سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان میگوید که نیروهای خارجی در افغانستان با فداکاریهای انتحاریها شکست خوردند. حقانی گفته است که نخستین مهاجم انتحاری که در مرکز او ثبتنام کرده بود و زنده مانده است، اکنون خواستار اعطای «رتبه جنرالی» شده است.
برخی منابع میگویند حقانی در نشستی برای گرامیداشت از مهاجمان انتحاری در ولسوالی گیلان ولایت غزنی از نقش مهاجمان انتحاری در دو دهه گذشته ستایش کرده است.
طالبان درباره سفر سراجالدین حقانی به غزنی چیزی نگفته است اما منابع گفتند که وزیر داخله طالبان در سخنرانی خود گفته پس از افتتاح مرکز حملات انتحاری، نخستین افرادی که در آن ثبت نام کردند، حیاتالله محمد غزنوی و عبدالمنان بودند.
او در جریان نشست از حیاتالله محمد غزنوی خواست دستش را بلند کند. حقانی سپس با لحن طنزآمیز گفت: «او حالا از من جنرالی میخواهد.»
حقانی همچنین درباره ایجاد این مرکز گفت «تصمیم این بود که غرور آنها [نیروهای خارجی] را با قربانی کردن مهاجمان انتحاری درهم بشکنیم.»
گزارشها حاکی است که در این نشست مقامهای طالبان در ولایت غزنی، اعضای خانواده مهاجمان انتحاری و شماری جنگجویان این گروه حضور داشتهاند.
مقامات طالبان همچنین در این برنامه گفتهاند که در جریان جنگ با حکومت پیشین، دستکم ۶۵ نفر از ولسوالی گیلان حملات انتحاری انجام دادهاند.
حیاتالله محمد غزنوی، نخستین فردی که در مرکز انتحاری طالبان ثبت نام کرده بود، باشنده ولسوالی گیلان غزنی است. بر اساس اطلاعات موجود، این فرد حمله انتحاری انجام نداده و برای مدت طولانی در بگرام زندانی بوده است.
محمد غزنوی برادر مولوی محمد طاهر مبارز، معاون امنیتی کنونی فرماندهی امنیه طالبان در ولایت غزنی است.
حقانی رهبر شبکه حقانی است و او پیش از این نیز در نشستهای گرامیداشت مهاجمان انتحاری در ولسوالی گیلان شرکت کرده است.
منابع بهداشتی و ساکنان ولایات جنوبی میگویند که در پنج سال گذشته تحت حاکمیت طالبان، تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها سه متخصص زن در قندهار، باقی ماندهاند.
یک منبع بهداشتی که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: «در حال حاضر تنها سه پزشک متخصص زن در قندهار مشغول به کار هستند؛ اما یکی از آنها نیز بیشتر اوقات در قندهار حضور ندارد.»
به گفته این منبع، در کنار کمبود پزشکان زن، شمار دیگری از کارکنان بهداشتی زن مانند قابلهها، پرستاران و سایر نیروهای متخصص نیز به دلیل شرایط سختگیرانه طالبان از وظایف خود دور ماندهاند.
بلومبرگ اخیر گزارش که محدودیتهای طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دستکم «۸۴ میلیون دالر» معادل «نیمدرصد» تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد میکند. هماکنون حدود ۳.۸ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروماند.
یکی از مقامات سابق بهداشت قندهار در حکومت پیشین که نخواست نامش فاش شود، میگوید که اگرچه در آن زمان در ولسوالیها جنگ جریان داشت و به دلیل ناامنی مشکلات رفتوآمد بسیار زیاد بود، اما در شهرها و مناطق نسبتاً امن، بیشتر کارکنان بهداشتی به کار خود ادامه میدادند.
این منبع میافزاید: «اگرچه در ولسوالیها جنگ بود و راهها اغلب با مینهای طالبان پوشیده شده بود، اما در شهرها و مناطقی که خطرات رفتوآمد در بالاترین حد بود نیز بیشتر کارکنان بهداشتی مشغول به کار بودند که پزشکان متخصص زن هم در میان آنها حضور داشتند؛ هرچند آمار دقیق آنها مشخص نبود.»
منابع بهداشتی میگویند که محدودیتهای طالبان در زمینه آموزش، رفت و آمد، اشتغال و خروج پزشکان متخصص زن از کشور از عوامل اصلی کاهش نیروی بهداشتی و درمانی زن در ولایتهای جنوبی هستند.
ساکنان ولایتهای جنوبی میگویند اگرچه در شهرها شمار پزشکان متخصص زن کاهش یافته، اما وضعیت در ولسوالیها و مناطق دورافتاده از این هم بحرانیتر است. به گفته آنها، در بسیاری از ولسوالیها نه پزشک متخصص زن وجود دارد و نه پزشک عمومی، قابله یا سایر کارکنان بهداشتی زن به اندازه کافی یافت میشود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پارسال با انتقاد از ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای پزشکی هشدار داد که اگر این ممنوعیتها ادامه یابند بیش از ۵۰۰۰ مادر و کودک جان خود را از دست خواهند داد. این نهاد میگوید ادامه ممنوعیتها میتواند منجر به مرگ دستکم ۱۶۰۰ مادر و ۳۵۰۰ نوزاد شود.
یکی از ساکنان ولسوالی چهارچینو در ولایت ارزگان میگوید نبود پزشکان متخصص زن در این ولایت، مشکل بزرگی برای مردم ایجاد کرده است. او میگوید: «در ارزگان هیچ پزشک متخصصی وجود ندارد و ما مجبوریم ابتدا به قندهار و سپس به کابل یا هرات برویم. وقتی بیماران را از اینجا منتقل میکنیم، وضعیت آنها وخیمتر میشود.»
زابل نیز از جمله ولایتهای جنوبی است که با کمبود شدید پزشکان متخصص زن مواجه است. بر اساس اطلاعات منابع، از سه سال پیش حتی یک پزشک متخصص زن هم در زابل ثبت نشده بود و تنها چند پزشک عمومی زن فعالیت میکرد. ساکنان این ولایت میگویند بیماران زن بیشتر اوقات برای درمان تخصصی به قندهار منتقل میشوند.
هلمند نیز با کمبود نیروی بهداشتی زن روبرو است. چندی پیش، ساکنان ولسوالی موسیقلعه این ولایت به دلیل نبود پزشک عمومی زن دست به اعتراض زدند و تهدید به تعطیلی مرکز بهداشتی کردند. ساکنان هلمند میگویند در این ولایت نه تنها پزشک متخصص زن کم است، بلکه در برخی مناطق حتی پزشک عمومی زن نیز وجود ندارد.
یکی از ساکنان لشکرگاه، مرکز هلمند، میگوید: «با وجود اینکه اینجا پزشک متخصص نیست، حتی پزشکان عمومی زن هم کم هستند. بیمار را پیش هر پزشکی که میبریم درمان نمیشود و مجبور میشویم به جای دیگری برویم.»
جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان بارها از طالبان خواسته است که به «تراژدی» ممنوعیت آموزش برای میلیونها دختر افغان پایان دهد.
وضعیت نیروی بهداشتی زن پس از به قدرت رسیدن طالبان
ساکنان ولایتهای جنوبی و منابع بهداشتی میگویند پس از تسلط دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای اعمالشده در زمینه آموزش و کار زنان، تأثیر مستقیمی بر وضعیت نیروی بهداشتی زن گذاشته است.
پس از ایجاد محدودیت بر آموزش دختران در مقاطع متوسطه، از ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها جلوگیری شد و پس از آن، تحصیلات پزشکی و آموزشهای حرفهای بهداشت برای زنان نیز با محدودیتهای جدی مواجه گردید.
به گفته منابع بهداشتی، این وضعیت روند آموزش و تربیت پزشکان، قابلهها، پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی زن را برای سالهای آینده با بحران جدی روبرو کرده است.
گزارشهای سازمان ملل متحد و بخش زنان این سازمان نیز در زمانهای مختلف هشدار دادهاند که محدود کردن آموزشهای پزشکی زنان، خطر کمبود نیروی بهداشتی زن در آیندهٔ سیستم سلامت افغانستان را به شدت افزایش میدهد.
براساس یافتههای این گزارش که روز سهشنبه دهم سنبله منتشر، برای بسیاری از قربانیان، جنگ با پایان درگیریها خاتمه نیافته و آثار آن همچنان در زندگی روزمره آنان ادامه دارد.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش تحقیقی خود را درباره قربانیان منازعات مسلحانه در افغانستان منتشر کرد. سازمان ملل میگوید از جنوری ۲۰۰۹ تا به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، کشتهشدن ۴۰ هزار غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۷۷ هزار غیرنظامی را مستند کرده است.
جبران خساره؛ نخستین مطالبه قربانیان
براساس یافتههای یوناما، جبران خساره مالی مهمترین خواست قربانیان جنگ است.
از میان ۱۹۵ فرد مصاحبهشده، ۱۵۷ نفر، معادل ۸۱ درصد، گفتهاند که جبران مالی اکنون مهمترین نیاز آنان است. قربانیان گفتهاند این کمکها میتواند هزینههای درمان، بازسازی خانههای ویرانشده، جبران درآمد از دسترفته، تأمین معیشت خانوادهها و پرداخت قرضهایی را که در نتیجه جنگ متحمل شدهاند، پوشش دهد.
بسیاری از قربانیان در گفتوگو با یوناما گفتهاند که برای درمان اعضای خانواده، بازسازی خانهها و یا تأمین هزینههای روزمره زندگی مجبور به قرض گرفتن یا فروش داراییهای خود شدهاند و اکنون نیز با مشکلات اقتصادی جدی روبهرو هستند.
نزدیک به نیمی از قربانیان خواهان عدالتاند
بر اساس گزارش یوناما، ۹۴ نفر از ۱۹۵ مصاحبهشونده، معادل ۴۸ درصد، گفتهاند که خواهان پاسخگو شدن عاملان رویدادهایی هستند که به کشته شدن، معلولیت یا آسیب دیدن آنان و اعضای خانوادهشان منجر شده است.
شماری از قربانیان از سازمان ملل و نهادهای بینالمللی خواستهاند تا درباره آنچه آنان «جرایم جنگی» و «نقض حقوق بشر» میخوانند، تحقیق صورت گیرد و عاملان این رویدادها مورد پیگرد قرار گیرند.
با این حال، گزارش نشان میدهد که بسیاری از قربانیان نسبت به دسترسی به عدالت بدبین هستند و باور دارند که عاملان بسیاری از رویدادها هرگز پاسخگو نشدهاند.
قربانیان نمیخواهند این فاجعه تکرار شود
یافتههای یوناما نشان میدهد که جلوگیری از تکرار خشونتها نیز از مهمترین خواستهای قربانیان است.
۹۲ نفر از مصاحبهشوندگان، معادل ۴۷ درصد، گفتهاند که مهمترین خواست آنان این است که هیچ خانواده دیگری تجربه مشابه آنان را پشت سر نگذارد. بسیاری از قربانیان از صلح پایدار، جلوگیری از جنگ و کاهش خشونت در افغانستان حمایت کردهاند.
شماری از مصاحبهشوندگان گفتهاند که عزیزان خود را از دست دادهاند و هیچ اقدامی نمیتواند آنان را بازگرداند، اما خواهان آن هستند که چنین رنجی بر دیگر خانوادهها تحمیل نشود.
خواست برای آموزش، صحت و خدمات اساسی
حدود یک سوم قربانیان گفتهاند که برای مقابله با پیامدهای جنگ به خدمات اساسی نیاز دارند.
بر اساس گزارش، ۵۸ نفر از ۱۹۵ مصاحبهشونده، معادل ۳۰ درصد، خواهان دسترسی بهتر به خدمات صحی، آموزشی و حمایتی شدهاند. بسیاری از آنان گفتهاند که به دلیل جراحات جسمی و آسیبهای روانی سالها پس از پایان رویدادها همچنان به درمان و حمایت نیاز دارند.
قربانیان همچنین از کمبود خدمات درمانی، نبود امکانات توانبخشی و دشواری دسترسی به آموزش برای کودکان آسیبدیده از جنگ سخن گفتهاند.
عذرخواهی و به رسمیت شناخته شدن رنج قربانیان
گزارش یوناما نشان میدهد که بخشی از قربانیان علاوه بر حمایت مالی و عدالت، خواهان به رسمیت شناخته شدن رنجهای خود هستند.
۳۵ نفر، معادل ۱۸ درصد مصاحبهشوندگان، گفتهاند که عذرخواهی رسمی برای آنان اهمیت دارد و ۲۳ نفر، معادل ۱۲ درصد، خواهان اعتراف و به رسمیت شناخته شدن آسیبهایی هستند که بر آنان وارد شده است.
برخی قربانیان گفتهاند که میخواهند بدانند چرا هدف قرار گرفتهاند و آیا عاملان این رویدادها مسئولیت اعمال خود را میپذیرند یا خیر.
تحقیقات درباره عاملان جنگ
بر اساس گزارش، ۱۶ نفر از مصاحبهشوندگان، معادل ۸ درصد، دسترسی به اطلاعات و دانستن حقیقت را در اولویت قرار دادهاند. آنان میخواهند بدانند چه کسانی مسئول رویدادها بودهاند، آیا تحقیقی در مورد این حوادث انجام شده و نتیجه این تحقیقات چه بوده است.
قربانیان میگویند صدایشان شنیده نشده است
یوناما در بخش دیگری از گزارش خود میگوید که ۵۵ درصد قربانیان هیچگاه برای دریافت عدالت، جبران خساره یا کمک اقدام نکردهاند. بسیاری از آنان دلیل این موضوع را نبود آگاهی از روندهای موجود، بیاعتمادی به نهادهای مسئول، ترس از انتقام و یا باور به بینتیجه بودن شکایتها عنوان کردهاند.
همچنین از میان کسانی که برای دریافت کمک یا عدالت اقدام کردهاند، ۶۴ درصد گفتهاند که تلاشهای آنان بینتیجه بوده و یا هیچ پاسخی به درخواستهایشان دریافت نکردهاند.
توصیه یوناما
یوناما در نتیجهگیری این گزارش میگوید که اگرچه اولویتها و نیازهای قربانیان متفاوت است، اما سه مطالبه اصلی آنان بهروشنی قابل مشاهده است: جبران خساره مالی، دسترسی به عدالت و جلوگیری از تکرار خشونتها.
این نهاد تأکید میکند که صدای قربانیان باید در مرکز هر برنامه مرتبط با عدالت، حقیقتیابی و جبران خساره در افغانستان قرار گیرد.
ابهام در مورد عاملان تلفات غیرنظامیان
یوناما در این گزارش در مورد سهم طرفهای درگیر جنگ چیزی نگفته است بلکه تنها تأکید کرده است که تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان در وارد شدن آسیب به غیرنظامیان نقش داشتهاند.
گزارشهای یوناما قبل از تسلط طالبان
در گزارش میاندورهای یوناما که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، طالبان بزرگترین عامل تلفات افراد ملکی معرفی شده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۰ جون ۲۰۲۱، دو هزار و ۴۴ غیرنظامی در رویدادهای منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدند که شامل ۶۹۹ کشته و ۱۳۴۵ زخمی بود.
آن زمان یوناما گفت که این رقم ۳۹ درصد کل تلفات غیرنظامیان ثبتشده در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ را تشکیل میدهد.
دو ماه پس از انتشار این گزارش، طالبان در آگست ۲۰۲۱ به قدرت رسید و دولت پیشین افغانستان سقوط کرد.
یوناما در گزارش سالانه «حفاظت از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه افغانستان» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، گفت که طالبان عامل بیشترین تلفات افراد ملکی در میان همه طرفهای درگیر جنگ بوده است.
براساس این گزارش، از اول جنوری تا ۳۱ دیسامبر ۲۰۲۰، دستکم ۳۹۶۰ غیرنظامی در حملات منتسب به طالبان کشته یا زخمی شدهاند که شامل ۱۴۷۰ کشته و ۲۴۹۰ زخمی میشود.
حدود ۴۵ درصد از تمامی تلفات غیرنظامیان به گروههای مخالف دولت نسبت داده شد.
