جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که طالبان یک «جنگ شناختی و عملیات روانی فراگیر و چندلایه» علیه مخالفان خود راهاندازی کرده است. این جبهه گفت که طالبان پس از «ناکامی در سرکوب نظامی مقاومت» و در فقدان مشروعیت مردمی و انزوای بینالمللی، به تبلیغات و جنگ روانی روی آورده است.
جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه، ۵ سنبله، در اعلامیهای نوشت که طالبان در پنج سال گذشته تلاش کردهاند مبارزات مخالفان خود را نادیده بگیرند، اما در عرصه سیاسی در برابر «اراده رزمندگان آزادی، مقاومت زنان و خون شهیدان» ناکام ماندهاند.
در این اعلامیه آمده است که طالبان اکنون با حمایت آنچه «حامیان داخلی و بینالمللی» این گروه خوانده شده، یک پروژه گسترده روانی و اطلاعاتی را دنبال میکنند.
جبهه مقاومت مدعی شده است که طالبان در این پروژه، با استفاده از منابع مالی دولتی و کمکهای خارجی، تلاش دارند از «نام زنان»، شبکههای سایبری و حسابهای دیجیتالی برای آسیب رساندن به اعتبار و جایگاه مخالفان خود استفاده کنند.
این جبهه همچنین طالبان را متهم کرده است که همزمان با «امنیتیسازی فضای عمومی» و منحرفکردن مطالبات و اعتراضهای مردمی، در پی گسترش بیاعتمادی اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد اخلال در روند دادخواهی و مبارزه علیه این گروه هستند.
جبهه مقاومت ملی از شهروندان افغانستان خواسته است با «هوشیاری کامل» در برابر آنچه «حیلههای استخباراتی دشمن» خوانده، ایستادگی کنند و اجازه ندهند فضاهای عمومی و شبکههای اجتماعی به ابزاری برای پیشبرد اهداف طالبان تبدیل شوند.
این جبهه در بخش دیگری از اعلامیه خود بر تعهدش به «شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی» تأکید کرده و گفته است که روندها و عملکرد خود را بهطور دوامدار ارزیابی خواهد کرد.
جبهه مقاومت همچنین افزوده است که در صورت نیاز، اصلاحات لازم را در ساختارها و شیوههای عملیاتی خود برای ادامه مبارزه علیه طالبان به اجرا خواهد گذاشت.
همچنین یک خانواده بهدلیل میزبانی از او بازداشت شده است.
این موضوع با واکنشهای گستردهای در میان چهرههای مدنی و روزنامهنگاران مدافع آزادی بیان روبهرو شده است. خالد قادری، خبرنگار و زندانی پیشین طالبان نوشت: «حکومتی که از دو کلمه نقد میترسد، به روپیهای نیارزد.»
قادری خود در ۲۶ حوت ۱۴۰۰ بهدلیل نشر مطالب انتقادی درباره طالبان بازداشت شد. دادگاه نظامی طالبان در هرات او را به یک سال زندان محکوم کرد اما پس از نزدیک به ۱۰ ماه از زندان آزاد شد.
بهار مهر، پژوهشگر و فعال سیاسی، فطرت را «نمونهای بزرگ از مقاومت مردمی در برابر ظلم و تداوم نقض حقوق و آزادیهای شهروندان» خواند.
او گفت که فطرت در داخل افغانستان «آگاهانه و یکتنه» در برابر طالبان ایستاده است. مهر از یوناما و نهادهای حقوق بشری خواست برای آزادی فوری او اقدام کنند.
جعفر عطایی، فعال مدنی نیز نوشت که سخنگفتن آشکار در برابر طالبان در شرایط کنونی «نهایت فداکاری و خودگذری» است. او از کاربران خواست اجازه ندهند فطرت فراموش شود و بازداشت او را به توجه نهادهای بینالمللی برسانند.
محمد صادق صداقت، فعال مدنی و خبرنگار آزاد بازداشت فطرت را «مصداق بارز سرکوب آزادی بیان و خفقان اندیشه» خواند. او نوشت صدایی که در برابر ظلم و تعصب ایستاده است، نباید در بند بماند و خواستار آزادی فوری و بدون شرط این آموزگار شد. واکنش محمد صادق صداقت
طالبان فطرت را حوالی ساعت هشت صبح چهارشنبه، چهارم سنبله، در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کرد. مقامهای طالبان درباره دلیل بازداشت وی چیزی نگفتهاند.
او در یک ویدیو که در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود، گفته بود: «شاید این آخرین ویدیوی من باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهم کرد.»
فطرت در این ویدیو طالبان را متهم کرد که بر «اهداف قومی نقاب دینی زده است.» او از طالبان خواست که دین را از سیاست جدا کند. فطرت همچنین این گروه را به ایجاد نظام استبدادی، برهمزدن نظم اجتماعی و استفاده سیاسی و قومی از دین متهم کرد.
فهیم کوهدامنی، نویسنده و فعال رسانهای، گفت که فطرت از «تعصب، ظلم و ستم» انتقاد کرده و در پی عدالتخواهی بوده است. او بازداشت این آموزگار را با مواضع اخیرش مرتبط دانست.
شماری از شهروندان نیز بازداشت فطرت را حمله به آزادی بیان خواندند.
فرینا جانباز در شبکه اکس نوشت که طالبان توان شنیدن سخنان انتقادی را ندارد و فطرت باید آزاد شود. ذبیحالله یاری نیز گفت: «آزادی بیان اگر نباشد، هیچگاه کشوری رشد نخواهد کرد.»
یک شهروند دیگر به نام دلاور شاه از مردم خواست برای جلوگیری از آسیبرسیدن به خود و خانوادههای شان سکوت کنند. این سخن نگرانی شماری از شهروندان از پیامدهای انتقاد در داخل افغانستان را نشان میدهد.
با این حال، حامیان طالبان از این بازداشت استقبال کردهاند. مهدی عزیزی، یک کاربر حامی طالبان در واکنش به بازداشت نویدالله فطرت گفت که او چند روز پیش با نشر ویدیویی «در تلاش دامنزدن به تعصبات قومی و زبانی» بوده است. اشاره وی به انتقاد فطرت از برخوردهای قومی طالبان در افغانستان بود.
او فطرت را به «دامنزدن به اختلافات و تشویش اذهان عمومی» متهم کرده است.
در پنج سال گذشته، گزارشهای متعددی از بازداشت منتقدان، خبرنگاران، فعالان مدنی و نیروهای حکومت پیشین منتشر شده است. در بسیاری از موارد، دلیل بازداشت، محل نگهداری و روند قضایی این افراد روشن نبوده است. شماری از بازداشتشدگان نیز از شکنجه، تهدید و بدرفتاری در زندانهای طالبان خبر دادهاند.
یوناما در گزارش خود درباره دوره ۱۲ حمل تا ۹ سرطان ۱۴۰۵، دستکم ۲۹ مورد بازداشت خودسرانه و پنج مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین را ثبت کرده است.
طالبان اخیرا سند جدیدی را تحت عنوان «قانون شرطه»، اصطلاحی که این گروه برای پولیس به کار میبرد، منتشر کرد. این قانون برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» را ممنوع اعلام کرده است.
عفو بینالملل منع کامل هرگونه تظاهرات و اعتراض را یکی از جدیترین بندهای این قانون دانسته و تأکید کرده که این اقدام نقض آشکار حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز است. در بیانیه این سازمان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که چنین ممنوعیت مطلق، فضای سرکوب را در کشور شدیدتر کرده و محدودیتهای خفهکننده موجود بر آزادیهای اساسی را عمیقتر میسازد.
این سازمان حقوق بشری یادآور شد که قانون جدید در شرایطی به اجرا درمیآید که طالبان همچنان معترضان، فعالان مدنی و مخالفان را هدف قرار داده و آنان را با بازداشتهای خودسرانه، حبس، شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز و ناپدیدسازی اجباری روبهرو میکند.
بر اساس ماده ۵۰ این قانون، برگزاری «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان» منع شده است. همچنین بند چهارم ماده ۱۴، عکسبرداری یا فیلمبرداری از روند اجرای مجازات را ممنوع میکند.
ماده ۲۷ حداکثر مدت بازداشت را به ۱۰ روز افزایش داده است؛ در حالی که بر اساس مقررات پیشین، این مدت سه روز بود.
به باور عفو بینالملل، این قانون طالبان علاوه بر سلب آزادی تجمعات، اختیارات بیحدومرزی به نیروهای پولیس اعطا میکند که هیچگونه پاسخگویی قانونی در آن تعریف نشده است.
این نهاد از طالبان خواسته است که فوراً تمامی فرمانها، قوانین و سیاستهای مغایر با تعهدات بینالمللی افغانستان را لغو کرده و به نقض سیستماتیک حقوق اساسی مردم پایان دهند.
در ماده ۴۱ این قانون آمده است که مسئولان امنیتی صلاحیت دارند برای اصلاح متهم او را «از الله تعالی در حق الله و حق العبد» بترسانند. مسئولان امنیتی صلاحیت دارند متهمان را تنبیه و با الفاظ «قهرآمیز» توصیه کنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، این گروه گامبهگام ساختار قانونی و احکام مصوب دوره جمهوریت را منحل کرده و قوانین سختگیرانهای مبتنی بر تفسیر خود از شریعت و فرمانهای هبتالله آخندزاده جایگزین آن کرده است.
پیش از تدوین «قانون پولیس»، وضع «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز موجی از واکنشها و محکومیتهای بینالمللی را به همراه داشت. آن قانون اختیارات گستردهای به ماموران محتسب برای مداخله در زندگی خصوصی شهروندان، پوشش زنان، پخش موسیقی و رفتوآمدهای روزمره داده بود.
اکنون با تصویب و ابلاغ «قانون پولیس»، طالبان چتر نظارتی و سرکوب امنیتی خود را رسمیت بخشیدهاند.
نیروهای پولیس طالبان که پیش از این نیز بدون چارچوب حقوقی شفاف اقدام به بازداشت و مجازات شهروندان میکردند، بر اساس این قانون مجاز شدهاند تا با هرگونه تجمع، نقد، اعتراض مدنی یا فعالیت سیاسی متناقض با دستورات رهبری این گروه بهشدت برخورد کنند.
