کرملین میگوید که دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ میتواند راه را برای احیای کامل روابط واشنگتن و مسکو باز کند.
یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، روز سهشنبه گفت که دو رئیسجمهور درباره نتایج سفر آخر هفته فرستادگان امریکا به مسکو و کییف گفتوگو کردند. به گفته او، ترامپ و پوتین ارزیابی مثبتی از این تلاشهای دیپلوماتیک داشتند.
اوشاکوف گفت که پوتین در این تماس دیدگاه خود را درباره اقداماتی که امریکا میتواند برای کمک به پایان جنگ انجام دهد، با ترامپ در میان گذاشت و ارزیابی خود از وضعیت میدان جنگ را نیز ارائه کرد.
او به نقل از ترامپ گفت: «دونالد ترامپ بهروشنی تاکید کرد که جنگ باید هرچه زودتر پایان یابد. این کار بلافاصله چشماندازهای گستردهای را برای احیای کامل روابط امریکا و روسیه باز خواهد کرد.»
به گفته مشاور کرملین، ترامپ معتقد است که بهبود روابط دو کشور میتواند به گسترش تجارت و همکاریهای اقتصادی میان امریکا و روسیه منجر شود و منافع زیادی برای هر دو طرف داشته باشد.
اوشاکوف افزود: «دونالد ترامپ میخواهد در دوره ریاستجمهوری خود به یک پیشرفت مهم [در مسئله اوکراین] دست یابد و ولادیمیر پوتین نیز از این رویکرد حمایت کرد.»
این تماس پس از سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان امریکا، به مسکو و کییف انجام شد. آنها در تلاشاند که مذاکرات متوقفشده برای پایان جنگ را دوباره فعال کنند. این سفرها تاکنون به پیشرفت علنی و مشخصی منجر نشده، هرچند احتمال ازسرگیری مذاکرات سهجانبه میان امریکا، روسیه و اوکراین مطرح شده است.
روسیه و اوکراین همچنان بر سر شرایط پایان جنگ اختلافهای اساسی دارند. رویترز گزارش داده است که مسکو همچنان خواهان کنترول کامل بخش باقیمانده دونتسک است، در حالی که کییف گفته است با واگذاری این مناطق مخالفت خواهد کرد.
اوشاکوف همچنین گفت پوتین در گفتوگو با ترامپ تاکید کرده است که روسیه قصد حمله به کشورهای اروپایی را ندارد. او ادعاهای مقامهای اروپایی درباره تهدید نظامی روسیه را رد کرد و گفت که این نگرانیها برای توجیه افزایش حمایت نظامی از اوکراین و بالا بردن بودجه دفاعی اروپا مطرح میشود.
ترامپ و پوتین همچنین بر ادامه تبادل زندانیان میان روسیه و اوکراین توافق کردند. اوشاکوف جزئیات بیشتری از گفتوگوی دو رهبر ارائه نکرد، اما تماس را «سازنده» خواند و گفت دو طرف توافق کردهاند ارتباط خود را حفظ کنند و در صورت نیاز دوباره تلفنی گفتوگو کنند.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، به مناسبت اجرای تعرفههای تجاری تلافیجویانه علیه امریکا اذعان کرد که با کاهش وابستگی کشورش به اقتصاد ایالات متحده، کاناداییها روزهای سختی در پیش دارند. با این حال، او تاکید کرد که «این هزینه قابل مقایسه با هزینه درجا زدن نیست.»
کارنی روز سهشنبه در پیامی ویدیویی گفت که کانادا در واکنش به جنگ تجاری با امریکا، تجارت خود را به سوی کشورهای دیگر گسترش خواهد داد و برای کاهش وابستگی به بزرگترین شریک تجاری خود، قراردادهای تازهای با کشورهای دیگر امضا خواهد کرد.
او گفت: «ما هر آنچه برای تغییر مسیر و پیشرفت نیاز داریم، در اختیار داریم. این تغییر مسیر هزینه خواهد داشت. اقدامکردن همیشه هزینه دارد، اما این هزینه با هزینه بیعملی قابل مقایسه نیست.»
کارنی گفت که هدف این است که کانادا از این رویارویی اقتصادی «قویتر و مقاومتر» بیرون شود، بهگونهای که «هیچ کشوری هرگز نتواند ما را گروگان بگیرد و بتوانیم آنگونه که میخواهیم زندگی کنیم.»
نخستوزیر کانادا بار دیگر امریکا را متهم کرد که در مذاکرات تجاری اخیر خواستههایی مطرح کرده بود که میتوانست آزادی کانادا برای دادوستد تجاری با کشورهای دیگر را محدود کند.
کارنی با اشاره به فشارهای اقتصادی امریکا گفت: «بهار سال گذشته هشدار دادم که امریکا تلاش میکند ما را درهم بشکند تا بتواند مالک ما شود. وعده دادم که هرگز، هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد.»
او گفت که تعرفههای امریکا بهگونهای وضع شدهاند که برخی مناطق و صنایع کانادا بیش از دیگران آسیب ببینند. صنایع فولاد، آلومینیوم، موترسازی و چوب از جمله بخشهاییاند که در ماههای گذشته بیشتر هدف تعرفههای امریکا قرار گرفتهاند.
تعرفههای تلافیجویانه کانادا از بامداد سهشنبه اجرایی شد. این تعرفهها که نرخ آنها تا ۵۰ درصد میرسد، بر کالاهای وارداتی از امریکا، به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیارد دالر کانادایی، اعمال شده است. فولاد و آلومینیوم، محصولات لبنی، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، کاغذ و وسایل الکترونیکی از جمله کالاهاییاند که مشمول تعرفههای تازه شدهاند.
اتاوا این اقدام را در پاسخ به تعرفه ۵۰ درصدی امریکا بر ۲۷.۶ میلیارد دالر کالای کانادایی از محصولات این کشور انجام داده است.
کارنی در بخش دیگری از سخنانش به جنگهای تجاری اواخر قرن نوزدهم میان دو کشور اشاره کرد. او گفت در سال ۱۸۹۰ نیز امریکا بر صادرات کانادا تعرفههای ۵۰ درصدی وضع کرد.
او گفت: «تعرفه ۵۰ درصدی مکینلی برای این بود که ما را تحت فشار قرار دهد تا وابسته شویم و در نهایت به ایالات متحده ملحق شویم. اما در عمل درست برعکس شد.»
به گفته کارنی، کانادا در آن دوره به جای وابستگی بیشتر، شرکای تجاری دیگر پیدا کرد. او افزود: «کانادا به جای ضعیفترشدن، قویتر شد. به جای وابستگی بیشتر، با تغییر شرکای تجاری خود، تجارتش را متنوع کرد.»
براساس آمار رسمی دو کشور، امریکا همچنان مقصد اصلی صادرات کاناداست. امسال حدود ۶۸ درصد صادرات کانادا به امریکا رفته و نزدیک به ۸۰ درصد آن، به دلیل معافیتهای توافق تجاری امریکا، مکسیکو و کانادا، بدون پرداخت تعرفه وارد بازار امریکا شده است.
یازده کشور اروپایی به همراه کانادا روز سهشنبه اعلام کردند که برای محدودکردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اقدام میکنند.
این کشورها میگویند که افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان و گسترش شهرکها در کرانه باختری، بهویژه در نزدیکی اورشلیم، امکان تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید میکند.
وزیران خارجه کانادا، دنمارک، فنلند، فرانسه، آیسلند، ایرلند، ناروی، پولند، پرتگال، اسپانیا، سویدن و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند که شهرکها در کرانه باختری بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی اند.
در بیانیه آمده است: «حکومت اسرائیل باید فورا شهرکسازی در کرانه باختری را متوقف کند، عاملان خشونت علیه فلسطینیان را پاسخگو سازد و اتهامهای مطرحشده علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند.»
بریتانیا، فرانسه و کانادا بهطور مشخص اعلام کردهاند که واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی را ممنوع خواهند کرد و اقداماتی را علیه شهرکها و افرادی که در فعالیتهای آنها نقش دارند یا از آن سود میبرند، اعمال میکنند.
نخستوزیران بریتانیا و کانادا و رئیسجمهور فرانسه نیز در بیانیهای جداگانه یادآوری کردند که این سه کشور یک سال پیش کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و اکنون برای جلوگیری از آسیب بیشتر به راهحل دوکشوری، اقدامات تازهای اتخاذ میکنند.
در این بیانیه آمده است: «شهرکها بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونیاند. از اینرو، بریتانیا، فرانسه و کانادا اقداماتی را برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکها و اعمال تدابیر هدفمند علیه شهرکها و افرادی که در تسهیل فعالیتهای آنان نقش دارند یا از آن سود میبرند، اتخاذ خواهند کرد.»
اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که اقدامات لندن شرکتها و افرادی را هدف قرار خواهد داد که در زمینه ساختوساز، زیربنا، تامین مالی و املاک مرتبط با گسترش شهرکهای اسرائیلی فعالیت میکنند.
به گفته او، شهرکنشینانی که به دستداشتن در خشونت علیه فلسطینیان متهماند نیز تحریم خواهند شد. میلیبند گفت که این اقدامات ظرف شش تا نه ماه آینده اجرایی میشود.
میلیبند گفت که لندن دیگر نمیتواند تنها به محکومکردن بیعدالتی و رنج فلسطینیان توسط اسرائیل بسنده کند و باید برای جلوگیری از گسترش شهرکها اقدام عملی انجام دهد.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که لندن اکنون اشغال کرانه باختری از سوی اسرائیل را نه فقط شهرکسازی در این منطقه، خلاف قوانین بینالمللی میداند. سازمان ملل، فلسطینیان و بیشتر کشورهای جهان نیز شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را غیرقانونی میدانند، اما اسرائیل این موضع را نمیپذیرد.
فرانسه گفته است که گسترش شهرکها و افزایش خشونت در کرانه باختری از دلایل تصمیم این کشور برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهاست. کانادا نیز هشدار داده است که ادامه شهرکسازی، چشمانداز تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را تضعیف میکند.
واکنش اسرائیل
اسرائیل در واکنش به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا اعلام کرد که قنسولگری بریتانیا در اورشلیم شرقی را تعطیل میکند. این قنسولگری نمایندگی دیپلماتیک لندن در ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین است.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، همچنین گفت که آموزش نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی بریتانیا در کرانه باختری متوقف خواهد شد و ورود ۱۲ مقام بریتانیایی به اسرائیل ممنوع میشود.
هیچیک از این ۱۲ نفر عضو حکومت کنونی بریتانیا نیستند، اما بیشتر آنان نمایندگان پارلمان این کشورند.
اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، تحریم شهرکها را «اشتباهی بزرگ» و «مداخله آشکار» در امور داخلی اسرائیل خواند. او مدعی شد که این اقدامات در نهایت به فلسطینیانی آسیب میزند که در شهرکها کار میکنند.
هرتزوگ گفت که این تصمیم «مستقیما به فلسطینیان آسیب میزند و آنان را از کسبوکار و فرصتهای شغلی محروم میکند» و در نهایت منافع و امنیت ملی کشورهای غربی را نیز تضعیف خواهد کرد.
هشدار امریکا به بریتانیا
مایک هاکبی، سفیر امریکا در اسرائیل، نیز درباره پیامدهای احتمالی تصمیم بریتانیا هشدار داد و گفت که لندن ممکن است در صورت اجرای این تحریمها با اقدامات متقابل در امریکا روبهرو شود.
هاکبی گفت که مشخص نیست مقامهای بریتانیایی از پیامدهای این تصمیم برای شرکتها و شهروندان بریتانیا آگاه باشند. به گفته او، شماری از ایالتهای امریکا، از جمله فلوریدا، قوانینی دارند که ممکن است بر اساس آن علیه شرکتهایی که در تحریم اسرائیل مشارکت میکنند، اقدام کنند.
با این حال، کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی، که بخش عمده آن محصولات کشاورزی است، سهم اندکی از تجارت کلی اسرائیل با بریتانیا را تشکیل میدهد و تاثیر اقتصادی این ممنوعیت احتمالا محدود خواهد بود.
حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان (آافدی) با کسب ۴۳.۸ درصد آرا در انتخابات ایالت زاکسن-آنهالت در شرق آلمان به پیروزی رسید، اما سه کرسی تا اکثریت مطلق فاصله دارد. شکست سنگین حزب فریدریش مرتس، تشکیل دولت باثبات در این ایالت را دشوار کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، نتایج نهایی انتخابات یکشنبه ۱۵ سنبله نشان داد حزب آلترناتیو برای آلمان، موسوم به آافدی، ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورده است.
این حزب برای رسیدن به اکثریت مطلق و تشکیل دولت بهتنهایی، به ۴۲ کرسی نیاز داشت.
آافدی با وجود ناکامی در کسب اکثریت، بیش از دو برابر انتخابات پنج سال پیش رای به دست آورد و با فاصلهای چشمگیر به قدرتمندترین حزب زاکسن-آنهالت تبدیل شد.
میزان مشارکت در انتخابات ۷۷.۸ درصد بود و به نظر میرسد این حزب شمار زیادی از افرادی را جذب کرده است که در انتخابات پیشین رای نداده بودند.
اولریش زیگموند، نامزد ۳۵ ساله آاِفد برای ریاست دولت ایالتی، گفت حزبش «تاریخساز شده» و از رایدهندگان ماموریتی روشن برای حکومت کردن دریافت کرده است.
او گفت نتیجه انتخابات نشان میدهد «اوضاع نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند» و با اشاره کنایهآمیز به عملکرد دولت فدرال، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، را «مبلغ بسیار خوبی» برای کارزار انتخاباتی آافدی خواند.
زیگموند در عین حال احتمال تشکیل دولت اقلیت را رد کرد و گفت حزبش وارد چنین «بازیهایی» نخواهد شد.
با این حال، به دلیل اختلاف میان دیگر احزاب، مشخص نیست دولت باثبات بعدی چگونه و بدون مشارکت آافدی تشکیل خواهد شد.
آرای حزب مرتس تقریبا نصف شد اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس تنها ۱۷.۲ درصد آرا و ۱۵ کرسی را به دست آورد. این حزب در مقایسه با انتخابات قبلی تقریبا نیمی از حمایت خود را از دست داد. نتیجه بهدستآمده ضربهای جدی به مرتس محسوب میشود، زیرا اتحادیه دموکرات مسیحی در ۲۴ سال گذشته رهبری دولت زاکسن-آنهالت را در اختیار داشته است.
سوسیالدموکراتها با ۹.۳ درصد، سبزها با ۸.۹ درصد و حزب چپ با ۸.۶ درصد آرا، هرکدام هشت کرسی کسب کردند.
حزب بیاسو نیز ۵.۳ درصد آرا و پنج کرسی به دست آورد. این حزب گفته است نه از زیگموند و نه از اسون شولتسه، رییس کنونی دولت ایالتی، برای ریاست دولت بعدی حمایت نخواهد کرد؛ هرچند با سیاست انزوای کامل آافدی نیز مخالف است.
ترکیب پارلمان جدید به این شرح است:
- آلترناتیو برای آلمان: ۳۹ کرسی با ۴۳.۸ درصد آرا
- اتحادیه دموکرات مسیحی: ۱۵ کرسی با ۱۷.۲ درصد آرا
- حزب سوسیالدموکرات: هشت کرسی با ۹.۳ درصد آرا
- حزب سبز: هشت کرسی با ۸.۹ درصد آرا
- حزب چپ: هشت کرسی با ۸.۶ درصد آرا
- حزب بیاسو: پنج کرسی با ۵.۳ درصد آرا
احزاب جریان اصلی همکاری با آافدی را رد کردند
آافدی امیدوار بود با کسب اکثریت مطلق، بر سیاست موسوم به «دیوار آتش» غلبه کند. این اصطلاح به توافق نانوشته احزاب جریان اصلی آلمان برای خودداری از همکاری با احزاب راست افراطی اشاره دارد.
فرانتسیسکا هوپرمان، دبیرکل سراسری اتحادیه دموکرات مسیحی، هرگونه تغییر در این سیاست را رد کرد و گفت حزبش با آافدی همکاری نخواهد کرد. او آافدی را حزبی راست افراطی خواند که خواهان خروج آلمان از منطقه یورو و گسترش همکاری با روسیه است.
شولتسه، رییس دولت ایالتی زاکسن-آنهالت، پیروزی آاِفد و تبدیل شدن این حزب به بزرگترین نیروی سیاسی ایالت را تبریک گفت، اما درباره گزینههای تشکیل دولت آینده توضیحی نداد.
تشکیل ائتلاف میان احزاب مخالف آاِفد نیز دشوار به نظر میرسد، زیرا چنین ائتلافی به حمایت حزب چپ نیاز دارد؛ در حالی که اتحادیه دموکرات مسیحی از همکاری با این حزب خودداری میکند.
آاِفد پیش از این نیز در انتخابات ایالت تورینگن پیروز شده بود، اما به دلیل نداشتن اکثریت نتوانست دولت تشکیل دهد.
آافدی به دنبال نخستین دولت ایالتی خود
اگر آاِفد در زاکسن-آنهالت دولت تشکیل دهد، برای نخستینبار در تاریخ ۱۳ ساله خود رهبری یک ایالت آلمان را به دست خواهد گرفت. این نخستین دولت ایالتی راست افراطی آلمان از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
آاِفد اکنون بزرگترین حزب مخالف در پارلمان فدرال آلمان است و بیشترین حمایت را در ایالتهای شرقی و کمبرخوردار این کشور دارد.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، شاخه آاِفد در زاکسن-آنهالت را یک گروه راست افراطی طبقهبندی کرده است. این حزب این اتهامها را رد میکند و از سیاست موسوم به «مهاجرت معکوس» حمایت دارد؛ اصطلاحی که به اخراج مهاجران اشاره دارد.
اخراج مهاجران در صدر برنامههای زیگموند
اولریش زیگموند، نامزد آافدی برای ریاست دولت ایالتی، «عملیات گسترده اخراج مهاجران» را از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده است.
او همچنین خواهان خروج زاکسن-آنهالت از شبکه عمومی منطقهای شده و این رسانه را به انتشار «اطلاعات نادرست» متهم کرده است.
رهبر این حزب همچنین خواهان قانونی شدن آموزش کودکان در خانه، منع برافراشتن پرچم رنگینکمان در مدارس و نصب پرچم ملی در این مراکز است.
این حزب با اختصاص پول مالیاتدهندگان به اوکراین مخالف است و خواهان لغو تحریمها علیه روسیه شده است؛ هرچند دولتهای ایالتی اختیار تصمیمگیری درباره سیاست خارجی و تحریمها را ندارند.
تشکیل دولت ایالتی و تأثیر آن بر سیاست آلمان
۱۶ ایالت آلمان در زمینههایی مانند آموزش و امنیت اختیارات گستردهای دارند و دولتهای ایالتی در مجلس علیای پارلمان نیز نماینده دارند.
زاکسن-آنهالت چهار رای از مجموع ۶۹ رای مجلس علیا را در اختیار دارد. بنابراین، نفوذ مستقیم این ایالت در سطح فدرال محدود است، اما تشکیل دولت به رهبری آافدی میتواند اهمیت سیاسی و نمادین زیادی در سراسر آلمان داشته باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پس از چند ساعت گفتوگو با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ در کییف، گفت که در شرایط فعلی انتظار دارد که جنگ با روسیه دستکم تا زمستان امسال ادامه پیدا کند.
گفتوگوهای روز یکشنبه زلنسکی با هیئت امریکایی درباره پایان جنگ پیشرفتی نداشته است. ویتکاف و کوشنر یک روز پیش از آن در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دیدار کرده بودند.
برخلاف زلنسکی، فرستادگان ترامپ خوشبین بودند. ویتکاف مذاکرات کییف را «مهم» خواند و گفت که نتیجه آن دلگرم کننده است. او همچنین گفت که هیئت امریکایی در مذاکرات مسکو نیز «پیشرفت زیادی» داشته است.
زلنسکی پس از نشست با هیئت امریکایی گفت که مقامهای اوکراین، اروپا و امریکا در آینده نزدیک بار دیگر برای ادامه گفتوگوها دیدار خواهند کرد. او تاکید کرد که خواهان «صلح عادلانهای» است که به روسیه فرصت آغاز دوباره جنگ را ندهد.
رئیسجمهور اوکراین افزود که اگر جنگ تا زمستان ادامه یابد، «که در حال حاضر چنین به نظر میرسد»، کشورش به حمایت بیشتر در زمینه دفاع هوایی و انرژی نیاز خواهد داشت.
جرد کوشنر، فرستاده و داماد ترامپ، درباره مذاکرات مسکو گفت که هیئت امریکایی با پوتین درباره طرحهایی که تاکنون نتیجه ندادهاند و عناصر لازم برای رسیدن به «صلح پایدار» گفتوگو کرده است. او مذاکرات با رئیسجمهور روسیه را «بسیار خوب» توصیف کرد.
ویتکاف گفت که فرستادگان امریکا ابتدا با پوتین دیدار کردند، زیرا لازم بود موضع او را مستقیماً بشنوند.
ویتکاف و کوشنر پس از پرواز به پولند، با قطار وارد کییف شدند. زلنسکی گفت که با وجود آماده کردن شرایط، امکان فرود هواپیمای آنان در اوکراین فراهم نشد.
زلنسکی از دو فرستاده امریکایی در کلیسای جامع تاریخی سنتسوفیا در کییف استقبال کرد. این مکان در نزدیکی مقر اداره امنیت اوکراین قرار دارد که روز جمعه یک پهپاد روسی به نزدیکی آن اصابت کرد.
پوتین و زلنسکی توافق کرده بودند در سه روزی که فرستادگان امریکایی میان مسکو و کییف در رفتوآمد هستند، حملات به پایتختهای یکدیگر را متوقف کنند. با این حال، در طول شب نیروهای روسیه و اوکراین حملات خود را به اهداف یکدیگر ادامه دادند.
وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور یک پالایشگاه نفت، یک میدان هوایی و دو سامانه دفاع هوایی روسیه را هدف قرار دادهاند. به گفته این وزارت، پالایشگاه ریازان که به ارتش روسیه سوخت میرساند و یک میدان هوایی در روستوفآندون از جمله اهداف بودند.
نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد که روسیه با ۱۰۸ پهپاد دوربرد و راکت کروز کوچک به این کشور حمله کرده است. اوکراین گفت که ۸۲ پهپاد و شش راکت را سرنگون کرده، اما ۱۱ محل هدف قرار گرفته و بقایای سلاحهای رهگیریشده نیز در هفت نقطه دیگر سقوط کرده است.
مذاکرات روز شنبه در مسکو سه ساعت و پشت درهای بسته در اقامتگاه رسمی پوتین برگزار شد. یوری اوشاکوف، مشاور رئیسجمهور روسیه، این گفتوگوها را «سازنده و بسیار صریح» توصیف کرد و گفت که علاوه بر جنگ اوکراین، مسائل اقتصادی و پروژههای احتمالی مشترک میان روسیه و امریکا نیز مطرح شده است.
روسیه همچنان حدود یکپنجم خاک اوکراین را در کنترول دارد. در ماههای اخیر نیز دو طرف حملات هوایی خود را افزایش دادهاند. اوکراین میگوید که به دلیل کمبود راکتهای رهگیر، در مقابله با راکتهای بالستیک روسیه با مشکل روبهرو است و در مقابل، حملات خود را بیشتر بر زیرساختهای اقتصادی روسیه، بهویژه تاسیسات نفتی، متمرکز کرده است.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان، در انتخابات ایالت زاکسن-آنهالت در شرق آلمان با فاصله زیادی از رقبای خود در جایگاه نخست قرار گرفته است. با این حال، هنوز روشن نیست که این نتیجه برای بهدستگرفتن حکومت ایالتی کافی خواهد بود یا نه.
رهبران ایافدی نتیجه انتخابات زاکسن-آنهالت را «تاریخی» خوانده و گفتهاند رایدهندگان به این حزب اختیار تشکیل حکومت دادهاند.
بر اساس نظرسنجی شبکه ایآردی، ایافدی بیش از ۴۴ درصد آرا را به دست آورده است. حزب دموکرات مسیحی با ۱۸.۵ درصد، حزب چپ با ۹.۵ درصد، سبزها با حدود ۹ درصد و حزب سوسیال دموکرات با حدود هشت درصد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند. میزان مشارکت نیز حدود ۷۶.۵ درصد اعلام شده است که برای انتخابات ایالتی رقمی بیسابقه است.
اولریش زیگموند، نامزد ۳۵ ساله ایافدی برای رهبری زاکسن-آنهالت، گفت که این نتیجه در ایالت «تاریخساز» بوده است. او در جریان کارزار انتخاباتی، پیروزی در این ایالت را نخستین گام برای رسیدن ایافدی به قدرت در سطح ملی توصیف کرده بود.
با وجود این پیروزی، تشکیل حکومت ایالتی برای ایافدی هنوز قطعی نیست. این حزب بر اساس نتایج اولیه به اکثریت مطلق دست نیافته و زیگموند نیز گفته است تنها در صورت کسب اکثریت حاضر است رهبری حکومت ایالت را برعهده بگیرد.
ترکیب نهایی پارلمان به نتیجه احزاب کوچکتر نیز بستگی دارد. اگر یکی از آنها نتواند حداقل پنج درصد آرای لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند، احتمال دستیابی ایافدی به اکثریت کرسیها افزایش مییابد.
چرا این نتیجه مهم است؟
هیچ حزب راست افراطی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون حکومت یک ایالت آلمان را در اختیار نگرفته است. در صورت تشکیل حکومت در زاکسن-آنهالت، ایافدی در بخشهایی چون پولیس، آموزش محلی و امور فرهنگی اختیار اجرایی خواهد داشت.
اهمیت این انتخابات تنها به زاکسن-آنهالت، ایالتی با حدود ۲.۱ میلیون جمعیت، محدود نمیشود. نتیجه روز یکشنبه بزرگترین موفقیت ایافدی در مسیر تبدیلشدن از یک حزب مخالف در حاشیه به نیرویی برای کسب قدرت در آلمان است.
ایافدی از سال ۲۰۱۷ وارد پارلمان فدرال شد و از آن زمان حمایت از این حزب افزایش یافته است. این حزب اکنون بزرگترین نیروی مخالف در سطح ملی است و در برخی نظرسنجیهای سراسری از حزب دموکرات مسیحی نیز پیش افتاده است.
زیگموند گفته است که هدف ایافدی به انتخابات ایالتی محدود نیست و پیروزی در زاکسن-آنهالت را مقدمهای برای کسب قدرت در انتخابات فدرال ۲۰۲۹ یا پس از آن میداند.
احزاب اصلی آلمان سالهاست سیاستی موسوم به «دیوار آتش» را دنبال میکنند و حاضر نیستند با ایافدی حکومت ائتلافی تشکیل دهند.
اداره امنیت داخلی آلمان شاخه ایافدی در زاکسن-آنهالت را «راست افراطی» طبقهبندی کرده است. ایافدی این ارزیابی را رد میکند و آن را اقدامی برای بدنامکردن حزب و رایدهندگانش میداند.
مهاجرت در مرکز برنامه ایافدی
یکی از مهمترین جنبههای قدرتگرفتن ایافدی، بهویژه برای مهاجران، برنامههای این حزب در زمینه مهاجرت است. ایافدی خواهان سیاست سختگیرانهتر در برابر مهاجرت است. زیگموند گفته است که در صورت تشکیل حکومت، کارزار اخراج مهاجران را آغاز خواهد کرد.
او همچنین وعده داده است که نمایش پرچمهای جامعه همجنسگرایان را در مکاتب ممنوع کند، ساخت نیروگاههای بادی جدید را متوقف سازد، شعار ایالت را از «مدرن فکر کن» به «آلمانی فکر کن» تغییر دهد و خواندن سرود ملی آلمان را در مکاتب دوباره برقرار کند.
مهاجرت یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی ایافدی بود. زیگموند بارها درباره جرایم مرتبط با خارجیها سخن گفت، این در حالیست که به گزارش گاردین، آمار کلی جرم در این ایالت به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
فشار بر مرتس
این نتیجه برای فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز یک شکست جدی سیاسی به شمار میرود.
مرتس با وعده احیای اقتصاد و مهار رشد ایافدی به قدرت رسید، اما حکومت ائتلافی او همچنان با ضعف رشد اقتصادی و کاهش محبوبیت روبهرو است. مهاجرت نامنظم نیز در دوره او کاهش یافته، اما به گفته گاردین این کاهش نتوانسته نارضایتی بخشی از رایدهندگان را برطرف کند.
نینا وارکن، از مقامهای ارشد حزب دموکرات مسیحی، نتیجه انتخابات را «نقطه عطفی برای کشور» خوانده است.
حساسیت تاریخی
رشد ایافدی در آلمان به دلیل گذشته نازی این کشور حساسیت ویژهای دارد. همین سابقه یکی از دلایل اصلی خودداری احزاب عمده از همکاری با راست افراطی است.
در آستانه انتخابات، هزاران مخالف ایافدی در ماگدبورگ تجمع کردند. بر نمای کلیسای جامع این شهر نیز پیامی نقش بست که میگفت: «عشق واقعی به میهن، ایافدی نیست.»
گرهارد فایگه، اسقف ماگدبورگ، نیز هشدار داد که یک دموکراسی میتواند خود را از میان ببرد و گفت: «هر کسی که به شکل دموکراتیک رای میدهد یا انتخاب میشود، لزوما دموکرات نیست.»
رابطه با روسیه
مواضع ایافدی در برابر روسیه نیز از موضوعات مورد مناقشه است. این حزب خواهان روابط گرمتر با مسکو است. منتقدان هشدار دادهاند که در صورت اداره یک ایالت از سوی ایافدی، احتمال افشای اطلاعات حساس به روسیه وجود دارد. این حزب چنین اتهامی را رد کرده است.
ایافدی همچنین خواهان اصلاح اداره امنیت داخلی آلمان است و این نهاد را به جانبداری علیه خود متهم میکند.