفتههای اخیر کاهش یافته است.
بستهشدن تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، قیمت نفت و گاز را افزایش داده است. چنانچه قیمت هر گالن پترول در امریکا از کمتر از سه دالر پیش از جنگ به بیش از چهار دالر رسیده است.
جانسون گفت که امریکا بهتدریج در حال پیشبرد اهداف خود در تنگه هرمز است و با خوشبینی گفت که کشورهای متحد نیز در مراحل بعدی به واشنگتن کمک خواهند کرد.
انتخابات میاندورهای امریکا در سوم نوامبر برگزار میشود. نتیجه این انتخابات تعیین خواهد کرد که کدام حزب کنترول مجلس نمایندگان و بخش مهمی از کرسیهای مجلس سنا را در اختیار خواهد داشت.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در جنگ تجاری با دونالد ترامپ راهی را انتخاب کرده است که بسیاری از متحدان امریکا از آن پرهیز کردهاند.
او در واپسین ساعت مذاکرات، توافق پیشنهادی واشنگتن را نپذیرفت و ترجیح داد خطر تعرفههای سنگین ۵۰ درصدی امریکا را بپذیرد تا وارد توافقی شود که از نظر او به زیان کانادا بود و حاکمیت ملی کشور را نقض میکرد.
روزنامه معروف نیویارک تایمز روز یکشنبه در تحلیلی نوشت که تصمیم کارنی را نباید فقط شکست یک دور مذاکرات تجاری دانست. این تصمیم بخشی از سیاست گستردهتر او برای کاهش وابستگی کانادا به امریکا و تجدیدنظر در رابطهای است که دههها ستون اصلی اقتصاد و سیاست خارجی این کشور بوده است.
اما فاصله گرفتن از امریکا آسان نیست. اقتصاد کانادا عمیقا با اقتصاد همسایه جنوبیاش پیوند خورده و بخش بزرگی از صادرات این کشور راهی بازار امریکا میشود. از همین رو، ایستادگی کارنی ممکن است در داخل کشور برای او اعتبار سیاسی بیاورد، اما هزینه اقتصادی آن میتواند سنگین باشد.
توافقی که کارنی نپذیرفت
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، شب جمعه ۲۱ اسد، پس از چند روز مذاکره فشرده میان هیئتهای تجاری دو کشور در واشنگتن، در حالی که کمتر از یک ساعت به پایان مهلت تعیینشده از سوی حکومت ترامپ باقی مانده بود، به هیئت کانادایی دستور داد میز مذاکرات را ترک کند و به اوتاوا بر گردد.
با شکست گفتوگوها، تعرفه ۵۰ درصدی امریکا بر حدود ۲۰ میلیارد دالر کالای کانادایی به اجرا درمیآمد. کارنی نیز اعلام کرد که کانادا پاسخ متقابل خواهد داد و بر کالاهای امریکایی به همان میزان تعرفه وضع میکند. قرار است این تعرفهها از هشتم سپتامبر اجرا شود.
نخستوزیر کانادا روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود تلاش کرد که این تصمیم را نه صرفا یک اختلاف تجاری، بلکه دفاع از استقلال اقتصادی کشور نشان دهد. او گفت: «بهار گذشته هشدار دادم که امریکا تلاش میکند [کشور] ما را بشکند تا بتواند مالک ما شود. وعده کردم که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما به آن وعده عمل میکنیم.»
کارنی افزود که کانادا در حال قویتر شدن و کاهش وابستگی خود به امریکاست.
نیویارک تایمز نوشت که لحن او نشان میدهد که اختلاف کنونی دیگر فقط بر سر نرخ تعرفه نیست. مسئله اصلی این است که کانادا در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ حاضر است چه نوع رابطهای با امریکا داشته باشد و تا چه اندازه میخواهد سیاست اقتصادی خود را مستقل از واشنگتن پیش ببرد.
ترامپ روز سهشنبه گفته بود توافق با کانادا تقریبا نهایی شده است. کارنی اما هیچگاه چنین تصویری از مذاکرات ارائه نکرد.
مذاکرهکنندگان دو کشور ساعتها در دفتر نماینده تجاری امریکا در واشنگتن گفتوگو کردند. پس از فروپاشی مذاکرات، هر دو طرف دیگری را متهم کردند که در آخرین مرحله خواستههای تازه و غیرقابل قبول مطرح کرده است.
کارنی روز شنبه گفت که یکی از خواستههای امریکا این بود که کانادا در تعیین تعرفه بر کشورهای دیگر، از سیاست تجاری واشنگتن پیروی کند. برای حکومت کانادا، پذیرش چنین شرطی میتوانست آزادی عمل این کشور در روابط اقتصادی با چین، اروپا و دیگر شرکای تجاری را محدود کند.
کارنی گفت: «ما شریک تجاری مورد انتخاب کشورهای سراسر جهان هستیم و امریکاییها میخواستند این موضوع را محدود کنند. این برای ما قابل قبول نبود.»
این بخش از اختلاف اهمیت زیادی دارد. حکومت کارنی در تلاش است بازارهای تازهای برای کالاهای کانادایی پیدا کند و وابستگی کشور به امریکا را کاهش دهد. پذیرفتن خواست واشنگتن میتوانست درست خلاف همین سیاست عمل کند.
هزینه مقاومت در برابر امریکا
با این حال، کارنی برای این تصمیم بهای کمی نخواهد پرداخت. اقتصاد دو کشور طی دههها بهشدت به هم پیوند خورده است. بسیاری از صنایع کانادا برای فروش محصولات خود به بازار امریکا وابستهاند و زنجیرههای تولید در دو کشور به یکدیگر متصلاند.
آقای کارنی نیز این آسیبپذیری را پذیرفته است. او روز شنبه، ۲۲ اسد گفت که تعرفههای امریکا بر شرکتها و کارگران کانادایی فشار وارد خواهد کرد و وعده داد که حکومت برای حمایت از بخشهای آسیبدیده «هر کاری لازم باشد» انجام خواهد داد.
تعرفههای متقابل کانادا نیز بدون هزینه نیست. افزایش تعرفه بر کالاهای امریکایی میتواند قیمت بعضی کالاها را در داخل کانادا بالا ببرد و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند.
در امریکا نیز جنگ تجاری بیهزینه نخواهد بود. مصرفکنندگان امریکایی از خیلی پیش بخشی از هزینه سیاستهای تعرفهای ترامپ را از طریق افزایش قیمتها پرداخت کردهاند. جنگ ایران و افزایش بهای نفت نیز فشار اقتصادی بیشتری بر مردم امریکا وارد کرده است.
در نتیجه، ادامه این رویارویی برای هر دو کشور زیان اقتصادی دارد. تفاوت در این است که کارنی ظاهرا حاضر شده این هزینه را برای حفظ آزادی عمل کانادا بپذیرد.
نیویارک تایمز نوشت که ایستادگی کارنی در برابر ترامپ تصمیمی ناگهانی نیست. از زمانی که او سال گذشته رهبری حکومت کانادا را بر عهده گرفت، کاهش وابستگی اقتصادی به امریکا را به یکی از محورهای سیاست خود تبدیل کرده است.
کارنی بارها گفته است که رابطه قدیمی کانادا و امریکا دیگر به شکل گذشته بازنخواهد گشت. یکی از جملههای مورد علاقه او این است که «حسرت خوردن برای گذشته سیاست نیست.» این به معنای آن است که اتاوا نمیتواند منتظر بماند تا پس از پایان دوره ترامپ، روابط دو کشور دوباره به وضعیت سابق بازگردد.
کارنی در ماه جنوری نیز در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که جهان وارد دورهای شده است که امریکا دیگر مانند گذشته ضامن ثبات نظام جهانی نیست و قدرتهای متوسطی مانند کانادا باید برای حفظ منافع خود همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
این سخنرانی بازتاب گستردهای در جهان ناراض از واشنگتن یافت، اما خشم ترامپ را برانگیخت.
کارنی در چند ماه گذشته به دنبال گسترش روابط اقتصادی با آسیا و اروپا نیز بوده است. سفر او به چین در اوایل سال جاری به یک توافق تجاری محدود اما مهم میان دو کشور انجامید. اما، برای حکومت ترامپ، این سیاستها نشانه فاصله گرفتن کانادا از امریکا است. برای کارنی، دقیقا همین هدف بخشی از استراتژی تازه کشور است.
نیویارک تایمز نوشت که با این حال، یافتن بازارهای تازه و تغییر مسیر تجارت کانادا سالها وقت میگیرد، در حالی که تاثیر تعرفههای امریکا میتواند در چند هفته و چند ماه خود را ظاهر کند. اروپا و آسیا در کوتاهمدت قادر نیستند جای بازار عظیم امریکا را برای شرکتهای کانادایی پر کنند.
ترامپ، عامل تازه ملیگرایی کانادایی
فشارهای ترامپ در داخل کانادا نتیجهای به همراه داشته که شاید واشنگتن انتظار آن را نداشت. تهدیدهای رئیسجمهور امریکا موجی از همبستگی و ملیگرایی را در کانادا تقویت کرده است.
ترامپ پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری خود گفته بود که حاضر است برای رسیدن به خواستههایش «فشار دردناک اقتصادی» بر کانادا تحمیل کند. او همچنین بارها از تبدیل کانادا به پنجاهویکمین ایالت امریکا سخن گفته و این کشور را وابسته به ایالات متحده توصیف کرده است.
این سخنان در میان بسیاری از کاناداییها واکنش منفی ایجاد کرده است.
براساس نظرسنجیای که پیش از مذاکرات انجام شد، بیش از نیمی از مردم کانادا میخواستند کارنی در برابر واشنگتن امتیاز ندهد. میزان حمایت از این موضع حتی بیشتر از آرایی بود که حزب کارنی در انتخابات به دست آورده بود.
پس از شکست مذاکرات نیز شماری از نخستوزیران ولایتهای کانادا، با گرایشهای سیاسی متفاوت، از او حمایت کردند.
داگ فورد، نخستوزیر محافظهکار انتاریو، از تصمیم کارنی پشتیبانی کرد. دیوید ایبی، نخستوزیر بریتیش کلمبیا نیز گفت: «ما خواهان این وضعیت نبودیم، اما تا هر زمانی که لازم باشد به مبارزه ادامه میدهیم.»
با این حال، حمایت از کارنی یکدست نیست.
دانیل اسمیت، نخستوزیر محافظهکار آلبرتا که روابط نزدیکی با کمپ فکری و سیاسی ترامپ دارد، موضع محتاطانهتری گرفت و از کارنی خواست دوباره به میز مذاکره بازگردد.
صنایع کانادا نیز از ادامه بیثباتی نگراناند. برای شرکتها مهم نیست که اختلاف سیاسی به سود کدام طرف تمام میشود. آنچه برای آنها اهمیت دارد، موجودیت ثبات در تجارت، سرمایهگذاری و دسترسی به بازار امریکاست. ادامه جنگ تعرفهای همه این موارد را دشوارتر میکند.
نیویارک تایمز نوشت که آزمون اصلی کارنی تازه آغاز شده است. کارنی اکنون وارد قماری سیاسی و اقتصادی شده که نتیجه آن هنوز روشن نیست.
محاسبه او این است که پذیرش یک توافق بد شاید در کوتاهمدت فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما در درازمدت کانادا را وابستهتر و آسیبپذیرتر میکند. به همین دلیل، حکومت او ترجیح داده هزینه فوری تقابل با امریکا را بپذیرد، بهجای آنکه توافقی را امضا کند که ممکن است حتی روابط تجاری کانادا با دیگر کشورها را زیر نفوذ واشنگتن قرار دهد.
این موضع در کوتاهمدت میتواند محبوبیت کارنی را افزایش دهد. او در داخل کانادا به عنوان نخستوزیری دیده میشود که در برابر فشار ترامپ عقبنشینی نکرده است. در خارج از کشور نیز ممکن است این تصمیم او را در میان رهبران قدرتهای متوسط برجستهتر کند.
اما سرنوشت این سیاست در نهایت نه در سخنرانیها، بلکه در اقتصاد تعیین خواهد شد.
اگر تعرفههای امریکا به صنایع کانادا آسیب جدی وارد کند، بیکاری افزایش یابد و بازارهای تازه نتوانند بخشی از این خسارت را جبران کنند، حمایت سیاسی از کارنی نیز ممکن است کاهش یابد.
استدلال اصلی او این است که استقلال اقتصادی هزینه دارد، اما وابستگی بیش از حد به امریکای ترامپ در درازمدت میتواند هزینه بیشتری بر کانادا تحمیل کند.
کارنی روز شنبه گفت که کانادا با رد یک «توافق بد» و تمرکز بر آنچه در اختیار خود دارد، در حال ساختن کشوری قویتر است.
اکنون باید دید اقتصاد کانادا تا چه اندازه توان پرداخت بهای این انتخاب را دارد.