ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز سهشنبه در دیدار با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان گفت که مسکو از نگرانیهای دوشنبه درباره وضعیت افغانستان آگاه است و دو کشور در مسائل امنیتی مرتبط با افغانستان تماس نزدیک دارند.
آقای پوتین در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک خطاب به همتای تاجیک خود گفت: «ما از نگرانیهای شما درباره آنچه در کشور همسایه شما، افغانستان، میگذرد آگاهیم و در این زمینه و سایر مسایل مرتبط با تامین امنیت، در تماس نزدیک هستیم.»
پوتین درباره ماهیت دقیق این نگرانیها توضیح بیشتری نداد.
تاجیکستان در ماههای اخیر نسبت به تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز حدود ۱۳۰۰ کیلومتری خود با افغانستان هشدار داده است.
سازمان پیمان امنیت جمعی نیز برنامه تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان را در دستور کار دارد و قرار است تجهیزات نظامی و فنی برای افزایش توان مرزی تاجیکستان فراهم کند.
نگرانیهای دوشنبه پس از چند رویداد امنیتی در مناطق مرزی افزایش یافته است. در اواخر سال گذشته میلادی، حملات مسلحانه و پهپادی در مناطق مرزی تاجیکستان رخ داد که در برخی از آنها شماری از شهروندان و کارگران چینی فعال در پروژههای عمرانی و معدنی کشته یا زخمی شدند. مقامهای تاجیکستان مهاجمان را مرتبط با گروههای مسلح مستقر در افغانستان دانستهاند.
مسکو و دوشنبه از زمان بازگشت طالبان به قدرت، همکاریهای امنیتی خود را افزایش دادهاند. روسیه نیز بارها درباره خطر گسترش بیثباتی و تهدیدهای تروریستی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی هشدار داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی تحت عنوان «هزینه پنج سال اعتماد به طالبان» هشدار داده است که در شرایطی که امریکا با دشواریها و ناکامیهایی در دو جبهه روسیه و ایران روبهرو است، احتمال دارد که از طالبان علیه رقبای خود بهرهبرداری کند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که وقایع اخیر، از جمله درگیریهای گسترده در بدخشان، انفجارها در هرات و لغمان و تقویت تجهیزات نظامی روسیه در مرز تاجیکستان، نشان میدهد که تسلیم افغانستان به طالبان، بیش از آنکه برنامهای برای ایجاد ثبات باشد، پروژهای امریکایی برای ایجاد بستر ناامنی در منطقه بوده است.
این روزنامه افزوده است که اگر روسیه با استقرار نیرو و تجهیزات در مرزهای افغانستان و اتخاذ رویکردی محتاطانهتر در قبال طالبان عمل کند، بعید است ایران نیز نسبت به این تحولات بیتفاوت بماند.
این روزنامه دعوت از سران جبهه مقاومت برای حضور در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی را نیز نشانهای از بازنگری سیاست جمهوری اسلامی در برابر طالبان دانسته است.
روزنامه جمهوری اسلامی یادآور شده است که کارشناسان در طول پنج سال گذشته نسبت به بیاعتمادی به طالبان و سناریوهای ضدامنیتی احتمالی امریکا هشدار داده بودند، اما به باور این روزنامه، سیاست تعامل بیحاصل تهران و مسکو با طالبان باعث از بین رفتن ظرفیتهای موازنهساز و نیروهای بومی امنیتآفرین در افغانستان شده است.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است که مهمترین خطای سیاست کشورهای منطقه در قبال طالبان این بوده که اداره طالبان را بهعنوان ابزاری برای ایجاد ثبات پذیرفتهاند و همزمان، تمامی ظرفیتهای امنیتساز و ثباتآور افغانستان را که برای ایجاد موازنه ضروری بود، از بین برده و قربانی تعامل بیحاصل با طالبان کردهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی افزوده است که اگر کشورهای منطقه به دنبال جبران اشتباهات خود باشند، باید هزینه سنگینی بابت آنچه در طول پنج سال گذشته انجام دادهاند بپردازند؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که میتوانستند برای مهار بحران افغانستان مورد استفاده قرار گیرند، در این مدت از بین رفتهاند.
این روزنامه پیشنهاد کرده است که اگر کشورهای منطقه به دنبال کاهش آسیبپذیریهای خود در برابر تحولات افغانستان تحت کنترول طالبان هستند، باید جریانهای همسو با طالبان را در نهادهای تصمیمگیر خود کنار بگذارند.
روزنامه جمهوری اسلامی از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، و حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، بهعنوان افرادی همسو و همراه با طالبان یاد کرده و خواستار کنار گذاشتن آنان از روند تصمیمگیری درباره افغانستان شده است.
سفیر طالبان در اسلامآباد میگوید که این گروه نگرانیهای پاکستان درباره تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را درک میکند و نمیخواهد از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود.
او عین حال گفت که نگرانیهای امنیتی اسلامآباد نباید بهانهای برای اقدام نظامی در خاک افغانستان شود.
سرداراحمد شکیب تأکید کرد که ادعاهای امنیتی باید «مشخص و دقیق» باشند و بر اطلاعات عینی، افراد قابل شناسایی، شبکههای مشخص و موارد معین استوار باشند. او تصرح کرد که دولت پاکستان و اداره طالبان هرکدام منافع ملی خود را دنبال میکنند.
او گفته است اگر از طالبان انتظار میرود در مورد نگرانیهای مشخص امنیتی پاکستان همکاری کند، طالبان نیز میخواهد درباره نگرانیهای امنیتی خود مستقیماً با پاکستان گفتوگو و تعامل کند.
سرداراحمد شکیب میگوید که افغانستان و پاکستان از فرضیههای منسوخ درباره همدیگر عبور و مبتنی بر واقعیتهای کنونی تعامل کنند.
او گفت که جنگها و تحولات چند دهه پسین شرایطی را ایجاد کرده و مسائل امنیتی دو کشور «بهشدت» به یکدیگر مرتبط شدهاند.
سفیر طالبان در اسلامآباد سهشنبه، دهم سنبله در سخنرانی خود در دانشگاه ملی دفاعی پاکستان گفت که مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی دو کشور به یکدیگر تاثیر میگذارد.
آقای شکیب گفت این یک واقعیت جغرافیایی و راهبردی است و دو کشور نمیتوانند آن را تغییر دهند.
سفیر طالبان در اسلامآباد با اشاره به همتنیدگی روابط دو کشور گفت: «ما دو انتخاب داریم یا وابستگی متقابل را منشأ بحران بدانیم، یا از آن بهعنوان فرصتی برای ثبات، امنیت و منافع اقتصادی مشترک استفاده کنیم.»
به گفته او، همسایه بودن به این معنا نیست که یک کشور باید همه انتخابهای راهبردی کشور دیگر را تأیید کند، بلکه هر دو کشور باید بتوانند تصمیمهای مستقل خود را بگیرند و همزمان نگرانیهای امنیتی و ملی یکدیگر را در نظر داشته باشند.
سرداراحمد شکیب همچنین اضافه کرد که یک کشور مستقل میتواند با چندین کشور، حتی با کشورهایی که روابط خوبی با یکدیگر ندارند، روابط داشته باشد، بدون اینکه رابطه با یکی به معنای خصومت با دیگری تلقی شود.
نزدیکی طالبان با هند، باعث نگرانی اسلامآباد شده است. اخیرا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که طالبان نیروی نیابتی هند است.
انتقاد از «فشار سیاسی» و بسته شدن مسیرهای تجاری
سفیر طالبان گفت اداره طالبان در رابطه با حاکمیت و امور داخلی خود با منطق فشار خارجی را نمیپذیرد و افزود اقدام نظامی باید جایگزین تعامل دیپلوماتیک شود.
آقای شکیب گفت، مجازات جمعی شهروندان افغانستان نباید به ابزاری برای حل مشکلات امنیتی تبدیل شود یا تجارت و ترانزیت بهعنوان ابزار فشار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.
افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر قابلتوجه معدنی در منطقه است؛ از مس، آهن و طلا گرفته تا لاجورد، زمرد، کرومیت و دیگر سنگهای قیمتی.
اکنون، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این منابع بیش از گذشته در مرکز برنامه اقتصادی این گروه قرار گرفتهاند. طالبان قراردادهای معدنی جدیدی امضا کرده، مزایده برگزار کرده و برای جذب سرمایهگذاران خارجی، بهویژه شرکتهای چینی، تلاش کرده است.
اما افزایش فعالیت معدنی پرسش مهمتری را مطرح کرده است: چه کسی کنترول این ثروت را در اختیار دارد و درآمد آن در نهایت به کجا میرود؟
برآوردی که حدود یک دهه پیش از سوی برخی مقامهای امریکایی مطرح شد، ارزش بالقوه ذخایر معدنی افغانستان را نزدیک به یک تریلیون دالر تخمین میزد.
در تازهترین تحول، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در مصاحبهای با فایننشال تایمز در ۳۱ اگست گفت افغانستان از سرمایهگذاری امریکا در بخشهایی از جمله معدن، زیرساخت، کشاورزی و تجارت استقبال میکند. او نگفت که این پیشنهاد مستقیماً به کاخ سفید ارائه شده است.
اما همزمان با تلاش طالبان برای جذب سرمایه خارجی، درباره شفافیت قراردادها، مالکیت واقعی شرکتها، سهم حکومت و جوامع محلی و رقابت میان شبکههای قدرت نیز پرسشهایی مطرح شده است.
چه کسی معادن افغانستان را کنترول میکند؟
کنترول معادن افغانستان میان رهبری طالبان، وزارت معادن، شرکتهای خصوصی، معدنکاران محلی، تاجران و شبکههای بانفوذ تقسیم شده است؛ اما در سالهای اخیر، رهبری طالبان تلاش کرده کنترول مجوزها، قراردادها و درآمد منابع استراتژیک، بهویژه طلا، را بیشتر در محور قندهار متمرکز کند.
هبتالله آخندزاده در می ۲۰۲۶ فرمانی درباره استخراج طلا صادر کرد که اختیار واگذاری و نظارت بر زمینهای دولتی دارای ذخایر طلا را در چارچوب مرکزی حکومت قرار میدهد. با این حال، کنترول اداری در قندهار لزوماً به معنای کنترول کامل و بدون چالش در محل معدن نیست؛ جایی که شرکتها، معدنکاران، تاجران و فرماندهان بانفوذ محلی همچنان نقش دارند.
در بدخشان، این رقابت آشکارتر است. افزایش حضور نیروهای وابسته به قندهار و تلاش برای محدود کردن نفوذ فرماندهان تاجیک نشان میدهد که مناقشه فقط بر سر استخراج نیست؛ بلکه بر سر این است که چه کسی معدن را کنترول کند و درآمد آن به کجا برود.
در پروژههای بزرگ، حکومت طالبان مجوز و چارچوب قراردادها را در اختیار دارد، شرکتها سرمایه و تجهیزات فراهم میکنند و در معادن کوچکتر، شبکههای محلی و تاجران نفوذ بیشتری دارند. بنابراین، کنترول معادن افغانستان یکدست نیست؛ اما روند کلی به سوی تمرکز بیشتر قدرت و درآمد در ساختار مرکزی طالبان پیش میرود.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چه کسی روی کاغذ مالک معدن است؛ بلکه این است که چه کسی مجوز میدهد، چه کسی رئیس معدن را تعیین میکند، چه کسی استخراج میکند، چه کسی پول را دریافت میکند و چه سهمی به جوامع محلی میرسد.
نارضایتی از پنجشیر تا بدخشان
تشدید کنترول هبتالله آخندزاده بر معادن خشم و نارضایتی روزافزون کارگران محلی را به ویژه در شمال شرق افغانستان برانگیخته است.
کارگران محلی که وزارت معادن با فرمان رهبری طالبان جلوی زرشویی آنان را گرفته است، طالبان را متهم میکند که با اهداف قومی ثروت ملی را به گونه غیرشفاف استخراج میکنند و جوامع محلی از درآمد بخش معدن بیبهره ماندهاند.
یک بازرگان لاجورد در بدخشان روز سهشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان تمرکز خود را به استخراج ثروتهای زیرزمینی در مناطق تاجیکنشین مثل بدخشان، تخار و پنجشیر، مناطق هزارهنشین مثل بامیان، دایکندی، مناطق اوزبیکنشین مثل سرپل متمرکز کرده است.»
او معتقد است که با این حال صلاحیت تعیین مقامات معدن، صدور فرامین، جواز کار و تجارت از صدها کیلومتر دورتر از قندهار کنترول میشود.
برخی از مهمترین ذخایر معدنی افغانستان -که طالبان بر استخراج آن تمرکز کردهاند- در مناطقی قرار دارند که در دهه ۱۹۹۰ در اختیار نیروهای مخالف طالبان یا خارج از کنترول کامل این گروه بود.
در پنجشیر، معادن زمرد برای سالها بخشی از اقتصاد محلی و در دوره جنگ داخلی یکی از منابع درآمد نیروهای احمدشاه مسعود بود. امروز حکومت طالبان فروش زمرد را از طریق مزایده انجام میدهد.
در سال گذشته، مقامهای طالبان اعلام کردند که در پنجشیر ۲۳ دور مزایده برگزار و بیش از ۱۱۱ هزار قیراط زمرد به ارزش حدود ۴.۲ میلیون دالر فروخته شده است. مقامهای محلی همچنین گفتند بیش از ۳۲ میلیون افغانی از این فروشها به خزانه حکومت منتقل شده است.
بدخشان نیز نمونه دیگری است. منطقه کران و منجان، که معدن لاجورد آن در دوران حاکمیت ملا عمر تحت نفوذ نیروهای ضدطالبان قرار داشت، اکنون در قلمرو حکومت طالبان است.
اما اهمیت بدخشان امروز بیش از همه به طلا مربوط میشود.
مقامهای طالبان میگویند استخراج طلا در چندین ولسوالی این ولایت گسترش یافته و بیش از ۱۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این فعالیتها اشتغال دارند. مقامهای محلی همچنین اعلام کردهاند که در یک سال گذشته ۱۱۲ کیلوگرم طلا از بدخشان به حکومت تحویل شده است.
تمرکز کنترول در قندهار
همزمان با گسترش استخراج، نشانههای روزافزون از تلاش رهبری طالبان برای افزایش کنترول مرکزی بر معادن دیده میشود.
فرمان هبتالله آخندزاده درباره استخراج طلا، زمینهای دولتی دارای ذخایر طلا را تحت مقررات مشخصی قرار میدهد و نقش وزارت معادن را در واگذاری و نظارت بر این زمینها تعیین میکند.
این فرمان همچنین سهم حکومت طالبان از طلای استخراجشده و الزامات مربوط به احیای زمین پس از استخراج را مشخص میکند.
در بدخشان نیز مقامهای طالبان از اعزام یک نیروی حدود هزار نفری برای حفاظت از فعالیتهای استخراج طلا خبر دادهاند.
این اقدامات در منطقهای انجام میشود که در سالهای اخیر میان مقامهای مرکزی طالبان و فرماندهان محلی آن بر سر کنترول منابع و قدرت اختلاف و درگیری مسلحانه وجود داشته است.
تعیینات اداری مثل گماشتن رئیس معادن همه ولایتها با فرمان مستقیم هبتالله آخندزاده انجام میشود.
فرماندهان بدخشانی طالبان، رهبری این گروه را متهم میکنند که همه این اقدامات بخشی از یک برنامه واحد برای حذف فرماندهان محلی، کارگران بومی و انتقال کامل درآمد معادن به قندهار است.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، از طریق یک حلقه کوچک داخلی بر سرتاسر افغانستان حکومت میکند. این حلقه در قندهار به طور پیوسته درآمدهای ملی را متمرکز کرده و حتی مقامات وابسته به شبکه حقانی را از گمرکات و بنادر، که بزرگترین منبع درآمد دولت هستند، محروم کرده است.
در جون ۲۰۲۶، حلقه قندهار به رهبری هبتالله به محدود کردن نفوذ طالبان تاجیک بدخشانی آغاز کرد و تقریباً ۱۰۰۰ نیروی ویژه را به بدخشان اعزام کرد تا کنترول مستقیم معادن طلای آن را از فرماندهان محلی بگیرد.
برخی منابع میگویند شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی که ریشه در لوی پکتیا و ولایتهای خوست، پکتیکا و پکتیا دارد، پس از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰، اولین گروه بود که دست به کار شد و گمرک، بنادر و اداره پاسپورت را تصرف کرد. به گفته منابع، این شبکه هنوز هم درآمد کرومیت را در اختیار دارد، درآمدی که به گفته تحلیلگران، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای جنگ قدرت احتمالی در آینده است.
چه کسانی از معادن سود میبرند؟
یکی از دشوارترین پرسشها، مالکیت واقعی شرکتهایی است که قراردادهای معدنی دریافت میکنند.
طالبان میگوید قراردادها از طریق روندهای رسمی و مزایده واگذار میشوند و درآمد آنها به خزانه حکومت منتقل میشود. اما اطلاعات عمومی درباره مالکیت نهایی برخی شرکتها، شرایط کامل قراردادها و سهم واقعی حکومت و سرمایهگذاران محدود است.
در مورد برخی معدن مثل معدن طلای سمتی تخار گزارشهایی درباره ارتباط شرکتهای فعال با افراد نزدیک به طالبان منتشر شده است. از جمله نام حاجی بشر نورزی، چهرهای نزدیک به هبتالله آخندزاده، مطرح شده است. شرکت افغانستان-چاینا که بشر نورزی با چینیها در سهام آن شریک است، طلای سمتی تخار را استخراج میکند. اما درباره جزئیات این قرارداد و مزایده آن شفافیت کافی وجود ندارد.
رقابت بر سر منابع
معادن افغانستان تنها یک مسئله اقتصادی نیستند.
در مناطقی مانند بدخشان، تخار و پنجشیر، منابع طبیعی با ساختارهای قدرت محلی، تجارت مرزی و اقتصاد روستایی درهم تنیدهاند.
افزایش ارزش منابع میتواند درآمد بیشتری برای حکومت ایجاد کند، اما همزمان میتواند رقابت میان معدنکاران محلی، شرکتهای خصوصی و شبکههای قدرتمند سیاسی را افزایش دهد.
در بدخشان، این مسئله اهمیت بیشتری دارد. این ولایت از یک سو دارای منابع ارزشمند طلا و لاجورد است و از سوی دیگر در سالهای اخیر شاهد تنشهای سیاسی و امنیتی بوده است.
هزینه توسعه
طالبان استخراج معادن را راهی برای افزایش درآمد حکومت و ایجاد اشتغال معرفی میکند.
اما افزایش تولید معدنی به تنهایی به معنای توسعه اقتصادی نیست.
در بسیاری از مناطق معدنی افغانستان، کمبود جاده، برق، سرمایه، فناوری و صنایع فرآوری باعث شده بخش عمده ارزش اقتصادی مواد خام پس از استخراج و انتقال از منطقه ایجاد شود.
این مسئله درباره سنگهای قیمتی و طلا اهمیت ویژهای دارد. اگر ماده خام استخراج شود اما فرآوری، تجارت و بخش عمده ارزش افزوده در خارج از منطقه انجام شود، جوامع محلی ممکن است تنها بخش کوچکی از ثروت ایجادشده را دریافت کنند.
یک کارشناس: طالبان «زمین سوخته» برجای میگذارند
پیامدهای زیستمحیطی نیز نگرانی دیگری است. استخراج غیرمعیاری میتواند به زمین، آب و زیرساختهای محلی آسیب برساند؛ مشکلی که در مناطق مختلف افغانستان از سوی کارشناسان و ساکنان محلی مطرح شده است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشکاه اسلپری راک از پنسلوانیای امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان به شدت روی استخراج معادن متمرکز شدهاند و معادن از منابع اصلی درآمد این گروه است. این متخصص محیط زیست گفت چیزی که بیشتر سبب نگرانی او است این است که استخراج معادن به شکل غیراصولی با تخریب محیط زیست به همراه است.
او توضیح داد که آلایندههای مختلف از جمله فلزات سنگین و مواد سمی حاصل از پروسه معدن کاری وارد آب و خاک منطقه میشود و عدم پاکسازی منطقه بعد از پایان فعالیتهای معدنی، «زمین سوخته» به جا میگذارد.
نارضایتی فرماندهان تاجیک و هزاره طالبان
در پنج سال گذشته کنترول شدید هبتالله بر در آمد معادن نارضایتیهایی را در میان فرماندهان محلی نیز برانگیخته است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشگاه در امریکا معتقد است که در شورش مولوی مهدی در بلخاب مساله معادن نقش داشته است.
مهمترین منبع معدنی بلخاب، مس است. «حوزه مس بلخاب» در جنوبشرق سرپل قرار دارد و بخشی از محدوده آن به ولایتهای بلخ و سمنگان نیز امتداد پیدا میکند. زغالسنگ دومین منبع مهم بلخاب است. وزارت معادن طالبان نیز رسماً از معادن زغالسنگ این ولسوالی نام برده و گفته است که در مناطقی مانند گواخ و گلورز استخراج انجام میشود.
مولوی مهدی، یگانه فرمانده نظامی هزاره طالبان در سرطان ۱۴۰۱ علیه رهبری طالبان دست به شورش زد و به دست این گروه کشته شد.
اما مهدی آخرین فرمانده ناراضی از تمرکز قدرت در دست هبتالله نبود.
جمعهخان فاتح در اسد ۱۴۰۵ یک هفته علیه نیروهای طالبان در ولسوالی نسی بدخشان جنگید و سرانجام به این گروه تسلیم شد. اعزام قطعه ۱۰۰۰ نفری برای جلوگیری از استخراج «غیرقانونی» معادن نسی توسط جمعهخان فاتح از انگیزههای اصلی درگیریها بود.
«نفرین منابع»؟
تجربه افغانستان پرسش گستردهتری را مطرح میکند: آیا منابع طبیعی میتوانند به جای موتور توسعه، به منبعی برای فساد، نابرابری و رقابت سیاسی تبدیل شوند؟
این همان مفهومی است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «نفرین منابع» یاد میشود.
اما درباره افغانستان، هنوز برای نتیجهگیری قطعی زود است.
نجیبالله رومن، کارشناس اقتصاد معتقد است که در بدخشان عواملی مثل فقر، بیکاری، کمبود راه و برق، نبود صنایع فرآوری، ضعف نظارت، استخراج غیرقانونی و رقابت بر سر معادن باعث شدهاند مردم محلی سهم زیادی از این ثروت نداشته باشند.
آقای رومن میگوید حتی فعالیتهای معدنی در بعضی مناطق مشکلاتی برای محیط زیست، خانهها و خدمات عمومی ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی این وضعیت با مفهوم «نفرین منابع» توضیح میدهد. وضعیتی که در آن یعنی یک منطقه منابع طبیعی فراوان دارد، اما به دلیل مدیریت ضعیف و نبود شفافیت، همین منابع به جای رفاه میتوانند باعث فساد، نابرابری، قاچاق و درگیری شوند.
این کارشناس معتقد است که مشکل این است که چه کسی از منابع سود میبرد و درآمد آن چگونه و برای چه کسانی مصرف میشود.
طالبان توانسته است درآمدهای معدنی را افزایش دهد و استخراج را نسبت به سالهای جنگ گسترش دهد. چین نیز علاقه خود را به سرمایهگذاری معدنی در افغانستان نشان داده است.
مسئله اصلی اکنون این است که آیا این درآمدها میتوانند به زیرساخت، اشتغال و خدمات عمومی تبدیل شوند یا خیر.
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سه موضوع بستگی دارد: شفافیت قراردادها، نظارت بر درآمدها و سهم جوامع محلی.
افغانستان ممکن است یکی از بزرگترین ذخایر معدنی دستنخورده منطقه را در اختیار داشته باشد. اما ارزش واقعی این ثروت نه در آنچه روی کاغذ زیر زمین برآورد شده، بلکه در این تعیین خواهد شد که چه کسی آن را استخراج میکند، چه کسی از آن سود میبرد و چه مقدار از درآمد آن به مردمی میرسد که در کنار این معادن زندگی میکنند.
یوناما با انتشار گزارشی میگوید که زنان یکی از آسیبپذیرترین گروههای است که از چند دهه منازعه در افغانستان متأثر شدهاند. به گفته یوناما، زنان علاوه بر از دست دادن اعضای خانواده، با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جنگ نیز دستوپنجه نرم میکنند.
این گزارش که بر پایه مصاحبه با ۱۹۵ قربانی و اعضای خانواده قربانیان جنگ از جمله زنان تهیه شده، تصویری از وضعیت زنانی ارائه میکند که پس از کشته شدن مردان خانواده، مسئولیت تأمین زندگی و سرپرستی فرزندان را به دوش گرفتهاند.
از دست رفتن نانآور خانواده، آغاز بحران اقتصادی
یوناما میگوید بسیاری از زنانی که همسران یا اعضای مرد خانواده خود را در جنگ از دست دادهاند، پس از آن با مشکلات شدید معیشتی مواجه شدهاند. بر اساس یافتههای گزارش، در موارد متعدد مردان کشتهشده تنها منبع درآمد خانواده بودهاند و پس از مرگ آنان، خانوادهها با فقر، بدهکاری و دشواری تأمین نیازهای ابتدایی زندگی روبهرو شدهاند.
شماری از زنان به یوناما گفتهاند که پس از کشته شدن همسرانشان، هیچ منبع درآمدی نداشتهاند و برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به اتکا به خانواده، اقارب یا کمکهای محدود دیگر شدهاند.
برخی نیز گفتهاند که قادر به پرداخت کرایه خانه یا هزینههای روزمره زندگی نبودهاند و مجبور شدهاند به خانه والدین خود بازگردند.
محدودیتهای اجتماعی و دشواری زندگی زنان سرپرست خانواده
گزارش یوناما نشان میدهد که مشکلات زنان آسیبدیده از جنگ تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود. شماری از زنان گفتهاند که پس از دست دادن همسران خود با محدودیتهای اجتماعی بیشتری روبهرو شدهاند و حضور آنان در زندگی عمومی و اجتماعی دشوارتر شده است.
برخی از زنان مصاحبهشده گفتهاند که به دلیل نداشتن همراه مرد، در رفتوآمد و انجام امور روزمره با مشکلات زیادی مواجهاند. تعدادی نیز از کنارهگیری از محافل اجتماعی و خانوادگی سخن گفتهاند و توضیح دادهاند که پس از رویدادهای جنگی، روابط اجتماعی آنان بهشدت متأثر شده است.
جنگ، دختران را نیز متأثر کرده است
یوناما در بخش دیگری از گزارش میگوید پیامدهای اقتصادی جنگ مستقیماً بر زندگی دختران نیز اثر گذاشته است. شماری از مصاحبهشوندگان گفتهاند که پس از کشته شدن نانآور خانواده یا تشدید دشواریهای اقتصادی، امکان ادامه آموزش برای فرزندانشان از میان رفته است.
برخی قربانیان گفتهاند که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ سبب شده است کودکان خانواده، از جمله دختران، از آموزش باز بمانند یا فرصتهای زندگی عادی را از دست بدهند.
زنان آسیبدیده به چه چیزی نیاز دارند؟
براساس یافتههای گزارش، زنان بیش از هر چیز خواهان فرصتهای معیشتی و شغلی هستند. بسیاری از زنانی که با یوناما گفتوگو کردهاند، گفتهاند که نیازمند کار، آموزشهای حرفهای و امکان کسب درآمد پایدار هستند تا بتوانند از خانوادههای خود حمایت کنند.
در بخش «سایر نیازها» نیز شماری از زنان از سازمان ملل و نهادهای کمکرسان خواستهاند که برنامههای ویژهای برای خانوادههای تحت سرپرستی زنان و زنان آسیبدیده از جنگ در نظر گرفته شود.
دیدگاه طالبان در گزارش
یوناما در این گزارش با ۲۳ مقام اداره طالبان، از جمله مسئولان اداره کار و امور اجتماعی، امور شهدا و معلولین و ادارههای صحت مصاحبه کرده است. این مقامها نیز نیازهای خاص زنان سرپرست خانواده را از جمله چالشهای مهم پس از جنگ عنوان کردهاند. آنان به یوناما گفتهاند که زنان آسیبدیده از جنگ با مشکلات معیشتی روبهرو هستند و به فرصتهای کاری و حمایتهای هدفمند نیاز دارند. طالبان اما وعدۀ خاصی برای رفع این مشکلات نداده است.
توصیههای یوناما
در بخش ویژه «نیازهای خاص زنان و دختران متأثر از منازعات مسلحانه»، یوناما میگوید تقریباً همه زنانی که در این تحقیق شرکت کردهاند، خواهان دسترسی به فرصتهای اشتغال برای حمایت از خانوادههای خود بودهاند. این نهاد از طالبان خواسته است زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم کنند، دسترسی آنان به آموزشهای حرفهای و تحصیلات عالی را تضمین کنند و محدودیتهایی را که مانع حضور زنان در آموزش و اشتغال میشود، لغو کنند. طالبان به طور خاص در مورد نشر این گزارش واکنش رسمی نشان نداده است.
گزارش نتیجه میگیرد که تأثیر جنگ بر زنان تنها به دوران درگیری محدود نمانده و بسیاری از زنان افغانستان همچنان سالها پس از پایان رویدادهای جنگی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن را تحمل میکنند.
کمبود کادر پزشکی به ویژه پزشکان متخصص زن در ولایتهای جنوبی افغانستان، به یک چالش جدی تبدیل شده است.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در ولایتهای هلمند، زابل و ارزگان هیچ پزشک متخصص زن وجود ندارد. تنها سه پزشک متخصص زن در قندهار فعالیت میکنند.
منابع بهداشتی و ساکنان ولایات جنوبی میگویند که در پنج سال گذشته تحت حاکمیت طالبان، تعداد پزشکان متخصص زن به طور پیوسته کاهش یافته است و در حال حاضر در سراسر ولایات جنوب تنها سه متخصص زن در قندهار، باقی ماندهاند.
یک منبع بهداشتی که نخواست نامش فاش شود به افغانستان اینترنشنال گفت: «در حال حاضر تنها سه پزشک متخصص زن در قندهار مشغول به کار هستند؛ اما یکی از آنها نیز بیشتر اوقات در قندهار حضور ندارد.»
به گفته این منبع، در کنار کمبود پزشکان زن، شمار دیگری از کارکنان بهداشتی زن مانند قابلهها، پرستاران و سایر نیروهای متخصص نیز به دلیل شرایط سختگیرانه طالبان از وظایف خود دور ماندهاند.
بلومبرگ اخیر گزارش که محدودیتهای طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، سالانه دستکم «۸۴ میلیون دالر» معادل «نیمدرصد» تولید ناخالص داخلی افغانستان به اقتصاد این کشور زیان وارد میکند. هماکنون حدود ۳.۸ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروماند.
یکی از مقامات سابق بهداشت قندهار در حکومت پیشین که نخواست نامش فاش شود، میگوید که اگرچه در آن زمان در ولسوالیها جنگ جریان داشت و به دلیل ناامنی مشکلات رفتوآمد بسیار زیاد بود، اما در شهرها و مناطق نسبتاً امن، بیشتر کارکنان بهداشتی به کار خود ادامه میدادند.
این منبع میافزاید: «اگرچه در ولسوالیها جنگ بود و راهها اغلب با مینهای طالبان پوشیده شده بود، اما در شهرها و مناطقی که خطرات رفتوآمد در بالاترین حد بود نیز بیشتر کارکنان بهداشتی مشغول به کار بودند که پزشکان متخصص زن هم در میان آنها حضور داشتند؛ هرچند آمار دقیق آنها مشخص نبود.»
منابع بهداشتی میگویند که محدودیتهای طالبان در زمینه آموزش، رفت و آمد، اشتغال و خروج پزشکان متخصص زن از کشور از عوامل اصلی کاهش نیروی بهداشتی و درمانی زن در ولایتهای جنوبی هستند.
ساکنان ولایتهای جنوبی میگویند اگرچه در شهرها شمار پزشکان متخصص زن کاهش یافته، اما وضعیت در ولسوالیها و مناطق دورافتاده از این هم بحرانیتر است. به گفته آنها، در بسیاری از ولسوالیها نه پزشک متخصص زن وجود دارد و نه پزشک عمومی، قابله یا سایر کارکنان بهداشتی زن به اندازه کافی یافت میشود.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پارسال با انتقاد از ممنوعیت آموزش زنان در رشتههای پزشکی هشدار داد که اگر این ممنوعیتها ادامه یابند بیش از ۵۰۰۰ مادر و کودک جان خود را از دست خواهند داد. این نهاد میگوید ادامه ممنوعیتها میتواند منجر به مرگ دستکم ۱۶۰۰ مادر و ۳۵۰۰ نوزاد شود.
یکی از ساکنان ولسوالی چهارچینو در ولایت ارزگان میگوید نبود پزشکان متخصص زن در این ولایت، مشکل بزرگی برای مردم ایجاد کرده است. او میگوید: «در ارزگان هیچ پزشک متخصصی وجود ندارد و ما مجبوریم ابتدا به قندهار و سپس به کابل یا هرات برویم. وقتی بیماران را از اینجا منتقل میکنیم، وضعیت آنها وخیمتر میشود.»
زابل نیز از جمله ولایتهای جنوبی است که با کمبود شدید پزشکان متخصص زن مواجه است. بر اساس اطلاعات منابع، از سه سال پیش حتی یک پزشک متخصص زن هم در زابل ثبت نشده بود و تنها چند پزشک عمومی زن فعالیت میکرد. ساکنان این ولایت میگویند بیماران زن بیشتر اوقات برای درمان تخصصی به قندهار منتقل میشوند.
هلمند نیز با کمبود نیروی بهداشتی زن روبرو است. چندی پیش، ساکنان ولسوالی موسیقلعه این ولایت به دلیل نبود پزشک عمومی زن دست به اعتراض زدند و تهدید به تعطیلی مرکز بهداشتی کردند. ساکنان هلمند میگویند در این ولایت نه تنها پزشک متخصص زن کم است، بلکه در برخی مناطق حتی پزشک عمومی زن نیز وجود ندارد.
یکی از ساکنان لشکرگاه، مرکز هلمند، میگوید: «با وجود اینکه اینجا پزشک متخصص نیست، حتی پزشکان عمومی زن هم کم هستند. بیمار را پیش هر پزشکی که میبریم درمان نمیشود و مجبور میشویم به جای دیگری برویم.»
جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل در افغانستان بارها از طالبان خواسته است که به «تراژدی» ممنوعیت آموزش برای میلیونها دختر افغان پایان دهد.
وضعیت نیروی بهداشتی زن پس از به قدرت رسیدن طالبان
ساکنان ولایتهای جنوبی و منابع بهداشتی میگویند پس از تسلط دوبارهٔ طالبان در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای اعمالشده در زمینه آموزش و کار زنان، تأثیر مستقیمی بر وضعیت نیروی بهداشتی زن گذاشته است.
پس از ایجاد محدودیت بر آموزش دختران در مقاطع متوسطه، از ورود دانشجویان دختر به دانشگاهها جلوگیری شد و پس از آن، تحصیلات پزشکی و آموزشهای حرفهای بهداشت برای زنان نیز با محدودیتهای جدی مواجه گردید.
به گفته منابع بهداشتی، این وضعیت روند آموزش و تربیت پزشکان، قابلهها، پرستاران و سایر کارکنان بهداشتی زن را برای سالهای آینده با بحران جدی روبرو کرده است.
گزارشهای سازمان ملل متحد و بخش زنان این سازمان نیز در زمانهای مختلف هشدار دادهاند که محدود کردن آموزشهای پزشکی زنان، خطر کمبود نیروی بهداشتی زن در آیندهٔ سیستم سلامت افغانستان را به شدت افزایش میدهد.
